استئناف النيابة على حكم البراءة في الجنح بالكويت

قد يصدر حكم بالبراءة في إحدى قضايا الجنح، لكن قد تقوم النيابة العامة باستئناف الحكم، لتبدأ مرحلة جديدة من الإجراءات القانونية. ويُظهر ذلك أن استئناف النيابة على حكم البراءة في الجنح بالكويت ليس مسألة شكلية، بل يخضع لضوابط دقيقة تستلزم متابعة واعية وخبرة محامٍ.

وفي مقال اليوم سنوضح كيفية استئناف النيابة، الإجراءات القانونية المتبعة، ودور المحامي في هذه القضايا.

تواصل مع محامي شاطر في الاستئناف بالكويت عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.

إجراءات استئناف النيابة على حكم البراءة في الجنح بالكويت

تُعتبر مرحلة الاستئناف من الركائز الأساسية في القضايا الجزائية، إذ تمكّن من مراجعة الأحكام الابتدائية وضمان سلامة تطبيق القانون. ويُعد استئناف النيابة على حكم البراءة في الجنح إجراءً حساساً يتطلب دقة قانونية وخبرة مهنية.

ولضمان وضوح الصورة، نعرض أهم الخطوات التي تمر بها هذه الإجراءات:

1. توكيل بمحامي في الكويت: الخطوة الأولى التي يجب على الأطراف القيام بها، إذ يتولى المحامي تقييم الحكم الابتدائي، تحديد فرص الاستئناف، وصياغة الدفوع القانونية اللازمة.
2. تحرير صحيفة الاستئناف: تتولى النيابة إعداد مذكرة الطعن متضمنة أسباب الاستئناف القانونية والواقعية.
3. تقديم الاستئناف خلال المهلة القانونية: يشترط أن يتم الطعن في غضون 30 يوماً من تاريخ النطق بالحكم، وفقاً لقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
4. قيد الاستئناف لدى قلم المحكمة: يتم تسجيل الاستئناف رسمياً وتحديد جلسة أمام محكمة الجنح المستأنفة.
5. إعلان الخصوم بالاستئناف: إخطار المتهم والمدعي المدني لمباشرة الحضور أمام المحكمة.
6. إعادة نظر الدعوى: تستمع المحكمة مجدداً إلى المرافعات والأدلة، ولها أن ترفض الاستئناف وتؤيد حكم البراءة أو أن تعدّله أو تلغيه.

حالات استئناف النيابة على حكم البراءة

لا يتم استئناف حكم البراءة بشكل عشوائي، بل تستند النيابة العامة إلى حالات محددة نص عليها القانون وأكدتها السوابق القضائية، ومن أبرز هذه الحالات:

1. وجود خطأ في تطبيق القانون: مثل إغفال المحكمة لنص قانوني واجب التطبيق على الواقعة.
2. القصور في التسبيب: إذا كان الحكم الابتدائي لم يبيّن أسبابه بشكل كافٍ أو أغفل الرد على دفوع جوهرية.
3. سوء تقدير الأدلة: كأن تتجاهل المحكمة دليلاً مادياً أو شهادة حاسمة تُثبت الواقعة.
4. مخالفة الإجراءات الشكلية: مثل بطلان في إعلان الخصوم أو في تشكيل الهيئة القضائية.
5. ظهور أدلة جديدة: إذا برزت معطيات أو وثائق لم تُطرح أمام محكمة الدرجة الأولى وكان من شأنها تغيير النتيجة.

مواعيد استئناف النيابة على حكم البراءة

حرص المشرّع الكويتي على وضع مهل زمنية واضحة للطعن بالاستئناف، بحيث لا يضيع حق النيابة أو الخصوم في مراجعة الأحكام.

وبموجب المرسوم بقانون رقم 104 لسنة 2024، أصبحت المدة القانونية لاستئناف النيابة العامة على أحكام البراءة في الجنح هي:

• ثلاثون (30) يوماً تبدأ من تاريخ النطق بالحكم إذا كان حضورياً.
• في حال الأحكام الغيابية، يبدأ حساب المدة من تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة أو من تاريخ صدور حكم في المعارضة.

ويُعد الالتزام بهذه المدة شرطاً أساسياً لقبول الاستئناف، إذ أن فواتها يؤدي إلى سقوط الحق في الطعن مهما كانت أسبابه.

دور المحامي في استئناف النيابة على حكم البراءة

يُعتبر وجود محامي استئناف خبير في القضايا الجزائية عنصرًا جوهريًا عند مواجهة استئناف النيابة، إذ أن المراحل التالية للاستئناف تتطلب خبرة قانونية دقيقة، ويتمثل دور المحامي فيما يلي:

1. تحليل الحكم الابتدائي: مراجعة حيثيات الحكم لمعرفة ما إذا كانت هناك ثغرات أو نقاط ضعف قد تستند إليها النيابة.
2. تقديم الاستشارة القانونية: توضيح فرص الدفاع أمام محكمة الاستئناف والنتائج المحتملة للموكل.
3. صياغة المذكرات الدفاعية: إعداد دفوع قوية ترد على أسباب الاستئناف التي قدمتها النيابة.
4. التمثيل أمام المحكمة: عرض الدفوع والمرافعة الشفوية أمام القضاة بشكل مهني.
5. متابعة الإجراءات الشكلية: التأكد من الالتزام بالمواعيد القانونية لتقديم المذكرات وحضور الجلسات.

الأسئلة الشائعة

كما يمكنك الاطلاع على: الاستئناف في القضايا العمالية في الكويت، وهل الاستئناف يؤقف تنفيذ الحكم في الكويت؟.

المحامي رياض الفضلي

محامي ومستشار قانوني حصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميز بتفوقه الأكاديمي واهتمامه العميق بالقضايا القانونية. تابع دراساته العليا ليحصل على دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أضاف إلى معرفته وفهمه العميقين للأحداث والقضايا العالمية وتأثيرها على القانون.

يتمتع المحامي رياض الفضلي بخبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث عمل على مدى سنوات في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني للعديد من العملاء في الكويت. لديه خبرة متميزة في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.

• عضو جمعية المحامين الكويتية: يساهم بشكل فعال في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، ويشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت.
• مستشار تحكيم دولي: يتمتع بخبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وهو معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنه من التعامل مع القضايا العابرة للحدود بفعالية.
• عضو اتحاد المحامين العرب: يشارك في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، ويعمل على تعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية.
• عضو لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية: يعمل على دعم حقوق الإنسان والمساهمة في تعزيز الوعي القانوني بحقوق الأفراد، ويشارك في الأنشطة والبرامج التي تنظمها اللجنة.