استئناف حكم عدم اختصاص نوعى في الكويت

في إحدى القضايا، صدر حكم ابتدائي بعدم الاختصاص النوعي من المحكمة الجزئية، إذ رأت أن النزاع من اختصاص المحكمة الكلية لا الجزئية، لكن المدعي لجأ إلى محامٍ مختص قام فورًا باتخاذ الإجراء الصحيح: استئناف حكم عدم اختصاص نوعى في الكويت.

في هذا المقال، نوضّح لك معنى عدم الاختصاص النوعي، وإجراءات استئناف الحكم الصادر به، والدور المحوري الذي يلعبه المحامي في هذه الحالة.

يمكنك التواصل مع محامي في الكويت، عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.

إجراءات استئناف حكم عدم اختصاص نوعى في الكويت

استئناف حكم عدم اختصاص نوعي هو طعن يقدّمه الطرف المتضرر من قرار المحكمة الابتدائية القاضي بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى، بهدف إعادة النظر في تحديد الجهة القضائية المختصة. ويُعد هذا النوع من الأحكام قابلًا للاستئناف باعتباره لا ينهي الخصومة بل يُحوّلها إلى محكمة أخرى.

ولكي يتم قبول الاستئناف شكلًا ومضمونًا، لا بد من اتباع سلسلة من الخطوات القانونية في إطار زمني محدد. فيما يلي نبيّن لك هذه الإجراءات بوضوح:

1. التوجه إلى محامي في الكويت: يقوم المحامي بدراسة الحكم وأسبابه وتحليل الأساس القانوني الذي استند إليه القاضي في تقرير عدم الاختصاص النوعي.
2. صياغة صحيفة الاستئناف: تتضمن عرضًا مفصّلًا لموضوع الدعوى، ودفوع المستأنف، وأسباب اعتراضه على الحكم، مع الاستناد إلى النصوص القانونية التي تدعم صحة اختصاص المحكمة التي رُفعت أمامها الدعوى.
3. تقديم الصحيفة إلى محكمة الاستئناف المختصة خلال المهلة القانونية وهي 15 يومًا من تاريخ النطق بالحكم أو تبليغه، وفقًا لقانون المرافعات الكويتي.
4. إرفاق المستندات اللازمة مثل صورة من الحكم الابتدائي، والعقود أو المستندات المتعلقة بالدعوى الأصلية، وسند التوكيل إن وُجد.
5. سداد الرسوم القضائية أو التقدم بطلب إعفاء عند وجود مانع مالي.
6. حضور جلسة الاستئناف بعد إعلان الخصوم، حيث يُتاح للمحامي تقديم مذكرات إضافية والترافع أمام هيئة المحكمة.

شروط استئناف حكم عدم الاختصاص النوعي

لكي يُقبل استئناف حكم عدم اختصاص نوعي، يجب أن تتوفر عدة شروط قانونية شكلية وموضوعية. هذه الشروط تضمن للمحكمة النظر في الاستئناف وإلغاء الحكم عند وجود خطأ في التكييف أو تحديد المحكمة المختصة.

فيما يلي أهم الشروط الواجب مراعاتها:

• الطعن في الميعاد: يجب تقديم الاستئناف خلال 15 يومًا من تاريخ صدور الحكم أو إعلانه، وفقًا لقانون المرافعات المدنية والتجارية.
• توافر الصفة والمصلحة: لا يُقبل الاستئناف إلا من طرف له مصلحة مباشرة في إلغاء الحكم، كأن يكون الحكم قد منعه من السير في الدعوى أو ضيّع عليه ميعادًا جوهريًا.
• أن يكون الحكم ابتدائيًا وقابلًا للاستئناف: أي لم يصدر من محكمة الدرجة الثانية أو لم يتحصّن بانقضاء المواعيد.
• أن يتضمن الحكم قضاءً بعدم الاختصاص النوعي تحديدًا: وليس المكاني أو القيمي فقط، لأن النوعي يُعد من النظام العام، ويجوز استئنافه حتى لو لم يُثر من الخصوم.
• عدم وجود اتفاق تحكيم أو شرط اختصاص آخر نافذ: لأن وجوده قد يؤثر على أهلية المحكمة في نظر النزاع من الأساس.

دور المحامي في استئناف حكم عدم الاختصاص النوعي

عند صدور حكم بعدم الاختصاص النوعي، يصبح دور المحامي محوريًا في تصحيح المسار الإجرائي للدعوى وحماية مصالح موكّله من الضياع. فالتعامل مع هذه الأحكام يتطلب فهمًا قانونيًا عميقًا وخبرة عملية في التقاضي.

وفيما يلي أبرز مهام المحامي في هذا النوع من الطعون:

• تحليل الحكم: يتولى المحامي دراسة الحكم وأسباب عدم الاختصاص، وتحديد ما إذا كانت المحكمة أخطأت في التكييف القانوني أو توصيف نوع الدعوى.
• تقديم الاستشارة القانونية للموكّل: يوضّح للموكّل الخيارات القانونية المتاحة، والآثار المترتبة على الاستئناف أو عدمه.
• صياغة صحيفة الاستئناف: يقوم بصياغتها بأسلوب قانوني قوي، مدعّمة بالمواد القانونية والمبادئ القضائية التي تؤكد اختصاص المحكمة التي رُفعت أمامها الدعوى.
• تمثيل الموكل أمام محكمة الاستئناف: يترافع المحامي لشرح أوجه الخطأ في الحكم وتقديم دفوعه القانونية التي تهدف لإلغائه.
• متابعة الإجراءات والمهل القانونية: يحرص على تقديم الاستئناف في الموعد المحدد، واستكمال المستندات وسداد الرسوم، ما يضمن قبول الطعن شكلًا.

الأسئلة الشائعة

احصل على معلومات عن: استئناف حكم بعد قبول الدعوى في الكويت، وإجراءات الاستئناف في القضايا العمالية في الكوبت.

المحامي رياض الفضلي

محامي ومستشار قانوني حصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميز بتفوقه الأكاديمي واهتمامه العميق بالقضايا القانونية. تابع دراساته العليا ليحصل على دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أضاف إلى معرفته وفهمه العميقين للأحداث والقضايا العالمية وتأثيرها على القانون.

يتمتع المحامي رياض الفضلي بخبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث عمل على مدى سنوات في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني للعديد من العملاء في الكويت. لديه خبرة متميزة في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.

• عضو جمعية المحامين الكويتية: يساهم بشكل فعال في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، ويشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت.
• مستشار تحكيم دولي: يتمتع بخبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وهو معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنه من التعامل مع القضايا العابرة للحدود بفعالية.
• عضو اتحاد المحامين العرب: يشارك في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، ويعمل على تعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية.
• عضو لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية: يعمل على دعم حقوق الإنسان والمساهمة في تعزيز الوعي القانوني بحقوق الأفراد، ويشارك في الأنشطة والبرامج التي تنظمها اللجنة.