عقود استثمار الشركات في الكويت تعد من أبرز وأهم العقود المبرمة نظرًا للبيئة الخصبة والآمنة للاستثمارات، والتي يجب إبرامها وفق صيغة قانونية معينة، سوف نشرحها في مقالنا هذا.
تواصل مباشرة مع محامي كويتي شاطر في عقود الاستثمار، عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
إجراءات عقود استثمار الشركات في الكويت
بموجب قانون الاستثمار في الكويت يصدر ترخيص العقود الاستثمارية بقرار من المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الملحقة بوزارة التجارة والصناعة الكويتية، بعد استيفاء الطلب للمعايير والأسس والقواعد التقييمية التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، واستيفاء الإجراءات التالية:
- يقدم المستثمر للهيئة طلب ترخيص عقد استثمار، بشكل متزامن أو لاحق على طلب الترخيص، تنظر فيه الهيئة للتأكد من استيفاء الأسس والقواعد والإجراءات التي يضعها المجلس في هذا الشأن، وبما يتناسب مع السياسة العامة للدولة وخطط التنمية الاقتصادية المعتمدة.
- تنشأ في الهيئة وحدة إدارية تسمى (النافذة الموحدة) تختص بإنجاز معاملات تأسيس الكيان الاستثماري وأي توسعات وأي تغييرات تطرأ عليه.
- تسجّل الطلبات الاستثمارية في سجل خاص بالهيئة يسمى (السجل الاستثماري)، وكافة التراخيص والمزايا والإعفاءات والجزاءات المرتبطة بها.
- تتسلم الهيئة الطلبات والأوراق والمستندات المقدمة من قبل المستثمر أو وكيله القانوني، يدويًا أو عبر البريد المسجل أو الإلكتروني.
- تسلم الهيئة لمقدم الطلب إيصالًا يثبت قبول طلبه للدراسة بعد التأكد من استيفائه لجميع الشروط والبيانات والمستندات المطلوبة.
- تبت الهيئة في طلب الاستثمار خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، مستوفيًا كافة البيانات والمستندات والاشتراطات التي تحددها الهيئة، ويصدر الترخيص من قبل المدير العام للهيئة.
- تعد الهيئة سجلًا لقيد الطلبات بحسب نوعها وأسبقية ورودها، يقيد فيه البيانات التالية:
- نوع الطلب ورقمه.
- تاريخ تسلم المستثمر لإيصال قبول طلبه.
- اسم المستثمر وعنوانه والبيانات اللازمة للتعريف عنه.
- نوع النشاط وشكل الكيان الاستثماري.
- وسيلة التبليغ المناسبة التي تحددها الهيئة.
كيفية صياغة عقد استثمار شركة
عقد استثمار في شركة ذات مسؤولية محدودة
اليوم: …….، تاريخ: ../../…م، حرر هذا العقد بين كل من:
- الطرف الأول (المستثمر): (الاسم كاملًا)، بطاقة شخصية رقم: …..….، العنوان: ……….، العمل: ……….، الهاتف: ……….
- الفريق الثاني (الشركة): ……. ذ.م.م، ممثلها السيد (المدير أو المحامي): ………..، بطاقة شخصية رقم: …..….، العنوان: ……….، النشاط التجاري: ……….، الهاتف: ………. (الفاكس والبريد الإلكتروني).
- التمهيد:
الطرف الأول يرغب باستثمار مبلغ مالي وقدره: ……… دينار كويتي، في نشاطات الطرف الثاني، الذي قبل هذا الاستثمار وفق الشروط والبنود التالية:
- الغرض من العقد:
تنظيم العلاقة بين الطرفين وفقًا للشروط والأحكام المتفق والموقع عليها.
- تحديد قيمة الاستثمار، وعائداته المالية، وكيفية وأوقات وشروط استيفائها.
- التزامات وحقوق الطرفين:
الطرف الأول:
- دفع المبلغ الاستثماري المبين في العقد.
- عدم التدخل في أعمال الشركة، إلا في النطاق الخاص باستثماره، ووفق القوانين واللوائح التنظيمية وعقد التأسيس.
- إخطار الهيئة خطيًا ببدء الاستثمار في الكيان المحدد.
- الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها في الكويت، والقواعد والتعليمات الضريبية الصادرة عن وزارة المالية.
- يحق للطرف الأول الحصول على: ……. % من أرباح الشركة (سنويًا/شهريًا).
- يحق للطرف الأول الاطلاع على السجلات المالية للشركة بشكل دوري.
- لا يتحمل الطرف الأول أي خسائر تتجاوز قيمة استثماره المذكورة في هذا العقد.
الطرف الثاني:
- استخدام المبلغ المستثمر في تشغيله واستثماره (وصف الغرض من الاستثمار، مثل: تطوير المشروع، التوسع).
- تقديم تقارير مالية دورية للطرف الأول عن أداء الشركة.
- توزيع الأرباح وفقًا للنسبة المتفق عليها في هذا العقد.
- مدة العقد:
- بالسنوات (رقمًا وكتابة)، تبدأ من تاريخ توقيعه.
- يجوز تجديد العقد باتفاق الطرفين كتابةً قبل انتهاء مدته.
- إنهاء العقد:
- بانتهاء مدته دون تجديد.
- باتفاق كتابي بين الطرفين.
- إخلال أحد الأطراف بالتزاماته وفقًا لهذا العقد.
- عند إنهاء العقد، يتم تصفية حقوق الطرف الأول وفقًا للقيمة المتبقية من استثماره.
- آلية حل النزاعات:
تختص المحاكم الكويتية وحدها بنظر أي نزاع ينشأ بين مشروعات طرفي العقد، ويجوز الاتفاق على الالتجاء في هذا النزاع إلى التحكيم.
- يخضع هذا العقد لقوانين دولة الكويت الخاصة بالشركات والاستثمارات التجارية والصناعية.
- أية تعديلات على هذا العقد تحرر بالاتفاق ويوقع عليها الطرفان.
ويعتبر ملزمًا للطرفين بمجرد تسجيله لدى هيئة الاستثمارات التابعة لوزارة التجارة والصناعة.
الطرف الأول:
الطرف الثاني:
التوقيع:
الشهود:
دور المحامي في صياغة العقود التجارية وحمايتها من أي نزاعات مستقبلية
يلعب المحامي في الكويت دورًا بارزًا في صياغة العقود دقيقة متوافقة مع القوانين والأنظمة الكويتية، وأبرز خدماته لتحقيق ذلك:
- ضمان صحة البيانات والمعلومات المكتوبة في العقد، ومطابقتها للقانون والأعراف التجارية.
- صياغة البنود الأساسية للعقد بدقة، وتضمين الشروط الخاصة بالأطراف، وتحديد العقوبات أو الجزاءات في حالة الإخلال بالالتزامات.
- التأكد من أن العقد يتوافق مع قوانين الكويت وأنظمتها العقارية، ضمانًا لحقوق الأطراف، وإلزامهم بواجباتهم المتعاقد عليها.
- التأكد من حماية العقد لمصالح الأطراف بشكل متساو لتفادي الخصومات المستقبلية، وتضمينه آليات حل النزاعات المستقبلية.
- توثيق العقد بشكل قانون في الجهات التابعة لمؤسسة التنظيم العقاري لضمان صحته القانونية.
- ضخ الاستشارات القانونية المبينة لحقوق الطرفين والتزاماتهم العقدية، وتقديم النصائح عن المخاطر المحتملة وكيفية التصدي لها.
- حل النزاعات التي قد تحدث بعد توقيع العقد، وتمثيل العميل في المحكمة أو خلال إجراءات التحكيم.
- التأكد من صلاحية الأطراف القانونية والأهلية للتصرفات القانونية والتجارية.
الأسئلة الشائعة
تعرفنا على إجراءات عقود استثمار الشركات في الكويت، وكيفية صياغة هذا النوع من العقود بشكل قانوني صحيح.
وننصح بالاستعانة بالمحامين المتخصصين في قوانين الاستثمار في الكويت من شركتنا، والتواصل معهم لضمان عقود استثمارية قانونية سليمة طويلة الأجل.
اقرأ أيضاً عن: استثمار الأراضي في الكويت، وإجراءات التراخيص الاستثمارية في الكويت، وتعرف على شروط الاستثمار الأجنبي في الكويت، وقد تحتاج إلى محامي استثماري في الكويت.
محامي ومستشار قانوني حصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميز بتفوقه الأكاديمي واهتمامه العميق بالقضايا القانونية. تابع دراساته العليا ليحصل على دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أضاف إلى معرفته وفهمه العميقين للأحداث والقضايا العالمية وتأثيرها على القانون.
يتمتع المحامي رياض الفضلي بخبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث عمل على مدى سنوات في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني للعديد من العملاء في الكويت. لديه خبرة متميزة في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
- عضو جمعية المحامين الكويتية: يساهم بشكل فعال في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، ويشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت.
- مستشار تحكيم دولي: يتمتع بخبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وهو معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنه من التعامل مع القضايا العابرة للحدود بفعالية.
- عضو اتحاد المحامين العرب: يشارك في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، ويعمل على تعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية.
- عضو لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية: يعمل على دعم حقوق الإنسان والمساهمة في تعزيز الوعي القانوني بحقوق الأفراد، ويشارك في الأنشطة والبرامج التي تنظمها اللجنة.