التقادم، كمفهوم قانوني، يمثل أحد الأعمدة الأساسية للنظام القضائي، ويعكس مبدأ العدالة الزمنية في القانون.
في هذا المقال سنتعرف على التقادم في الدعوى الجزائية في الكويت، مستعرضين الأسس التي يقوم عليها والدوافع وراء تحديد فترات التقادم في القانون الكويتي.
هل تبحث عن محامي كويتي شاطر؟ تواصل معنا مباشرة عبر الأرقام المبينة في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتساب.
جدول المحتويات
التقادم في الدعوى الجزائية في الكويت.
التقادم في القانون يُشير إلى انتهاء الحق في ملاحقة جريمة جزائية أو تنفيذ العقوبة المرتبطة بها بعد مرور فترة زمنية معينة من تاريخ وقوع الجريمة أو من تاريخ الحكم القضائي النهائي.
وتختلف مدة التقادم في سقوط الدعوى الجزائية في الجنح عن سقوطها في الجنايات.
وبالتالي مدة سقوط الدعوى بالتقادم:
- في الجنح بعد مضي 5 سنوات من تاريخ وقوع الجريمة، أما تقادم العقوبة المقررة لها فيحدث بعد مضي 10 سنوات من صدور الحكم النهائي.
- في الجنايات بعد مضي 10 سنوات من تاريخ وقوع الجريمة، أما تقادم العقوبة المقررة لها فيحدث بعد مضي 20 عاماً من تاريخ صدور الحكم النهائي، وتُعتبر عقوبة الإعدام استثناءً فتسقط بعد مضي 30 عاماً من تاريخ صدور الحكم النهائي.
حيث يبدأ التقادم من تاريخ الحكم النهائي في الجنح والجنايات، وفي حالة الحكم الغيابي إذا لم يصبح حكم نهائي فتسري عليه المدد المحددة لسقوط الدعوى الجزائية.
تقادم الدعوى وتقادم العقوبة
تقادم الدعوى الجزائية وتقادم العقوبة هما مفهومان قانونيان يلعبان دورًا رئيسيًا في نظام العدالة الجنائية، وكلاهما يتعلق بمرور الزمن وتأثيره على إمكانية ملاحقة الجرائم وتنفيذ العقوبات.
تقادم الدعوى الجزائية: هو المدة الزمنية التي بعدها لا يمكن للدولة أن تباشر ملاحقة قضائية ضد شخص بتهمة ارتكاب جريمة.
هذه المدة تختلف بناءً على خطورة الجريمة؛ فالجنح عادةً ما تكون لها مدة تقادم أقصر من الجنايات.
فكرة التقادم تقوم على أساس أنه بعد مرور وقت كافٍ، يجب أن يُغلق ملف القضية لضمان اليقين القانوني والاستقرار، ولأن الأدلة قد تتلاشى مع الزمن، مما يجعل من الصعب إجراء محاكمة عادلة.
تقادم العقوبة: من ناحية أخرى، يشير إلى المدة الزمنية التي بعدها لا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها على شخص.
حتى وإن كان هناك حكم قضائي نهائي، إذا لم يتم تنفيذ العقوبة خلال فترة معينة، فإن الحق في تنفيذها يسقط.
يُعتبر التقادم في القانون الكويتي فيما يخص العقوبة ضمانة للأفراد ضد التأخير غير المعقول في تنفيذ العقوبات، ويعكس الاعتقاد بأن الشخص يجب ألا يعيش تحت تهديد دائم بالعقوبة لفترة غير محدودة.
الأسئلة الشائعة
فيما يلي بعض الإجابات حول التقادم في الدعوى الجزائية بالكويت:
في ختام مقالنا حول التقادم في الدعوى الجزائية في الكويت، نستخلص أن هذا المبدأ القانوني يشكل جزءًا أساسيًا من نظام العدالة الجزائية.
ولأي استشارة بخصوص سقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم، والتقادم في القانون المدني الكويتي يمكنك التواصل مع محامي شاطر في الكويت من شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
اقرأ المزيد عن: معنى انقضاء الدعوى الجنائية بالكويت، وما هي موانع تحريك الدعوى الجنائية بالكويت.
محامي ومستشار قانوني حصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميز بتفوقه الأكاديمي واهتمامه العميق بالقضايا القانونية. تابع دراساته العليا ليحصل على دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أضاف إلى معرفته وفهمه العميقين للأحداث والقضايا العالمية وتأثيرها على القانون.
يتمتع المحامي رياض الفضلي بخبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث عمل على مدى سنوات في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني للعديد من العملاء في الكويت. لديه خبرة متميزة في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
- عضو جمعية المحامين الكويتية: يساهم بشكل فعال في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، ويشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت.
- مستشار تحكيم دولي: يتمتع بخبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وهو معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنه من التعامل مع القضايا العابرة للحدود بفعالية.
- عضو اتحاد المحامين العرب: يشارك في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، ويعمل على تعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية.
- عضو لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية: يعمل على دعم حقوق الإنسان والمساهمة في تعزيز الوعي القانوني بحقوق الأفراد، ويشارك في الأنشطة والبرامج التي تنظمها اللجنة.