تعتبر جريمة التحريض على الفسق والفجور في الكويت من أخطر الجرائم التي تصدت لها التشريعات الكويتية. كونها تحث على ارتكاب الجريمة وتشجع على تنفيذها من قبل الغير.
هذا المقال سيوضح لك المفهوم القانوني لهذه الجريمة ويشرح أركانها ويعرض عقوباتها بالتفصيل.
إن كنت تبحث عن أقوى محامي قضايا جزائية بالكويت. فإننا ننصحك بالتوقف عن البحث فهو موجود لدى شركة انعقاد للمحاماة. والاستشارات القانونية، للتواصل معه اضغط هنا.
جدول المحتويات
جريمة التحريض على الفسق والفجور في الكويت.
صنف المشرع الكويتي التحريض على الفسق والفجور تحت مظلة الجرائم الواقعة على العرض والسمعة.
وتشمل هذه الجريمة كل أنواع التحريض التي تتم في مكان عام. أو مكان خاص أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي. التي يدفع بها الجاني الغير لارتكاب فعل مناف للأخلاق يعاقب عليه القانون.
ولأن هذا النوع من الجرائم يمس الفرد وسمعته وبنفس الوقت يؤثر على المجتمع وقيمه الأخلاقية. فأن محكمة التمييز الكويتية قررت أنه لا صلح ولا تنازل ولا عفو فيها.
حتى لو تنازل المجني عليه فإن تنازله عن شكواه ضد الجاني يكون غير ذي أثر.
عقوبة جريمة التحريض على الفسق والفجور
فصّل المشرع الكويتي عقوبة التحريض على الفسق والفجور بحسب كل حالة على حدة. واستعراضها في القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء على الشكل التالي:
- كل من حرض أو ساعد على ارتكاب أفعال الدعارة والفجور يعاقب إما بالسجن لمدة عام. أو بدفع غرامة لا تزيد عن 75 دينار كويتي أو كلتا العقوبتين. كان المجني عليه دون الثامنة عشر يعاقب الجاني بالسجن لمدة سنتين وبغرامة 150 دينار كويتي. أو واحدة من العقوبتين.
- كل من دفع غيره على ارتكاب جريمة ممارسة الفجور باتباع أساليب الحيلة. أو التهديد أو الإكراه يعاقب بالسجن 5 سنوات. وبغرامة 375 دينار كويتي أو إحدى العقوبتين.
- يعاقب بالسجن مدة سنتين وبغرامة 150 دينار كويتي أو إحدى العقوبتين كل شخص يعتمد في دخله على ما يكسبه شخص آخر من الفجور. والدعارة عبر التأثير أو السيطرة عليه أو إغوائه.
- كل من ينشئ أو يدير محلًا للدعارة والفجور أو يساعد في ذلك يعاقب بالسجن مدة سبع سنوات. وبغرامة 7000 دينار كويتي.
- كل شخص يحرض بشكل علني في مكان عمومي على ممارسة الفجور يعاقب بغرامة 3000 دينار كويتي وبالسجن ثلاث سنوات أو إحدى العقوبتين.
أركان جريمة التحريض على الفسق والفجور
لا تكتمل جريمة التحريض على الفجور والفسق إلا بتوافر أركانها المادية والمعنوية.
أولاً: الركن المادي
وهو النشاط الجرمي، ويشمل كل فعل أو قول أو إشارة أو كلمة يدفع بها الجاني المجني عليه إلى ارتكاب الجريمة عبر التأثير عليه.
سواء كان هذا التأثير بالترغيب أو الإغواء أو السيطرة أو التهديد. أو كل ما يؤدي إلى وصول الجاني إلى الغاية التي يريدها.
ويتحقق هذا الركن سواء كان الجاني هو من زرع فكرة الجريمة لدى الغير. وخلقها لديه أو شجعه على تحقيقها بعد أن كانت موجودة لديه.
ثانيًا: الركن المعنوي
ويقصد به القصد الجنائي الذي يتحقق بمجرد علم وإرادة الجاني بأن ما يقوم به هو جرم ويسبب ضررًا بالغير. وبالمجتمع وأن هذا الجرم يعاقب عليه القانون.
وبالتالي في حال لم تتوافر هذه الأركان فإنه يمكن استخدامها كأحد أبرز الدفوع في قضايا التحريض على الفسق.
الأسئلة الشائعة
بعد الحديث عن موضوع التحريض على الفسق والفجور، نطرح الآن أكثر الأسئلة تداولًا حول هذا الموضوع، وهي:
بذلك نكون وصلنا إلى ختام مقالنا حول جريمة التحريض على الفجور والفسق في الكويت والذي نأمل أن نكون قدمنا لك من خلاله كل المعلومات المتعلقة بماهية هذ الجريمة.
إضافة إلى الأركان المشكلة لها والعقوبات التي فرضها المشرع الكويتي بحق مرتكبها.
وإن كنت تريد الحل المضمون والسريع لقضيتك فلا تتردد بالحصول على المساعدة من المحامي الأكثر خبرة بالقضايا الجزائية في دولة الكويت. لدى شركة انعقاد للمحاماة.
ويمكنك التعرف على جرائم الشكوى بالقانون الكويتي.
محامي ومستشار قانوني حصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميز بتفوقه الأكاديمي واهتمامه العميق بالقضايا القانونية. تابع دراساته العليا ليحصل على دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أضاف إلى معرفته وفهمه العميقين للأحداث والقضايا العالمية وتأثيرها على القانون.
يتمتع المحامي رياض الفضلي بخبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث عمل على مدى سنوات في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني للعديد من العملاء في الكويت. لديه خبرة متميزة في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
- عضو جمعية المحامين الكويتية: يساهم بشكل فعال في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، ويشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت.
- مستشار تحكيم دولي: يتمتع بخبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وهو معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنه من التعامل مع القضايا العابرة للحدود بفعالية.
- عضو اتحاد المحامين العرب: يشارك في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، ويعمل على تعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية.
- عضو لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية: يعمل على دعم حقوق الإنسان والمساهمة في تعزيز الوعي القانوني بحقوق الأفراد، ويشارك في الأنشطة والبرامج التي تنظمها اللجنة.