أجاز المشرع الكويتي لكل محكوم ضده الطعن بالحكم عن طريق الاستئناف إذا وجد أن به عيباً قانونياً أو ظلماً يطاله وهنا المحكمة إما أن تقرر قبول أو رفض الاستئناف.
ورفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف في الكويت، له أسباب وشروط وحالات معينة، سوف نشرحها بالتفصيل في الفقرات القادمة، تابع معنا.
إن كنت تبحث عن محامي في الكويت شاطر في قضايا الاستئناف، تواصل معه عبر الأرقام الظاهرة في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
معنى رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف في الكويت.
يعتبر الاستئناف أحد طرق الطعن العادية التي يلجأ إليها الخصم الذي صدر حكم أول درجة في غير صالحه.
حيث تعيد محكمة الاستئناف دراسة القضية وبحث الموضوع والوقائع من جديد، وإما أن تقضي بقبول الاستئناف أو ترفضه وتؤيد حكم أول درجة.
وعرف قانون الإجراءات الجزائية رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف هو أن محكمة الاستئناف الدرجة الثانية، تقضي بتأييد الحكم الإبتدائي الدرجة الأولى، في الحالات التالية:
- إذا وجدت أن الاستئناف لا أساس له، أو غير مسبب.
- إذا وجدت أن الحكم الابتدائي صحيح قانونًا، وسليم شكلًا وموضوعًا.
- عدم وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في إجراءات الدعوى أثر في الحكم.
- عدم وجود أدلة أو وقائع جديدة من شأنها التأثير في الحكم سلبًا أو إيجابًا.
- للمحكمة أن تقضي بعدم القبول أثناء نظر الدعوى إذا لم ينكشف لها العيب إلا بعد البدء في ذلك.
أسباب رفض الاستئناف شكلا في الكويت
يتم رفض الاستئناف شكلا لعدة أسباب تتمثل بما يلي:
- عدم تقديم الاستئناف في المواعيد المقررة قانونًا، (عشرون يومًا في استئناف الأحكام الجزائية، وثلاثون يومًا للأحكام المدنية).
- عدم توافر مصلحة قانونية للمدعي في تقديم الطعن بالاستئناف.
- عدم توافر الصفة سواء للمُستأنِف أو للمستأنَف ضده.
- قبول المستأنف حكم محكمة أول درجة صراحة أو ضمنًا.
- صدور الحكم غيابيًا، وعدم فوت ميعاد المعارضة فيه.
- وجود أخطاء شكلية في صحيفة الاستئناف، (خطأ في البيانات الشخصية لأطراف الدعوى، عدم تدوين التاريخ).
- عدم تضمين صحيفة الاستئناف بيان الحكم المستأنف أو أسباب الاستئناف أو الطلبات.
- تنظر محكمة الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة، ويرفض إذا قدم بنفس أدلة ودفوع محكمة الدرجة الأولى.
- لا تقبل إدارة الكتاب صحيفة الاستئناف إذا لم تصحب بما يثبت إيداع المستأنف الكفالة عند تقديم استئنافه.
صيغة مذكرة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف
يقدم لكم مكتب انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية مذكرة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، بصيغة عامة يجوز التعديل على بياناتها حسب اختلاف أطراف الدعوى وصفاتهم، واختلاف وقائع القضية وأسبابها، وهي على الشكل الآتي:
التاريخ: …..
محكمة الاستئناف
المحامي: (الاسم الثلاثي)، بموجب وكالة قانونية رقم: (….)، هاتف: (….) بالأصالة عن موكلي
المستأنف ضده: (الاسم الثلاثي)، المقيم في: ………الوظيفة: …….، رقم الهوية: ……. الهاتف: (….)
المستأنف: (الاسم الثلاثي)، المقيم في: ………الوظيفة: …….، رقم الهوية: ……. الهاتف: (….)
ممثله القانوني المحامي: ……….، بموجب وكالة قانونية رقم: (….)، هاتف: (….)
الوقائع:
(وقائع الدعوى الابتدائية والحكم الصادر بها بالتفصيل).
صدر ضد المستأنِف الحكم النهائي المطعون فيه رقم: (..) تاريخ: …..، من محكمة البداية في: ……..
والذي رفع استئنافه فيه أمام محكمتكم بناء على الأسباب التالية، مثال: (غش، تزوير، بطلان في الإجراءات أو الحكم).
ونحن محامي المستأنف ضده ندفع برفض الدعوى شكلًا لمضي المدة القانونية للاستئناف، على الرغم من علم جهة الاستئناف بتاريخ صدور الحكم الابتدائي الصادر بحضورها، وعدم صحة إدعاءات المستأنف وأسباب استئنافه، كما نصت المادة (206) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي.
الطلبات:
نلتمس من محكمتكم الموقرة:
- عدم قبول الاستئناف شكلًا لرفعه بعد الميعاد القانوني، وبالموضوع، (التأكيد على صحة الحكم وقانونيته).
- تنفيذ الحكم النهائي الصادر من محكمة البداية.
- إلزام المستأنف بكافة مصاريف الدعوى والتقاضي و-رسوم الاستئناف الكويت.
- تعويض موكلي عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به من الجريمة.
مع الاحترام والتقدير.
المحامي: …..
التوقيع: …..
ماذا بعد رفض الاستئناف؟
بعد رفض الاستئناف وتأييد المحكمة الحكم الابتدائي في الكويت، هناك عدة إجراءات قانونية يمكن اتباعها:
قبول الحكم وتنفيذه:
- تنفيذ الحكم الابتدائي المؤيد من محكمة الاستئناف، لاكتسابه صفة النهائي أو القطعية إذا قبله أطراف الدعوى ويصبح واجب النفاذ.
- يجوز للمحكمة الاستئنافية عند تأييد الحكم أن تعدل في مقدار العقوبة، فإذا كان الحكم بالإدانة مثلًا جاز للمحكمة أن تخفف مقدار العقوبة لصالح المستأنف.
- تحال أوراق الدعوى من محكمة الاستئناف إلى محكمة البداية التي أصدرت الحكم مع قرار الرفض، لمباشرة التنفيذ وإعلان الخصوم بذلك.
- يرسل رئيس المحكمة الحكم الواجب النفاذ للجهة التي باشرت الدعوى الجزائية.
- على هذه الجهة إرساله إلى الشرطة والأمن العام لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ الحكم وإخطار رئيس المحكمة بتمام إجراءات التنفيذ.
إضافة إلى إلزام المستأنف بكافة مصاريف الدعوى والتقاضي، وتصادر الكفالة المودعة من قبله بقوة القانون.
رفض الحكم والطعن فيه:
- الطعن بالحكم، سواء بالبراءة أو بالإدانة، من قبل المحكوم عليه أو النيابة العامة أمام محكمة التمييز خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تأييد محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي، وذلك بشرط أن يكون الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف:
- مبنيًا على مخالفة القانون، أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.
- وقوع بطلان فيه أو في الإجراءات أثر فيه، ولا يجوز الطعن من المدعي بالحقوق المدنية والمسؤول عنها إلا فيما يتعلق بحقوقهما المدنية.
- لا يجوز المعارضة أو الاستئناف على حكم رفض قبول الاستئناف.
كما يمكن التماس إعادة النظر في الحكم المؤيد، في حال ظهور وقائع أو أوراق جديدة، من شأنها ثبوت براءة المحكوم عليه، كانت مجهولة على القضاة الذين أصدروا الحكم أو النيابة العامة.
الأسئلة الشائعة
بذلك يكون مقالنا لليوم وصل إلى نهايته والذي قدمنا فيه معنى رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف في الكويت مع شرح الأسباب التي تؤدي إلى رفض الاستئناف شكلًا.
وللمزيد من الإيضاحات والاستشارات القانونية الأكثر دقة وحرفية، يمكنك استشارة محامي في الكويت محترف من شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
احصل على معلومات عن: الغاء الحكم المستأنف في الكويت، والنفاذ العجل في القانون الكويتي، وما معنى وقف النفاذ في القانون الكويتي، ومعنى الحكم القطعي في الكويت.
محامي ومستشار قانوني حصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميز بتفوقه الأكاديمي واهتمامه العميق بالقضايا القانونية. تابع دراساته العليا ليحصل على دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أضاف إلى معرفته وفهمه العميقين للأحداث والقضايا العالمية وتأثيرها على القانون.
يتمتع المحامي رياض الفضلي بخبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث عمل على مدى سنوات في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني للعديد من العملاء في الكويت. لديه خبرة متميزة في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
- عضو جمعية المحامين الكويتية: يساهم بشكل فعال في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، ويشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت.
- مستشار تحكيم دولي: يتمتع بخبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وهو معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنه من التعامل مع القضايا العابرة للحدود بفعالية.
- عضو اتحاد المحامين العرب: يشارك في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، ويعمل على تعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية.
- عضو لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية: يعمل على دعم حقوق الإنسان والمساهمة في تعزيز الوعي القانوني بحقوق الأفراد، ويشارك في الأنشطة والبرامج التي تنظمها اللجنة.