قد يواجه بعض الموظفين اتهامات جنائية تتعلق بالمال العام، فقد يُحال أحدهم للمحاكمة بتهمة الاستيلاء، بينما يُتهم آخر بـ الاختلاس، ما يثير لبسًا لدى الكثيرين حول الفرق بين الجريمتين.
وفي مقال اليوم سنعرض هذه القصة كمثال توضيحي ونوضح الفرق بين الاستيلاء والاختلاس بالكويت، مع بيان دور المحامي في الدفاع وحماية الحقوق القانونية.
تواصل مع محامي بالكويت عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
التعريف القانوني للاختلاس والاستيلاء
الاختلاس يُقصد به أن يقوم الموظف العام بالتصرف غير المشروع في مال عهد إليه بحكم وظيفته، وتحويله لمصلحته الخاصة بنية التملك. وقد نص قانون الجزاء الكويتي على أن هذا الفعل يُعد جريمة تقع على الأموال العامة وتستوجب العقوبة.
أما الاستيلاء فهو استحواذ شخص على مال مملوك للغير دون وجه حق، باستخدام القوة أو الحيلة أو أي وسيلة غير مشروعة، سواء كان المال عامًا أو خاصًا. ويُعد الاستيلاء على المال العام من الجرائم المشددة التي قد تصل عقوبتها إلى السجن لسنوات طويلة نظرًا لخطورتها على الثقة العامة.
الفرق بين الاستيلاء والاختلاس بالكويت
رغم التشابه في أن كلتا الجريمتين تدوران حول الاعتداء على المال، إلا أن هناك فروقًا جوهرية بين الاستيلاء والاختلاس، تتعلق بصفة الجاني، وحالة الحيازة، ومحل الجريمة، إضافة إلى نية التملك. وفيما يلي جدول يوضح هذه الفروق بوضوح:
| المعيار | الاختلاس | الاستيلاء |
|---|---|---|
| صفة الجاني | يشترط أن يكون موظفًا عامًا أو من في حكمه، لأن المال في عهدته بحكم الوظيفة. | قد يرتكبها أي شخص، موظفًا كان أو غير موظف. |
| حالة الحيازة | المال موجود أصلًا في عهدة الجاني بحكم وظيفته أو صفته. | المال ليس في عهدة الجاني، بل ينتزعه من مالكه بالقوة أو الخداع. |
| محل الجريمة | الأموال العامة أو الخاصة الموضوعة تحت يد الموظف بسبب وظيفته. | الأموال العامة أو الخاصة سواء وُجدت في حيازة موظف أو فرد عادي. |
| نية التملك | يشترط توافر نية التملك وتحويل المال من الحيازة الوظيفية إلى الحيازة الشخصية. | يكفي قصد الاعتداء على المال والاستيلاء عليه دون اشتراط حيازة سابقة. |
عقوبة الاختلاس والاستيلاء في القانون الكويتي
يُفرّق قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960 بين العقوبات المقررة لجريمتي الاختلاس والاستيلاء بحسب طبيعة المال وصفة الجاني:
- الاختلاس: إذا ارتكبه موظف عام على مال عهد إليه بحكم وظيفته، فيُعاقب بالحبس والغرامة، وقد تصل العقوبة إلى السجن المؤقت إذا ارتبطت الجريمة بظروف مشددة مثل تعدد المبالغ أو إساءة استعمال السلطة.
- الاستيلاء: إذا وقع على المال العام فتكون العقوبة أشد، إذ قد تصل إلى السجن المؤبد أو المؤقت الذي لا يقل عن خمس سنوات، إضافة إلى الغرامة التي لا تقل عن قيمة المال المستولى عليه، أما إذا كان المال خاصًا، فيُطبق عليه وصف السرقة أو الاحتيال.
أما من الناحية الإجرائية، فإن القضايا تُحال عادة إلى النيابة العامة للتحقيق، وتخضع لإجراءات خاصة إذا كان المال عامًا أو كان الجاني موظفًا عامًا، نظرًا لخطورة هذه الجرائم على النظام العام.
دور المحامي في قضايا الاستيلاء والاختلاس
يُعد وجود محامٍ مختص في القضايا الجنائية عنصرًا حاسمًا في حماية حقوق المتهم أو المجني عليه، خصوصًا في القضايا التي يختلط فيها المفهوم بين الاستيلاء والاختلاس، حيث يقوم بالمهام التالية:
- تحليل التهمة: يقوم المحامي بدراسة أوراق القضية لتحديد ما إذا كان السلوك ينطبق على الاختلاس أو الاستيلاء، وهو فارق قد يُغيّر وصف الجريمة والعقوبة.
- إعداد الدفاع: يُبنى الدفاع على نفي أحد أركان الجريمة مثل نية التملك في الاختلاس أو عنصر القوة والخداع في الاستيلاء.
- المرافعة أمام القضاء: يعرض المحامي دفوعه بشكل قانوني مدعم بالنصوص الرسمية والأحكام القضائية السابقة.
- المتابعة القانونية: يسعى المحامي إلى تخفيف العقوبة أو طلب البراءة إذا توفرت أسباب قانونية لذلك، كما يتابع الإجراءات أمام النيابة والمحاكم لضمان سلامتها.
الأسئلة الشائعة
وبذلك نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا حول الفرق بين الاستيلاء والاختلاس بالكويت، حيث أوضحنا التعريف القانوني لكل جريمة، والفروق الجوهرية بينهما، والعقوبات المقررة وفق قانون الجزاء الكويتي، مع توضيح دور المحامي.
إذا كنت بحاجة إلى استشارة متخصصة في قضايا الاستيلاء أو الاختلاس، يمكنك التواصل مع محامي في الكويت.
اقرأ المزيد عن: عقوبة غسيل الأموال في الكويت، وودعوى تعويض عن جريمة نصب واحتيال في الكويت.
محامي ومستشار قانوني حصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميز بتفوقه الأكاديمي واهتمامه العميق بالقضايا القانونية. تابع دراساته العليا ليحصل على دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أضاف إلى معرفته وفهمه العميقين للأحداث والقضايا العالمية وتأثيرها على القانون.
يتمتع المحامي رياض الفضلي بخبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث عمل على مدى سنوات في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني للعديد من العملاء في الكويت. لديه خبرة متميزة في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
- عضو جمعية المحامين الكويتية: يساهم بشكل فعال في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، ويشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت.
- مستشار تحكيم دولي: يتمتع بخبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وهو معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنه من التعامل مع القضايا العابرة للحدود بفعالية.
- عضو اتحاد المحامين العرب: يشارك في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، ويعمل على تعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية.
- عضو لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية: يعمل على دعم حقوق الإنسان والمساهمة في تعزيز الوعي القانوني بحقوق الأفراد، ويشارك في الأنشطة والبرامج التي تنظمها اللجنة.