تخطى إلى المحتوى
اركان جريمة التزوير في القانون الكويتي

اركان جريمة التزوير في القانون الكويتي

يعرف التزوير بأنه تغيير الحقيقة والكذب في محرر أو مستند أو غيره عبر وسائل التزوير المحددة قانونًا بهدف إحداث ضرر بالغير وبنية استعماله فيما أُعِدَّ له.

فما هي اركان جريمة التزوير في القانون الكويتي؟ وما هي طرقه؟ وكيف يمكن إثباته؟ اقرأ هذا المقال واكتشف التفاصيل.

إن كنت تبحث عن المكتب الأكثر تميزًا في تقديم الاستشارات القانونية في الكويت من خلال نخبة المحامين العاملين لديه، فإنك وصلت وجهتك في شركة انعقاد للمحاماة، اضغط هنا للتواصل.

اركان جريمة التزوير في القانون الكويتي.

فيما يلي أركان هذه الجريمة:

  • الركن الأول: الركن المادي

وهو النشاط المادي الجرمي في جرائم التزوير والذي يتحقق بتوافر ثلاثة عناصر بناء على المادة 257 من القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء، وهي:

    1. تغيير الحقيقة:
      جوهر عملية التزوير هو الكذب وتغيير الحقيقة وإثبات ما يخالفها بشكل جزئي أو كلي في محرر أو مستند ما باستخدام طرق التزوير التي حددها القانون.
      ويشترط لتحقيق هذا العنصر أن يولد هذا التغيير اعتقادًا بأنه مطابق للحقيقة وأن يمس التغيير بحقوق الغير المترتبة على المحرر محل التغيير.
    2. محل الجريمة:
      وهو التزوير الحاصل على المحررات المكتوبة سواء كانت عرفية أم رسمية والتي تعتبر شرطًا مفترضًا وأساسيًا لقيام جريمة التزوير.
      حيث لا تزوير إذا حدث تغيير الحقيقة بفعل أو قول دون كتابة، أو إذا لم يمس التغيير بيان جوهري من البيانات التي أعد المحرر لإثباتها.
    3. طرق التزوير: تنقسم طرق التزوير في مجموعتين أساسيتين، هما:
      • طرق التزوير المادي:
        • الاصطناع: ويعني إنشاء محرر ونسبه زورًا إلى شخص لم يكتبه أصلًا.
        • الإضافة أو الحذف أو التعديل في محرر.
        • وضع بصمة أو توقيع أو ختم مزور.
      • طرق التزوير المعنوي:
        • تغيير المُكلَّف بكتابة المُحرَّر معناه أثناء تحريره بإثبات واقعة غير صحيحة على أنها صحيحة.
        • إملاء بيانات غير صحيحة من قبل صاحب الشأن على الشخص المُكلَّف بكتابة المحرر مستغلًا حسن نيته.
  • الركن الثاني: الضرر

ويشمل الضرر في جريمة التزوير كل ما يمس حق أو مصلحة يكفلها القانون الكويتي، وسواء كان أدبيًا أو ماديًا أم مس بمصلحة فرد بعينه أو بمصلحة المجتمع.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن القانون لم يشترط وقوع الضرر بالفعل لتجريم التزوير بل اكتفى باحتمالية وقوعه.

الركن الثالث: الركن المعنوي

يعتبر التزوير من الجرائم العمدية التي تتطلب توافر العناصر المعنوية التالية:

  • القصد الجنائي العام: وهو علم الجاني بأركان جريمته واتجاه إرادته إلى الفعل المكون لها ونتيجته.
  • القصد الجنائي الخاص: وهو نية الجاني استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله.

الأسئلة الشائعة

بعد الحديث عن اركان جريمة التزوير في القانون الكويتي، نطرح الآن أكثر الأسئلة انتشارًا حول هذا الموضوع، وهي:

أركان جريمة التزوير في الكويت هي: الركن المادي أي النشاط الجرمي، والركن المعنوي وهو القصد الجنائي العام والخاص. وأخيرًا ركن الضرر الواقع أو المحتمل الوقوع.
يسقط الحكم في قضايا التزوير بالتقادم بمضي عشر سنوات من تاريخ وقوع الجريمة وليس من تاريخ العلم بها.
تثبت جريمة التزوير إذا حدث تغيير الحقيقة في محرر رسمي أو عرفي بشكل يمس جوهر بياناته باستخدام طرق التزوير المادية أو المعنوية.

بذلك نكون وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي تحدثنا فيه عن اركان جريمة التزوير في القانون الكويتي والتي لا بد من توافرها مجتمعة لإثبات الجرم. واستعرضنا عبره أساليب التزييف والتزوير وطرق كشفها.

مهما كنت تظن أن قضيتك صعبة ومعقدة فإن مفاتيح حلولها المضمونة هي بين أيدي المحامين العاملين في شركة انعقاد للمحاماة. فلا تتردد بتوكيلهم والحصول على مساعدتهم.

تعرف على جريمة التزوير بمحرر رسمي بالكويت. وما هي الدفوع الجوهرية يجريمة التزوير يالكويت.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تواصل مع محامي