لابد ليحصل تنفيذ الأحكام أن يتم تبليغ الخصم بالحكم الصادر وأن تنقضي المهلة المحددة دون حصول استئناف، والنفاذ المعجل في القانون الكويتي هو استثناء عن هذه القاعدة وهو موضوع مقالنا لليوم فإذا كنت مهتماً تابع معنا.
اطلب استشارتك القانونية من أفضل محامي كويتي في شركة انعقاد للمحاماة من خلال الاتصال عبر الرقم 66557772، أو النقر هنا.
جدول المحتويات
النفاذ المعجل في القانون الكويتي
النفاذ المعجل في القانون الكويتي هو نفاذ الحكم الصادر ضد المحكوم بعد صدوره مباشرة وذلك من دون انتظار لنهائية الحكم، وهو استثناء من القاعدة العامة فيما يخص تنفيذ الأحكام القضائية، يعد تنفيذاً للحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى فور صدور الحكم مع قابلية ذلك الحكم للطعن فيه بالاستئناف أو أي طريق طعن آخر، ولا يجوز الحكم هذا الامتياز إلا في بعض الأحوال التي نص القانون عليها.
حيث عالج قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي الأحكام الجائز تنفيذها والنفاذ المعجل في المواد(192 – 195).
وبالنظر إلى الاعتبارات التي ينظر فيها عند الأخذ بأسلوب النفاذ المعجل فهي:
- العجلة بإعطاء حق الدائن وتسهيل طريق استيفائه من خلال إجراءات مبسطة وسريعة وذات تكلفة مخفضة وبما لا يرهق الدائن.
- هناك بعض من الحالات التي يكون الحق فيها محلاً للعجلة وبالتالي يجب تنفيذ هذا الحكم مباشرة بعد صدوره، فإذا ما تمت تضييع هذه المنحة ولم يتم التنفيذ فإن الغاية من النفاذ المعجل يكون قد فقد أهميته.
- غالباً ما تصدر القرارات مقترنة بالنفاذ المعجل فيما القضايا العمالية على اعتبار أن القرارات الصادرة باستحقاق العمال أجورهم لابد أن تكون واجبة النفاذ بدون تأخير.
للنفاذ المعجل نوعين وهما كالآتي:
النفاذ المعجل القانوني
التنفيذ الفوري بموجب القانون يعني التنفيذ الإلزامي أو الذي لا مفر منه بموجب القانون، وغالبًا ما يكون ذلك دون الحاجة إلى تقديم التماس من المدعي أو إصدار أمر من القاضي، ويترتب على ذلك أنه لو قدم المدعي دعواه وجمعها مع طلب النفاذ المعجل، وكان هذا الطلب في غير الحالات القانونية، لا يلزم القاضي في حال تجاهل الطلب أو لم يأخذه بعين الاعتبار.
النفاذ المعجل القضائي
المقصود بالنفاذ المعجل القضائي هو النفاذ الذي يقوم بتطبيقه القاضي وهو يعود للسلطة التقديرية للقاضي فيجوز له أن يأمر بنفاذ القرار نفاذاً معجلاً وله أن يقضي بدون أن يترافق منطوق الحكم بالنفاذ المعجل.
ولابد للقضاء بالنفاذ المعجل أن يكون المدعي قد قام بطلبه بصورة صريحة في لائحة دعواه فلا يمكن أن يطبقه القاضي من تلقاء ذاته ولا يمكن أن يتم القضاء به إذا كان قد تمت المطالبة به بشكل ضمني من المدعي.
لذلك، إذا أصدر القاضي حكماً بالتنفيذ المعجل في قضية لم يطلب فيها المدعي قراراً بالتنفيذ المعجل، فسيعتبر هذا قراراً لم يطلبه الخصم وبذلك يتجاوز الحدود المحددة للقاضي، ولا يلزم إدراج طلب التنفيذ المعجل في صحيفة الدعوى، ويحدث ذلك قبل أن يتم قفل باب المرافعة في القضية وقبل تأجيل القضية للحكم فيها.
حالات النفاذ المعجل في الكويت
حالات النفاذ المعجل القانوني وفق المادة 193 من قانون المرافعات الكويتي:
- الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أي كانت المحكمة التي قامت بإصدارها.
- الأحكام الصادرة بما يتعلق في النفقة وأجرة الحضانة وأجرة الرضاعة والمسكن وتسليم الصغير وأحكام رؤيته.
- الأوامر الصادرة على العرائض والأحكام التي تصدر في التظلم من هذه العرائض.
- الأحكام الصادرة في القضايا التجارية.
يكون النفاذ المعجل في الحالات الأولى والثانية والثالثة من دون كفالة ما لم ينص في الحكم على لزوم تقديم كفالة، أما الحالة الرابعة يكون النفاذ المعجل مشروطاً بتقديم الكفالة.
ووفق ما جاء في المادة 194 من القانون نفسه، يجوز للمحكمة بناء على طلب صاحب الشأن، أن تشمل الحكم بالنفاذ المعجل بكفالة أو بدونها في الحالات التالية:
- إذا كان المحكوم عليه عالماً بالالتزام ولو نازع في المبلغ أو ادعى انتهاء مدة صلاحيته.
- إذا صدر حكم لصالح من يطالب بالتنفيذ في نزاع ذي صلة.
- إذا كان متعلق بدفع الأجور أو الرواتب أو التعويضات الناشئة عن علاقة العمل.
- في أي من دعاوى الحيازة، أو بإخلاء مستأجر العقار الذي انتهى عقده أو تم فسخ العقد، أو إذا صدر قرار بإخلاء شاغل العقار دون مستند. متى كان حق المدعي غير منكر أو ثابتاً بوثائق رسمية.
- وفي الأحوال الأخرى، إذا كان من شأن التأخير في التنفيذ أن يترتب عليه ضرر جسيم بمصالح الطرف الذي يحكم عليه، فإن ذلك منصوص عليه بالكامل في الحكم.
الأسئلة الشائعة
وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا حول النفاذ المعجل في القانون الكويتي، وماهي حالاته، والاجابة على بعض الأسئلة المهمة حول مقالنا.
حيث يمكنك الاستعانة بخبرات المحامين الكويتيين في شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية من خلال التواصل على الرقم: 0096566557772.
اقرأ المزيد عن: وقف النفاذ في القانون الكويتي، والاشكال في التنفيذ، كذلك تنفيذ الاحكام في الكويت، وماهي إجراءات التنفيذ المدني.
محامي في الكويت حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون والمحاماة. لديه خبرة واسعة في الترافع أمام المحاكم في مختلف القضايا وتقديم الخدمات والاستشارات القانونية. يتمتع بمهارات تحليلية قوية وقدرة على البحث القانوني وإعداد الوثائق القانونية بدقة واهتمام بالتفاصيل.