حكم قطعي في الكويت: ما معناه وما الإجراءات الممكنة بعد صدوره؟

حين تصدر المحاكم الكويتية أحكامها، تكون تلك الأحكام عبارة عن قرارات مؤقتة أو قرارات إعدادية، أو حكم قطعي أو نهائي.

فما معنى حكم قطعي في الكويت؟، وما الفرق بين الحكم القطعي والنهائي؟ وهل الحكم القطعي قابل للاستئناف؟ ستجد الإجابة عن كل هذه الأسئلة في مقالتنا هذه.

تواصل مباشرة مع محامي كويتي خبير في الأحكام القطعية، عبر الأرقام المبينة في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.

معنى حكم قطعي في الكويت

الحكم القطعي هو الحكم الذي صدر من المحاكم بشكل نهائي، في ذات الدعوى والحق، وذات الموضوع والخصوم، فاصلًا في موضوعها، منهيًا الخصومة، قابلًا للنفاذ، ملزمًا لكافة الأطراف، للأسباب التالية:

1. صيرورة الحكم الابتدائي غير قابل للاستئناف أو الاعتراض، لتأييد محكمة الاستئناف لحكم محكمة البداية.
2. انقضاء المدة القانونية للاستئناف أو الاعتراض أو التمييز على الحكم، وتفويت ميعاد الطعن فيه من قبل الخصوم.
3. طعن الخصوم أو أحدهم بالحكم، أمام محكمة الدرجة الثانية، لكن رفض الطعن موضوعًا أو شكلًا.
4. قبول الخصوم بالحكم صراحة أو ضمنًا، ومباشرة تنفيذه، بسبب الحكم لهم بكامل طلباتهم، أو عدم الطعن رغم إمكانية ذلك وعلمهم به.

وبناء عليه، الحكم لا يكتسب صفة القطعية طالما لم تنطق به المحكمة بجلسة علنية أو سرية، أو ما زالت فرص الطعن فيه قائمة، ولم تنقضي المدة القانونية لذلك.

حكم قطعي في المحكمة الابتدائية

الحكم القطعي في المحكمة الابتدائية هو الحكم التي تصدره محكمة البداية في موضوع الدعوى ويصبح نهائياً بسبب قبول أطراف النزاع له، أو عدم الطعن فيه من الخصوم، أو فوات المدة القانونية ولم يستأنف.

أو يكون الحكم الابتدائي نهائيًا وليس قطعيًا، في حال اتخاذ الإجراءات التالية:

• الاعتراض: هو الطعن على الحكم الابتدائي الغيابي الصادر في غيبة المحكوم عليه عن الجلسات.
• الاستئناف: هو الطعن على الحكم الابتدائي، الصادر حضوريًا بحضور المستأنف، أو الحكم الصادر بالمعارضة.

حكم قطعي عدم قبول الدعوى

الحكم القطعي في القانون الكويتي بعدم قبول الدعوى من محكمة البداية، يصدر في بداية النظر في القضية أو خلال مراحلها الأولى.

يعني أن المحكمة قررت عدم النظر في موضوع الدعوى لأسباب قانونية إما لعدم استيفاء الدعوى للشروط الشكلية أو بطلان في الإجراءات القانونية لتقديمها، مثل:

• عدم الاختصاص النوعي أو الإقليمي للمحكمة.
• عدم الأهلية القانونية للأطراف.
• التقادم، أو سبق الفصل فيها من محكمة مختصة.
• عدم توافر الصفة أو المصلحة في المدعي.

والحكم القطعي الصادر بعدم قبول الدعوى لا يجوز الطعن به، إلا إذا صدر نتيجة مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.

مدة اكتساب الحكم القطعية

تختلف مدة اكتساب الحكم صفة القطعية باختلاف أسباب اكتسابه هذه القطعية، وفق الترتيب التالي:

• حكم محكمة البداية: حتى يكتسب صفة القطعية، يلزمه مرور المدة القانونية، وهي:

1. ثلاثون يومًا من تاريخ صدور الأحكام المدنية النهائية الحضورية أو بالمعارضة.
2. عشرون يومًا من تاريخ صدور الأحكام الجزائية النهائية الحضورية أو بالمعارضة.

وانقضاء هذه المدة دون استئناف الحكم الأولي من الخصوم يجعله قطعيًا، إلا في حال وجود عذر قانوني تقبله المحكمة.

• في حال استئناف الحكم الابتدائي وفق المدد السابقة، يكتسب الحكم القطعية بمجرد نطق محكمة الاستئناف، برفض الطعن، أو تأييد حكم محكمة أول درجة، أو إلغائه والحكم فيه من جديد.
• في حال تمييز أو نقض حكم محكمة الاستئناف العليا، خلال ثلاثين يومًا من صدوره، والمدة التي تستغرقها محكمة التمييز لنظر الدعوى، لحين إصدار حكم قطعي فيها بات غير قابل للطعن.

الإجراءات بعد الحكم القطعي

بعد أن حكمت المحكمة حكم قطعي، واستنفاذ أو تفويت كافة فرص الطعن العادية والاستثنائية، يصبح الحكم قطعيًا باتًا واجب التنفيذ، بعد التثبت منه من عدة محاكم على اختلاف درجاتها وخبراتها القانونية:

1. تختم صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة.
2. يوقعها الكاتب بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية، ولا تسلم إلا للخصم الذي له مصلحة في تنفيذ الحكم.
3. يناط التنفيذ وإعلانه للخصوم بإدارة التنفيذ، بواسطة مأموري التنفيذ، بمساعدة رجال الشرطة.
4. يتم التنفيذ بموجب سند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء.
5. يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي للمدين، أو في موطنه الأصلي، أو في محل عمله، وإلا كان باطلًا، باستثناء المواد المستعجلة.

أما تنفيذ الأحكام الجنائية فيحال الملف التنفيذي للقضية، يحمل رقمًا خاصًا ويشتمل على (بيانات المحكوم عليه الشخصية، رقم القضية، حكم قطعي في الكويت الواجب النفاذ، تاريخه، والطعون المقدمة بشأنه)، إلى الجهة التي باشرت الدعوى الجزائية.

1. ترسله بدورها إلى الشرطة والأمن العام لاتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم.
2. يتم إيقاف المدان والقبض عليه من رجال الشرطة، أو طلب حضوره بواسطة الإعلان والنشر إذا كان هاربًا.
3. تشرف النيابة العامة على تنفيذ الأحكام، وتتولى نيابة شؤون التنفيذ الجنائي إرسال أوامر التنفيذ متضمنة منطوق الحكم الصادر إلى إدارة تنفيذ الأحكام الجنائية.
4. يجوز للمحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف، أن تأمر بتنفيذ الحكم الابتدائي بالحبس فورًا.
5. يجب إخطار رئيس المحكمة مصدر الحكم بِتمام إجراءات التنفيذ، أو تأخر التنفيذ أسبوع من تاريخ صدوره.
6. تسجيل بيانات الأحكام الجنائية القطعية فور تنفيذها بسجل تنفيذ الأحكام.

استئناف حكم قطعي

حكم قطعي في الكويت المنهي للخصومة الصادر بالبراءة أو الإدانة من محكمة أول درجة، لا يجوز استئنافه أمام محكمة الاستئناف درجة ثانية، إلا في الحالات التالية:

• وقوع بطلان في الحكم القطعي، أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
• يجوز استئناف الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة أيًا كانت المحكمة التي أصدرتها.
• إذا صدر الحكم بناء على، (غش وقع من الخصم، ورقة مزورة، شهادة زور، إخفاء ورقة حاسمة في الدعوى خبأها الخصم).
• إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو زاد على طلباتهم.
• الحكم القطعي مبني على خطأ في تطبيق القانون أو تأويله.
• ظهور أدلة جديدة لم تكن معروفة وقت الفصل في الدعوى، من شأنها التأثير على الحكم.
• وقوع ضرر جسيم على المستأنف من تنفيذ الحكم القطعي.
• وجود عذر قانوني لدى المحكوم عليه، لتفويت ميعاد الاستئناف، تقبله المحكمة.

والاعتراض على حكم مكتسب القطعية منوط بالشروط التالية:

1. أن يكون الحكم القطعي المستأنف جاري تنفيذه.
2. أن يكون مقدمًا من ذي صفة في الدعوى، المحكوم عليه أو ممثله القانوني.
3. وجود مصلحة قانونية للمستأنف يعترف بها القانون.
4. أن يرفع خلال المدة القانونية للاستئناف، (خلال ثلاثين يومًا للأحكام المدنية، وعشرين يومًا للأحكام الجزائية).
5. رفع طلب الاستئناف بعريضة تشتمل بيان الحكم المستأنف، وأسباب الاستئناف، والطلبات، والتوقيع.

إعادة النظر في قضية محكومة بحكم قطعي

يجوز إعادة النظر في حكم قطعي صادر بالعقوبة فقط، أما بالبراءة فلا يجوز، حتى لو صدرت بناء على خطأ متعلق بالوقائع، وذلك بعد توافر الشروط التالية:

• أن يكون صادرا في جناية أو جنحة، وليس في المخالفات، إلا إذا ارتبطت بجناية أو جنحة ارتباطًا غير قابل للتجزئة.
• أن يكون غير قابل للطعن بطرق الطعن العادية (الاعتراض والاستئناف)، أو غير العادية (التمييز)، إما لاستنفادها أو لفوات ميعادها.
• أن يكون الحكم القطعي قيد التنفيذ من المحكوم عليه.
• ظهور وقائع أو أوراق جديدة، من شأنها ثبوت براءة المحكوم عليه، كانت مجهولة على القضاة الذين أصدروا الحكم أو النيابة العامة، مثل:

1. ظهور المجني عليه المدعى قتله حيًا.
2. ظهور ورقة قاطعة في الدعوى أخفاها الخصم، من شأنها تبرئة المدان.
3. اكتشاف أن الحكم القطعي صدر بناء على شهادة زور، أو ورقة مزورة.

الفرق بين الحكم القطعي والنهائي

يقع لغط كبير بين الأحكام القطعية والأحكام النهائية، للتشابه الكبير بينهم في كثير من النواحي الشكلية والجوهرية، مثل: انتهاء مهمة المحكمة الناظرة في الحكمين، وإمكانية التنفيذ، وفصل النزاع، لكن يختلفان في النواحي التالية:

الأسئلة الشائعة

إلى هنا نختم مقالنا حكم قطعي في الكويت، تعرفنا من خلاله على معنى الحكم القطعي، ومتى يكون نهائياً، وحالات الطعن فيه وأشكالها وشروطها.

وكل هذا الشرح لا يغنيك عن طلب استشارة قانونية في الكويت حول الاحكام القطعية، من محامي شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.

احصل على معلومات عن: الغاء حكم محكمة اول درجة، أيضا حالات انعدام الحكم القضائي، وهل يجوز النظر بدعوى سبق الحكم فيها؟، كذلك دعوى تعويض عن عدم تنفيذ حكم قضائي في الكويت.

المحامي رياض الفضلي

محامي ومستشار قانوني حصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميز بتفوقه الأكاديمي واهتمامه العميق بالقضايا القانونية. تابع دراساته العليا ليحصل على دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أضاف إلى معرفته وفهمه العميقين للأحداث والقضايا العالمية وتأثيرها على القانون.

يتمتع المحامي رياض الفضلي بخبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث عمل على مدى سنوات في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني للعديد من العملاء في الكويت. لديه خبرة متميزة في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.

• عضو جمعية المحامين الكويتية: يساهم بشكل فعال في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، ويشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت.
• مستشار تحكيم دولي: يتمتع بخبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وهو معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنه من التعامل مع القضايا العابرة للحدود بفعالية.
• عضو اتحاد المحامين العرب: يشارك في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، ويعمل على تعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية.
• عضو لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية: يعمل على دعم حقوق الإنسان والمساهمة في تعزيز الوعي القانوني بحقوق الأفراد، ويشارك في الأنشطة والبرامج التي تنظمها اللجنة.