تخطى إلى المحتوى
الدفع بسابقة الفصل في الدعوى في الكويت

الدفع بسابقة الفصل في الدعوى في الكويت

هناك دفوع في الدعوى القضائية تؤدي لتخفيض الحكم أو الإعفاء منه، وهناك دفوع تؤدي إلى عدم جواز النظر بالدعوى، وأهمها الدفع بسابقة الفصل في الدعوى في الكويت.

فما سبق الفصل في الدعوى، وما شروطه، وكيف تقدم مذكرة بشأنه، هذا ما سنقدمه في المقالة التالية.

كما ننصح أي شخص بحاجة الدفع بسابقة الفصل في الدعوى في الكويت، أن يستعين بأفضل المحامين في الكويت من فريق شركة انعقاد للمحاماة. اضغط هنا للتواصل المباشر مع فريقنا المختص.

سبق الفصل في الدعوى في الكويت.

يمكننا أن نعرف سبق الفصل في الدعوى بشكل عام، بأنه إقامة دعوى جديدة تتطابق تمامًا مع دعوى سابقة، قد تم الفصل فيها بقرار قضائي قطعي ومبرم. مع اشتراط التطابق بين الدعويين في  الخصوم والموضوع والسبب.

وبالتالي فإن أي اختلاف في الأشخاص المتخاصمين، أو في موضوع الدعوى، أو في سببها، سيحتم على القضاء النظر بها بشكل مستقل عن الدعوى السابقة.

وقد جاءت أحكام المشرع الكويتي فيما يخص سبق الفصل في الدعوى، في كل من قانون الإثبات الكويتي، وقانون المحاكمات والمرافعات الجزائية الكويتي.

حجية الأمر المقضي به في قانون الاثبات الكويتي

سمى المشرع الكويتي سبق الفصل بالدعوى في قانون الإثبات الكويتي، باسم حجية الأمر المقضي، حيث نصت المادة 53 من ذلك القانون على أن الأحكام القضائية التي تحوز حجية الأمر المقضي به، تكون حجة فيما فصلت فيه من الدعاوى القضائية.

وقد اعتبر قانون الإثبات الكويتي ذلك قرينة قضائية يجب الأخذ بها وعدم إهمالها. واشترط لقيام تلك الحجية، وحدة النزاع بين الخصوم من ناحية صفات المتخاصمين، ومن ناحية موضوع الدعوى وسببها.

وبالتالي فإنه سبق الفصل في الدعوى بالكويت يعتبر قرينة قضائية، يجب على الخصوم إثارتها أمام المحكمة في أي وقت تكون عليه الدعوى. كما يتوجب على المحكمة أن تحكم بها من تلقاء نفسها بمجرد اكتشافها لذلك.

عدم جواز نظر الدعوى الجزائية لأسبقية الحكم بها

خصَّ المشرع الكويتي الدعوى الجزائية بنص خاص، فيما يتعلق بأسبقية الحكومة في الدعوى الجزائية، وذلك في قانون المحاكمات المرافعات الجزائية الكويتية ولا سيما المادة 184 وما بعدها، وذلك على النحو التالي:

  • حالة رفع دعوى جزائية جديدة ضد ذات المتهم تتعلق بنفس الأفعال الجرمية التي ارتكبها، وكان قد صدر فيها حكم سابق. سواء ببراءة المتهم أو بإدانته وتجريمه وعقابه، فإنه يتوجب على المحكمة عدم النظر في الدعوى مجددًا. ولو تم توصيف الأفعال الجرمية بأوصاف مختلفة، طالما أنها نفس الأفعال الجرمية التي حكم على المتهم بشأنها في الدعوى السابقة.
  •  حالة رفع دعوى جزائية جديدة ضد ذات المتهم، إلا أنها لا تتعلق بنفس الأفعال الجرمية، بل تتعلق بأفعال جرمية جديدة ظهرت بعد الحكم بها. أو بأفعال جرمية لم يتم لحظها أمام المحكمة في الدعوى السابقة، فهنا يتوجب على المحكمة النظر بالدعوى في ضوء الأفعال الجرمية الجديدة.

شروط الدفع بسابقة الفصل في الدعوى في الكويت.

بالعودة لأحكام المواد المتعلقة بحجية الأمر المقضي به في قانون الإثبات الكويتي وقانون المرافعات والإجراءات الجزائي الكويتي، يمكننا استخلاص شروط الدفع بسابقة الفصل في الدعوى في الكويت، على النحو التالي:

  • شرط وحدة الخصوم، وهذا الشرط يعتبر أساسيًا في الدفع بأسبقية الفصل في الدعوى، إذ أن وحدة الخصوم تعتبر مؤشرًا رئيسيًا على تطابق الدعوى مع دعوى أخرى.
    فأسماء الخصوم أول ما تظهر في مذكرة الادعاء، ويجب الانتباه أن أسماء الخصوم هي ذاتها، أو أنها ممثلة تمثيلًا صحيحًا في الدعوى السابقة. فإذا ما رفع أحد الورثة دعوى باسم باقي الورثة، وتم الفصل بها، فإن وحدة الخصوم تنسحب على جميع الورثة الذين مثلهم ذلك المورث.
  • شرط وحدة الموضوع، وهو هام جدًا، فوحدة الخصوم لا تكفي للحكم بوحدة الدعويين، فقد يرفع شخص على شخص آخر أكثر من دعوى في أكثر من موضوع أمام ذات المحكمة.
    وكمثال على ذلك، حالة رفع أحد الأشخاص دعوى على شخص آخر تتعلق بثمن سيارة، فإن وحدة الموضوع تعني أن يدعي عليه بنفس ثمن السيارة، ويتم التأكد من ذلك عبر تطابق رقم السيارة في كلا الادعاءين.
  • شرط وحدة السبب، ويعتبر الشرط الفاصل في الأخذ بأسبقية الفصل في الدعوى، إذا لا تكفي واحدة الخصوم ووحدة الموضوع، بل لا بد من وحدة السبب في الدعوى.
    إذ قد يرفع أحد الأشخاص دعوى مطالبًا بها بالضرر الناتج عن خطأ سببه المسؤولية المدنية التقصيرية، ولكن قد يتبين لاحقًا أن الخطأ يشكل جرم جزائي، فهنا يمكن رفع الدعوى الجزائية. ولا يمكن الأخذ بأسبقية الفصل في الدعوى.
  • يجب الانتباه عند الأخذ بشروط أسبقية الفصل في الدعوى، أن سبب الدعوى مستقل تمامً عن أدلة الإثبات، فإذا ما تقدم المدعي بأدلة إثبات جديدة. فإن ذلك لا يعني تغيير سبب الدعوى، وكمثال: إذا كان سبب الدعوى يتعلق بتعويض عن الفعل الضار الناتج عن المسؤولية المدنية التقصيرية. وتقدم المدعي بدليل إثبات، ثم عاد عنه إلى دليل آخر أقوى منه، فإن ذلك لا يؤدي لتغيير السبب.
  • إذا تطابق الخصوم في الدعوى والسبب، إلا أن الموضوع اختلف، وبعد العودة للحكم السابق تبين شموليته لموضوع الدعوى الجديدة، بالرغم من أنه لم يثار كموضوع رئيسي في الدعوى السابقة.
    فهنا يتوجب على القضاء الأخذ بحجية الأمر المقضي به، وكمثال على ذلك: إذا طالب شخص بالأجور المستحقة على شخص آخر، وحكمت له المحكمة في الحكم السابق بالأجور مع فوائد وغرامات التأخير.
    ثم عاد ورفع دعوى أخرى مطالبًا فيها بفوائد وغرامات التأخير، باعتبار أن ذلك موضوعًا جديدًا يختلف عن موضوع الدعوى السابق التي طالب فيها بالأجور فقط، فهنا يتوجب على المحكمة وعلى المدعى عليه الدفع بأسبقية الحكم فيها، ولو لم يكن الموضوع مثار في الدعوى المتعلقة بالحكم السابق.

مذكرة بالدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.

سيقدم لكم شركة انعقاد للمحاماة بالكويت نموذجًا عن مذكرة الدفع بعدم جواز النظر PDF لسابقة الفصل فيها، على النحو التالي:

إلى المحكمة الكلية في العاصمة

مذكرة دفاع مقدمة من الجهة المدعى عليها في الدعوى رقم….. تاريخ…../…… والمتضمنة الادعاء بالمطالبة بدفع ديون مستحقة.

المتقدم بالمذكرة الجهة المدعى عليها: السيد……….. عنوانه……………… يمثله المحامي……………..

ومقدمة بمواجهة الادعاء المقدم من المدعي: السيد………. عنوانه………….

في الوقائع

إن موكلي اشترى بضاعة من المدعي بمبلغ قدره /…../ دينار كويتي. بموجب اتفاق بينهما، وقد تأخر موكلي عن دفع تلك المبالغ، مما دفع المدعي لإقامة دعوى بمواجهته والحصول على حكم قضائي مبرم بقيمة الدين والفوائد القانونية عن التأخير في دفعه.

وحيث أن الدعوى الجديدة التي أقامها المدعي بحق موكلي، تتضمن مطالبته بفوائد التأخير، مدعيًا بأن موضوع الدعوى يختلف عن الدعوى السابقة.
وبالعودة للحكم القضائي السابق رقم…. تاريخ…../….. الصادر عن محكمة…….، والمرفق صورة عنه، فإن الحكم السابق قضى بمبلغ الدين والفوائد القانونية المترتبة على التأخر في دفعه.

بناء على ما سبق نرجو من مقام المحكمة الموقر ما يلي:

  1.  رد دعوى لأسبقية الفصل بها.
  2.  تعويض موكلي عما لحق به من ضرر نتيجة الدعوى الجديدة.
  3.  تحميل الجهة المدعية كافة المصاريف والنفقات القضائية وأتعاب المحاماة.

بكل تقدير واحترام

الكويت في……

المحامي الوكيل….

التوقيع………

الأسئلة الشائعة

يعني سبق الفصل في الدعوى، صدور حكم قضائي مبرم بشأنها في دعوى سابقة تتحد معها في الخصوم والموضوع والسبب. وهناك العديد من أحكام نقض الدعاوى لأسبقية الفصل بها، مثل الحكم بسبق الفصل في الدعوى الإدارية، أو العمالية، أو الجزائية وغيرها من الدعاوى.
إن الدفع بسابقة الفصل في الدعوى في الكويت يعتبر من متعلقات النظام العام، وبالتالي يحق للخصوم الدفع بذلك أمام المحكمة في كافة المراحل التي تكون عليها الدعوى. سواء أمام محاكم الدرجة الأولى أو محاكم الدرجة الثانية.
نعم، يجوز الدفع بعدم جواز النظر الدعوى أمام محكمة الاستئناف، لأن ذلك يعتبر من النظام العام، ويحق للخصوم الدفع به في أي مرحلة تكون عليها الدعوى، كما يتوجب على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.

وفي نهاية مقالتنا عن الدفع بسابقة الفصل في الدعوى في الكويت، نرجو أن نكون قد وضحنا لكم ماهية ذلك الدفع، وشروطه.

مع التأكيد على أن أفضل محامي مختص في صياغة مذكرات الدفع بعدم جواز النظر في الدعوى يقدمه لكم شركة انعقاد للمحاماة بالكويت، فلا تترددوا بالاتصال به وطلب كافة الخدمات القانونية التي تحتاجون إليها.

كما يمكنكم القراءة عن شروط الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الكويت من هنا.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تواصل مع محامي