هل تعلم أنه في بعض الحالات لا يحق للسلطات المختصة القبض على الجاني ومحاسبته إن لم يتقدم المجني عليه بشكوى رسمية ضده؟
دعنا نستكشف معًا في هذا المقال مفهوم جرائم الشكوى في القانون الكويتي وأنواع هذه الجرائم، والحالات التي تؤدي إلى عدم قبول الشكوى المتعلقة بها.
للحصول على الاستشارة القانونية الاحترافية، تواصل مع محامي في الكويت شاطر عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
جرائم الشكوى في القانون الكويتي.
يقصد بجرائم الشكوى الجرائم التي لا يكون فيها للنيابة العامة أو سلطة التحقيق حق الادعاء العام أو تحريك الدعوى الجزائية إلا بعد تقديم شكوى من طرف المجني عليه.
أي أنها القضايا المعلقة على شرط الشكوى من المضرور أو المجني عليه، وذلك في الجرائم التي تمسه بشكل شخصي ولا تؤثر على المصلحة العامة أو على سلامة واستقرار المجتمع.
وذلك حتى لو قُدِّم في تلك القضايا بلاغًا رسميًا إلى الجهات المختصة، فإنه لا يحق لها المباشرة بإجراءات التحقيق والإدعاء العام فيها دون تقديم شكوى شفهية أو كتابية من طرف المجني عليه أو وكيله القانوني بموجب توكيل خاص.
فالبلاغ يمكن أن يكون من أي طرف شهد على وقوع الجريمة، أما الشكوى فهي حصرًا تكون من طرف المجني عليه أو وكيله.
وإذا كان المجني عليه قاصرًا يتقدم وليه الشرعي بالشكوى نيابة عنه، أما إذا تعذر ذلك الأمر فإن النائب العام يحل محل الولي.
ويحق للمجني عليه العدول أو التنازل عن الشكوى التي قدمها إلى الجهات المختصة (مركز شرطة – نيابة عامة) في أي وقت، علمًا أن عدوله عنها يعتبر عفوًا خاصُا عن المشكو عليه.
وحددت المادة 109 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية في الكويت مجموعة القضايا والجرائم التي تتوقف على تقديم شكوى المجني عليه، وهي:
- جرائم إفشاء الأسرار والسب والقذف.
- جرائم الزنا.
- جرائم خطف الإناث.
- جرائم السرقة والنصب وخيانة الأمانة في حال كان المجني عليه من أصول الجاني أو من فروعه أو كان زوجًا له.
المدة القانونية لتقديم الشكوى
لم يحدد القانون الكويتي مدة معينة لا يحق بعدها للمجني عليه أن يقدم شكوى إلى الجهات المختصة بشأن جريمة وقعت عليه.
وإنما ترك مدة الشكوى مفتوحة طالما لم يسقط حق المجني عليه بالتقادم، أي بمرور الفترة الزمنية التي لا يمكن بعدها للنيابة العامة توجيه الاتهام والادعاء ضد الجاني لتقديمه للقضاء من أجل إدانته ومعاقبته
ويحق لمقدم الشكوى في هذه الجرائم التنازل عنها في أي وقت قبل أن يصدر فيها حكم جزائي بات. علمًا أن تنازله يعني عفوًا خاصًا عن المتهم.
حالات عدم قبول الشكوى
يوجد مجموعة من الحالات التي تؤدي إلى رفض وعدم قبول الشكوى في مجموعة الجرائم التي تستوجب الشكوى، وهذه الحالات هي:
- إذا كان المجني عليه مُقدِّم الشكوى قاصرًا أو غير عاقلًا، حيث اشترط المشرع الكويتي في هذه الحالة أن تقدم الشكوى من طرف الولي الشرعي.
- تقديم الشكوى من غير المجني عليه أو وكيله القانوني.
- وفاة مُقدِّم الشكوى.
- تقديم الشكوى إلى جهة غير مختصة.
- وجود حكم صادر منهي للنزاع في موضوع الشكوى المقدمة.
- عدم وضوح الشكوى وتفاصيل الجريمة.
- عدم تقديم أدلة كافية أو عدم وجود أدلة على الإطلاق.
كيف يمكن للمحامي أن يساعدك في تقديم الشكوى
دور المحامي في تقديم الشكوى هو أمر بالغ الأهمية، فهو بمثابة الدليل القانوني الذي يوجهك في كافة مراحل الإجراءات القانونية المتعلقة بالشكوى كونه الجهة الأكثر خبرة بذلك.
فهو يلعب دورًا كبيرًا في مساعدتك في النقاط التالية:
- تقييم الجريمة موضوع الشكوى بدقة، وتحليل الحقائق والأدلة المتاحة لمعرفة ما إذا كانت القضية قوية ومقبولة لدى الجهات المختصة.
- تحديد الجهة القضائية أو الإدارية المختصة بنظر الشكوى المتعلقة بحالتك.
- صياغة الشكوى بشكل قانوني دقيق وتضمينها جميع العناصر الأساسية اللازمة، مثل: بياناتك الشخصية الكاملة، وعنوان إقامتك، وبيانات المشكو عليه، نوع الجريمة وتفاصيلها.
- تقديم الأدلة والمستندات التي تدعم الشكوى وتساعد جهة التحقيق أو النيابة العامة في متابعتها من أجل تحريك الدعوى الجزائية المتعلقة بها بأسرع وقت.
- تقديم الشكوى بالنيابة عنك وتمثيلك لدى الجهات المختصة.
الأسئلة الشائعة
في الختام، نكون قدمنا في هذا المقال كامل تفاصيل جرائم الشكوى في القانون الكويتي وشروطها وأنواع الجرائم التي يتطلب تحريك الدعوى الجزائية فيها تقديم شكوى من قبل المجني عليه.
إن كنت تبحث عن الدعم القانوني الذي يقدم لك مفاتيح حلول القضية التي تعترضك مهما كان نوعها، تواصل الآن مع أشطر محامي بالكويت من شركتنا للمحاماة.
ويمكنك التعرف على: الشكوى الكيدية بالعمل بالكويت، وعقوبة تصوير شخص دون علمه في الكويت، وقد تبحث عن أرقام محامين في الكويت.

محامي ومستشار قانوني حصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميز بتفوقه الأكاديمي واهتمامه العميق بالقضايا القانونية. تابع دراساته العليا ليحصل على دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أضاف إلى معرفته وفهمه العميقين للأحداث والقضايا العالمية وتأثيرها على القانون.
يتمتع المحامي رياض الفضلي بخبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث عمل على مدى سنوات في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني للعديد من العملاء في الكويت. لديه خبرة متميزة في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
- عضو جمعية المحامين الكويتية: يساهم بشكل فعال في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، ويشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت.
- مستشار تحكيم دولي: يتمتع بخبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وهو معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنه من التعامل مع القضايا العابرة للحدود بفعالية.
- عضو اتحاد المحامين العرب: يشارك في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، ويعمل على تعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية.
- عضو لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية: يعمل على دعم حقوق الإنسان والمساهمة في تعزيز الوعي القانوني بحقوق الأفراد، ويشارك في الأنشطة والبرامج التي تنظمها اللجنة.