تخطى إلى المحتوى
أحكام محكمة التمييز الكويتية الجديدة

أحكام محكمة التمييز الكويتية الجديدة

تتدرج المحاكم الكويتية مع درجات التقاضي، لتبدأ من قاعدة الهرم في المحاكم الكلية والجزئية ثم محاكم الاستئناف وتنتهي بالتمييز أعلى محكمة في الكويت.

فما هي أحكام محكمة التمييز الكويتية الجديدة؟ وما هي مبادئها؟ وكيف يمكن الطعن بالتمييز على الأحكام القضائية؟ تابع قراءة هذا المقال لتحصل على الإجابات والمعلومات القانونية الأكثر دقة.

وإن صدر حكم بحقك وتريد طعنه عن طريق التمييز فما عليك سوى التواصل مع أمهر محامي كويتي في شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية من خلال النقر هنا.

أحكام محكمة التمييز الكويتية الجديدة.

احكام محكمة التمييز الكويتية في الكويت

إن الاختلاف في تأويل القانون هو واقع موجود في أحكام القضاء، وذلك بسبب تعدد المحاكم والتفاوت في مستوى خبرة وفهم القضاة للقانون الأمر الذي يؤدي الى اضطراب في النظام القانوني.

حيث تقسم المحاكم في دولة الكويت إلى مجموعتين:

  • المجموعة الأولى:

محاكم أول درجة، وهي المحاكم التي تنظر في الدعوى لأول مرة.

  • المجموعة الثانية:

محاكم ثاني درجة، وهي المحاكم التي تنظر في النزاع للمرة الثانية حيث أتاح المشرع الكويتي حق التقاضي على درجتين.

ولذلك أتاح المشرع الكويتي حق الطعن في الأحكام بهدف إصلاحها أو إلغائها من خلال محكمة عليا تبت في هذه الأحكام، وتحقق العدالة وتحفظ الحقوق وهي محكمه التمييز التي تعتبر محكمة قانون.

ويتميز الحكم المميز تمييزا كليا بأنه:

  • يقتضي زوال الحكم الصادر.
  • يمحي حجية الأحكام الصادرة السابقة.
  • يسقط ما رتبه أو قدره الحكم السابق من حقوق.
  • يعيد الخصومة إلى وضعها الأول قبل إصدار الحكم التمييزي.
  • يلزم جميع أطراف الخصومة به.

أما في الحالة التي تنظر فيها محكمه التمييز الطعن مقيدةً بما كان معروضًا على محكمة الاستئناف فإن الطعن بالتمييز في هذه الحالة لا يتسع إلا للحكم المطعون فيه.

بينما يبقى الجزء غير المطعون فيه باتًا وحائزًا على قوة الشيء المقضي به وهو من مزايا قرارات محكمة التمييز pdf.

وتحرص محكمة التمييز -المحكمة العليا في الكويت- على ضمان سير عملية العدالة من خلال توليها مهمة الإشراف على تفسير القانون والقواعد القانونية وتطبيقها وتوحيد أحكام القضاء التي قد تتفاوت وتتضارب بين محكمة وأخرى.

الفرق بين محكمة التمييز والاستئناف

محكمة التمييز هي أعلى محكمة في الكويت، حيث تختص بنظر الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال عليه ولذلك فإنها تعتبر محكمة قانون وليست محكمة موضوع.

وهي ليست امتدادًا للخصومة أو درجة ثالثة من درجات التقاضي فلا تعيد بحث القضية من جديد أو دراسة وقائعها وتقدير أدلتها وإنما تحاكم الحكم الطعون فيه من حيث تطبيقه للقانون وتراقب مدى عدالته.

لذلك فإن محكمة التمييز لا تقبل أي طلبات أو أوجه دفاع جديدة في الطعن المقدم إليها لم يقدمها الطاعن سابقًا لأن مهمتها هي مراقبة صحة تطبيق الحكم المطعون فيه للقوانين والإجراءات.

ولا يجوز الطعن بأي طريق من طرق الطعن على ما تصدره محكمة التمييز من أحكام، فأحكام محكمة التمييز الكويتية تعتبر باتة قاطعة وتشكل نهاية المطاف في الخصومة.

وتتألف محكمة التمييز من رئيس ونائبه ووكلاء ومستشارين، ويكون لها دوائر تنظر الطعون المقدمة لها ويلحق بها جهتان هما مكتب محكمة التمييز الفني ونيابة التمييز.

يقع مقرها في مدينة الكويت ويمكن أن تعقد دوائرها في أي مكان آخر بقرار من وزير العدل بناء على طلب مباشر من رئيس المحكمة.

أما محكمة الاستئناف فهي ثاني درجات التقاضي في الكويت وأعلى من محكمة أول درجة (الجزئية والكلية) وأدنى من محكمة التمييز.

حيث تختص محكمة الاستئناف بنظر الطعون المقدمة لها من الخصم الذي صدر الحكم في غير صالحه من محاكم أول درجة.

وتعتبر محكمة الاستئناف خلافًا لمحكمة التمييز محكمة موضوع وليست محكمة قانون، فهي لا تراقب مدى صحة وعدالة الحكم المستأنف وإنما تعيد بحث القضية ودراسة وقائعها وتقدير أدلتها من جديد.

حيث تحظى بنفس الصلاحيات الممنوحة لمحكمة أول درجة، ولكن عندما تصدر حكمها فإنه يحل محل حكم أول درجة ويصبح الحكم الوحيد في القضية.

وتقبل محكمة الاستئناف ما يقدمه المستأنف من أدلة وأوجه دفاع جديدة لم يقدمها سابقًا، لكنها ترفض إدخال طلبات جديدة أو خصمًا لم يكن طرفًا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المستأنف.

وتتألف محكمة الاستئناف من رئيس ونائبه وعدد كاف من الوكلاء والمستشارين، ويقع مقرها في الكويت العاصمة.

مبادئ محكمة التمييز الكويتية

يمكن تلخيص أهم المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز والتي ترتكز في عملها وأحكامها بالنقاط التالية:

  • تعد محكمة التمييز أعلى هيئة قضائية في البلاد بحيث تتبوأ رأس الهرم القضائي وتتولى مهمة فض المنازعات التي ترفع لها بطريق الطعن غير العادي في جميع أحكام أول درجة (جزئي، كلي) وثاني درجة (استئناف).
  • إرساء العدالة من حيث مراقبة الحكم المطعون فيه وحسم عدالته وصحته ومدى تطبيقه للقانون والإجراءات والحرص على عدم تعديل الحكم إلا ضمن حدود الطعن المقدم لها.
  • عدم بناء الأحكام على ما هو خارج نطاق الدعوى.
  • مراعاة مبدأ استقرار الأحكام والقواعد القانونية وعدم تعديل مبدأ قانوني سبق الاستقرار عليه.
  • احترام المواعيد القانونية المقررة لتقديم الطعون أمامها وفقًا لما نص عليه القانون.
  • مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الخصوم.

الطعن بالتمييز في القانون الكويتي

منح المشرع الكويتي المتضرر من الحكم الصادر بحقه أن يطعن به بطريق طعن غير عادي عن طريق نقضه أو تمييزه وذلك لوجود سبب من الأسباب القانونية التي تستوجب تمييز الحكم.

وأوضحت المادة 152 من القانون رقم 38 لسنة 1980 بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية الأسباب التي تمنح الخصوم حق الطعن بالتمييز للأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف، وهي:

  • إذا خالف الحكم المطعون فيه القانون أو طبق على واقعة الدعوى قاعدة قانونية غير القاعدة الواجب تطبيقها أو بُني على خطأ في تأويله أو تفسيره أو تطبيقه.
  • إذا وقع بطلان في الحكم كأن لم يشتمل على البيانات المطلوبة أو لم يصدر عن القاضي الذي سمع المرافعة أو لم تودع مسودته في الميعاد القانوني.
  • إذا وقع بطلان في إجراءات الحكم أثرت على الحكم، مثل صدور الحكم أثناء انقطاع الخصومة أو إذا كان صحيفة الدعوى باطلة وغير ذلك.
  • إذا كان الحكم يخالف حكمًا انتهائيًا سابقًا سواء كان صادرًا عن محكمة أول درجة (كلية – جزئية) أو ثاني درجة (استئنافية).

ويرفع الطعن بالتمييز خلال 30 يومًا من صدور الحكم المراد تمييزه بصحيفة تودع لدى إدارة كتاب محكمة الاستئناف.

وتشتمل الصحيفة على بيانات الخصوم والحكم المطعون فيه وتاريخه والأسباب التي بني على أساسها وطلبات الطاعن.

وحتى يقبل الطعن لا بد من تقديم كفالة عند تقديمه وهي خمسين دينار كويتي إذا كان الحكم المطعون فيه صادرًا عن محكمة جزئية أو كلية ومائة دينار كويتي إذا كان صادرًا من محكمة الاستئناف.

ترسل بعد ذلك إدارة الكتاب الطعن إلى نيابة التمييز التي تودع مذكرة برأيها في أسباب الطعن وتعيده إلى الإدارة خلال 60 يومًا.

يعرض الطعن بعد ذلك على محكمة التمييز التي إما أن تقرر عدم قبوله بقرار غير قابل للطعن إذا رأت أن به عيبًا شكليًا أو بطلانًا في إجراءاته أو لإقامته على أسباب غير قانونية، أما إذا قبلت الطعن فإنها تحدد جلسة لنظره وتفصل فيه ولو بغيبة الخصوم وبغير مرافعة.

الأسئلة الشائعة

بعد الحديث عن أحكام محكمة التمييز الكويتية الجديدة، نقدم الآن الإجابات الدقيقة حول أكثر الأسئلة طرحًا في محركات البحث حول هذا الموضوع، وهي:

كلا لا يمكن الطعن على حكم محكمة التمييز بأي طريق من طرق الطعن المقررة قانونًا.
بعد صدور حكم التمييز وقرارات محكمة التمييز تلغى جميع الأحكام الصادرة سابقًا وتلغى كذلك حجيتها وجميع الأحكام التي رتبتها، كما وتعود الخصومة إلى وضعها الأول قبل صدور الحكم التمييزي.
معنى تمييز الحكم أن الحكم المميز لم يعد له وجود قانونًا وأصبح ملغيًا ولا يترتب عليه أي حقوق أو آثار.
نعم حكم التمييز قاطع ونهائي ويلزم كامل أطراف الخصومة به.
أعلى محكمة في دولة الكويت والتي ترفع لها الطعون الخاصة بأحكام أول وثاني درجة، وتعتبر محكمة قانون بحيث تراقب مدى صحة الحكم المطعون فيه من الناحية القانونية والإجرائية.
محاكم أول درجة: الجزئية والكلية، ومحاكم ثاني درجة: الاستئناف.
يمكن أن تنتهي القضية خلال أشهر معدودة ويمكن أن تطول المدة أكثر من ذلك، بحسب ما إذا قررت محكمة التمييز نظر الطعن تدقيقًا أم مرافعة.
تختص محكمة التمييز بمراقبة صحة وعدالة الأحكام المطعون بها ومدى تطبيقها القانون من عدمه، فهي محكمة قانون تعمل على إرساء وتوحيد القواعد القانونية.

بذلك نكون وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي قدمنا فيه عزيزي القارئ كامل المعلومات حول أحكام محكمة التمييز الكويتية الجديدة ومبادئها وإجراءات تقديم الطعن عبرها.

وأخيراً لا بد لنا من التأكيد على أن افضل محامي بالكويت بإمكانه مساعدتك وتقديم المشورة القانونية لك حول أحكام محكمة التمييز الكويتية في حال أردت الطعن بالتمييز على حكم قضائي صادر بحقك هو موجود فقط في شركة انعقاد للمحاماة، تواصل معه مباشرة عبر الواتساب 96566557772+.

اقرأ المزيد عن: مبادئ محكمة التمييز الكويتية، وغرفة المشورة بمحكمة التمييز في الكويت.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تواصل مع محامي