تخطى إلى المحتوى
أركان جريمة النصب والاحتيال في الكويت

أركان جريمة النصب والاحتيال في الكويت

يعد النصب أحد أشكال جرائم الاعتداء على المال الذي يتم باستخدام طرق الحيلة التي تخدع الضحية وتدفعه إلى تسليم أمواله وممتلكاته إلى الجاني.

فما هي أركان جريمة النصب والاحتيال في الكويت؟ وما العقوبات التي وضعها المشرع حول عمليات النصب؟ اقرأ هذه المقال واكتشف الإجابات بين سطوره.

تواصل مباشرة مع محامي في الكويت شاطر في قضايا النصب، عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.

أركان جريمة النصب والاحتيال في الكويت

تعتبر جرائم الاحتيال والنصب من الجرائم الخطيرة على الأفراد والمجتمع على حد سواء، ولها أحكامها وعقوباتها الخاصة وفق قانون الجزاء الكويتي.

وأركان جريمة النصب والاحتيال، هي:

  • الركن المادي ويتمثل في ثلاثة عناصر:
  1. فعل الاحتيال: يشير إلى التلاعب بالحقائق مما يسبب خطأ في تصور الضحية، ويرتكز في المقام الأول على خداع يشوش تفكير الضحية ويجعله يصدق شيئاً غير صحيح.
  2. النتيجة: نتيجة جريمة الاحتيال هي قيام الضحية بنقل ممتلكاته إلى المجرم نتيجة الخداع والاحتيال الذي دفع الضحية إلى ارتكاب خطأ.
  3. العلاقة السببية: لإثبات الإدانة بجريمة الاحتيال، لا بد من وجود علاقة سببية بين الاحتيال والطريقة التي استخدمها مرتكب الجريمة، والنتيجة الحاصلة، أي تسليم المجني عليه الممتلكات.
  • الركن المعنوي:

تعتبر جريمة النصب والاحتيال من الجرائم العمدية لذلك لا بد أن يتوافر فيها القصد الجنائي وهو علم الجاني قبل الشروع في جريمة النصب بأن ما يقوم به هو فعل احتيالي بموجب القانون وأن هذا الفعل سيؤدي إلى تسليم الضحية أمواله الخاصة.

عقوبة النصب والاحتيال في الكويت

مادة (3) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في الكويت

تنص المادة 232 من قانون الجزاء الكويتي على عقوبة النصب وهي الحبس لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية، أو بإحدى العقوبتين.

ومن أصدر شيكاً بسوء نية دون رصيد، أو لم يرد المبلغ المتفق عليه بعد إصداره، أو كتب الشيك أو وقعه بشكل يمنع صرفه، يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

عقوبة النصب والاحتيال الإلكتروني

يعد الاحتيال الإلكتروني أحد أشهر الجرائم الإلكترونية التي يستخدم فيها المجرمون الإنترنت لخداع الضحية للحصول على أموال أو معلومات شخصية سرية.

ووفقًا للمادة (3) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في الكويت، يعاقب الاحتيال الالكتروني بالحبس لمدة تصل إلى 3 سنوات وغرامة تصل إلى 10000 دينار كويتي إذا كانت الجريمة تنطوي على احتيال مالي أو سرقة معلومات.

 النصب والاحتيال جنحة أم جناية

تكون جنحة نصب واحتيال إذا اتبع أساليب المادة 232 من قانون الجزاء الكويتي ويعاقب عليه بعقوبة الحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة، أو بإحدى العقوبتين.

وتكون جناية بالحالات المشار إليها في المادة 235 من نفس القانون ويعاقب عليها بعقوبة مشددة وهي السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات والغرامة أو بإحدى العقوبتين.

كيف يمكن للمحامي أن يساعدك في قضايا النصب والاحتيال

للمحامي أهمية بقضايا النصب والاحتيال، كونها من القضايا الحساسة التي تتطلب دقة ومهارة، وينطوي دوره على ما يلي:

  • إثبات وقوع قضية النصب والاحتيال يتطلب أدلة قاطعة، هنا يأتي دور المحامي في مساعدتك على جمع الأدلة اللازمة.
  • المحامي يقوم بتحليل هذه الأدلة وتنظيمها بشكل يضمن تقديمها بشكل مهني وفعال أمام الجهات القضائية.
  • بعد جمع الأدلة، سيقوم المحامي بإعداد ورفع الدعوى القضائية نيابةً عنك.
  • يتولى إعداد لائحة الاتهام وتقديمها بشكل يتوافق مع متطلبات القانون الكويتي.
  • يدافع عن حقوقك وتقديم الحجج القانونية التي تدعم قضيتك.
  • متابعة الإجراءات القانونية بشكل دوري، مثل حضور جلسات المحكمة، وتقديم الطلبات القانونية.

الأسئلة الشائعة

النصب والاحتيال هو كل فعل يقوم على تدليس واستخدام طريقة من طرق الغش والخداع التي تؤدي إلى إيهام الضحية وتدفعه إلى تسليم أمواله إلى الجاني.
إن عقوبة الاحتيال عبر الإنترنت هي الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين.

كان هذا هو مقالنا لليوم الذي تناولنا فيه جريمة النصب والاحتيال في القانون الكويتي وشرحنا من خلاله أركان هذه الجريمة المادية والمعنوية.

وللحصول على استشارات قانونية حول قضايا النصب والاحتيال، لا تتردد بالتواصل مع أفضل محامي في الكويت من شركتنا للمحاماة.

يمكنك الاطلاع على: دعوى تعويض عن جريمة نصب واحتيال في الكويت، وعقوبة غسيل الأموال في الكويت، وقد تبحث عن محامي جرائم الكترونية بالكويت.

تواصل مع محامي