رفع الإشكال في التنفيذ في القانون الكويتي يمثل حماية للأطراف المتضررة من التنفيذ، ويتيح لهم فرصة للاعتراض على الإجراءات التنفيذية التي قد تكون غير قانونية أو خاطئة.
تعال معنا في فقرتنا التالية للتعرف على إجراءات الإشكال وشروطه ومدته.
تواصل مباشرة مع محامي كويتي شاطر في الإشكال في التنفيذ، عبر الأرقام المبينة في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
إجراءات الاشكال في التنفيذ في القانون الكويتي
الإشكال في التنفيذ هو اعتراض أو إجراء مستعجل يقدم من قبل أي طرف متضرر من إجراءات تنفيذ الحكم القضائي، حيث يتم رفعه أمام قاضي التنفيذ بصفته قاضيًا للأمور المستعجلة، عندما يكون هناك عقبات قانونية أو موضوعية تمنع التنفيذ، أو تجعله غير صحيح، ويكون الهدف منها إيقاف التنفيذ.
ويرفع الإشكال بإحدى الطريقتين:
- أمام مأمور التنفيذ (منفذ الحكم)، إذا كان الإشكال في آلية التنفيذ.
- بالإجراءات المعتادة لرفع دعوى، إذا كان الإشكال في موضوع التنفيذ.
في الطريقة الأولى إجراءاتها بسيط كالتالي:
- يكلف مأمور التنفيذ الخصوم بالحضور أمام قاضي الأمور المستعجلة، ولو بميعاد ساعة، وفي منزله عند الضرورة.
- إثبات حصول التكليف في المحضر.
- لا يجوز لمأمور التنفيذ أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضي حكمه في الإشكال.
- يحرر مأمور التنفيذ صورًا من محضره بعدد الخصوم، وصورة لإدارة كتاب المحكمة، يرفق بها أوراق التنفيذ، والمستندات التي يقدمها إليه المستشكل.
- تقيد إدارة الكتاب الإشكال يوم تسلمها صورة منه، في السجل الخاص بذلك.
- يجب على المستشكل تقديم مستندات عند تقديم صحيفة الإشكال أو فى الجلسة الأولى المحددة لنظره وإلا جازللمحكمة أن تحكم بزوال الأثر الواقف للتنفيذ.
- يقدم رافع الإشكال أسبابه أمام القاضي شفهيًا أو كتابيًا.
في الطريقة الثانية يترتب على رفعها وقف التنفيذ، وفق الخطوات التالية:
- يرفع المستشكل دعوى اشكال في التنفيذ أمام المحكمة المختصة التي أصدرت الحكم المنفذ، بعريضة مبينًا فيها الأسباب التي تدعوه إلى الطعن في قرار التنفيذ.
- تقيد إدارة كتاب المحكمة صحيفة الدعوى بالسجل الخاص.
- توزع صور منها للقائم بالإعلان، بعدد الخصوم لإعلانهم بمواعيد الجلسة المحددة لنظر الإشكال، ويرد الأصل.
- يجب حضور الطرفين، وإذا غابا، حكمت المحكمة في الإشكال إذا كانت صالحة لذلك، أو تقرر شطبها، بعد التحقق من صحة إعلانهم.
- تشطب المحكمة الدعوى، إذا حضر الطرفان واتفقا على الشطب.
- إذا تخلف المدعي للمرة الثانية اعتبرت المحكمة الدعوى ملغية.
- إذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة يلغى الشطب.
- تلغى الدعوى إذا لم يعلن المستشكل الخصم الآخر بالسير فيها خلال تسعين يومًا من شطبها.
ينظر القاضي في الحالتين في أسباب الإشكال، بمقتضى ما يقدم له من مستندات داعمة من قبل المستشكل، ويصدر قراره على ضوئها، إما بقبوله ووقف التنفيذ أو تعديله، أو برفضه والاستمرار في التنفيذ.
شروط قبول الإشكال في التنفيذ
يتعين لقبول إشكال وقف تنفيذ حكم توافر الشروط التالية:
- وجود ضرر حقيقي آني بالمستشكل تقبله المحكمة.
- أن يرفع قبل أن يتم البدء بالتنفيذ، أو بعد البدء فيه وقبل إتمامه إذا كان التنفيذ يتطلب عدة مراحل، ومن ذي صفة.
- أن يكون المطلوب فيه إجراءً وقتيًا لا يمس أصل الحق المنفذ فيه.
- أن يقدم المستشكل كفالة قدرها ثلاثون دينارًا في دعوى الإشكال الموقفة للتنفيذ، وذلك إلى ما قبل الجلسة الأولى المحددة لنظره.
- اختصام المستشكل في إشكاله الطرف الملتزم في السند التنفيذي إذا كان مرفوعًا من غيره.
مدة الإشكال في التنفيذ
لا توجد مُدد محددة للقضاء في إشكالات التنفيذ، وتختلف باختلاف الحالات التالية:
- طبيعة الإشكال: مؤقت (يتعلق بخطأ في الإجراءات)، أو موضوعي (متعلق بالحق المنفذ فيه).
- إجراءات الإشكال: أمام مأمور التنفيذ، أو برفع دعوى مدنية اعتيادية.
- سرعة بت القاضي الناظر في الإشكال، وعدد الجلسات.
- سرعة استجابة أطراف الدعوى، وتقديم الأدلة والمستندات المساهمة في حسم الإشكال.
لكن بشكل عام تعتبر الاشكال في التنفيذ في القانون الكويتي من القضايا المستعجلة، لأنها تتعلق بحقوق الناس، وحسن تطبيق وسير العدالة، ويجوز البت فيها خلال أيام معدودة.
نموذج عريضة إشكال في التنفيذ
والآن سيقدم محامي شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية صحيفة اشكال في التنفيذ، وهي:
التاريخ….
الموضوع: اشكال في التنفيذ
المحامي: ……، وكالة قانونية رقم: (…) بالنيابة عن موكلي المستشكل (المدين / الدائن): …… الوظيفة: …….، بطاقة شخصية رقم: …… الهاتف: ……. العنوان: ……..
المستشكل ضده: …… الوظيفة: …….، بطاقة شخصية رقم: …… الهاتف: ……. العنوان: …….. بالآتي:
الوقائع:
أقام المستشكل ضده الأول الدعوى رقم: (….)، سنة: ……… مدني طالبًا فى ختام صحيفة افتتاحها الحكم له بـ………، وبتاريخ: ../../.. م، قضت محكمة أول درجة (منطوق الحكم بالتفصيل).
وقد تم البدء في تنفيذ الحكم بتاريخ: ……بموجب السند التنفيذي: ……. (أمر أداء، غرامة إدارية)، رقم: (….) تاريخ: ……..، وحيث أن هذا الحكم قد جاء مخالفًا للواقع، وهو الأمر الذي يحق معه للطالب إعمالًا للمادة (211) من قانون الإجراءات المدنية، رفع الإشكال لوقف تنفيذ الحكم قبل تمامه وذلك للأسباب التالية: (……………………………..).
غير أن الغرض من اختصام المستشكل ضده هو وقف تنفيذ الحكم المذكور آنفًا لحين الفصل في الإشكال.
الطلبات:
- قبول دعوى الاشكال في التنفيذ شكلًا، وفي الموضوع بوقف تنفيذ الحكم مؤقتًا لحين حل الإشكال، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للمستشكل ضده.
- وقف الإجراء المستشكل فيه.
- إلزام المستشكل ضده بالرسوم والمصاريف القضائية، والأمر برد أمانة الإشكال.
المحامي: …..
التوقيع: …..
التاريخ: …..
الأسئلة الشائعة
وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا حول الاشكال في التنفيذ في القانون الكويتي، حيث قمنا ببيان موقف القانون وشروط قبول الإشكال وحالة رفضه.
من المستحسن أن يستشير المستشكل محامي كويتي متخصصًا في قضايا التنفيذ بالكويت، ومحامي شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية هو خيارك الصحيح.
اقرأ المزيد عن: وقف النفاذ في القانون الكويتي، وتعرف على إجراءات التنفيذ المدني في الكويت، وكيفية تنفيذ حكم قطعي في الكويت، ونموذج دعوى وقف تنفيذ حكم في الكويت، وصيغة طلب تقسيط مبلغ التنفيذ في الكويت.
محامي ومستشار قانوني حصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميز بتفوقه الأكاديمي واهتمامه العميق بالقضايا القانونية. تابع دراساته العليا ليحصل على دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أضاف إلى معرفته وفهمه العميقين للأحداث والقضايا العالمية وتأثيرها على القانون.
يتمتع المحامي رياض الفضلي بخبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث عمل على مدى سنوات في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني للعديد من العملاء في الكويت. لديه خبرة متميزة في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
- عضو جمعية المحامين الكويتية: يساهم بشكل فعال في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، ويشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت.
- مستشار تحكيم دولي: يتمتع بخبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وهو معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنه من التعامل مع القضايا العابرة للحدود بفعالية.
- عضو اتحاد المحامين العرب: يشارك في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، ويعمل على تعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية.
- عضو لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية: يعمل على دعم حقوق الإنسان والمساهمة في تعزيز الوعي القانوني بحقوق الأفراد، ويشارك في الأنشطة والبرامج التي تنظمها اللجنة.