تخطى إلى المحتوى
الغاء الحكم المستأنف في الكويت

الغاء الحكم المستأنف في الكويت

يقوم النظام القضائي الكويتي على قواعد تمثل أعمدة هذا القضاء ومن أهمها نظام التقاضي على درجتين، بحيث تحال الأحكام الابتدائية إلى محكمة الاستئناف للنظر بها والحكم بتأييدها أو الغاء الحكم المستأنف في الكويت.

فماذا يقصد بإلغاء الحكم المستأنف؟ ومتى تقضي المحكمة برفض الدعوى وبطلانها أو إعادتها إلى محكمة الدرجة الأولى؟ هذا ما نوضحه في هذا المقال.

إذا كنت تبحث عن محامي كويتي شاطر، اتصل مباشرة عبر الرقم 66557772، أو انقر هنا.

ما معنى إلغاء الحكم المستأنف في الكويت؟

ما معنى الغاء الحكم المستأنف في الكويت

إلغاء الحكم المستأنف في الكويت هو إنهاء الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى أياً كان وعدم تنفيذه، والاستعاضة عنه بحكم آخر يصدر عن محكمة الاستئناف أو من محكمة الدرجة الأولى في حال إعادة الدعوى لها في الظروف التي حددها القانون.

حيث إن عدم قبول أحد أطراف الدعوى بالحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى والتعبير عنه بشكل قانوني عبر استئناف الحكم، يدع الحكم في الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية.

ومن الجدير بالذكر أن حكم محكمة الاستئناف يحمل أشكالاً وصيغاً عدة، فإما أن تؤيد الحكم المستأنف بناءً على التحقق من صحته، أو إلغاء الحكم المستأنف وإصدار حكم مخالف له أو إعادة الدعوى للمحكمة الابتدائية.

أسباب إلغاء الحكم المستأنف في الكويت

وتتعدد الأسباب التي تؤدي إلى إلغاء الحكم المستأنف، نذكر منها:

  • وجود خطأ في دراسة الواقعة من قبل المحكمة الابتدائية.
  • قيام الحكم على أسباب غير منطقية.
  • الاستناد إلى أدلة والاستدلال بها بطرق غير صحيحة.
  • كما أن مخالفة تطبيق الأنظمة والقوانين من قبل المحكمة الابتدائية أو وجود تناقض ضمني أو صريح في الحكم الصادر يؤدي إلى إلغاء الحكم المستأنف وإعادة إصدار حكم يتلاءم مع معطيات الدعوى.

وعليه، يمكن للمحكمة الغاء الحكم المستأنف في الكويت إذا وجدت به عيباً موضوعياً أو شكلياً لا يمكن تصحيحه أو وجدت أنه مخالف للقانون بحسب قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية في الكويت.

الغاء الحكم المستأنف وإعادة لمحكمة أول درجة

لا يشترط لإلغاء الحكم المستأنف من قبل محكمة الاستئناف أن تتولى مهمة إصدار الحكم الخاص بالدعوى، وإنما يمكن في حالات محددة إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى عوضاً عن الفصل بها.

وذلك في العديد من الحالات المتمثلة في وجود أسباب شكلية تستوجب إقرار محكمة الاستئناف بإعادة الدعوى إلى المحكمة الابتدائية للنظر في موضوع الدعوى.

ويتم حينها إعادة النظر في الدعوى من جديد بناءً على ملاحظات محكمة الاستئناف واستدعاء الأطراف مرة أخرى لحضور الجلسات القضائية وإصدار حكم جديد يتناسب مع ما تم التوصل إليه وتطبيقاُ للأنظمة والإجراءات بصورة صحيحة.

ومن ثم فإن السبب في إعادة الدعوى إلى المحكمة الابتدائية بعد إلغاء الحكم أو الحكم بها يعود إلى ولاية محكمة أول درجة في نظر الموضوع، فإن حكمت في الموضوع فلا يمكن إعادة الدعوى لها، أما إن كان حكم المحكمة الابتدائية هو حكم شكلي لم يفصل في الموضوع يتم إعادة الدعوى لها.

إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى

تتولى محكمة الاستئناف في حال إلغاء الحكم المستأنف وعدم إعادة لمحكمة الدرجة الأولى مسألة الفصل في الدعوى، ويجوز لها رفضها إذا وجدت اشتمالها لأي مسبب يدعو إلى رفضها.

حيث تتعلق هذه الأسباب بالنظام والقوانين العامة في الكويت إما لأسباب موضوعية أو لأسباب شكلية أوجب قانون المرافعات الالتزام بها.

وتتمثل حالات رفض الدعوى لأسباب موضوعية أو شكلية بتقديمها من غير ذي صفة أو تقديمها قبل أوان المطالبة بالحق الذي ينطوي عليه موضوع الدعوى، أو وجود مخالفة في تطبيق الإجراءات وتقديم الأدلة والمستندات اللازمة أو الالتزام بالميعاد المحدد للاستئناف.

الأسئلة الشائعة

تطرح العديد من التساؤلات حول إلغاء الحكم المستأنف ومنها:

نعم يمكن لمحكمة الاستئناف إلغاء الحكم المستأنف إذا وجدت به عيباً موضوعياً أو شكلياً لا يمكن تصحيحه أو وجدت أنه مخالف للقانون.
إذا كان الحكم نهائياً فلا يمكن الطعن بالحكم إلا وفق أسباب محددة أقرها القانون، أما إن لم يكن نهائياً يمكن الطعن في حكم الاستئناف أمام محكمة التمييز.
نعم يلغي حكم الاستئناف الحكم الابتدائي إذا كان مخالفاً له بحيث يتم تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الاستئنافية.
تتعدد الحالات التي تجعل من الحكم غير قابل للاستئناف ومنها اكتساب الحكم الابتدائية للقطعية بعد انقضاء الميعاد المحدد للاستئناف، بالإضافة إلى الأحكام التي لم ينص قانون المرافعات على إمكانية استئنافها.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا حول الغاء الحكم المستأنف في الكويت وتوضيح أسباب إلغاء الحكم المستأنف، وكذلك توضيح إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى.

وإن أردت استشارة محامي بشأن إجراءات الاستئناف وقوانينه يمكنك التواصل مع مكتب انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية عبر الرقم 66557772.

اقرأ المزيد عن: تنفيذ الاحكام في الكويت، والاشكال في التنفيذ في القانون الكويتي، كذلك النفاذ المعجل في القانون الكويتي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تواصل مع محامي