جاءت أحكام قانون الأحوال الشخصية الكويتي شاملة للخطبة، والزواج، والطلاق، والنفقة، والحضانة، والتركات والمواريث، والوصايا، والأوقاف.
وسنستعرض بمقالتنا هذه قانون الاحوال الشخصية الكويتي للحضانة، موضحين من خلالها شروط الحضانة، وكيفية انتهائها
اضغط هنا للتواصل المباشر مع محامي كويتي مختص في قضايا الحضانة.
جدول المحتويات
قانون الاحوال الشخصية الكويتي للحضانة في الكويت.
إذا ما حاولنا استطلاع نصوص قانون الاحوال الشخصية الكويتي للحضانة، فإننا نجد أحكام الحضانة وفقًا لذلك القانون تتمثل فيما يلي:
الحضانة بشكل عام، هي تولي رعاية الصغير الذي لا يمكنه الاعتناء بنفسه، وبالتالي تعتبر الحضانة لازمة للطفل منذ ولادته وحتى بلوغه سن الرشد. إذ يمر الطفل بمرحلتين، هما مرحلة الطفل غير المميز.
وتبدأ من ولادته وحتى بلوغه سن السابعة، ومرحلة الطفل المميز، وتبدأ من سن السابعة وحتى البلوغ بالاحتلام، والذي يكون ما بين سن الثالثة عشر حتى الخامسة عشر.
ثم تأتي بعد ذلك مرحلة القاصر، وهي ما بين سن البلوغ حتى سن الرشد، أي حتى بلوغه ثمانية عشر عامًا.
وقد أقر قانون الاحوال الشخصية الكويتي الحضانة على الأبوين، وألزمهم بها ولو جبرًا بالقوة.
ترتيب الحضانة في القانون الكويتي
وأما ترتيب الحاضنين وفقًا لقانون الاحوال الشخصية الكويتي للحضانة، فقد جاء ترتيبهم في المادة 189 على النحو التالي:
الأولوية في الحق بالحضانة للأم، فإن سقطت عنها الحضانة، يكون ترتيب الحاضنين على النحو التالي:
- أم الأم مهما علت.
- الخالة.
- خالة الأم.
- عمة الأم.
- الجدة لأب.
- ثم يأتي الأب.
- الأخت.
- العمة.
- عمة الأب.
- خالة الأب.
- بنت الأخ.
- بنت الأخت الشقيق، ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب.
- الوصي المختار.
- الأخ.
- الجد العاصب.
- الجد الرحمي.
- ابن الأخ.
- العم.
- ابن العم الشقيق، ثم ابن العم الأم، ثم ابن العم الأب.
الحضانة في المذهب الجعفري الكويت
حسب قانون 124 لسنة 2019 حول قانون الأحوال الشخصية الجعفرية في الكويت تُعتبر الحضانة في المذهب الجعفري في الكويت نظامًا متكاملًا ينظم العلاقة بين الأبوين وحقوقهم تجاه أبنائهم، حيث تضع المواد القانونية المحددة معايير واضحة لرعاية الطفل بعد انفصال والديه.
وبحسب المادة (243) من القانون، فإن الأم لديها الحق في حضانة ولدها، سواء كان ذكراً أو أنثى، حتى سن السبع سنوات. بعد هذه المرحلة، ينتقل حق الحضانة إلى الأب حتى البلوغ الشرعي للولد.
المادة (244) تنص على أن الحاضن يجب أن يبيت مع الطفل الذي يحضنه، مما يضمن تقوية العلاقة بين الحاضن والطفل، ويعزز من شعور الطفل بالأمان والدعم.
أما المادة (245)، فتؤكد على أن حق الحضانة يعود للأم والأب، وإذا امتنع أي منهما عن تنفيذ هذا الحق، فيمكن إجباره على ذلك.
تُسلط المادة (247) الضوء على حق الأم في الحضانة، حيث لا يسقط إلا في حالة زواجها من غير الأب خلال فترة الحضانة، حينها يعود الحق للأب.
كما تُحدد المادة (248) متى تنتهي فترة الحضانة، والتي تُعتبر ببلوغ الولد سن الرشد، المُحدد بخمسة عشر عامًا هلاليًا أو احتلامه قبل ذلك.
حق الرؤية في الحضانة
يتناول حق الرؤية في الحضانة وفقًا للمادة 196 من قانون الأحوال الشخصية الكويتي مجموعة من النقاط الأساسية التي تضمن حق الأبوين والأجداد في رؤية المحضون، وذلك لحماية الروابط الأسرية وتعزيز علاقات المحبة بين الطفل وأفراد أسرته.
تنص المادة على ما يلي:
- حق الرؤية: يُقر حق الرؤية لكل من الأبوين والأجداد فقط، مما يعني أن هؤلاء الأفراد لهم الحق في زيارة المحضون و رؤيته، مما يسهم في توفير الدعم العاطفي والنفسي له.
- عدم جواز منع الحاضن: يُحظر على الحاضن أن يمنع أيًا من هؤلاء الأفراد (الأبوين والأجداد) من رؤية المحضون، مما يُعزز من حقهم في المشاركة في حياة الطفل والتأكيد على العلاقات الأسرية.
- توجيه القاضي في حالة المنع: في حال قام الحاضن بمنع أحد الأبوين أو الأجداد من رؤية المحضون، أو إذا كانت هناك عدم رغبة من أحد الأطراف في الذهاب لرؤية الطفل عند الطرف الأخر أو في منزل الطرف الأخر، من حق القاضي أن يتدخل ويحدد مواعيد دورية وموقع مناسب لرؤية الطفل.
يُعتبر حق الرؤية من الأمور الضرورية لتأمين الرفاهية النفسية والاجتماعية للمحوض، حيث يعزز من الهوية الأسرية ويضمن استمرار الروابط مع المحيطين به، ويعكس قانون رؤية الأطفال الجديد الكويت التزامًا بحماية حقوق الطفل ورفاهيته في البيئة الأسرية.
شروط الحضانة في الكويت.
اشترط قانون الاحوال الشخصية الكويتي عدة شروط في مستحق الحضانة، نجملها على النحو التالي:
- شرط البلوغ، إذ يجب أن يكون مستحق الحضانة بالغًا، وبالتالي لا يستحق أن يكون حاضنًا الطفل غير المميز، أو الطفل غير البالغ.
- شرط العقل، إذ يجب أن يكون مستحق الحضانة متمتعًا بكامل الأهلية، وبالتالي لا تصح حضانة المجنون أو المعتوه. أو يعاني من أية عاهة عقلية مثل الصرع.
- شرط الأمانة، إذ يجب أن يكون مستحق الحضانة أمينًا على الولد من الناحية الجسدية والخُلقية، وبالتالي لا يمكن أن يكون الحاضن من الأشخاص الذين اشتهر عنهم ارتكاب العنف ضد الأطفال. أو أن يكون من الأشخاص المشهورين بالأخلاق السيئة، مما قد يؤثر على تربية المحضون.
- المقدرة على تربية المحضون، وهذا شرط أساسي ولازم في مستحق الحضانة. وتعني المقدرة على تربيته الاستطاعة المادية والمعنوية.
- حفظ المحضون وصونه من الناحية الصحية والخلقية، وبالتالي لا يستحق الحضانة الشخص المصاب بمرض معدٍ أو خطير، وبنفس الوقت لا يستحق الحضانة من كان سلوكه سيئًا و مخالفًا للآداب العامة في المجتمع.
- إذا كان المحضون أنثى، يشترط في الحاضن أن يكون محرمًا على تلك الأنثى، وأن يكون لديه من يصلح من النساء للقيام بواجبات الحضانة.
- شرط الإسلام إذا كان المحضون مسلمًا، إلا أن المشرع الكويتي سمح بحضانة غير المسلمة للولد المسلم، طالما كان صغيرًا ولا يعقل الأديان.
الأسئلة الشائعة
وفي نهاية مقالتنا عن قانون الاحوال الشخصية الكويتي للحضانة، نتمنى أن نكون قد وضحنا لكم أحكام الحضانة في ذلك القانون، وشروطها، ومتى تنتهي.
مع التنويه بضرورة الاستعانة بخدمات شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية بالكويت، الذي يضم افضل محامي احوال شخصية وأشطر محامي حضانة في الكويت.
يمكنك القراءة عن اسقاط الحضانة بالمذهب الجعفري، وقانون الاحوال الشخصية الكويتي لتفاصيل أكثر، وكيف يتم الاعتراض على حكم حضانه من خلال توكيل محامي شاطر بالكويت.
محامي ومستشار قانوني حصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميز بتفوقه الأكاديمي واهتمامه العميق بالقضايا القانونية. تابع دراساته العليا ليحصل على دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أضاف إلى معرفته وفهمه العميقين للأحداث والقضايا العالمية وتأثيرها على القانون.
يتمتع المحامي رياض الفضلي بخبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث عمل على مدى سنوات في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني للعديد من العملاء في الكويت. لديه خبرة متميزة في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
- عضو جمعية المحامين الكويتية: يساهم بشكل فعال في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، ويشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت.
- مستشار تحكيم دولي: يتمتع بخبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وهو معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنه من التعامل مع القضايا العابرة للحدود بفعالية.
- عضو اتحاد المحامين العرب: يشارك في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، ويعمل على تعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية.
- عضو لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية: يعمل على دعم حقوق الإنسان والمساهمة في تعزيز الوعي القانوني بحقوق الأفراد، ويشارك في الأنشطة والبرامج التي تنظمها اللجنة.