لا تخلو الحياة من وجود الضغينة والحقد، والتي يمكن أن تدفع صاحبها لرفع دعوى كيدية ليضر بها غيره،
لذا أتاح القانون إمكانية تقديم مذكرة دفاع في دعوى تعويض عن بلاغ كاذب في الكويت لتحصيل حقوق المتضرر من هذه الدعوى.
ويمكنك أن تلجأ إلى شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية في الكويت لتقديم مذكرة دفاع في دعوى تعويض عن بلاغ كاذب. إذ يضمن لك فريقها تحصيل جميع حقوقك وتعويضك عن الأضرار الناجمة عن هذه الدعوى الكيدية. للتواصل المباشر اضغط هنا.
جدول المحتويات
مذكرة دفاع في دعوى تعويض عن بلاغ كاذب في الكويت.
يتم إعداد مذكرة الدفاع الخاصة بدعوى التعويض عن بلاغ كاذب كالتالي:
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة…
الدائرة …
مذكرة بدفاع/ …. (مُدع)
ضد السيد/ … (مُدعى عليه)
في دعوى الطعن رقم …. لسنة ……. والتي تحدد النظر بها في جلسة اليوم الموافق ل … للمرافعة.
أولاً- الوقائع
نستميح إذن عدالة المحكمة الموقرة في الإحالة فيما يخص مجريات الدعوى الماثلة إلى ما جاء بصحيفة افتتاح الدعوى وسائر الأوراق منعاً من التكرار. وحفاظاً على الوقت الثمين لعدالة المحكمة.
إلا إننا نوجزها في عجالة مفادها أن:………….
ثانياً- الدفاع
في بداية دفاعنا نتمسك بجميع أوجه الدفاع التي أبديناها بصحيفة افتتاح الدعوى الماثلة، وجميع مذكرات دفاعنا الواردة فيها. ونعتبرهم جميعًا جزء لا يتجزأ من دفاعنا الراهن، وبالإضافة إلى ما سبق، سنضيف ما يلي:
1- حالات عدم حجية الحكم الجنائي أمام القاضي المدني
حيث نصت المادة 456 في القانون الكويتي من قانون الإجراءات الجنائية على أن:
“يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالإدانة أو البراءة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فُصِلَ فيها نهائياً.
فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها، ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على استبعاد التهمة أو عدم كفاية الأدلة. ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون”.
فإذا حكمت المحكمة الجنائية بالبراءة، لأن القانون الجنائي لا يعاقب المتهم لاستبعاد الضرر الأدبي لديه، كعدم ثبوت القصد الجنائي مثلاً. مع ثبوت الضرر المادي، فلا تكون لهذا الحكم حجية أمام القاضي المدني تمنعه من الحكم بالتعويض.
ويبرر لهذا القاضي أن يقرر الحكم بالتعويض على أساس القانون المدني.
ومن المُقرر في قضاء محكمة النقض أنه:
“إذا صدر الحكم بالبراءة على أساس تخلف القصد الجنائي في جنحة “القتل الخطأ”. فليس ما يمنع من صدور حكم القاضي المدني بالتعويض على أساس وجود إهمال من الفاعل أدى إلى إصابة المجني عليه وقتله من جراء إصابته”.
وقد قضت محكمة النقص بأنه:
” إذا كانت المحكمة قد بنت على عدم ثبوت صحة بعض التهم وعدم تحقق جميع العناصر القانونية في بعضها الآخر برفض طلب التعويض عن البلاغ الكاذب.
فإن أيّ من هذين السببين الأساسين يعتبر مبررًا كافيًا قضائها، لأن التبليغ عن الوقائع الجنائية يعد حق للمواطنين. بل إنه واجب مفروض، فلا تصح معاقبتهم عليه واقتضاء تعويض منهم إلا إذا كان الكذب فيه متعمدًا.
أما اقتضاء التعويض بالبراءة مع القضاء في هذه الجريمة، فيكون على أساس الإقدام على الإبلاغ باتهام الأبرياء بتهور دون أن يكون هناك مبرر”.
ومن ثم، فإن الحكم على المدعى عليه بالبراءة في جنحة البلاغ الكاذب لاستبعاد الركن المعنوي من أركان الجريمة.
واستناداً إلى أن حق الشكوى المقرر قانونا مكفول للجميع، هذا القضاء لا ملك الحجية أمام القاضي المدني. الذي يتعين عليه كشف ما إذا كان هناك خطأ مدني ضار يستوجب مساءلة المدعى عليه بالتعويض عنه من عدم وجوده
لا سيما إذا كان استعمال هذا الحق صادرًا بقصد الإساءة إلى سمعة المدعي وأهله. أو على أقل تقدير صادراً عن رعونة وتسرع وعدم ترو.
وإذا ثبت ذلك في حق المدعى عليه ومن ثم التزم بتعويض الضرر الناجم عن خطئه المدني المستوجب لمسئوليته.
2- عناصر المسئولية التقصيرية
تنص المادة 163 من القانون المدني، والتي تضم أحكام المسئولية التقصيرية، على أن:
“كل خطأ قد تسبب بالضرر للغير يُفرض التعويض على من ارتكبه”.
ولما كان من المعروف أن عناصر المسئولية التقصيرية ثلاثة عناصر، هي:
- الخطأ.
- الضرر.
- علاقة السببية بين الخطأ والضرر.
إجراءات دعوى تعويض عن بلاغ كاذب في الكويت
هناك إجراءات خاصة لرفع مذكرة دفاع في دعوى تعويض عن بلاغ كاذب في الكويت. والتي يمكن اتباعها لضمان الحصول على الحق الكامل للمدعي.
إذ لا يجوز أن يقوم بإجراءات عشوائية يمكن أن تؤدي إلى ضياع حقه، إذ يجب اتباع هذه الخطوات:
- يتم تقديم مذكرة دفاع في دعوى تعويض عن البلاغ كاذب في الكويت في قسم الشرطة حصرًا.
- من ثم ستقوم الشرطة بالتحريات اللازمة للبحث في صحة الدعوى.
- إذا كانت الشكوى الرئيسية صحيحة، ستقوم الشرطة برفعها إلى النيابة العامة.
- وبدورها ستقوم النيابة باتخاذ الإجراءات المناسبة.
- إذا كانت الشكوى الرئيسية غير صحيحة، وأثبِت بطلانها وتم اعتبارها الدعوى من نوع البلاغ الكاذب، عندها ستقوم الشرطة باستدعاء المدعي.
كما تطبق عليه عقوبة البلاغ الكاذب التي نصّها القانون الكويتي، والتي تتمثل بحبس المدعي لمدة عامين كاملين. أو إلزامه بدفع غرامة مالية وقدرها 150 دينارًا.
وإذا أردت عزيزي القارئ أن تقدم مذكرة دفاع في دعوى تعويض عن بلاغ كاذب في الكويت، فيجب أن تكون شركة انعقاد للمحاماة خيارك الأول.
والتي تعد أحد أفضل شركات المحاماة في الكويت، إذ يضم أفضل المحامين المخضرمين بهذا المجال. إذ أنهم قد جمعوا الخبرة والكفاءة والمهارة العالية في كسب قضاياهم بالطرق القانونية السليمة.
الأسئلة الشائعة
وأخيراً، تذكر عزيزي أن تقديم مذكرة دفاع في دعوى تعويض عن بلاغ كاذب في الكويت يعد حقك المقرر قانونا.
لذلك لا تتردد في طلب استشارة بهذا الخصوص من محامي شركة انعقاد للمحاماة ذوو الخبرة والكفاءة العالية.
اقرأ أيضا عن صحيفة استئناف حكم تعويض عن بلاغ كاذب في الكويت، وتعرّف كيف يتم الرد على الدعوى الكيدية بالكويت، وكيف يتم رد اعتبار دعوى كيدية بالكويت.
محامي ومستشار قانوني حصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميز بتفوقه الأكاديمي واهتمامه العميق بالقضايا القانونية. تابع دراساته العليا ليحصل على دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أضاف إلى معرفته وفهمه العميقين للأحداث والقضايا العالمية وتأثيرها على القانون.
يتمتع المحامي رياض الفضلي بخبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث عمل على مدى سنوات في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني للعديد من العملاء في الكويت. لديه خبرة متميزة في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
- عضو جمعية المحامين الكويتية: يساهم بشكل فعال في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، ويشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت.
- مستشار تحكيم دولي: يتمتع بخبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وهو معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنه من التعامل مع القضايا العابرة للحدود بفعالية.
- عضو اتحاد المحامين العرب: يشارك في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، ويعمل على تعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية.
- عضو لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية: يعمل على دعم حقوق الإنسان والمساهمة في تعزيز الوعي القانوني بحقوق الأفراد، ويشارك في الأنشطة والبرامج التي تنظمها اللجنة.