تخطى إلى المحتوى

الاشكال في التنفيذ في القانون الكويتي: ماهو الاشكال في التنفيذ؟ وماهي شروط قبوله؟

الاشكال في التنفيذ في القانون الكويتي

تثور منازعات التنفيذ في القانون الكويتي بعد استصدار الحكم محل التنفيذ من المحكمة المختصة والانتقال إلى مرحلة التنفيذ، وهنا لابد للمتضرر من الاشكال في التنفيذ في القانون الكويتي أن يسعى جاهداً لإيقافه، وفي مقالنا هذا سنعالج هذه المسألة فإذا كنت مهتماً تابع معنا.

لاستشارة قانونية دقيقة حول الإشكال في التنفيذ، اتصل مباشرة مع محامي في الكويت شاطر عبر الرقم 066557772، أو انقر هنا.

شروط قبول الإشكال في التنفيذ

 الاشكال في التنفيذ في القانون الكويتي

تنص المادة 210 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه كل الإشكالات التي تعترض التنفيذ ترفع إلى قاضي الأمور المستعجلة في حال كان الإجراء المطلوب إجراءً وقتياً أما موضوع الإشكال فيرفع إلى المحكمة صاحبة الاختصاص وذلك وفق ما جاء بالقواعد العامة.

ومن الجدير بالذكر أنه يوجد طريقتين لرفع الاشكال في التنفيذ في القانون الكويتي:

الطريقة الأولى: وهي الطريقة المعتادة في إقامة الدعاوى المستعجلة، وذلك بتقديم لائحة تقدم في ديوان كتاب المحكمة المستعجلة، وتتبع في شأنها الإجراءات المتبعة بالقضاء المستعجل، فبعد إيداع اللائحة يتم تبليغ المستشكل ضده بها طبقاً للقواعد العامة للقضايا المستعجلة.

الطريقة الثانية: وهذه الطريقة استثنائية وأكثر سهولة من الطريقة السابقة، وتتمثل في عرض الإشكال أمام المأمور بالتنفيذ عند إجراء التنفيذ، وهي الطريقة الأكثر شيوعاً في الإشكالات التنفيذية، وهي ممكنة في كل أنواع التنفيذ سواء التنفيذ المباشر أو عن طريق الحجز وسواء كان الحجز على منقول أو عقار، وسواء وجهت الإجراءات إلى المدين أو الغير

وحسب ما جاء في المادة 212 مرافعات مدنية فإن للإشكال أثر على العملية التنفيذية، فعندما يتم رفع الإشكال للمرة الأولى يجري وقف التنفيذ الفوري بقوة القانون سواء تم رفع الإشكال بالطريقة الأولى أو بالطريقة الثانية المبينة أعلاه.

شروط قبول الاشكال في التنفيذ

لكي يتم قبول طلب الاشكال يجب أن يحقق مجموعة من الشروط وهي:

  • يجب رفع الإشكال بالتنفيذ قبل أن يتم البدء بالتنفيذ، أو بعد البدء فيه وقبل إتمامه إذا كان التنفيذ يتطلب عدة مراحل.
  • ترجيح وجود الحق بظاهر المستندات دون المساس بأصل الحق، وهو شرط أساسي ليتم حماية المستشكل من التنفيذ الفوري.
  • يجب أن يكون الاشكال مبنياً على وقائع لاحقة للقرار المستشكل فيه.
  • يجب ألا يحتوي الإشكال على طعن في الحكم المستشكل في تنفيذه.

وبما أن الحكم الصادر في الاشكال حكماً وقتياً مستعجلاً، فينبغي أن تتواجد الضوابط والشروط للقضاء المستعجل سواء من حيث الاختصاص وغير ذلك من الشروط تفرضها طبيعة القضية المستعجلة للإشكال.

الاسئلة الشائعة

قبل بدء التنفيذ أو بعد البدء في التنفيذ وقبل إتمامه في حال كان التنفيذ يستغرق مراحل عديدة.
إذا كان التنفيذ قد تم فإن الإشكال بعد التنفيذ يصبح غير ذي جدوى.
إذا حكم القاضي بشطب الاشكال وفقا للمادة 59 زال الأثر الواقف للتنفيذ المترتب جراء رفع الإشكال، وإذا كان الاشكال من شأنه إيقاف التنفيذ وخسر المستشكل الدعوى يجوز الحكم عليه بغرامة مع الحكم بالتعويضات عند اقتضاء الحال.

وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا حول الإشكال في التنفيذ في القانون الكويتي، حيث قمنا ببيان موقف القانون وشروط قبول الإشكال وحالة رفضه.

لمزيد من الاستفسارات تواصل مع محامين شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية عبر الرقم 066557772.

اقرأ المزيد عن: وقف النفاذ في القانون الكويتي، وتعرف على إجراءات التنفيذ المدني في الكويت، وكيفية تنفيذ حكم قطعي في الكويت.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تواصل مع المحامي