بعد أن يتم إصدار قرار في أحد القضايا القانونية، تأتي المرحلة التالية للحكم وهي مرحلة التنفيذ، وقد يحدث أن تطرأ أمور تستدعي أن يتم وقف تنفيذ الحكم.
فما هي هذه الأمور وماهي شروط وقف النفاذ في القانون الكويتي، في هذا المقال سنبين هذه الأمور ونقدم شرحاً وافياً، فإذا كنت مهتماً تابع معنا.
إذا كنت تبحث عن محامي في الكويت شاطر، اتصل مباشرة عبر الرقم 66557772، أو انقر هنا.
جدول المحتويات
وقف النفاذ في القانون الكويتي
تمت معالجة وقف النفاذ في القانون الكويتي وذلك في المواد من 210 إلى 214 من قانون المرافعات الكويتي.
ففي المادة 210 أوضحت أنه إذا ظهرت مشاكل أثناء التنفيذ وكانت هناك حاجة إلى اتخاذ تدابير مؤقتة، فيجب الإبلاغ عنها إلى قاضي الأمور المستعجلة، ويرفع موضوع هذه الأمور إلى المحكمة المختصة لنظرها وفقاً للقواعد العامة.
ونصت المادة 211 على أنه حتى يتم قبول الشكوى يجب تقديمها قبل الانتهاء من التنفيذ، ويجب على مقدم الشكوى دفع 30 ديناراً قبل أن تتم الجلسة الأولى المقررة للنظر فيه إذا لم يتم حل الموضوع، ويجب تقديم الضمان.
وإذا تم التنفيذ بعد صدور حكم المحكمة الابتدائية فلا يمنع ذلك من الطعن في الحكم، سواء تم التنفيذ قبل تقديم الاستئناف أو بعده.
وأوضحت المادة 212 أنه إذا طرأت مشكلة أثناء التنفيذ وتطلب الأمر اتخاذ تدابير مؤقتة، يجوز للمدير العام أن يوقف التنفيذ أو يستمر فيه كإجراء احترازي، وفي جميع الأحوال ولو بعد مهلة ساعة واحدة، ويأمر الخصوم بالمثول أمام قاضي الأمور المستعجلة، وفي منزله إذا لزم الأمر.
وفي المادة 213 نجد أنه لا يجوز أن يقترن العرض الحقيقي بوقف التنفيذ أثناء وجود النزاع حول العرض، ويجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن يأمر بوقف التنفيذ مع ترحيل ضمان العرض أو أي مبلغ آخر قد يوجهه.
أما المادة 214 فنصت على أنه إذا أمر القاضي بإسقاط الاتهامات وفقاً للمادة 59، أُلغي وقف التنفيذ الناتج عن إسقاط الاتهامات.
إذا كان الأمر خاضعاً للتنفيذ وخسر المدعي دعواه، يجوز فرض غرامة لا تقل عن 10 دنانير كويتية ولا تزيد على 100 دينار، مع عدم الإخلال بالتعويض إن وجد.
حالات وقف التنفيذ في الكويت
إن حالات وقف التنفيذ في الكويت تتمثل بما يلي:
- وقف الدعوى لحين الفصل في الاستئناف في الكويت.
- يمكن وقف تنفيذ حكم النفقة في الكويت إذا ثبت عصيان الزوجة بأمر من المحكمة، أو عندما يكون من الواضح أن تنفيذ القرار سيؤدي إلى ضرر كبير.
- تقديم طلب وقف تنفيذ الحكم قبل الانتهاء من التنفيذ، فإذا تمت الموافقة على الطلب يتم ايقاف التنفيذ.
- من المرجح أن يتم تجاهل القرارات والأوامر المتنازع عليها.
طلب وقف تنفيذ حكم مدني
طلب وقف تنفيذ القرار المدني حسب نظام التنفيذ الجديد هي كالآتي:
الدائرة……………………
رقم القضية………………
المدعى…………………….
المدعى عليه………………….
رقم قرار القاضي المختص بالتنفيذ …………………….
المحكمة التي أصدرت الحكم التنفيذي المدني ………….
تاريخ رفع الدعوى أمام المحكمة……………
تاريخ تقديم الحالة إلى الدائرة المختصة …………………….
الوثيقة التنفيذية التي صدر فيها القرار التنفيذي: مبلغها وتاريخها ومدة…… صدرت كضمان.
هل تم دفع المبلغ أو جزء من سند التنفيذ؟: لا، نعم، تم دفع المبلغ:…………………….
أضمن أن المعلومات التي أقدمها صحيحة وأتحمل المسؤولية الكاملة عن أي معلومات غير دقيقة.
مقدم الطلب………………
توقيع مقدم الطلب………….
شروط وقف تنفيذ الحكم المدني
تكون شروط وقف التنفيذ في القانون الكويتي على الشكل الآتي:
- أن يرفع طلب الوقف قبل إتمام عملية التنفيذ.
- أن يتم الفصل في طلب وقف التنفيذ قبل إتمام التنفيذ.
- ضرورة اقتران طلب الوقف بالطعن أو بالطلب الموضوعي.
الاسئلة الشائعة
وبهذا نصل إلى ختام مقالنا حول وقف النفاذ في القانون الكويتي، وأوردنا ذكر شروط وقف التنفيذ ونموذج لطلب وقف التنفيذ مع بيان عدة أحكام بهذا الخصوص.
في حال وجود أي استفسار تواصل مع مكتب انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية عبر الرقم 66557772.
اقرأ المزيد عن: تنفيذ الاحكام في الكويت، وإجراءات التنفيذ المدني في الكويت، وتعرف على كيفية تنفيذ حكم قطعي، ونموذج دعوى وقف تنفيذ حكم بالكويت.
محامي ومستشار قانوني حصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميز بتفوقه الأكاديمي واهتمامه العميق بالقضايا القانونية. تابع دراساته العليا ليحصل على دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أضاف إلى معرفته وفهمه العميقين للأحداث والقضايا العالمية وتأثيرها على القانون.
يتمتع المحامي رياض الفضلي بخبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث عمل على مدى سنوات في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني للعديد من العملاء في الكويت. لديه خبرة متميزة في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
- عضو جمعية المحامين الكويتية: يساهم بشكل فعال في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، ويشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت.
- مستشار تحكيم دولي: يتمتع بخبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وهو معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنه من التعامل مع القضايا العابرة للحدود بفعالية.
- عضو اتحاد المحامين العرب: يشارك في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، ويعمل على تعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية.
- عضو لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية: يعمل على دعم حقوق الإنسان والمساهمة في تعزيز الوعي القانوني بحقوق الأفراد، ويشارك في الأنشطة والبرامج التي تنظمها اللجنة.