هل تعرضت لحكم ظالم في قضية عمل؟ هل تشعر بأن حقوقك العمالية قد انتُهكت؟ قد يكون الاستئناف هو الحل الأمثل لك.
في هذا المقال، سنستكشف عالم الاستئناف في القضايا العمالية بالكويت، ونقدم لك كل ما تحتاج معرفته حول هذا الإجراء القانوني الهام بدءًا من خطوات رفعه إلى شروطه ونتائجه وصيغة صحيفته المثالية.
تواصل مع محامي كويتي شاطر في الاستئناف عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
كيفية الاستئناف في القضايا العمالية بالكويت
ضمن القانون الكويتي الحق للعامل أو لصاحب العمل المتضرر من حكم عمالي صادر بحقه عن محكمة أول درجة أو من حكم لم يبت له بكامل طلبات القضية، أن يرفع استئنافًا إلى الدائرة الاستئنافية لدى المحكمة العمالية التي أصدرت الحكم، بهدف إلغاء الحكم المستأنف أو تعديله.
إلا أن هذا الإجراء القانوني يتطلب القيام بمجموعة من الخطوات والإجراءات القانونية على النحو التالي:
- كتابة صحيفة الاستئناف والتأكد من احتوائها على البيانات الواجب توافرها والتي نصت عليها المادة 137 من المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، وهي:
- بيان الحكم المستأنف.
- أسباب الاستئناف.
- طلبات الاستئناف.
- تقديم صحيفة الاستئناف أمام الدائرة الاستئنافية في المحكمة العمالية، سواء عن طريق المستأنف أو وكيله القانوني، مع إحضار صورة عن حكم أول درجة، وصورة دعوى أول درجة، وصورة الوكالة.
- إيداع كفالة مقدارها 20 دينار كويتي في حال كان الحكم المراد استئنافه صادرًا عن محكمة جزئية، أو 50 دينار في حال كان صادرًا عن محكمة كلية.
- تحديد أول جلسة لنظر الاستئناف وإعلان الخصوم بها.
- بحث المحكمة الاستئنافية القضية من جديد وفق ما يقدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة بالإضافة إلى ما قدم من ذلك إلى محكمة أول درجة.
- إصدار الحكم بتأييد الحكم المستأنف في حال لم تجد المحكمة فيه أي خلل قانوني أو إجرائي، أو بإلغاء الحكم المستأنف لتعيد المحكمة الاستئنافية في هذه الحالة القضية إلى محكمة أول درجة لبحثها ودراستها والنظر فيها من جديد.
شروط استئناف حكم عمالي
مثلما يتعين عند تقديم استئناف الأحكام العمالية إتباع خطوات وإجراءات معينة، فإنه يوجد مجموعة شروط قانونية لا بد من تحقيقها حتى يكون الاستئناف مقبولًا.
وهذه الشروط هي:
- أن يكون الحكم ابتدائيًا وصادرًا عن محكمة أول درجة.
- أن يرفع الاستئناف من قبل المستأنف شخصيًا أو من قبل وكيله القانوني بموجب سند وكالة.
- أن يقدم الاستئناف إلى الدائرة الاستئنافية في نفس المحكمة العمالية التي أصدرت الحكم المراد استئنافه في صحيفة استئناف تشتمل كافة البيانات والمعلومات المطلوبة.
- الالتزام بالمدة القانونية المحددة في الأنظمة الكويتية بخصوص رفع الاستئناف.
- عدم تقديم طلبات جديدة في الاستئناف لم تكن موجودة في دعوى أول درجة.
- عدم إدخال طرف جديد في الاستئناف لم يكن خصمًا في الدعوى الصادر فيها حكم أول درجة.
- أن تزيد قيمة الدعوى أو المطالبة المالية في الاستئناف عن 5000 دينار كويتي.
مدة استئناف القضايا العمالية
وضع المشرع الكويتي مدة قانونية لاستئناف الأحكام العمالية الصادرة عن محاكم أول درجة، بحيث يؤدي عدم التقيد بها أو تجاوزها إلى رفض الاستئناف، ويصبح بعدها الحكم انتهائيًا واجب النفاذ وغير قابل للطعن.
وهذه المدة هي 30 يوم من تاريخ صدور الحكم وإعلان المحكوم عليه بالحكم الابتدائي، و15 يومًا في المسائل المستعجلة، وذلك بحسب ما نصت عليه المادة 141 من نظام المرافعات المدنية والتجارية.
بينما تصبح مدة الاستئناف مفتوحة وغير محددة بمدة، في حال اكتشف أن الحكم بني على غش من الخصم أو على ورقة مزورة أو شهادة زور أو عدم إظهار أوراق قاطعة في الدعوى احتجزها الخصم.
عندها يبدأ حساب مدة الاستئناف في القضايا العمالية من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أُقر بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة.
وذلك بحسب نص المادة 142 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
صيغة صحيفة استئناف في القضايا العمالية
سنقدم لكم نموذجًا يمكنكم الاعتماد عليه في كتابة صحيفة استئناف الأحكام العمالية.
صحيفة استئناف حكم عمالي
إنه في يوم … الموافق ../../2024 م
بناء على طلب المستأنف: ……. بطاقة مدنية رقم: ………..
المقيم في: ………. هاتف رقم: ………
انتقلت أنا: ……… مندوب الدائرة الاستئنافية في المحكمة العمالية في مدينة ….
وأعلنت المستأنف ضده: ……. عنوانه: ………
وأعلنته الحضور إلى جلسة الاستئناف في المحكمة العمالية بمدينة …… يوم ….. تاريخ ../../ 2024 م الساعة .. صباحًا.
موضوع الاستئناف: استئناف الحكم الابتدائي رقم: ….. دائرة: ….. الصادر بتاريخ: ……. عن الدعوى رقم: ….. تاريخ: ……
وقائع الاستئناف:
أقام المستأنف الدعوى الابتدائية رقم: … أمام الدائرة: ……. تاريخ: …….
وطلب الحكم له بِـ: ……..
وذلك على سند القول: ………
وبجلسة ../../2024 م أصدرت محكمة أول درجة حكمها القاضي منطوقه:
حكمت المحكمة
(….نص الحكم المستأنف….).
أسباب الاستئناف:
لما كان الحكم الصادر مخالفًا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون العمل المتبع في دولة الكويت، وتشوبه أخطاء في تطبيق القانون ويخالف الثابت لصحيح الواقع ومجحفًا بحق المستأنف، لذا كان من الضروري الطعن عليه بالاستئناف للأسباب التالية:
(تذكر هنا الأسباب القانونية الموضوعية والشكلية والتي تتعدد بحسب كل قضية، ويمكن أن تكون على سبيل المثال: بطلان الإعلان، الفساد في الاستدلال، القصور في التسبيب، مخالفة الثابت بالأوراق، الطعن بالتزوير).
طلبات الاستئناف:
لهذه الأسباب وغيرها من التي سيقدمها المستأنف في جلسات المرافعة بالمذكرات والمرافعة الشفوية
والمستندات، فإننا نطعن على الحكم المستأنف بالاستئناف الماثل، ونطلب من جانب المحكمة الموقرة الطلبات التالية:
- قبول الاستئناف شكلًا لتقديمه في المدة القانونية المقررة.
- قبول الاستئناف موضوعًا والحكم بإلغاء حكم أول درجة.
- إلزام المستأنف ضده بمصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة.
مع وافر التقدير والاحترام.
الاسم:
التوقيع:
القضايا العمالية الغير قابلة للاستئناف
استئناف الأحكام الصادرة في القضايا العمالية هو حق قانوني ضمنه المشرع الكويتي سواء للعامل أو لصاحب العمل المتضرر من الحكم.
لكن هناك سببًا قاطعًا في بعض القضايا العمالية يجعلها غير قابلة للاستئناف، وإنما تصبح نهائية واجبة النفاذ بمجرد صدورها من محكمة أول درجة.
هذا السبب هو إذا كانت قيمة الدعوى العمالية أو نصابها القانوني دون الـ5000 دينار كويتي.
وذلك بحسب نص المادة 34 من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي أكدت على أنه:
“تختص المحكمة الكلية بالحكم ابتدائيًا في الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص المحكمة الجزئية، ويكون حكمها انتهائيًا إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز خمسة آلاف دينار”.
الأسئلة الشائعة
وبهذا نصل إلى نهاية مقالنا حيث قمنا بتوضيح إجراءات الاستئناف في القضايا العمالية بالكويت، وشروطه، ومدة الاستئناف.
وإننا ننصح دائمًا باستشارة محامي كويتي متخصص في قضايا العمل من مكتبنا للمحاماة، فإنه الأفضل بذلك.
اقرأ المزيد عن: مذكرة دفاع قضية عمالية في الكويت، وإجراءات تنفيذ حكم المحكمة لعمالية في الكويت، وقد تبحث عن محامي قضايا عمالية في الكويت.
محامي ومستشار قانوني حصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميز بتفوقه الأكاديمي واهتمامه العميق بالقضايا القانونية. تابع دراساته العليا ليحصل على دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أضاف إلى معرفته وفهمه العميقين للأحداث والقضايا العالمية وتأثيرها على القانون.
يتمتع المحامي رياض الفضلي بخبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث عمل على مدى سنوات في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني للعديد من العملاء في الكويت. لديه خبرة متميزة في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
- عضو جمعية المحامين الكويتية: يساهم بشكل فعال في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، ويشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت.
- مستشار تحكيم دولي: يتمتع بخبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وهو معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنه من التعامل مع القضايا العابرة للحدود بفعالية.
- عضو اتحاد المحامين العرب: يشارك في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، ويعمل على تعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية.
- عضو لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية: يعمل على دعم حقوق الإنسان والمساهمة في تعزيز الوعي القانوني بحقوق الأفراد، ويشارك في الأنشطة والبرامج التي تنظمها اللجنة.