تخطى إلى المحتوى
عريضة استئناف حكم ايجارات الكويت

عريضة استئناف حكم ايجارات في الكويت

هل صدر بحقك حكم في قضية إيجار وتريد الاعتراض عليه لكنك لا تعلم من أين تبدأ؟

الحل هو بتقديم عريضة استئناف حكم ايجارات في الكويت تُبيِّن فيها تعرضك للظلم ورغبتك بتغيير الحكم، وللتعرف أكثر على شروط الاستئناف، وأسبابه، وهل أحكامه نهائية أم لا؟ والمدة المثالية لتقديم الاستئناف، تابع معنا حتى النهاية وستجد الإجابة عن كل هذه التساؤلات وأكثر.

وحتى يكون الحصول عل حقك مضموناً، يمكنك التواصل مع محامي خبير بالاستئناف من شركة انعقاد للمحاماة، للحصول على أفضل عريضة استئناف حكم مدعومة بالأسباب والأدلة والمواد القانونية وللتواصل المباشر اضغط هنا.

 عريضة استئناف حكم ايجارات في الكويت.

نقدم في ما يلي واحدة من أفضل الصيغ المتعلقة في عريضة استئناف حكم ايجارات في الكويت.

صحيفة استئناف الحكم رقم …… لسنة 2023
إيجارات كلي (اسم المحافظة) الصادر بجلسة ………

الموضوع

استئناف الحكم رقم ……. لسنة 2023 إيجارات كلي (اسم المحافظة) الصادر بجلسة …….
ويُعلَن كطلب الطالب: ……..
وكيل الطالبة/ المحامي: ………

إنه في يوم ….. تاريخ / /
بناًء علي طلب السيد: …… كويتي الجنسية في (العنوان) قطعة (الرقم) ش (الرقم) بناية (الرقم) ب.م
رقمها …. ومحلها المختار مكتب الأستاذ: …….. الكائن بالعنوان المُبيَّن
أنا …… مندوب الإعلان بإدارة التنفيذ بوزارة العدل انتقلت و أعلنت:
………… كويتي الجنسية ب.م رقم …… ويعلن بموطنه المختار …… في الكويت (ذكر العنوان بالتفصيل) مخاطبًا مع: …….

أقام المُستأنَف عليه ضد المُستأنِف الدعوى رقم …./ 2023 إيجارات كلي (اسم المحافظة) وكان طلب الحكم فيها:

    •  إخلاء المدعى عليه من العين الكائنة في ……. المؤجرة له وفقًا لنص المادتين 18 و20 من قانون الإيجارات.
    • إلزام المعلن إليه دفع أجرة شهر …. 2013 وقدرها…..د.ك وتسديد ما يستجد من أجرة حتى تمام الإخلاء وتسليم العين للطالب.
    • شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة وإلزامه بمصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة .وقال بسطًا لدفاعه أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ …/…./…
      استأجر المعلن إليه المحل رقم ( ) بالبناية ( ) ش ….. قطعه .. الكائن بـ……
      من المالك القديم للبناية ……بإيجار شهري قدره……. د.ك.
      وآلت ملكية هذا العقار بتاريخ ………. بموجب وثيقة تملك المقيدة رقم ……. الصادرة من إدارة التسجيل العقاري
      وبناًء عليه أَنذر الطالب المُعلَن إليه بموجب إنذار رسمي مضمونه انتقال ملكية العقار الكائن به العين المستأجرة، إلى الطالب وأنه على المعلن إليه سداد الإيجار الشهري.وبذلك الإنذار الرسمي يكون المعلن إليه علم بانتقال ملكية العقار الكائن به العين المستأجرة إلى الطالب، مما يوجب عليه سداد الأجرة الشهرية إليه وفقًا للمادة 18 من قانون الإيجارات.
    • لكن المعلن إليه تجاهل أحكام القانون ولم يسدد الأجرة حتى تاريخ رفع الدعوى للطالب.

وبجلسة …….. دفع المُستأنِف بعدم سريان إنذار حوالة الإيجار في حقه إلا من تاريخ علمه اليقيني به في ……. وهو اليوم الذي تسلم فيه إعلان صحيفة الدعوى وتكلف فيها بالحضور أمام المحكمة بجلسة …….وهو اليوم التالي من استلامه للدعوى.

وبالتالي هو لم يعلم بانتقال الملكية إلى المستأنف عليه،إلا من صحيفة الدعوى.
هذا وكان المستأنف أودع الأجرة عن المدة من …… حتى ……. بإدارة التنفيذ على ذمة المالك القديم.

وهذا يعني أنه دفع الأجرة سلفًا وقبل انتقال الملكية بأشهر ما يثبت حسن النية والانتظام في التسديد.
تم حجز الدعوى للحكم لجلسة …… وفيها حكمت المحكمة :
بإلزام المدعى عليها بإخلاء العين وتسليمها للمدعي ودفع ….دينار كويتي عن شهر …. وجميع المصاريف حتى الإخلاء.

أسباب استئناف الحكم لعدم انقضاء المواعيد المحددة في الكويت.

الأسباب الشكلية

حيث تم استيفاء جميع الأوضاع التي تحقق شروط الاستئناف شكلا من قبل المستأنف في عريضة استئناف حكم ايجارات في الكويت، وتقول القاعدة الأصلية المتعلقة بالنظام العام، بعدم جواز تقديم طلبات جديدة في الاستئناف بحسب:

نص المادة 144/ قانون المرافعات المدنية والتجارية إلا أنه يجوز إبداء سبب جديد مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله، بحسب طعن التمييز رقم 25 لسنة 1981 مدني جلسة 8/3/ 1982.

 الأسباب الموضوعية

الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، ومخالفة الثابت بالأوراق:

بعد التدقيق نرى أن محكمة أول درجة لم تكلف نفسها مشقة الاطلاع على إنذار حوالة حق الإيجار، الذي خالف حكم الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة التاسعة في قانون المرافعات وعليه:

  • إن المستأنف موجود دائمًا في محل عمله المؤجر له من المالك السابق ولو توجه مندوب الإعلان حقيقة إلى المحل المذكور فكان قد سلم الإعلان له أو للعمال.
  • إن مندوب الإعلان لم يثبت ساعة الإعلان ولا رقم الكتاب المسجل المرسل بالبريد، كما أنه لم يظهر في أصل وصورة الإعلان الخطوات التي اتخذها من هذه الإجراءات.
  • ندفع بعدم سريان هذه الحوالة في حق المستأنِف إلا من تاريخ العلم بتكليفه بالمثول أمام المحكمة لجلسة …….. وهو اليوم التالي لورود هذا الإعلان له.
  • من الواضح أن المستأنف عليه له اليد في التعتيم على المستأنف، حتى لا يتمكن من دفع دعواه، وإظهارها أمام المحكمة كمتعنت ورافض لسداد الأجرة.

علماً أن المستأنف حسن النية كونه أودع إدارة التنفيذ قيمة الإيجار مدة ستة أشهر سلفًا بقيمة …..د.ك عن كل شهر من تاريخ ….. إلى ….. ولما أضاع على نفسه هذا الإيجار فلا يستطيع استرداده.

ومن ثم فالمستأنف منتظم في سداد الأجرة ولم يتراخَ ولم يرفض سدادها، لذلك فلا يسري إخطاره بهذه الحوالة إلا من تاريخ علمه بإقامة الدعوى عليها واستلامه لهذا الإعلان.
أما قبل ذلك فهناك غش من جانب المستأنف عليه وتواطؤ بينه وبين مندوب الإعلان.

  • الإخلال بحق الدفاع:

المستأنف عليه لا يريد أجرة العين محل النزاع، بقدر ما يريد إخلاء المستأنف منه، والذي يعتبر مصدر دخله ودخل كل من يعمل فيه.
وما رفع دعواه إلا ليكيد له الأمر، الذي يؤكده رفض استلام الإيجار عن المدة محل المطالبة من الحاضر عن المستأنف أمام محكمة أول درجة أثناء انعقاد الجلسة……

وبالتالي تكون قد أخلت بحق المستأنف في الدفاع، هذا وقد نصت الفقرة الأولى من المادة الثامنة عشر في قانون الإيجارات رقم 35 لسنة 78 على أن:

” يلتزم المستأجر بسداد الأجرة إلى من انتقلت إليه الملكية من وقت علمه بانتقالها”، والمدعي عليه علم بانتقال هذه الملكية إلي المدعي من وقت استلامه إعلان الجلسة”.

وقضت محكمة التمييز بأن:

تحصيل فهم الواقع في الدعوى من أوراقها ومستنداتها وما يقدم فيها من بينات، وقرائن من سلطة قاضي الموضوع شريطة تسبيب حكمها، على الوجه الذي يتبين منه كيفية تحصيلها، عليه طعن بالتمييز رقم 59 لسنة 2001 جلسة 14/11/2002″.

ولما كان من المقرر في قضاء محكمة التمييز:

“أن الأحكام يجب أن تكون مبنية على أسباب واضحة جلية تنم عن تحصيل فهم الواقع بما له سنده من الأوراق”
فأن الحقيقة التي استخلصتها المحكمة وحكمها مشوبان بعيوب تمس سلامتهما، إذا استندت إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية.
أو عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو استخلاص الواقعة من مصدر لا وجود له، أو أنه موجود ولكن مناقض لما أثبتته”.

ولهذه الأسباب وللأسباب الأخرى التي سيبديها المستأنف في مرافعته الشفهية و مذكرة استئناف حكم ايجارات، التي تقدم بها فإنه يقيم هذا الاستئناف، وبناًء عليه:

أكلفه بالحضور أمام المحكمة الاستئناف دائرة الإيجارات رقم ( ) والكائن مقرها بقصر العدل بالكويت وذلك بجلستها المنعقدة علنًا في تمام الساعة العاشرة صباحًا من يوم …بتاريخ ../../…. للمرافعة وسماع الحكم :

أولًا: بقبول هذا الاستئناف شكلًا لرفعه في الميعاد.
ثانيًا: وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف بكافة أجزائه ومشتملاته فيما قضي به والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى الابتدائية،
مع إلزام المستأنف عليه بتسديد نفقات الدعوى ومصروفات المحكمة وأتعاب المحامي.

التوقيع:…………..

نموذج عريضة استئناف حكم ايجارات في الكويت.

بعد تقديم أفضل عريضة استئناف حكم ايجارات في الكويت نصل نتطرق الآن إلى الحديث عن مفهوم الإيجار وأهم النقاط التي تضمن حق الاستئناف في قضايا العقارات بحسب القانون الكويتي.

يُقصَد بالإيجار بحسب القانون الكويتي كل عقد أو ميثاق يمنح بموجبه الطرف الأول وهو المؤجر، الطرف الثاني وهو المستأجر حق الانتفاع بعين ما لمدة موثقة بالتاريخ مقابل أجر معلوم وموضَّح ومحدد بالعقد.

وأوضح قانون إيجار العقارات الصادر بالمرسوم الأميري رقم 35 لسنة 1978 في عدة مواد منه كل النقاط التي تتعلق بإمكانية استئناف حكم ايجار على الشكل التالي:

يمكن الطعن في الحكم الصادر بقضية إيجار عن طريق الاستئناف إما لوجود خطأ في تطبيق القانون أو تأويله أو في حالة وقوع بطلان في الحكم، أو في الإجراءات إثر في الحكم، وذلك بحسب الفقرة الرابعة من المادة السادسة والعشرين من القانون المذكور.

  • لا يحق للمُدعى عليه إذا لم يحضر أمام محكمة أول درجة إبداء دفاعه الموضوعي أمام محكمة الاستئناف.
  • مدة الطعن بالاستئناف يجب ألا تتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ صدور الحكم في قضية الإيجار.
    ولا يجوز الطعن عن طريق التمييز في الأحكام الصادرة بالاستئناف، وذلك حسب الفقرة الخامسة من المادة السادسة والعشرين من القانون.
  • يجب على المُستأنِف أن يودع خزانة وزارة العدل كفالة مقدارها عشرون دينار كويتي وأن يودع أيضاً الأجرة المحكوم بها خزانة إدارة التنفيذ عند تقديم صحيفة الاستئناف.
  • لا تقبل إدارة الكتاب صحيفة الاستئناف إذا لم تصحب بما يثبت إيداع الكفالة والأجرة المحكوم بها، وتصادر الكفالة إذا حكم بعدم قبول الاستئناف أو برفضه أو بسقوطه أو بعدم جوازه.
    كما أوضحت الفقرة الرابعة من المادة السادسة والعشرين أنه لا يترتب على الاستئناف وقف تنفيذ الحكم إلا في حال أصدرت المحكمة الاستئنافية أمرًا بذلك.

وبناء على ما تقدّم فإن أسباب الاستئناف على حكم ايجار في الكويت يجب أن تكون واحدة من الأسباب التالية أو جميعها:

  • الخطأ في تطبيق القانون.
  • الفساد في الاستدلال وعدم تمحيص المستندات.
  • الاخلال بحق الدفاع.
  • الاستنباط الخاطئ للدعوى وعدم التكييف السليم.

هل حكم الاستئناف نهائي في الكويت؟

الاستئناف في القانون الكويتي هو أحد طرق الاعتراض على الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى حيث:

  • يطلب فيه المستأنف إعادة النظر في الحكم الصادر بحقه، ويتم ذلك أمام محكمة الاستئناف المكونة من عدة دوائر وكل دائرة من ثلاثة مستشارين.
  • تبحث محكمة الاستئناف القضية من جديد ومن كافة جوانبها بنفس السلطات التي كانت ممنوحة للمحكمة الابتدائية فتعيد دراسة الوقائع وتقدير الأدلة.

ووفقًا للقوانين المعمول بها في دولة الكويت:

  • لا يجوز تنفيذ الحكم الابتدائي الصادر من محكمة أول درجة، إلا إذا أصبح الحكم نهائي، بمعنى أن يتم الطعن عليه بالاستئناف أو تنقضي مواعيد الطعن بالاستئناف حيث ويمكن تقديم طلب استئناف مباشرة بعد صدور الحكم على ألا تتجاوز المدة 30 يوماً من تاريخ تبليغ المحكوم عليه أو وكيله القانوني.
  • الأحكام الصادرة المسائل المستعجلة حيث تكون مدة الاعتراض بالاستئناف هي 15 يومًا، كما في قضايا الإيجارات حيث يجب خلال هذه المدة تقديم عريضة استئناف حكم ايجارات في الكويت .
  • إذا لم يقدم من يريد الاستئناف طلبه خلال هاتين المدتين فإنه حقه في الاستئناف يسقط نهائيًا، بناًء على ذلك يصبح الحكم نهائي بعد انقضاء مدة الطعن بالاستئناف أو بعد إصدار محكمة الاستئناف لحكمها ويصبح بعدها الحكم قطعي أي نهائي.

وتعتبر جميع الأحكام النهائية التي تصدرها محكمة الاستئناف هي أحكام قابلة للتنفيذ، باستثناء حكم الإعدام الذي لا يجوز تنفيذه إلا بعد عرضه على محكمة التمييز، وهي المحكمة الثالثة بعد محكمتي الدرجة الأولى، والاستئنافية وبعد أن تتم المصادقة عليه من قبل أمير الكويت.

الأسئلة الشائعة.

من خلال التواصل مع أصحاب الخبرة من المحامين في دولة الكويت الذين بإمكانهم مساعدتك في إعداد أقوى صحيفة استئناف حكم اخلاء لعدم سداد الأجرة، وعريضة استئناف حكم ايجارات.
تختلف رسوم الاستئناف في الكويت بحسب نوع القضية المستأنفة، حيث تقسم القضايا في الدولة إلى قضايا معلومة الرسوم وتكون الرسوم فيها هي نسبة محددة من قيمة المطالبات المالية حدها الأدنى دينار كويتي واحد وأقصاها 4.5% من قيمة المطالبات، وأخرى غير معلومة الرسوم تبدأ من 3 دنانير كويتية وتصل إلى 100 دينار كويتي، أما بالنسبة لرسوم استئناف حكم في قضية إيجار فهو 20 دينار كويتي.

في نهاية مقالنا نأمل أن يكون القارئ الكريم قد وجد كل الإجابات التي كان يبحث عنها، حول شروط الاستئناف في الكويت وطبيعة أحكامه، وأن يكون قد كون فكرة عن عريضة استئناف حكم ايجارات في الكويت.

وإن كنت تريد الحفاظ على فرصتك الوحيدة في استعادة حقك، لا تتردد بالتواصل مع أفضل المحامين في شركة انعقاد للمحاماة، وتأكد أنك ستجد المساعدة القانونية التي تحتاجها وباحترافية عالية.

ولتكون على اطلاع بقضايا أخرى في القانون الكويتي يمكنك الاطلاع ندب خبير حسابي بالكويت و من المفيد أن تقرأ تعويض عن بلاغ كاذب بالكويت و انعدام الحكم القضائي بالكويت.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تواصل مع محامي