النصاب الانتهائي للمحكمة الجزائية في الكويت هو الخط الفاصل بين الاختصاص النوعي للمحاكم وإمكانية الطعن في الأحكام من عدمه.
فما معنى النصاب الانتهائي للمحكمة وما أهميته؟ هذا ما ستتعرفون عليه عند قراءة هذا المقال.
لأي استشارة قانونية، تواصل مباشرة مع محامي كويتي شاطر عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
معنى النصاب الانتهائي للمحكمة الجزائية في الكويت
معنى النصاب الانتهائي للمحكمة الجزائية، يقصد به القيمة المالية الأقل التي يجب للدعوى الجزائية بلوغها حتى يصبح حكم المحكمة فيها نهائيًا غير قابل للطعن فيه، سواء كان صادرًا من محكمة الدرجة الأولى في حدود نصابها الانتهائي أو محكمة الاستئناف.
وإذا تجاوزت قيمة الدعوى الجزائية هذا النصاب، يمكن حينها الطعن في الحكم الصادر بالاستئناف أو التمييز.
وقد أقر هذا قانون المرافعات الجزائية، حين أكد أن الحكم الصادر في جنحة بالحبس ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تتجاوز (40) دينار لا يجوز استئنافه من المحكوم عليه، لكن يجوز له الاعتراض عليه إذا صدر غيابيًا، ويجوز استئنافه من المدعي، أي عدم جواز نظر الاستئناف لقلة النصاب الكويت، وهو تجاوز قيمة الغرامة (40) دينارًا، لجواز استئنافها من المحكوم عليه.
واستثناء مما سبق نص القانون على جواز استئناف الأحكام الجزائية الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى:
- حدوث بطلان في الحكم، أو بطلان إجراءات الدعوى أثر في الحكم.
- إذا كان الحكم صدر خلاف حكم سابق لم يحز القطعية، حينها يعتبر الحكم السابق مستأنفا بقوة القانون إذا لم يكن قد صار انتهائيًا وقت الاستئناف.
بينما الأحكام الصادرة في الجنايات جميعها قابلة للاستئناف من المحكوم عليه والنيابة العامة، أمام محكمة الاستئناف العليا في دائرتها الجزائية.
وتختص المحكمة الجزئية بالحكم ابتدائيًا في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف دينار، ويكون حكمها انتهائيًا غير قابل للاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز ألف دينار.
بينما تختص المحكمة الكلية بالحكم ابتدائيًا في الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص المحكمة الجزئية، وبالحكم في الطلب العارض أو الطلب المرتبط بالطلب الأصلي مهما تكن قيمته أو نوعه، ويكون حكمها انتهائيًا غير قابل للاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز خمسة آلاف دينار.
ويراعى في تقدير نصاب استئناف الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع قيمة الدعوى، بحيث يكون النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية هو الذي يحدد النصاب الانتهائي لمحكمة الاستئناف.
أسباب تحديد النصاب الانتهائي
تبرز أسباب تحديد النصاب الانتهائي في محاكم الكويت، من الأهمية التي يحققها وهي:
- تسريع إجراءات التقاضي والفصل في القضايا وكفاءة الأحكام وتحقيق العدالة للخصوم.
- تقدير قيمة الدعوى لتحديد نصاب الاستئناف، وتحديد الأحكام الجائز أو غير الجائز استئنافها.
- تخفيف الضغط على المحاكم: وتوزيع القضايا بين المحاكم الابتدائية المختلفة حسب قيمتها المالية، مما يسهم في حل مشكلة تراكم القضايا.
- النصاب الانتهائي عنصر أساسي في النظام القانوني يضمن أن كل قضية تعرض على المحكمة المناسبة وفقًا لقيمتها وأهميتها.
- يخفف النصاب الانتهائي الوقت والجهد خلال الطعن بالأحكام الصادرة في القضايا ذات القيمة المالية المتواضعة.
- منع استغلال حق الطعن للمماطلة في إجراءات التقاضي، مما يساهم في تحقيق العدالة بشكل أسرع.
الأسئلة الشائعة
تعرفنا على شرح قانوني مفصل حول النصاب الانتهائي للمحكمة الجزائية في الكويت، وأسباب تحديدها.
لمزيد من الاستشارات والخدمات القانونية، تواصل فورًا مع محامي في الكويت شاطر من شركتنا للمحاماة.
احصل على معلومات عن: المحكمة الكلية في الكويت، وهل حكم الاستئناف نهائي في الكويت؟، وقد تحتاج إلى استشارة محامي في الكويت.

محامي ومستشار قانوني حصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميز بتفوقه الأكاديمي واهتمامه العميق بالقضايا القانونية. تابع دراساته العليا ليحصل على دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أضاف إلى معرفته وفهمه العميقين للأحداث والقضايا العالمية وتأثيرها على القانون.
يتمتع المحامي رياض الفضلي بخبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث عمل على مدى سنوات في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني للعديد من العملاء في الكويت. لديه خبرة متميزة في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
- عضو جمعية المحامين الكويتية: يساهم بشكل فعال في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، ويشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت.
- مستشار تحكيم دولي: يتمتع بخبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وهو معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنه من التعامل مع القضايا العابرة للحدود بفعالية.
- عضو اتحاد المحامين العرب: يشارك في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، ويعمل على تعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية.
- عضو لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية: يعمل على دعم حقوق الإنسان والمساهمة في تعزيز الوعي القانوني بحقوق الأفراد، ويشارك في الأنشطة والبرامج التي تنظمها اللجنة.