تخطى إلى المحتوى
إستئناف دعوى تعويض عن المدعى عليه في الكويت

إستئناف دعوى تعويض عن المدعى عليه في الكويت

هل يمكن تقديم إستئناف دعوى تعويض عن المدعى عليه في الكويت، وما شروط استئناف الدعوى في الكويت، وما أفضل صيغة لاستئناف دعوى تعويض،

كل ذلك سنقدمه لكم في مقالتنا حول هذا الموضوع.

هل تبحث عن استشارة قانونية في الكويت للسؤال عن أحد القضايا القانونية؟ اضغط هنا للتواصل المباشر مع شركة انعقاد للمحاماة أفضل مكاتب المحاماة في المنطقة.

هل يحق للمدعى عليه استئناف دعوى

إستئناف دعوى تعويض عن المدعى عليه في الكويت

نعم، يحق للمدعى عليه أن يستأنف الحكم في دعوى التعويض، وذلك بحسب نص المادة 138 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي. التي منحت الحق للخصوم في غير الأحوال المستثناة في القانون. أن يستأنفوا كافة الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى، والتي تصدر بصفتها الابتدائية.

بالرغم من أن نص المادة 127 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي، قد تطرق للشروط العامة في الطعن بالأحكام. من خلال تأكيده على أنه لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من قبل المحكوم عليه، أي المدعى عليه في الدعوى، إلا أنها عادت ومنحت الحكم للخصمين في استئناف الأحكام وفقًا للمادة 138.

 استئناف الأحكام الابتدائية

يمكن لكل من المدعي والمدعى عليه استئناف الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى بصفتها الابتدائية، وقد جعل قانون المرافعات الكويتي بدء ميعاد الطعن بالأحكام الابتدائية اعتبارًا من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه.

وجعل مدة ميعاد الطعن بالاستئناف ثلاثين يومًا، كما ألزم المستأنف بأن تشتمل صحيفة الاستئناف المتقدم بها على بيانات أساسية، أهمها بيان بالحكم المستأنف، وأسباب الاستئناف، وطلبات الاستئناف، وإلا كانت دعوى الاستئناف باطلة.

 استئناف الأحكام الانتهائية

الأصل أن الأحكام التي تصدر بصفة انتهائية عن محاكم الدرجة الأولى، لا تكون قابلة للاستئناف، والأحكام تأخذ الصفة الانتهائية بحالتين، هما:

  • إما أن تصدر بصفة انتهائية عن محاكم الدرجة الأولى بنص قانوني، أي أن يصدر الحكم غير قابل للطعن بتاتًا.
  • وإما أن يكون قابلًا للطعن خلال مدة قانونية، وتنتهي تلك المدة المقررة لذلك الطعن، فيصبح الحكم نهائيا ومبرمًا.

ومع ذلك أجاز المشرع الكويتي في قانون المرافعات المدنية والتجارية، إمكانية استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية عن محاكم الدرجة الأولى. بسبب وقوع بطلان في الحكم، أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.

شروط استئناف الدعوى في الكويت

اعتمدت دولة الكويت في نظامها القضائي التداعي بين المتخاصمين على مرحلتين أو على درجتين، من خلال رفع الدعوى ابتداء أمام محاكم الدرجة الأولى. وبعد صدور الحكم أتاح المجال للمتخاصمين الطعن به أمام محاكم الدرجة الثانية.

ومحاكم الدرجة الأولى، هي المحاكم التي تصدر عنها الأحكام بصفتها الابتدائية، وتتمثل تلك في المحاكم الجزئية المؤلفة من قاضٍ واحد، والمحاكم الكلية المؤلفة من ثلاثة قضاة، والتي قد تتألف استثناءً من قاضٍ واحد.

ومحاكم الدرجة الثانية، وتتمثل في محكمة الاستئناف، والمؤلفة من عدة دوائر، تضم كل دائرة ثلاثة مستشارين. ويتم الطعن أمامها بالأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى.

وأما أعلى محكمة القضاء الكويتي، فهي محكمة التمييز، والتي تتكون من عدة دوائر، تضم كل دائرة خمسة مستشارين، ويتم الطعن أمامها بالأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف.

 شروط الاستئناف أمام القضاء الكويتي

  • يجب أن يكون هناك حكمًا صادرًا عن محكمة الدرجة الأولى.
  • يجب أن يكون الحكم فاصلًا في الدعوى، فهناك أحكام تصدرها محكمة الدرجة الأولى لا تفصل في النزاع، وهذه الأحكام يمكن الطعن بها فور صدورها.
  • يجب أن يكون الحكم قابلًا للطعن بالاستئناف، فهناك بعض الأحكام تصدر بصفة نهائية عن محاكم الدرجة الأولى، وتكون مبرمة غير قابلة للطعن بحسب ما يقرره قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي.
  • يجب أن يتم تقديم الطعن بالاستئناف ضمن المدة القانونية المقررة له، وهي ثلاثين يومًا من تاريخ تبليغ الحكم للأطراف.
  • الأصل أن الطعن بالاستئناف لا يتم إلا من قبل المحكوم عليه، إلا أن المشرع الكويتي منح كلا الطرفين استئناف الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى.
  • يجب أن يتقدم المستأنف بصحيفة الاستئناف بشكل مطابق للشروط والإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي.
  • يجب أن يتم تقديم الطعن بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف المختصة، والتي تكون شاملة لدائرة محكمة محاكم الدرجة الأولى التابعة لها.

 الاستئناف المقابل

الاستئناف المقابل، أو ما يسمى ببعض القوانين العربية بالاستئناف التبعي، هو الاستئناف الذي يقدمه المستأنف عليه بمواجهة المستأنف، وقد أتاح قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي أن يتقدم المستأنف عليه باستئناف مقابل.

واشترط تقديمه خلال مدة زمنية معينة لا تتجاوز إقفال باب المرافعة، والاستئناف المقابل لا يزول بزوال الاستئناف الأصلي، وإنما يعتبر مستقلًا عنه.

إلا أن الاستئناف المقابل قد يتحول إلى استئناف فرعي، إذا رفع المستأنف عليه استئنافه بعد مضي مدة الاستئناف المقررة، أو إذا قبل بالحكم أساسًا، ثم تقدم المحكوم له بالاستئناف، فإن الاستئناف المقابل الذي يقدمه المستأنف عليه، يعتبر استئنافًا فرعيًا يتبع للاستئناف الأصلي ويزول بزواله.

دعوى تعويض عن المدعى عليه

إن المقصود بدعوى تعويض عن المدعى عليه، هي الحالة التي يلحق بها المدعى عليه ضررًا من إقامة الدعوى بمواجهته من قبل المدعي، وأكثر ما يظهر ذلك الضرر في الدعاوى الجزائية. والتي تسمى بالدعاوى الكيدية، أو بالبلاغ الكاذب، وتظهر في القضاء المدني بما يسمى بالدعاوى المتعلقة بالتعسف في استعمال الحق.

 دعوى تعويض عن المدعى عليه في الدعاوى الجزائية

قد يتقدم شخص بادعاء أو بلاغ أو شكوى إلى النيابة العامة أو إلى الشرطة، بل قد يرفع دعوى جزائية بحقك متهمًا إياك بارتكاب جريمة ما بحقه، كالضرب أو الإيذاء أو السرقة أو التحرش، أو أي جرم من الجرائم المعاقب عليها في قانون العقوبات الكويتي.

وبعد إجراء التحقيقات، ظهرت براءتك وعدم ارتكابك ذلك الجرم بحقه، وإنما كانت تلك الدعوى كيدية، نتيجة كره ذلك الشخص لك، أو رغبته في الانتقام منك، أو تشويه سمعتك، وربما تم الادعاء بموجب بلاغ كاذب مبني على الشك وعدم اليقين.

وهنا منح المشرع الكويتي الحق للمدعى عليه في أن يتقدم بدعوى تعويض عن ذلك الادعاء أو البلاغ الكاذب، بالإضافة للعقوبة المقررة بحق المدعي كيديًا، أو المتقدم بالبلاغ الكاذب في قانون العقوبات الكويتي والمتمثلة بالسجن والغرامة.

دعوى تعويض عن المدعى عليه في الدعاوى المدنية

أكثر ما تظهر تلك الدعاوى في حالة الادعاء على المدعى عليه بدعوى من قبل المدعي، تتعلق بقضية مدنية أو تجارية ناتجة عن تطبيق القانون المدني الكويتي، أو القانون التجاري الكويتي. ويظهر للمحكمة المختصة بعد النظر في الدعوى، بأن المدعي متعسفًا في استعمال حقه.

وقد نصت المادة 30 من القانون المدني الكويتي على الأحكام المتعلقة بدعوى التعسف في استعمال الحق. إذ اعتبرت أن أي دعاء أمام إحدى المحاكم المدنية بحق من الحقوق. يعتبر تعسفًا في استعمال ذلك الحق، إذا انحرف به صاحبه عن الغرض القانوني والشرعي منه، وبشكل خاص في الحالات التالية:

  •  إذا كانت المصلحة الناتجة عن المطالبة بالحق غير مشروعة.
  •  إذا لم يقصد باستعمال حقه إلا الإضرار بالغير.
  •  إذا كانت المصلحة التي تترتب على المطالبة بذلك الحق, لا تتناسب البتة مع الضرر الذي يلحق بالغير.
  •  إذا أدت المطالبة بالحق إلى إلحاق ضرر بالغير ضررًا فاحشًا وغير مألوف.

وبالتالي فإن المدعي ولو كان صاحب حق، فإن المحكمة لن تحكم له بذلك الحق، إذا كان متعسفًا في استعمال حقه. ومنشأ نظرية التعسف في استعمال الحق تعود للأصل الشرعي (لا ضرر ولا ضرار).

وبالتالي إذا ادعى أحد الأشخاص على شخص آخر بحق ما، وكان متعسفًا في استعمال حقه، فإن للمدعى عليه الحق برفع دعوى تعويض عما لحقه من ضرر جراء تلك الدعوى.

وقد يرفع أحد الأشخاص دعوى بمواجهة شخص آخر يطالبه بإغلاق المنفذ الذي يطل منه عقار المدعي المدعى عليه على عقار المدعي. وبعد النظر في الدعوى يتبين أن المدعي لم تكن غايته من تلك الدعوى إلا الإضرار بالمدعى عليه.

 

إذ أن حق الارتفاق بالمطل والممر مكرس قانونًا للمدعى عليه ولا يعطل مصالح المدعي. وبالتالي يحق للمدعى عليه هنا المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر جراء تلك الدعوى.

صيغة إستئناف دعوى تعويض عن المدعى عليه في الكويت

سيقدم لكم شركة انعقاد للمحاماة بالكويت صيغة إستئناف دعوى تعويض عن المدعى عليه في الكويت، وذلك في حكم صادر عن محكمة الدرجة الأولى يتعلق بدعوى مرفوعة من المدعي بمواجهة المدعى عليه، موضوعها تجاوز وكالة,

حيث ادعى المدعي على الوكيل، بعد أن وكله بموجب وكالة قانونية، أنه قد تجاوز حدود تلك الوكالة، فحكمت المحكمة على المدعى عليه بتعويض المدعي بمبلغ مالي جراء تجاوزه لتلك الوكالة.

وإليكم صيغة إستئناف دعوى تعويض عن المدعى عليه في الكويت، وفقًا للمثال الذي ذكرناه سابقًا.

إلى مقام محكمة الاستئناف الموقرة في الكويت

المستأنف: السيد……….. عنوانه……….. يمثله المحامي……………

المستأنف عليه: السيد…………. عنوانه………………

موضوع الدعوى: استئناف الحكم رقم………. تاريخ……….. الصادر بالدعوى رقم………….. تاريخ…………………. أمام محكمه……

الوقائع

قام المستأنف عليه بتوكيل موكلي المستأنف بموجب وكالة قانونية، تتضمن منحه الحق في إدارة العقار رقم…….. وذلك بتأجيره وقبض مستحقات الإيجار، بالإضافة لقيامه بأعمال الصيانة الدورية والطارئة للعقار، وتقديم فواتير بذلك إلى الموكل.

وقد اضطر موكلي لتبديل بعض أجهزة التكييف بسبب عدم إمكانية صيانتها، فادعى عليه صاحب العقار بتجاوز حدود الوكالة، وطالب بالتعويض عن ذلك التجاوز، فحكمت محكمة الدرجة الأولى له بذلك.

أسباب الاستئناف القانونية

لم تأخذ محكمة الدرجة الأولى بكافة الوثائق والمستندات التي قدمها المستأنف أمامها، والمتضمنة عدم إخلاله بأي التزامات تتعلق بالوكالة، وإنما أخذت فقط بادعاءات المدعي، بأن الوكيل تجاوز وكالته حين قام بتركيب بعض المعدات في العقار، وأن ذلك لا يدخل في نطاق الصيانة.

وبالتالي فإن محكمة الدرجة الأولى قد خالفت القانون، بعدم أخذها بالأدلة والوثائق والمستندات المقدمة من قبل المستأنف.

ووفقا لما ذكرناه جئنا لمقام محكمة الاستئناف الموقرة نلتمس ما يلي:

  1. قبول الطعن بالاستئناف شكلًا موضوعًا.
  2. إلغاء الحكم المستأنف.
  3. التعويض المادي للمستأنف عما أصابه من ضرر جراء تلك الدعوى.
  4. إلزام المستأنف عليه بكافة المصاريف والنفقات القضائية وأتعاب المحاماة.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام

الكويت في………

المحامي الوكيل………..

التوقيع…………….

الأسئلة الشائعة

فيما يلي أهم الأسئلة حول موضوعنا:

إن المدة التي تستغرقها القضية أمام محكمة الاستئناف، تعود لطبيعة الحكم المطعون به نفسه، فيما إذا كان صعبًا ومعقدًا، والذي قد يحتاج من محكمة الاستئناف دراسته والتعمق فيه. وبالمقابل تطول مدة الدعوى أمام محكمة الاستئناف، إذا ما تقدم المستأنف عليه باستئناف مقابل، أو كان استئنافه استئنافًا فرعيًا، فهنا قد تطول الدعوى، وربما سقط الاستئناف الأصلي وبقي الاستئناف المقابل قائمًا.
إن رفض الاستئناف شكلًا أو موضوعًا، يعني تأييد الحكم الصادر في الدعوى عن محكمة الدرجة الأولى، ورفض الاستئناف شكلًا يعني عدم التزام المستأنف بالشكليات القانونية المطلوبة. لذلك من الأفضل لمن يرغب باستئناف حكم أن يستعين بمكتب محاماة مختص في ذلك، وبكافة الأحوال يمكن للمستأنف عند رفض استئنافه أن يتقدم بالطعن أمام محكمة التمييز، ما لم تكن ما لم يكن الحكم المستأنف قطعيًا بحكم القانون.

وبذلك نكون قد وصلنا لنهاية مقالتنا عن إستئناف دعوى تعويض عن المدعى عليه في الكويت، والتي شرحنا من خلالها شروط استئناف الدعوى، وصيغة إستئناف دعوى تعويض عن المدعى عليه في الكويت. مع التأكيد على ضرورة الاستعانة بخبرة محامٍ مختص في تلك الدعاوى، وهو ما يقدمه لكم شركة انعقاد للمحاماة بالكويت.

كما يمكنكم الاطلاع على مذكرة دفاع المدعى عليه في دعوى تعويض عن حادث سيارة في الكويت من هنا.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تواصل مع محامي