الدعوى الإدارية ضد الحكومة في الكويت

الدعوى الإدارية ضد الحكومة في الكويت من الدعاوى المتفردة الخاصة بإجراءاتها وأطرافها وشروطها وحالاتها، وللتعرف على كل ذلك بالتفصيل، تابع معنا هذا المقال الشارح.

تواصل مباشرة مع محامي قضايا إدارية شاطر في الكويت، عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.

معنى الدعوى الإدارية ضد الحكومة في الكويت

الدعوى الإدارية هي وسيلة قانونية تمكن الأفراد أو شركات القطاع العام من الطعن في القرارات أو الإجراءات الصادرة عن الجهات الإدارية الحكومية إذا كانت مخالفة للقانون أو تنطوي على تجاوز للسلطة أو إساءة في استخدامها، وبالتالي حماية حقوق الأفراد والمؤسسات من أي تعسف أو قرارات غير قانونية تصدر عن الحكومة أو أي جهة إدارية حكومية.

والدعوى الإدارية ضد الحكومة لها خصائص محددة، أهمها:

• أحد أطراف الدعوى الإدارية شخص من أشخاص القانون العام هو المدعى عليه، هذا الشخص يكون الدولة كسلطة عامة.
• الدعوى الإدارية في الأصل لا ترفع إلا من أو ضد موظف أو مسؤول أو جهة حكومية.
• موضوع الدعوى يجب أن يكون حقًا من الحقوق الإدارية الناشئة عن علاقة وظيفية إدارية حكومية.
• يجب أن تكون إحدى الجهات الإدارية طرفًا في الدعوى، أو انتفت عنها صفة الدعوى الإدارية وأصبحت إما دعوى مدنية أو جنائية.
• تنظرها جهة قضائية متخصصة، حيث تنشأ بالمحكمة الكلية دائرة ادارية تشكل من ثلاثة قضاة وتشتمل على غرفة أو أكثر حسب الحاجة، وتكون لها ولاية قضاء إلغاء القرارات الإدارية والحكم بتعويض المتضررين منها.

الفرق بين الدعوى الإدارية وبين الطعون الإدارية العادية

الفرق بين الدعوى الإدارية وبين الطعون الإدارية العادية هي:

حالات رفع دعوى إدارية ضد الحكومة

أبرز حالات رفع الدعوى الإدارية ضد الحكومة في الكويت هي:

• المنازعات المتعلقة بالمستحقات المالية للموظفين المدنيين أو لورثتهم، المترتبة على وظائفهم لدى الحكومة.
• طلبات إلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة المدنية، التي يقدمها أصحاب الشأن.
• الطلبات التي يقدمها الموظفون المدنيون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالترقية، أو بإنهاء خدماتهم أو بتوقيع جزاءات تأديبية عليهم، باستثناء إنهاء الخدمة بقرار من مجلس الوزراء.
• عدم الاختصاص: صدور القرار موضوع الدعوى من جهة حكومية غير مختصة.
• وجود عيب في شكل القرار.
• مخالفة القرار للقوانين واللوائح التنظيمية، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها.

إجراءات التقاضي أمام المحكمة الإدارية في الكويت

لرفع الدعاوى الإدارية أمام المحاكم الإدارية المختصة يجب اتباع الخطوات التالية:

1. لا تقبل دعاوى إلغاء القرارات الإدارية قبل التظلم منها إلى الجهة التي اصدرتها، أو الجهات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم.
2. يقدم التظلم إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار إلى الجهات الرئاسية لها، ويجب أن يبت في التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه.
3. وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببًا، ويعتبر فوات ستين يومًا على تقديم التظلم دون إجابة من السلطات المختصة بمثابة الرفض.
4. ميعاد رفع دعوى إلغاء القرار الإداري المطعون فيه هي ستون يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح الحكومية أو إعلان صاحب الشأن بها، أو ثبوت علمه به علمًا يقينيًا.
5. يكون رفع الدعوى بصحيفة من قبل محامي شاطر تودع ادارة كتاب المحكمة الكلية بهيئتها الإدارية.
6. يجب إرفاق المستندات المؤيدة للدعوى والطلبات مع الصحيفة.
7. تودع الصحيفة ومرفقاتها إدارة كتاب المحكمة، لقيدها برقم قيد وتاريخ الجلسات التي يحددها القاضي الإداري (خلال شهرين على الأكثر)، ويسلم المودع ايصالا يثبت فيه تاريخ الايداع وساعته.
8. إعلان إدارة الكتاب الخصوم بصحيفة الطعن وتاريخ الجلسة خلال الثلاثة أيام التالية، قبل موعد عقدها بأسبوع على الأقل وذلك بموجب خطابات موصى عليها بعلم الوصول، ويكون إعلان الجهات الحكومية والمؤسسات العامة بمقر ادارة الفتوى والتشريع.
9. يحق للخصوم الرد على ما جاء فيها بمذكرة دفاع تودع ادارة كتاب المحكمة مع المستندات الداعمة لدفاعهم خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانهم بالطعن.

المستندات المطلوبة لرفع دعوى إدارية

أهم المستندات المطلوبة لرفع دعوى إدارية في الكويت هي:

• صحيفة الدعوى: يجب أن تعد من قبل محامي في الكويت متضمنة:

1. اسم المحكمة والتاريخ.
2. البيانات الشخصية للخصوم، وصفاتهم.
3. بيان موضوع المنازعة وأسبابها.
4. طلبات المدعي، وطلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن القرار موضوع الدعوى.
5. المحامي وتوقيعه.

• صورة عن القرار موضوع الدعوى، وتأشير على مواضع البطلان أو مخالفة القانون، أو وجوب التصحيح والتعديل.
• مذكرة دفاع معدة من محامي الادعاء، لدعم حقوق ومطالبات جهة الادعاء.
• أوراق الثبوتيات الشخصية: الهوية الكويتية والجنسية.
• أصل قرار التظلم الرسمي المقدم للجهة الإدارية العليا أو صورة عنه، وبيان رفضه الصريح أو الضمني.
• أية مستندات وأوراق رسمية تثبت الضرر الواقع من القرار، وتثبت أحقية المدعي في تغييره أو تعديله.

دور المحامي في الدعاوى الإدارية

يلعب المحامي دورًا محوريًا في تمثيل الشركات المتضررة أمام المحكمة الإدارية في الكويت، يتمثل هذا الدور:

• تقديم الاستشارات القانونية: بتحليل القضية وتقديم النصائح القانونية للشركة المتضررة.
• إعداد المستندات القانونية اللازمة لرفع الدعوى: صياغة صحيفة الدعوى بشكل قانوني دقيق، وإعداد مذكرات الدفاع القانونية والدفوعات، وجمع الأدلة والمستندات الداعمة للقضية (مثل العقود، المراسلات، القرارات الإدارية، تقديم تقارير فنية أو مالية تثبت الضرر الذي لحق بالشركة).
• تمثيل الشركة أمام المحكمة في جميع الجلسات القضائية، وتقديم الحجج والدفوعات القانونية أمام القاضي، والرد على ادعاءات الخصوم.
• التفاوض مع الجهة الإدارية: ومحاولة حل النزاع خارج المحكمة بشكل ودي.
• حماية حقوق الشركة: وضمان عدم انتهاك حقوق الشركة خلال الإجراءات القضائية.
• التأكد من أن الإجراءات القانونية تتم بشكل عادل، وطلب وقف تنفيذ القرار الإداري لحين الفصل في الدعوى، واتخاذ إجراءات وقائية لمنع تفاقم الضرر.
• الطعن في القرارات: إذا كانت نتيجة الدعوى غير مرضية، واستئناف الحكم أمام محكمة أعلى.

أبرز الأحكام القضائية السابقة في قضايا الطعون الإدارية ضد الحكومة

أحد أبرز الأحكام القضائية السابقة في قضايا الطعون الإدارية ضد الحكومة، تنفيذ أحكام الإلغاء النسبي لقرارات التعيين أما المحكمة الإدارية العليا:

• إذا صدر الحكم بإلغاء قرار تخطى في التعيين في وظيفة ما، فإنه يتعين اعتباره شاغلًا للوظيفة التي تخطى في التعيين فيها اعتبارًا من تاريخ صدور القرار الذي تخطاه في التعيين.

ومقتضى تنفيذ حكم الإلغاء وجوب صدور قرار بتعيين من تخطاه في التعيين، واعتباره شاغلًا الدرجة من تاريخ صدور القرار الملغي، على أن هذا لا يخل بحق الإدارة في الابقاء على تعيين المطعون فيه، وتعيين المحكوم لصالحه على أية درجة تكون خالية عند تنفيذ الحكم. الطعن (1263)

• أما إذا لم يكن ثمة درجات خالية وقت تنفيذ الحكم فلا مناص عندئذ من إلغاء تعيين الموظف الذي سماه الحكم وتعيين المحكوم له محله.
• وفي هذا الصدد، ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى أن إلغاء قرار التخطي في التعيين في وظائف أعضاء هيئة التعيين في وظائف أعضاء هيئة التدريس، يجوز للمحكمة إذا ما انتهت إلى بطلان قرار التعيين لمخالفته القانون، وكان قد مرت على تعيين المطعون في تعيينهم به سنوات عديدة، نالوا فيها قسطًا من الخبرات المتراكمة، وكان حسن نيتهم متحققًا في إجراءات تعيينهم، أن تقضي بإلغاء القرار فيما تضمنه من عدم تعيين الطاعن في الوظيفة المعلن عنها (وليس إلغاء قرار تخطيه في التعيين) مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقيته في التعيين فيها، حرصًا على استقرار الأوضاع والمراكز القانونية لمن شملهم القرار. الطعن (1256).

الأسئلة الشائعة

أسئلة مهمة يطرحها القراء حول الدعوى الإدارية ضد الحكومة في الكويت، سنجيب عنها بالتفصيل:

في الختام نتمنى أن نكون قد أوضحنا معنى الدعوى الإدارية ضد الحكومة في الكويت، وإجراءاتها وحالاتها وكل ما يساهم في إتمامها بشكل قانوني سليم.

لا تنسوا ضرورة وجود محامي مختص بالقضايا الإدارية، لذلك تواصلوا مع محامي شركتنا للمحاماة لنيل أفضل النتائج.

اقرأ المزيد عن: الطعن في قرار المناقصات في الكويت، ودعوى تعويض في الكويت.

المحامي رياض الفضلي

محامي ومستشار قانوني حصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميز بتفوقه الأكاديمي واهتمامه العميق بالقضايا القانونية. تابع دراساته العليا ليحصل على دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أضاف إلى معرفته وفهمه العميقين للأحداث والقضايا العالمية وتأثيرها على القانون.

يتمتع المحامي رياض الفضلي بخبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث عمل على مدى سنوات في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني للعديد من العملاء في الكويت. لديه خبرة متميزة في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.

• عضو جمعية المحامين الكويتية: يساهم بشكل فعال في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، ويشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت.
• مستشار تحكيم دولي: يتمتع بخبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وهو معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنه من التعامل مع القضايا العابرة للحدود بفعالية.
• عضو اتحاد المحامين العرب: يشارك في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، ويعمل على تعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية.
• عضو لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية: يعمل على دعم حقوق الإنسان والمساهمة في تعزيز الوعي القانوني بحقوق الأفراد، ويشارك في الأنشطة والبرامج التي تنظمها اللجنة.