اقرار دين في القانون الكويتي

في إحدى الحالات، تعهّد مواطن بإعادة مبلغ مالي لصديقه عبر إقرار دين موثق في وزارة العدل، ثم نشأ خلاف حول موعد السداد، احترف المحامي صياغة الإقرار وتوثيقه ليصبح سندًا رسميًا قابلاً للتنفيذ، مما أنقذ الموقف من النزاع القضائي وأمّن حقوق الطرفين بشكل قانوني سليم.

وفي مقال اليوم سنوضّح لك معنى اقرار دين في القانون الكويتي ، شروط صحّته، وإجراءاته، ودور المحامي في حماية حقوق أطراف الإقرار.

تواصل مع أفضل محامي في الكويت عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.

إجراءات إقرار الدين في القانون الكويتي

إقرار الدين هو تصرف قانوني يُلزم فيه المدين نفسه بوجود دين لصالح الدائن، سواء كان بموجب سند رسمي موثق أو محرر عرفي. ويُعتبر هذا الإقرار من وسائل الإثبات القوية التي يعتمد عليها القانون الكويتي لإثبات الالتزامات المالية.

ولتفادي أي نزاع مستقبلي وضمان القوة القانونية للإقرار، يجب اتباع إجراءات دقيقة لتوثيقه بالشكل الصحيح، وفيما يلي خطوات إقرار الدين:

1. الاستعانة بمحامي في الكويت: يقوم المحامي بصياغة نص الإقرار بدقة قانونية، ويحرص على أن يشمل جميع البيانات الجوهرية (المبلغ، تاريخ الاستحقاق، طريقة السداد، الضمانات إن وجدت).
2. تجهيز المستندات المطلوبة: البطاقة المدنية الأصلية للطرفين، مستندات تؤيد وجود الدين (عقد، فواتير، تحويلات بنكية… إلخ) إن وُجدت.
3. حجز موعد لدى إدارة التوثيقات الشرعية بوزارة العدل الكويتية: يتم تقديم طلب توثيق إقرار الدين إلكترونيًا أو بالحضور الشخصي عبر مراكز الخدمة.
4. الحضور الشخصي للطرفين (الدائن والمدين): يجب على الطرفين الحضور أمام كاتب العدل للتوقيع على الإقرار بعد التحقق من هويتيهما.
5. التوقيع على إقرار الدين أمام كاتب العدل: يتم توثيق الإقرار بحضور الموظف المختص، الذي يتأكد من الرضا التام للطرفين دون إكراه.
6. استلام نسخة رسمية من إقرار الدين: تُسلَّم للطرفين نسخة موثقة من الإقرار بعد ختمها بخاتم وزارة العدل.
7. الاحتفاظ بالسند لاستخدامه في التنفيذ أو النزاعات القضائية: يُعد هذا المستند سندًا تنفيذيًا يمكن تقديمه مباشرة لإدارة التنفيذ عند امتناع المدين عن السداد.

الشروط القانونية لصحة إقرار الدين

لكي يكون إقرار الدين صحيحًا، يشترط توافر مجموعة من الضوابط الأساسية التي تضمن سلامة الإقرار وحجيته كوسيلة إثبات، وفيما يلي الشروط الجوهرية التي يجب تحققها لصحة إقرار الدين:

• أهلية المُقِرّ القانونية: يجب أن يكون المُقِرّ (المدين) بالغًا، عاقلًا، متمتعًا بالأهلية القانونية الكاملة للتصرف في أمواله، وأن يصدر إقراره بإرادة حرة دون إكراه أو تدليس.
• وضوح محل الإقرار (الدين): يجب أن يكون الدين محل الإقرار محددًا بوضوح من حيث المبلغ ونوع الالتزام (دين نقدي، ثمن بيع، قرض، تعويض… إلخ)، بحيث لا يكون غامضًا أو مبهمًا.
• ذكر تاريخ الاستحقاق: ينبغي أن يتضمن الإقرار بيانًا دقيقًا بموعد سداد الدين أو شروط الاستحقاق (فوري – مؤجل – على أقساط).
• وجود سبب مشروع للدين: يجب أن يكون سبب نشوء الدين مشروعًا وغير مخالف للقانون أو النظام العام (مثل قرض مالي، أو دين تجاري مشروع).
• صياغة الإقرار كتابةً: يشترط أن يكون الإقرار مكتوبًا بخط واضح، سواء في محرر رسمي أمام كاتب العدل أو في محرر عرفي بين الطرفين.
• التوثيق (للسندات الرسمية): إذا رُغِب في منح الإقرار قوة السند التنفيذي، فيجب توثيقه أمام إدارة التوثيقات الشرعية بوزارة العدل الكويتية وفقًا للإجراءات الرسمية.

نموذج إقرار دين

فيما يلي نموذج إقرار دين وفق الصياغة القانونية:

أنا الموقع أدناه:

الاسم: ………………..

الجنسية: ………………..

رقم البطاقة المدنية: ……………….

العنوان: …………………..

أقرّ وأنا بكامل الأهلية القانونية، وبإرادتي الحرة، ودون أي إكراه أو ضغط، بأنني مدين للسيد …………………………. الجنسية: …………………………….

رقم البطاقة المدنية: ………………….

بمبلغ وقدره (………………… دينار كويتي) (فقط …………………. لا غير).

وذلك عن (سبب الدين: قرض شخصي/ثمن بيع/تعويض عن ضرر/أية أسباب أخرى) تم استلامه بموجب (ذكر وسيلة الدفع إن وجدت: نقدًا/شيك/تحويل بنكي رقم ……………..).

وأتعهد بسداد كامل المبلغ المذكور أعلاه في موعد أقصاه (………./………./……….) دون أي تأخير أو مماطلة.

وفي حال تخلّفي عن السداد في الموعد المحدد، يحق للدائن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدي، بما في ذلك تقديم هذا الإقرار كـسند تنفيذي لدى الجهات المختصة في دولة الكويت.

حرر هذا الإقرار بتاريخ: (………./………./……….)

اسم المُقرّ: ………………………

التوقيع: …………………………

اسم الدائن: ………………………….

التوقيع: ………………………………

دور المحامي في إعداد إقرار الدين

يُعد دور المحامي عنصرًا أساسيًا في إقرار الدين، حيث يضمن أن يتم صياغة الإقرار بطريقة قانونية صحيحة تحفظ حقوق جميع الأطراف وتمنع أي نزاع مستقبلي، وفيما يلي أبرز المهام التي يقوم بها المحامي:

• صياغة الإقرار بصيغة قانونية مُحكمة: يتولى المحامي كتابة نص الإقرار وفق القواعد القانونية، مع التأكد من وضوح الالتزامات المالية ومواعيد السداد وشروط التنفيذ، بشكل لا يترك مجالًا للتأويل أو النزاع.
• التأكد من استيفاء الأهلية القانونية للطرفين: يقوم المحامي بمراجعة الأهلية القانونية للمُقِرّ (المدين) والدائن، والتأكد من أن الإقرار يصدر بإرادة حرة دون إكراه أو تدليس.
• مراجعة المستندات والبيانات: يتولى المحامي فحص المستندات الداعمة لوجود الدين (عقود، فواتير، إيصالات تحويل) والتأكد من صحتها وسلامتها القانونية.
• مرافقة الطرفين أثناء إجراءات التوثيق: يحضر المحامي مع الطرفين أمام إدارة التوثيقات الشرعية بوزارة العدل الكويتية، ويشرف على توقيع الإقرار أمام كاتب العدل حتى يتم اعتماده رسميًا.
• اتخاذ الإجراءات القانونية في حالة النزاع: في حال امتناع المدين عن السداد، يتولى المحامي تقديم الإقرار كـ سند تنفيذي أمام إدارة التنفيذ، وبدء إجراءات التحصيل الجبري للمبلغ.
• حماية الطرفين: يضمن المحامي أن يحتوي الإقرار على شروط عادلة ومتوازنة للطرفين، ويمنع إضافة أية بنود مجحفة قد تضر بحقوق المُقِرّ أو الدائن مستقبلًا.

الأسئلة الشائعة

وبهذا نصل إلى ختام مقالنا حول إقرار الدين في القانون الكويتي، حيث أوضحنا معناه وشروطه وإجراءات، والدور المحوري الذي يقوم به المحامي في حماية حقوق الدائن والمدين.

وللحصول على استشارات قانونية حول القضايا المالية، يمكنك التواصل مع محامي شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.

اقرأ المزيد عن: رفع دعوى مطالبة مالية في الكويت، وقد تحتاج إلى محامي تحصيل أموال في الكويت.