هل تعلم أن القانون الكويتي حفظ حقك في تحصيل التعويض عن ضرر ما؟ هل تعتقد أن التعويض هو مقتصر فقط على الأضرار الجسدية دون غيرها؟
هذا المقال سيضع بين يديك الملف الكامل حول قضايا التعويض عن الضرر في الكويت، ويشرح لك أركانها وشروطها وأنواعها بالإضافة إلى إجراءات رفع الدعوى المتعلقة بها والكثير من المعلومات الشيقة الأخرى.
وإذا كان لديك أي استفسار يتعلق بالتعويضات وكيفية الحصول عليها، لا تتردد بالتواصل مع المكتب الأكثر أماناً ومصداقية في الكويت، شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية، الذي سيقدم لك كل الإجابات والحلول التي ترضيك، للتواصل ببساطة اضغط هنا.
جدول المحتويات
قضايا التعويض عن الضرر في الكويت.
يعتبر التعويض عن الضرر هو حق مكتسب يكفله القانون للمتضرر، من أجل ضمان حقوقه وحرياته وعدم التعدي عليها، ولجبر الأخطاء أو الأضرار التي لحقت به من فعل الغير، ونعتبر قضايا التعويض عن الضرر في الكويت، من القضايا الأكثر تكرراً.
وقد نصت المادة 227 من القانون المدني رقم 67 لعام 1980 :
“كل من أحدث بفعله الخاطئ ضررا بغيره يلتزم بتعويضه سواء أكان في إحداثه الضرر مباشرا أو متسببا”.
وبناء على هذه المادة القانونية نجد أن الخطأ هو أحد أهم أركان قضايا التعويض التي يرفعها المتضرر لإثبات ضرر ما أصابه.
وأحقيته في المطالبة بالتعويض ، حيث يعد الفعل الخاطئ هو عمل غير مشروع سواء كان عمديًا أو غير عمدي، ونتج عنه ضرر مادي أو معنوي أما إذا لم ينجم عن الفعل الخاطئ أي ضرر، فلا يمكن عندها رفع قضية تعويض أمام المحكمة .
وبالنسبة لأساس قضايا التعويض في الكويت فهو ما يعرف بـ” المسؤولية التقصيرية ” الناتجة عن ارتكاب فعل غير مشروع أحدث ضررًا بحق الغير يُلزم بتحمل المسؤولية وتعويض الضرر مهما كان نوعه.
أركان قضايا التعويض.
- الخطأ: وهو الركن المادي في قضية التعويض والذي ينجم عن عمل غير مشروع سواء كان عن قصد أو غير قصد ويحدث الأضرار المادية والأدبية أو واحد منهما.
- الضرر: وهو الركن المعنوي في قضايا التعويض والذي يحدث كنتيجة طبيعية لحدوث وتحقق الركن الأول.
- السببية: وهي الرابطة والعلاقة بين الخطأ والضرر.
وحتى تعتبر القضية أنها قضية تعويض وتقبل في المحكمة المدنية المختصة، لا بد أن يتوافر بها عدة شروط:
- الشرط الأول: أن يكون الضرر مباشرًا.
- الشرط الثاني: أن يكون الضرر محققًاز
- الشرط الثالث: أن يكون الضرر متوقعًا.
- الشرط الرابع: أن يكون الضرر يمس مصلحة مشروعة أو حق مكتسب.
أنواع التعويض عن الضرر.
حدد المشرع الكويتي في القانون المدني عدة أنواع للتعويض بحسب الضرر الناجم وذلك على النحو التالي:
- التعويض الناتج عن الضرر الجسدي:
ويتم اللجوء فيها إلى قواعد الدية التي وضعتها الشريعة الإسلامية، حيث نصت المادة 248 من القانون المدني الكويتي على أنه:
“إذا كان الضرر واقعا على النفس فإن التعويض عن الإصابة ذاتها يتحدد طبقا لقواعد الدية الشرعية من غير تمييز بين شخص وآخر”.
وحدد المشرع الكويتي الدية الكاملة ب10 آلاف دينار كويتي منوهاً إلى إنه يمكن تعديلها بمرسوم أميري.
- التعويض الناتج عن الضرر المادي:
وبقصد به التعويض المالي الذي يقدره القاضي بناء على الخسارة الواقعة أو الكسب الفائت الناتجان بشكل طبيعي عن العمل غير المشروع الذي أحدث الضرر.
- التعويض الناتج عن الضرر الأدبي:
حرصت القوانين الكويتية على ضمان حقوق الأفراد وتعويضهم عن أي ضرر يلحق بهم حتى لو كان أدبيًا.
ويشمل الضرر الأدبي وفقًا للمادة 231 من القانون المدني كل أذى:
- نفسي.
- حسي يلحق بالفرد، إثر المس بحياته الخاصة أو حريته أو سمعته أو مكانته الاجتماعية والأدبية والمالية.
إجراءات رفع دعوى التعويض عن الضرر.
تعتبر قضايا التعويض عن الضرر في الكويت، هي الطريقة القانونية القضائية التي يحصل المتضرر من خلالها على التعويض الذي يجبر الأضرار التي لحقت به. مهما كان نوعها والناتجة عن فعل الغير، وذلك عبر رفع دعوى أمام القضاء المدني للحصول على التعويض المناسب.
وتشغل دعاوى التعويض عن الضرر حيزًا كبيرًا في المحاكم الكويتية، حيث يعتبر الضرر هو كل أذى يصيب الإنسان في جسمه أو ماله أو عرضه أو عاطفته، إثر فعل خاطئ من شخص آخر أو مؤسسة أو شركة.
أشكال قضايا التعويض في محاكم الكويت.
- التعويضات المتعلقة بالقرارات الإدارية والالتزامات.
- التعويضات المتعلقة بالجنح والجنايات.
ويحق بموجب القانون الكويتي لكل متضرر المطالبة بالتعويض من خلال دعوى قضائية عن ضرر لحق به، أو بمصلحة مشروعة تمثلت بشخصه أو ماله أو أي مسألة أخرى.
حيث يحق له أن يؤسس دعواه على الخطأ التقصيري الثابت أو المفترض أو العقدي.ويخضع تكييف دعوى التعويض في الكويت لقضاء محكمة الموضوعز
حيث منحتها محكمة التمييز السلطة التامة في ذلك إضافة إلى سلطة تكييف طلبات الخصوم واستبيان طبيعة الدعوى، وحقيقتها وفهمها، بناء على وقائعها ومنحها الوصف القانوني الصحيح.
ويمكن للمتضرر أن يرفع دعوى قضائية بدءًا من تاريخ علمه بالضرر الذي أصابه وبشخص المسؤول عنه، ويسقط الحق في إقامة دعوى تعويض بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ ثبوت علم المتضرر بالضرر الذي لحق به.
حيث نصت المادة 253 من قانون الأحوال المدنية على أنه:
“تسقط دعوى المسؤولية عن العمل غير المشروع بمضي ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه أو خمس عشرة سنة من وقوع العمل غير المشروع”.
وبما يتعلق بقضايا التعويض عن الضرر الناجم عن ارتكاب جنحة أو جناية، فإنه:
- من حق النيابة العامة أن تمارس سلطتها بتقديم بلاغ بالحادثة ومباشرة التحقيقات والادعاء، بموجب المادة الثامنة من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960.
- كما ويحق في هذه الحالة للمتضرر من الجنحة أو الجناية إثارة المسؤولية المدنية على الجاني إضافة إلى مسؤوليته الجزائية الأمر الذي يتطلب إجراءات أخرى تتعلق بطلب تعويض مدني مؤقت لدى القاضي المدني إلى حين صدور الحكم النهائي في الدعوى الجزائية.
معايير تقدير التعويضات.
عندما ينظر القاضي إلى الدعوى فإنه:
- يقدر التعويض بالنقد وبالقدر الذي يراه جابرًا للضرر،
- كما ويمكن له أن يحكم بناء على معطيات ووقائع الدعوى وطلب المتضرر بإعادة الحال إلى وضعها الأصلي قبل إلحاق الأذى
- يحكم بأي أداء غير ذلك من أجل التعويض.
ويصدر القاضي حكمه في دعوى التعويض بناء على معيارين، هما:
- الخسارة الحاصلة: حيث يتم تقدير التعويض بناء على الخسارة الحاصلة والتي يجب أن تكون نتجت عن خطأ وقع بالفعل أو بتأكد حدوثه في المستقبل.
- الربح الفائت: يقدر القاضي التعويض أيضاً بناء على الربح الذي فات المتضرر نتيجة إخلال الطرف الآخر ببنود اتفاق أو عقد على سبيل المثال.
محامي تعويضات في الكويت.
من الضروري جداً عندما يصيبك ضرر ما إثر فعل خاطئ من شخص أو جهة أو شركة، أن تعرف أنه لديك حق المطالبة بتعويضك عن الضرر الذي لحق بك.
سواء كان :
- جسدي.
- معنوي.
- أدبي.
وحتى تتمكن من الحصول على هذا الحق، لا بد من الاستعانة بمحامي تعويضات كونه المحامي الأكثر خبرة في قضايا التعويض عن الضرر في الكويت وقوانينها.
وتبرز أهمية توكيل محامي تعويضات بسبب، درايته العملية والقانونية بالخطوات والإجراءات الواجب اتباعها لتحصيل حق موكله، مروراً بالخطوات التالية:
- استلام القضية وإعداداها.
- كتابة صحيفة الدعوى وإدراج وقائعها.
- تدعيمها بالأدلة والإثباتات والمواد القانونية التي تقوِّي موقف الموكل.
وإذا أصابك ضرر ما نتيجة فصل تعسفي من العمل أو حادث سيارة أو علاقة تجارية أو غيره، فإن محامي التعويضات في شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية هو ملاذك الآمن والصحيح.
وكن على ثقة أنه سيضع بين يديك كل ما يملكه من خبرة ومعرفة ويقدم لك مفاتيح الحلول الأكيدة، التي تضمن حصولك على التعويض المناسب بأسرع وقت ممكن.
الأسئلة الشائعة.
وبذلك نكون وصلنا إلى ختام مقالنا الذي تحدثنا فيه عن قضايا التعويض عن الضرر في الكويت، شرحنا من خلاله أنواع التعويضات المختلفة بحسب نوع الضرر سواء كان نفسي أو جسدي أو مادي، وإجراءات رفع الدعوى القضائية المتعلقة بالتعويض، وكيفية تقديره من قبل القاضي.
وإذا أصابك ضرر ما وتريد التعويض عنه فإننا ننصحك بالتواصل فوراً مع المكتب الأكثر مهنية في الكويت، شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية والذي يمكنه مساعدتك من خلال أشطر محامي تعويضات يعمل لديه لاستعادة حقك، والحصول على التعويض الذي تستحقه.
اقرأ المزيد عن: التعويض عن الضرر بالكويت، وقد تحتاج إلى صحيفة دعوى تعويض عن حادث سيارة بالكويت، وأحياناً تحتاج المطالبة بالتعويض إلى استئناف دعوى تعويض بالكويت، وتعرف على كيفية رفع دعوى تعويض عن خطأ طبي في الكويت.
محامي ومستشار قانوني حصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميز بتفوقه الأكاديمي واهتمامه العميق بالقضايا القانونية. تابع دراساته العليا ليحصل على دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أضاف إلى معرفته وفهمه العميقين للأحداث والقضايا العالمية وتأثيرها على القانون.
يتمتع المحامي رياض الفضلي بخبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث عمل على مدى سنوات في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني للعديد من العملاء في الكويت. لديه خبرة متميزة في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
- عضو جمعية المحامين الكويتية: يساهم بشكل فعال في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، ويشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت.
- مستشار تحكيم دولي: يتمتع بخبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وهو معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنه من التعامل مع القضايا العابرة للحدود بفعالية.
- عضو اتحاد المحامين العرب: يشارك في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، ويعمل على تعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية.
- عضو لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية: يعمل على دعم حقوق الإنسان والمساهمة في تعزيز الوعي القانوني بحقوق الأفراد، ويشارك في الأنشطة والبرامج التي تنظمها اللجنة.