تخطى إلى المحتوى
جريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية في الكويت

جريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية في الكويت

إذا ما أصبحت الأحكام القضائية في الكويت قطعية ومبرمة. توجب تنفيذها امتثالاً لسلطة القضاء والدولة. إلا أن بعض الأشخاص لا ينفذون تلك الأحكام.

فما هي جريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية في الكويت؟ وهل يحق للمحكوم له رفع دعوى عدم تنفيذ حكم قضائي؟

ستحصلون على الجواب في مقالنا اليوم. أو بالاتصال مع شركة انعقاد للمحاماة، واستشارة أفضل محامي مختص بالكويت بذلك، للتواصل بنقرة واحدة اضغط هنا.

جريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية في الكويت.

جريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية في الكويت

جريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية في الكويت. هي إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون الجزاء الكويتي.

وقد نصت على تلك الجريمة المادة 58 مكرر من قانون الجزاء الكويتي، على النحو التالي:

“يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالعزل. كل موظف عام مختص امتنع عمداً عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ بعد مضي 30 يوماً على إنذاره”.

ويتضح لنا من النص القانوني بأن جريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية في الكويت تعتبر جنحة وليست جناية. إذ أن عقوبة الحبس بشأنها لا تتجاوز الثلاث سنوات.

 أركان جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي في الكويت

إن جريمة الامتناع عن تنفيذ الاحكام في الكويت مثلها مثل باقي الجرائم الجزائية. تتطلب توافر أركان الجريمة المتمثلة بالركن المادي والركن المعنوي والركن المفترض.

  • الركن المادي

يتمثل الركن المادي في ثلاثة عناصر، هي الفعل والنتيجة الجرمية والرابطة السببية بينهما.

    • الفعل الجرمي

يتألف الفعل الجرمي في جريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية بالكويت من الأفعال المادية. التي يقوم بها الفاعل رفضاً لتنفيذ الحكم.

فإذا ما تم إنذار المحكوم عليه بضرورة تنفيذ الحكم القضائي، وكان التنفيذ يتطلب منه اتخاذ إجراء معين. أو مراجعة دائرة معينة ولم يقم بذلك. فإن فعله يدخل في الأفعال الجرمية المشكلة لجرم الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي.

    • النتيجة الجرمية

تتمثل النتيجة الجرمية في عدم تنفيذ الحكم القضائي. وهي متولدة بشكل مباشر عن الفعل لدرجة أن الفعل والنتيجة الجرمية متطابقان في جريمة عدم تنفيذ الأحكام القضائية.

    • الرابطة السببية

يجب أن يكون عدم تنفيذ الحكم القضائي ناتجاً عن أفعال مباشرة من قبل الفاعل. تتمثل في رفضه لتنفيذ الحكم أو مماطلته بتنفيذه.

فإذا ما تبين بأن هناك قوة قاهرة أو أسباب موجبة لعدم تنفيذ الحكم القضائي. أو هناك نصوص قانونية تمنع التنفيذ. كأن يكون المحكوم عليه لديه حصانة. فإن الركن المادي لجريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية لا يقوم.

  • الركن المعنوي

يتألف الركن المعنوي في جريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية بالكويت من عنصرين. هما النية الجرمية والقصد الجرمي.

    • النية الجرمية

وتتمثل النية الجرمية في علم الفاعل بأن ما يرتكبه من أفعال، تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون. ويدرك بأن امتناعه عن تنفيذ الحكم القضائي يشكل سلوكاً إجرامياً يعاقب عليه قانون الجزاء الكويتي.

    • القصد الجرمي

وهو ما يسمى أيضا بالقصد الجنائي، ويكون حين يعلم الفاعل بأن ما يقوم به من الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي جريمة يعاقب عليها القانون. ومع ذلك يمضي في الامتناع عن تنفيذ ذلك الحكم متعمداً حدوث النتيجة في ذلك.

  • الركن المفترض

الركن المفترض هو ذاته الركن القانوني في جريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية بالكويت.

ويتعلق ذلك الركن بضرورة أن يكون الفاعل موظفاً عاماً، وأن يستعمل سلطته في عدم تنفيذ ذلك الحكم. أو أن يمتنع عن تنفيذ حكم قضائي صادر بحقه، بشرط أن يتم إنذاره بذلك، وأن يمضي 30 يوماً على ذلك الإنذار.

 عقوبة جريمة عدم تنفيذ حكم قضائي في الكويت

عاقب المشرع الكويتي كل موظف عام مختص في حال عدم تنفيذ حكم قضائى صادر بحقه. بالعقوبة التالية:

  • الحبس مدة لا تزيد على السنتين.
  • العزل من الوظيفة العامة.

واشترط لتطبيق تلك العقوبة ما يلي:

  • يجب أن يكون هناك حكم قضائي مبرم، أي أصبح ذلك الحكم نهائياً وقطعياً ولا يقبل أي طريق من طرق الطعن أو المراجعة.
  • لا بد أن يسبق تنفيذ الحكم إنذار الموظف بذلك. فإذا مضت مدة الإنذار المتمثلة بـ 30 يوماً. يمكن بعد ذلك تحريك الدعوى العامة بجرم عدم تنفيذ حكم قضائي.

صيغة دعوى عدم تنفيذ حكم قضائى

بحسب نص المادة 58 مكرر من قانون الجزاء الكويتي، فإنه تعتبر جنحة مباشرة عدم تنفيذ حكم قضائى في الكويت تشكل جنحة.

وبالتالي يتوجب رفع الدعوى الجزائية بحق الموظف العام الذي حال دون تنفيذ الحكم وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي.

وسيقدم لكم شركة انعقاد للمحاماة بالكويت أفضل صيغة دعوى عدم تنفيذ حكم قضائي نهائي:

إلى مقام محكمة الجنح الموقرة في الكويت

الجهة المدعية السيد:…………. عنوانه……. يمثله المحامي……………..

الجهة المدعى عليها السيد…………… عنوانه……………..

موضوع الدعوى: الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي

الوقائع

بناءً على الحكم رقم…. تاريخ…. الصادر في الدعوى رقم……….. تاريخ……….. المتضمن ثبوت ملكية العقار رقم……. لموكلي، والذي أصبح مبرماً وقطعياً وقابلاً للتنفيذ.

وحيث أن المحكوم عليه قد تم إنذاره بضرورة تنفيذ الحكم القضائي خلال 30 يوماً من تاريخ تبليغه الإنذار. إلا أن المحكوم عليه تبين بأنه يعمل في دائرة التسجيل العقاري، فاستخدم سلطته لعدم تنفيذ ذلك الحكم.

وبالتالي فإن جريمة امتناع الموظف العام عن تنفيذ حكم قضائي المنصوص عليها في المادة 58 مكرر من قانون الجزاء الكويتي.

قد تم ارتكابها من قبل هذا الموظف العام، والتي يستدعي عقوبتها الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين وبالعزل.

لذلك جئنا لمقام المحكمة الموقر، نلتمس ما يلي:

  1. إعلان المدعى عليه بالدعوى، وتحديد جلسة للمحاكمة في أقرب وقت ممكن.
  2. تحريك الادعاء العام بحق المدعى عليه.
  3. إلزام المدعى عليه بتنفيذ الحكم، ودفع تعويض للموكل عما لحقه من ضرر. جراء عدم تنفيذ الحكم القضائي.
  4. تضمين الجهة المدعى عليها كافة النفقات والمصاريف القضائية وأتعاب المحاماة.

مع كل التقدير والاحترام

الكويت في…../…./….

محامي الوكيل……………….

التوقيع…………………

الأسئلة الشائعة

عقوبة عدم تنفيذ الحكم القضائي وفقاً لقانون الجزاء الكويتي هي الحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبالعزل من الوظيفة العامة.
إن معوقات تنفيذ الأحكام القضائية قد تكون نتيجة:
1- عدم أهلية أطراف النزاع.
2- الحكم الصادر غير قابل للتنفيذ لتعلقه بدعوى أخرى يجب أن يصدر فيها حكم.
3- ذا ما تقدم المحكوم عليه بطلب التماس إعادة النظر ووقف تنفيذ الحكم الصادر بشأنه.

وفي ختام مقالتنا عن جريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية في الكويت، نرجو أن نكون قد وضحنا لكم كافة الجوانب المتعلقة بعقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي.

وافضل صيغة إنذار بعدم تنفيذ حكم قضائى، مع ضرورة الاستعانة بأفضل المحامين المختصين بتلك القضايا لدى شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.

كما يمكن الاطلاع على وقف سير الدعوى بالكويت، وما هي موانع تحريك الدعوى الجنائية في الكويت.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تواصل مع محامي