حكم قطعي في الكويت

في إحدى القضايا، صدر حكم ابتدائي أثار خلافًا بين الأطراف، فتم الطعن عليه أمام المحكمة. وبعد استنفاد طرق الطعن المقررة قانونًا، انتهت الخصومة بصدور حكم قطعي في الكويت حسم النزاع نهائيًا وأصبح واجب التنفيذ، لا يجوز الطعن عليه مجددًا.

في هذا المقال، سنوضح متى يصبح الحكم قطعيًا؟، وشروطه وكيفية الوصول إليه، وحجّيته وطرق تنفيذه، بالإضافة إلى الدور المحامي في متابعة القضية حتى نهايتها.

تواصل مباشرة مع محامي كويتي عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب أسفل الشاشة.

معنى حكم قطعي في الكويت

الحكم القطعي هو الحكم الذي صدر من المحاكم بشكل نهائي، في ذات الدعوى والحق، وذات الموضوع والخصوم، فاصلًا في موضوعها، منهيًا الخصومة، قابلًا للنفاذ، ملزمًا لكافة الأطراف، للأسباب التالية:

1. صيرورة الحكم الابتدائي غير قابل للاستئناف أو الاعتراض، لتأييد محكمة الاستئناف لحكم محكمة البداية.
2. انقضاء المدة القانونية للاستئناف أو الاعتراض أو التمييز على الحكم، وتفويت ميعاد الطعن فيه من قبل الخصوم.
3. طعن الخصوم أو أحدهم بالحكم، أمام محكمة الدرجة الثانية، لكن رفض الطعن موضوعًا أو شكلًا.
4. قبول الخصوم بالحكم صراحة أو ضمنًا، ومباشرة تنفيذه، بسبب الحكم لهم بكامل طلباتهم، أو عدم الطعن رغم إمكانية ذلك وعلمهم به.

وبناء عليه، الحكم لا يكتسب صفة القطعية طالما لم تنطق به المحكمة بجلسة علنية أو سرية، أو ما زالت فرص الطعن فيه قائمة، ولم تنقضي المدة القانونية لذلك.

حكم قطعي في المحكمة الابتدائية

الحكم القطعي في المحكمة الابتدائية هو الحكم التي تصدره محكمة البداية في موضوع الدعوى ويصبح نهائياً بسبب قبول أطراف النزاع له، أو عدم الطعن فيه من الخصوم، أو فوات المدة القانونية ولم يستأنف.

أو يكون الحكم الابتدائي نهائيًا وليس قطعيًا، في حال اتخاذ الإجراءات التالية:

• الاعتراض: هو الطعن على الحكم الابتدائي الغيابي الصادر في غيبة المحكوم عليه عن الجلسات.
• الاستئناف: هو الطعن على الحكم الابتدائي، الصادر حضوريًا بحضور المستأنف، أو الحكم الصادر بالمعارضة.

حكم قطعي عدم قبول الدعوى

الحكم القطعي بعدم قبول الدعوى من محكمة البداية، يصدر في بداية النظر في القضية أو خلال مراحلها الأولى.

يعني أن المحكمة قررت عدم النظر في موضوع الدعوى لأسباب قانونية إما لعدم استيفاء الدعوى للشروط الشكلية أو بطلان في الإجراءات القانونية لتقديمها، مثل:

• عدم الاختصاص النوعي أو الإقليمي للمحكمة.
• عدم الأهلية القانونية للأطراف.
• التقادم، أو سبق الفصل فيها من محكمة مختصة.
• عدم توافر الصفة أو المصلحة في المدعي.

مدة اكتساب الحكم القطعية

تختلف مدة اكتساب الحكم صفة القطعية باختلاف أسباب اكتسابه هذه القطعية، وفق الترتيب التالي:

• حكم محكمة البداية: حتى يكتسب صفة القطعية، يلزمه مرور المدة القانونية، وهي:

1. ثلاثون يومًا من تاريخ صدور الأحكام المدنية النهائية الحضورية أو بالمعارضة.
2. عشرون يومًا من تاريخ صدور الأحكام الجزائية النهائية الحضورية أو بالمعارضة.

وانقضاء هذه المدة دون استئناف الحكم الأولي من الخصوم يجعله قطعيًا، إلا في حال وجود عذر قانوني تقبله المحكمة.

كيفية تنفيذ حكم قطعي الكويت

عندما يكتسب الحكم صفته القطعية، يصبح واجب التنفيذ مباشرة، ويُصار إلى تطبيقه من خلال إجراءات محددة تشرف عليها المحاكم، وتتم عملية تنفيذ الحكم القطعي وفق الخطوات التالية:

• استخراج الصورة التنفيذية للحكم بعد ختمها بخاتم المحكمة وتذييلها بالصيغة التنفيذية.
• تقديم طلب التنفيذ لدى إدارة التنفيذ المختصة مرفقًا بالسند التنفيذي.
• إعلان الحكم للمحكوم عليه في محل إقامته أو عمله قبل البدء بالإجراءات.
• مباشرة مأموري التنفيذ بمتابعة التنفيذ، مع الاستعانة برجال الشرطة إذا لزم الأمر.
• تنفيذ مضمون الحكم سواء كان بحجز الأموال والمنقولات، أو تسليم حق عيني، أو تنفيذ العقوبة الجزائية.
• متابعة النيابة العامة لتنفيذ الأحكام الجنائية، بينما تتولى إدارة التنفيذ الأحكام المدنية والتجارية والأحوال الشخصية.

الإجراءات بعد الحكم القطعي

بعد أن حكمت المحكمة حكم قطعي، واستنفاذ أو تفويت كافة فرص الطعن العادية والاستثنائية، يصبح الحكم قطعيًا باتًا واجب التنفيذ، بعد التثبت منه من عدة محاكم على اختلاف درجاتها وخبراتها القانونية:

1. تختم صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة.
2. يوقعها الكاتب بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية، ولا تسلم إلا للخصم الذي له مصلحة في تنفيذ الحكم.
3. يناط التنفيذ وإعلانه للخصوم بإدارة التنفيذ، بواسطة مأموري التنفيذ، بمساعدة رجال الشرطة.
4. يتم التنفيذ بموجب سند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء.
5. يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي للمدين، أو في موطنه الأصلي، أو في محل عمله، وإلا كان باطلًا، باستثناء المواد المستعجلة.

أما تنفيذ الأحكام الجنائية فيحال الملف التنفيذي للقضية، يحمل رقمًا خاصًا ويشتمل على (بيانات المحكوم عليه الشخصية، رقم القضية، حكم قطعي في الكويت الواجب النفاذ، تاريخه، والطعون المقدمة بشأنه)، إلى الجهة التي باشرت الدعوى الجزائية.

1. ترسله بدورها إلى الشرطة والأمن العام لاتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم.
2. يتم إيقاف المدان والقبض عليه من رجال الشرطة، أو طلب حضوره بواسطة الإعلان والنشر إذا كان هاربًا.
3. تشرف النيابة العامة على تنفيذ الأحكام، وتتولى نيابة شؤون التنفيذ الجنائي إرسال أوامر التنفيذ متضمنة منطوق الحكم الصادر إلى إدارة تنفيذ الأحكام الجنائية.
4. يجوز للمحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف، أن تأمر بتنفيذ الحكم الابتدائي بالحبس فورًا.
5. يجب إخطار رئيس المحكمة مصدر الحكم بِتمام إجراءات التنفيذ، أو تأخر التنفيذ أسبوع من تاريخ صدوره.
6. تسجيل بيانات الأحكام الجنائية القطعية فور تنفيذها بسجل تنفيذ الأحكام.

استئناف حكم قطعي

حكم قطعي المنهي للخصومة الصادر بالبراءة أو الإدانة من محكمة أول درجة، لا يجوز استئنافه أمام محكمة الاستئناف درجة ثانية، إلا في الحالات التالية:

• وقوع بطلان في الحكم القطعي، أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
• يجوز استئناف الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة أيًا كانت المحكمة التي أصدرتها.
• إذا صدر الحكم بناء على، (غش وقع من الخصم، ورقة مزورة، شهادة زور، إخفاء ورقة حاسمة في الدعوى خبأها الخصم).
• إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو زاد على طلباتهم.
• الحكم القطعي مبني على خطأ في تطبيق القانون أو تأويله.
• ظهور أدلة جديدة لم تكن معروفة وقت الفصل في الدعوى، من شأنها التأثير على الحكم.
• وقوع ضرر جسيم على المستأنف من تنفيذ الحكم القطعي.
• وجود عذر قانوني لدى المحكوم عليه، لتفويت ميعاد الاستئناف، تقبله المحكمة.

والاعتراض على حكم مكتسب القطعية منوط بالشروط التالية:

1. أن يكون الحكم القطعي المستأنف جاري تنفيذه.
2. أن يكون مقدمًا من ذي صفة في الدعوى، المحكوم عليه أو ممثله القانوني.
3. وجود مصلحة قانونية للمستأنف يعترف بها القانون.
4. أن يرفع خلال المدة القانونية للاستئناف، (خلال ثلاثين يومًا للأحكام المدنية، وعشرين يومًا للأحكام الجزائية).
5. رفع طلب الاستئناف بعريضة تشتمل بيان الحكم المستأنف، وأسباب الاستئناف، والطلبات، والتوقيع.

الفرق بين الحكم القطعي والنهائي

يقع لغط كبير بين الأحكام القطعية والأحكام النهائية، للتشابه الكبير بينهم في كثير من النواحي الشكلية والجوهرية، مثل: انتهاء مهمة المحكمة الناظرة في الحكمين، وإمكانية التنفيذ، وفصل النزاع، لكن يختلفان في النواحي التالية:

دور المحامي في قضايا الحكم القطعي

يقوم المحامي بعدة مهام في قضايا الحكم القطعي، وهي:

• توضيح الحكم وآثاره: يشرح المحامي لموكله معنى الحكم القطعي وما يترتب عليه من التزامات وحقوق، حتى يكون العميل على دراية تامة بخطواته القادمة.
• متابعة مواعيد الطعن: يتأكد المحامي من عدم فوات مواعيد الاستئناف أو التمييز إذا كان الحكم غير قطعي بعد، ويستفيد منها في حال رغبة الموكل بالاعتراض.
• استخراج الصيغة التنفيذية: بعد أن يصبح الحكم نهائيًا، يتولى المحامي استخراج نسخة تنفيذية مختومة من المحكمة تخوله البدء بإجراءات التنفيذ.
• تقديم طلبات التنفيذ: يقوم المحامي بتقديم طلب التنفيذ أمام إدارة التنفيذ المختصة، ويتابع الإجراءات مثل الحجز على الأموال أو المنقولات أو تنفيذ النفقة أو غيرها من الأحكام.
• الدفاع أثناء التنفيذ: إذا واجه الموكل اعتراضات من الطرف الآخر أو مشاكل قانونية في التنفيذ، يتولى المحامي تقديم الاعتراضات أو الردود اللازمة لحماية حقوق موكله.
• إجراءات إعادة النظر: في حال ظهور أسباب قانونية تسمح بإعادة فتح الدعوى رغم صدور حكم قطعي، مثل ظهور دليل جديد أو ورقة مزورة، يتولى المحامي رفع طلب إعادة النظر.

الأسئلة الشائعة

وبهذا نصل إلى ختام مقالنا حول الحكم القطعي في الكويت، حيث أوضحنا معناه وشروطه وإجراءاته ودور المحامي.

ولأي استشارة قانونية، يمكنك التواصل مع محامي في الكويت شاطر من شركتنا للمحاماة.

احصل على معلومات عن: حالات انعدام الحكم القضائي في الكويت، وإجراءات استئناف حكم بعدم قبول الدعوى في الكويت.

المحامي رياض الفضلي

محامي ومستشار قانوني حصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميز بتفوقه الأكاديمي واهتمامه العميق بالقضايا القانونية. تابع دراساته العليا ليحصل على دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أضاف إلى معرفته وفهمه العميقين للأحداث والقضايا العالمية وتأثيرها على القانون.

يتمتع المحامي رياض الفضلي بخبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث عمل على مدى سنوات في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني للعديد من العملاء في الكويت. لديه خبرة متميزة في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.

• عضو جمعية المحامين الكويتية: يساهم بشكل فعال في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، ويشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت.
• مستشار تحكيم دولي: يتمتع بخبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وهو معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنه من التعامل مع القضايا العابرة للحدود بفعالية.
• عضو اتحاد المحامين العرب: يشارك في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، ويعمل على تعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية.
• عضو لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية: يعمل على دعم حقوق الإنسان والمساهمة في تعزيز الوعي القانوني بحقوق الأفراد، ويشارك في الأنشطة والبرامج التي تنظمها اللجنة.