جريمة التزوير في محرر رسمي في الكويت

يعتبر التزوير واحد من أكثر الجرائم انتشاراً وذلك لسهولة القيام به في ظل عصر التطور التقني والتكنولوجي. إلا أن المشرع الكويتي كان له بالمرصاد للمحافظة على الحقوق وضمان استمرار ثقة المواطنين بالأوراق والمحررات الحكومية.

فكيف واجه المشرع جريمة التزوير في محرر رسمي في الكويت؟ وما هي عقوبات هذا الجرم؟

وما هي الأسباب التي يمكن استعمالها كدفوع قانونية للحصول على البراءة في قضايا التزوير؟ اقرأ هذا المقال واحصل على كل الإجابات السابقة.

هل تبحث عن مكتب محامي كويتي يتسم بالتميز؟ اضغط هنا للتواصل مع أفضل مكاتب محامين بالكويت.

جريمة التزوير في محرر رسمي في الكويت.

يعتبر التزوير هو شكل من أشكال الكذب والإيهام أما المحرر الرسمي فهو كل الأوراق. والمستندات التي لها طبيعة رسمية حكومية أو قانونية.

وبالتالي يكون تزوير المحرر الرسمي هو تغيير وتحوير الحقائق في الوثائق. والأوراق الرسمية بقصد الالتفاف على قضية قانونية ما.

أو امتلاك شيء دون وجه حق ودون علم صاحبه الأصلي إن وجد بشرط أن يكون التزوير أدى إلى تغيير في جوهر المحرر. وأعطى إيهام بحق أو واقعة ذات أثر قانوني غير حقيقين.

وأوضح المشرع الكويتي مفهوم التزوير في المادة 257 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 بأنه:

“كل تغيير للحقيقة في محرر بقصد استعماله على نحو يوهم بأنه مطابق للحقيقة إذا كان المحرر بعد تغييره صالحاً لأن يستعمل على هذا النحو”.

وحدد المشرع طرق التزوير على النحو التالي:

1. تحرير محرر رسمي ونسبه إلى شخص لم يطالب به.
2. تغيير محرر رسمي عبر حذف أو إضافة أو تغيير ألفاظه.
3. وضع بصمة أو ختم أو توقيع شخص على محرر رسمي دون تفويض قانوني منه.
4. وضع بصمة أو ختم أو توقيع شخص على محرر رسمي عبر طرق التدليس.
5. تغيير معنى المحرر الرسمي في حال تكليف القيام به أو استغلال حسن نية المُكلِّف.

وعلى هذه الأساس تتحدد أركان جريمة التزوير في الكويت بالفروع التالية:

1. الركن المادي
   وهو الفعل الإجرامي الذي يتحقق بثلاثة عناصر، هي: تغيير وتحوير الحقيقة، وجود مستند أو محرر رسمي. التغيير بالطرق المحددة في المادة 257 من قانون الجزاء.
2. الضرر (النتيجة)
   هو كل ما يمس بمصلحة أو حق محمي بموجب القانون سواء كان أدبي أو مادي وسواء كان يمس بمصلحة شخص بعينه. أو بمصلحة الدولة والمجتمع عموماً. وهنا تجدر الإشارة إلى أن هذا الركن يتحقق سواء بوقوع الضرر أو حتى باحتمالية وقوعه.
3. الركن المعنوي
   وهو القصد أو النية الإجرامية والذي يفترض نية وعلم وإرادة الجاني بأنه يرتكب جرم تزوير ويلحق ضرراً بشخص وأن هذا الجرم يعاقب عليه القانون.
   ويتضمن هذا الركن كذلك بالإضافة إلى القصد الجنائي ما يعرف باسم القصد الخاص. أي نية الجاني بتحقيق مصلحة شخصية من تحوير. وتغيير حقيقة المحرر الرسمي الذي يعرف أنه يقوم بتزويره.

عقوبة التزوير في محررات رسمية

يعتبر التزوير من الجرائم الواقعة على المال وهو جناية بحالة تزوير المحررات الرسمية كأحكام المحكمة. أو شهادات الميلاد والوفاة ووثيقة الزواج والطلاق.

وغيرها التي تستوجب العقاب وحكم التزوير متى اكتملت أركانها وتحقق فيها عنصر الضرر.

وحدد المشرع الكويتي العقوبات الواجبة على التزوير بحسب كل حالة على الشكل التالي:

1. الحبس مدة ٧ سنوات لكل من يزور محرر رسمي ويمكن أن يضاف لعقوبة السجن غرامة تصل إلى ٥٢٥ دينار كويتي.
2. الحبس ١٠ سنوات إذا كان الجاني موظف مكلف بإثبات بيانات غيرت حقيقة المحرر أو أدت إلى تحويره. ومن الممكن إضافة عقوبة دفع غرامة مالية تقدر بـ٧٥٠ دينار كويتي.
3. كل من يستخدم محرر رسمي مزور وهو عالم بذلك يُعاقَب كأنه المُزوِّر. وتُطبَّق عليه العقوبات المذكورة في البند الأول.
4. كل من يستخدم محرر رسمي فقد قوته الممنوحة له قانونياً. وهو عالم بذلك يعتبر كأنه المزور وتفرض عليه العقوبات المذكورة في البند رقم واحد.

بذلك نجد أن المشرع لم يدمج في العقوبات السابقة جرائم التزييف والتزوير وذلك لاختلافهما. حيث تقع الأولى على الأوراق النقدية والمسكوكات بينما تتم الثانية على المحررات الرسمية والعرفية وهذا هو الفرق بين التزوير والتزييف pdf

الأسئلة الشائعة

بعد الحديث عن جريمة التزوير في محرر رسمي في الكويت نطرح الآن أكثر الأسئلة شيوعاً حول هذا الموضوع، وهي:

بذلك نكون وصلنا إلى ختام مقالنا الذي قدمنا من خلاله كافة التفاصيل التي تهمك عن جريمة التزوير في محرر رسمي في الكويت، والعقوبات المشددة المفروضة عليها إضافة إلى الأسباب التي يمكن استخدامها كدفوع قانونية للحصول على البراءة في قضايا التزوير وإسقاط التهمة عن المدعى عليه.

إذا كان لديك أي تساؤل حول قضايا التزوير وتود الحصول على استشارة قانونية من أفضل قضايا التزوير بالكويت، فإن محامي شركة انعقاد هو الأكثر خبرة في ذلك.

كما يمكن الاطلاع على الدفوع الجوهرية بجريمة التزوير في الكويت. وعلى جريمة النصب والاحتيال في القانون الكويتي.

الأستاذ أحمد

محامي في الكويت حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون والمحاماة. لديه خبرة واسعة في الترافع أمام المحاكم في مختلف القضايا وتقديم الخدمات والاستشارات القانونية. يتمتع بمهارات تحليلية قوية وقدرة على البحث القانوني وإعداد الوثائق القانونية بدقة واهتمام بالتفاصيل.