تتنوع المحاكم ودرجاتها في الكويت، بحسب هيكلية اختصاصها وصلاحياتها، وقد خصصنا هذا المقال لدراسة وشرح المحكمة الكلية في الكويت واختصاصاتها وأهميتها في العملية القضائية، تابع معنا.
إن كنت تبحث عن محامي في الكويت شاطر، تواصل معه عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
معنى المحكمة الكلية في الكويت
المحكمة الكلية هي أولى درجات التقاضي في درجات المحاكم في الكويت، تختص في نظر الدعاوى والخصومات المدنية والتجارية والأسرية الحاصلة أول مرة.
وتكون أحكامها الابتدائية النهائية الصادرة عنها قابلة للاعتراض أو الاستئناف أمام محكمة أعلى درجة، بينما تكون أحكامها انتهائية، غير قابلة للطعن بالاستئناف، إذا كانت قيمة الدعوى أو النزاع لا تتعدى خمسة آلاف دينار.
وبحسب المادة (7) من قانون تنظيم القضاء تتشكل المحكمة الكلية في الكويت من رئيس وعدد من وكلاء المحكمة والقضاة، وتشكل فيها دوائر كافية، وتصدر أحكامها من قبل ثلاثة قضاة، إلا القضايا التي نص القانون على كفاية قاض واحد لصدور الحكم فيها.
اختصاصات المحكمة الكلية
اختصاصات المحكمة الكلية كما أقرتها مواد قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي، تكون كالتالي:
- تختص بالحكم ابتدائيًا في الدعاوى المدنية والتجارية والجزائية الخارجة عن اختصاص المحكمة الجزئية، والتي تتعدى قيمتها خمسة آلاف دينار، وذلك ما لم ينص القانون عكس ذلك.
- تختص بالحكم ابتدائيًا في جميع المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية من زواج وطلاق ونسب ونفقة مقررة شرعا وولاية على المال والنفس ووصاية وقوامة وحجر وغيبة وميراث ووصية، وذلك ما لم ينص القانون عكس ذلك.
- تختص بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائيًا من المحكمة الجزئية، إذا كانت قيمة الدعوى أكثر من خمسمائة دينار، أو من قاضي الأمور المستعجلة، كمحكمة درجة ثانية.
- تعين الجمعية العامة للمحكمة الكلية دوائر المحكمة الكلية، مقرها مدينة الكويت، تختص بنظر القضايا التي تكون الحكومة أو إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة طرفًا فيها.
- تختص بالحكم في كافة الطلبات العارضة أثناء الدعوى، أو الطلبات المرتبطة بطلب الدعوى الأصلية.
- تختص الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية، بالنظر في الدعاوى الإدارية والمنازعات الحاصلة بين هيئات الدولة والموظفين.
أهمية المحكمة الكلية بالكويت
تظهر أهمية المحكمة الكلية في الكويت، من خلال ما يلي:
- تخفيف عبء القضايا المتراكمة على المحكمة الجزئية، ومنظومة العمل القضائي.
- إصدار أحكام أكثر دقة ومطابقة للقانون، لوجود عدد أكبر من القضاة، مما يحقق عدالة أكثر للمحكومين، ويخفف عبء الطعن في الأحكام القضائية الابتدائية الصادرة عنها نتيجة مخالفتها للقانون.
- تخفيف عبء الطعن في الأحكام، لزيادة النصاب القيمي لأحكامها الانتهائية، التي تكون باتة غير قابلة للطعن، لقيمتها المتخفضة.
الفرق بين المحكمة الكلية والجزئية
رغم أن المحاكم الكلية والجزئية، تختص بالفصل في الدعاوى وحل النزاعات بين الخصوم، إلا أنه توجد فروق كثيرة بينهما، أبرزها:
الفرق بين المدني الكلي والمدني الجزئي. | المحكمة الكلية | المحكمة الجزئية |
الاختصاص: |
|
|
صدور الأحكام: |
|
|
سرعة الفصل: |
|
|
كيف يمكن للمحامي أن يساعدك في قضايا المحكمة الكلية
يمكن للمحامي المختص من مكتبنا للمحاماة في الكويت، من خلال خبرته وممارساته الطويلة في أروقة المحاكم الكلية الكويتية،أن يساعدك في قضايا المحكمة الكلية عبر تقديم الخدمات التالية:
- تسهيل إجراءات الدعوى الخاصة بك، بسبب معرفته العميقة بكافة الإجراءات القانونية المتبعة أمام المحكمة الكلية للدعاوى والاستئناف، وأوقاتها وأماكنها.
- القدرة على التأثير في قرارات المحكمة لصالح موكله، بشكل قانوني، من خلال معرفته العميقة بهيئة المحكمة من القضاة، والعوامل القانونية المؤثرة بقراراتهم.
- تقدير قيمة الدعوى الخاصة بموكله، لمعرفة نصابها القيمي، ومدى اختصاص المحكمة الكلية بالنظر فيها.
- السعي الجدي والدؤوب لاستصدار أحكام انتهائية وابتدائية ترضي موكله، وتعيد له حقوقه، أو العمل على الطعن فيها لغاية تحصيل حكم مناسب.
الأسئلة الشائعة
قدمنا دراسة قانونية مفصلة للتعريف بمعنى المحكمة الكلية في الكويت، واختصاصاتها، وأهميتها في العملية القضائية والعدالة في الكويت.
للحصول على استفسارات واستشارات قانونية دقيقة، تواصل مع محامي كويتي محترف من مكتبنا للمحاماة.
احصل على معلومات عن: المحكمة الجعفرية في الكويت، والمحكمة الاقتصادية في الكويت، وتعرف على إجراءات تنفيذ حكم المحكمة العمالية في الكويت.
محامي ومستشار قانوني حصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميز بتفوقه الأكاديمي واهتمامه العميق بالقضايا القانونية. تابع دراساته العليا ليحصل على دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أضاف إلى معرفته وفهمه العميقين للأحداث والقضايا العالمية وتأثيرها على القانون.
يتمتع المحامي رياض الفضلي بخبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث عمل على مدى سنوات في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني للعديد من العملاء في الكويت. لديه خبرة متميزة في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
- عضو جمعية المحامين الكويتية: يساهم بشكل فعال في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، ويشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت.
- مستشار تحكيم دولي: يتمتع بخبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وهو معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنه من التعامل مع القضايا العابرة للحدود بفعالية.
- عضو اتحاد المحامين العرب: يشارك في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، ويعمل على تعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية.
- عضو لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية: يعمل على دعم حقوق الإنسان والمساهمة في تعزيز الوعي القانوني بحقوق الأفراد، ويشارك في الأنشطة والبرامج التي تنظمها اللجنة.