تخطى إلى المحتوى
جريمة النصب والاحتيال في القانون الكويتي

جريمة النصب والاحتيال في القانون الكويتي

يعد النصب أحد أشكال جرائم الاعتداء على المال الذي يتم باستخدام طرق الحيلة التي تخدع الضحية وتدفعه إلى تسليم أمواله وممتلكاته إلى الجاني.

إلا أنه ورغم تطور أشكال النصب في عصرنا الحالي فإن المشرع الكويتي حرص على مواجهة هذا الجرم الذي يؤذي الضحايا بشكل خاص ويضر بالأسس الاجتماعية والاقتصادية بشكل عام.

فما هي جريمة النصب والاحتيال في القانون الكويتي؟ وما هي أركان هذه الجريمة؟ وما العقوبات التي وضعها المشرع حول عمليات النصب الإلكتروني؟ اقرأ هذه المقال واكتشف الإجابات والكثير من المعلومات الأخرى بين سطوره.

هل تبحث عن مكتب محامي في الكويت للاستفسار عن عملية نصب واحتيال؟ اضغط هنا للتواصل المباشر مع شركة انعقاد للمحاماة. فلديه أفضل محامي كويتي والذي بإمكانه مساعدتك وتقديم جميع الحلول القانونية التي ترضيك وتحقق العدالة.

جريمة النصب والاحتيال في القانون الكويتي

جريمة النصب والاحتيال في القانون الكويتي

حرص الدستور الكويتي على حماية ملكية الأفراد الخاصة لأموالهم وكل ممتلكاتهم ومنحهم حق التصرف بها وضمان عدم المساس بها أو انتزاعها منهم بأي وسيلة، حيث نصت المادة الثامنة عشر من الدستور على أن:

“الملكية الخاصة مصونة ولا يمنع أحد من التصرف بملكه ولا ينزع عن أحد ملكه إلا في حالات المنفعة العامة بشرط تعويضه تعويض عادل”.

وأدرج القانون الكويتي جريمة النصب ضمن جرائم الاعتداء على المال الذي يتم من خلاله الاستيلاء شيء مملوك للغير عن طريق أساليب الغش والخداع التي تؤدي إلى إيهام الضحية وإيقاعه في الخطأ ما يعرضه للضرر.

وعرفت المادة 231 من قانون الجزاء رقم 16 لعام 1960 النصب بأنه جرائم السلوك المتعدد الذي يتطلب تخطيط ذكي من قبل الجاني لخداع الضحية ودفعها إلى تسليم أموالها باستخدام أحد الطرق الاحتيالية التي حددها المشرع الكويتي على النحو التالي:

  1. الإيهام بمشروع غير حقيقي أو تغيير حقيقته
    ويقصد بالمشروع كل ما يتطلب التخطيط والعمل ورأس المال والإدارة لإنشائه والانتفاع منه. وبالتالي إذا عمد الجاني إلى إيهام الضحية بإنشاء مؤسسة أو شركة تجارية غير موجودة بالأساس فإن ذلك يعتبر طريقة احتيال.
  2. الإيهام بالربح الكاذب
    ويقصد بالربح تحقيق الفائدة بشكل عام سواء كانت مادية ملموسة أو معنوية. فإذا أوهم الجاني الضحية بإنه سيحقق أرباحاً هائلة من دخوله في صفقة ما معه فإن ذلك يعتبر أيضاً طريقة احتيالية.
  3. إيجاد سند دين غير حقيقي أو إخفاء آخر موجود
    ويكون استخدام سند دين غير حقيقي من خلال إيهام الجاني الضحية بأنه حرر له سند مخالصة بالدين فيدفع له المبلغ كاملًا ليكتشف لاحقاً أن السند يحمل توقيع شخصاً آخر.
    أما إخفاء سند دين موجود يكون من خلال تزوير المتهم لسند دين وتقديمه للضحية بدلا من السند الصحيح.
  4. استخدام اسم أو صفة كاذبة
    الاسم الكاذب هو استخدام اسم غير حقيقي سواء كان انتحال الجاني لاسم أحد معروف أو لأحد غير موجود أصلاً. أما طريقة الاحتيال باستخدام صفة غير صحيحة فهي تكون عبر انتحال منصب أو لقب أو وظيفة بهدف خداع الضحية ودفعه إلى تسليم أمواله.

أركان جريمة النصب والاحتيال

حتى يتحقق الجرم في النصب والاحتيال يجب أن يكتمل توافر ركنين أساسيين فيه، هما:

  • الركن المادي

ويتمثل في ثلاثة عناصر:

    • فعل الاحتيال

وهو تشويه حقيقة واقعة معينة ما يترتب عليه إيقاع الضحية في الخطأ، ويقوم في جوهره على الكذب الذي يؤدي إلى اضطراب تفكير المجني عليه واعتقاده بغير الحقيقة.

وبناء عليه وحتى يتوافر الركن المادي في جريمة النصب لا بد من صدور فعل احتيالي من الجاني بهدف الاستيلاء على مال الغير باستخدام طرق التدليس في القانون الكويتي التي أوضحناها في الفقرة السابقة.

    • النتيجة

تكون النتيجة في النصب والاحتيال هي تسليم الضحية أمواله إلى الجاني بسبب استخدامه طرق ووسائل التدليس والخداع التي أدت إلى إيهام الأول وإيقاعه في الخطأ.

وهنا يكمن الفرق بين جريمتي السرقة والنصب، حيث تسلب في الأولى أموال الضحية عنوة أو دون علمه أو معرفته بينما في الثانية يقدم الضحية أمواله ويسلمها إلى الجاني برضاه الكامل بسبب تعرضه للخداع.

    • الرابط السببي

حتى تتم الإدانة في جريمة النصب لا بد من إظهار أن هناك رابط وعلاقة سببية بين فعل الاحتيال والوسيلة التي استخدمها الجاني وبين النتيجة وتسليم الضحية لأمواله، وهنا لا بد من توافر ثلاثة شروط هي:

      1. أن يكون فعل الاحتيال قد حدث قبل فعل التسليم.
      2. أن يكون الاحتيال هو الذي أدى إلى خداع الضحية.
      3. أن يكون فعل التسليم قد حدث بناء على ذلك الاحتيال.
  • الركن المعنوي

تعتبر جريمة النصب والاحتيال من الجرائم العمدية لذلك لا بد أن يتوافر فيها “القصد الجنائي” الذي يتألف من:

    • القصد العام

وهو علم الجاني قبل الشروع في جريمة النصب بأن ما يقوم به هو فعل احتيالي بموجب القانون وأن هذا الفعل سيؤدي إلى تسليم الضحية أمواله الخاصة.

ويتم تقدير توافر علم الجاني من عدمه من خلال ما يستخلصه القاضي وفقًا للسلطة التقديرية الممنوحة له من وقائع الدعوى.

    • القصد الخاص

وهو نية الجاني في الاستيلاء على مال الضحية.

وبالتالي فإنه متى أُثبِتَ القصد الجنائي العام والخاص وبقية الأركان الأخرى والعناصر المكونة لها في حق الجاني فإنه لا بد من فرض العقوبة المناسبة للجرم الذي ارتكبه ودون أي مراعاة للباعث الذي دفعه لارتكاب جريمته.

عقوبة النصب والاحتيال الإلكتروني

مع تطور العصر الحالي واستخدام تقنياته الحديثة في مختلف المجالات، تطورت عمليات النصب والاحتيال حيث لم تعد مقتصرة على التعامل الشخصي المباشر بين الجاني والضحية على أرض الواقع. مما يوجد تطوير البنود الخاصة بجريمة النصب والاحتيال في القانون الكويتي.

وظهرت لها أشكالاً جديدة يشار إليها باسم عمليات النصب الإلكتروني والتي تتم بطريقة غير مباشرة وتدفع الضحية إلى تسليم أموالها للجاني الذي نجح في خداعها.
وأوضحت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية الكويتية أن أبرز أشكال وسائل النصب والاحتيال الإلكترونية تتم عبر أحد الطرق التالية:

  • رسالة نصية على موبايل الضحية تخبره بأنه يربح جائزة مالية ضخمة في حال أرسل مبلغ رمزي.
  • اتصال من رقم مجهول يخبر الضحية بضرورة تحديث بياناته البنكية.
  • رسالة عبر البريد الإلكتروني يطلب فيها إدخال بيانات شخصية وبنكية لربح إقامة دائمة في بلد أوروبي.
  • إعلان شراء بطاقات إلكترونية من نقطة بيع غير معتمدة.

وواجه القانون الكويتي مختلف عمليات النصب هذه بعقوبات تتراوح بين المخففة والمشددة على النحو التالي:

    • تكون عقوبة النصب هي السجن لمدة لا تتجاوز سنتين ودفع غرامة تصل إلى ٢٥٠ دينار كويتي أو إحدى العقوبتين إذا كان الضحية ينوي تسليم مال في حوزته. ثم حمله المتهم عن طريق استخدام أحد طرق النصب على تسليم مالاً أكثر. أو إذا كان الضحية والمتهم طرفين في عقد وعمد المتهم إلى الحصول على مزايا أكثر أثناء إبرام أو تنفيذ العقد عبر أحد طرق التدليس.
    • يعاقب بالسجن ثلاث سنوات وبغرامة ٢٧٥ دينار كويتي كل من دفع غيره عن طريق أحد وسائل التدليس على:
      “توقيع أو ختم أو وضع بصمة على سند منشئ أو مسقط أو ناقل لحق أو حمله على إتلاف هذا السند أو على تحرير ورقة به أو إحداث تعديل به”. وفقاً للمادة ٢٣٣ من قانون الجزاء.
    • يعاقب بالسجن ٥ سنوات وبغرامة تصل إلى ٣٧٥ دينار كويتي أو إحدى العقوبتين إذا كان الجاني قائما على إدارة مشروع يتكون بعض أو كل رأس ماله من اكتتابات الجمهور وعمل عن طريق التدليس على خداع وغش الجمهور لدفعهم على الاكتتاب.

الأسئلة الشائعة

فيما يلي إجابات لأهم الأسئلة عن جريمة النصب والاحتيال في القانون الكويتي:

يمكن مباشرة تقديم بلاغ إلى إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية التي تتولى مهمة التأكد من صحة البلاغ واتخاذ الإجراء القانوني المناسب عبر الاتصال على الرقم 0096597283939.
من خلال التواصل مع المكتب الأكثر كفاءة وخبرة في الكويت، شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية الذي لديه أفضل المحامين المختصين بالقانون الجنائي والذين بإمكانهم مساعدتك في رفع الدعوى وتمثيلك في المحاكمة والمرافعة عنك وصولاً إلى الحصول على حقك والقصاص من الجاني.
هو كل فعل يقوم على تدليس واستخدام طريقة من طرق الغش والخداع التي تؤدي إلى إيهام الضحية وتدفعه إلى تسليم أمواله إلى الجاني دون علمه بأن ما يتعرض له هو عملية نصب واحتيال.

كان هذا هو مقالنا لليوم الذي تناولنا فيه جريمة النصب والاحتيال في القانون الكويتي وشرحنا من خلاله أركان هذه الجريمة المادية والمعنوية.

والتي يؤدي توافر عناصرها إلى اكتمال وتحقق جرم النصب إضافة إلى تقديم جميع المعلومات المتعلقة بعقوبات النصب المختلفة في قانون الجزاء الكويتي تبعاً لكل حالة.

إذا كنت ضحية لعملية نصب فإننا ننصحك بالتواصل الفوري مع شركة انعقاد التي تعد من بين أهم مكاتب محامين بالكويت للحصول على المساعدة من نخبة المحامين المختصين في القضايا الجنائية العاملين لديه. والذين بإمكانهم تقديم الحلول القانونية لك عبر رفع دعوى قضائية تعيد لك حقك بأسرع مما تتخيل.

ننصحك بقراءة المزيد حول دعوى تعويض عن جريمة نصب واحتيال ومحامي جرائم الكترونية بالكويت.

وللوصول إلى محامي شاطر متخصص يساعدك ويحميك من جرائم النصب والاحتيال، يمكنك قراءة المقالات التالية: رقم محامي للاستشاره بالكويت، ارقام محامين في الكويت، دليل المحامين في الكويت، افضل محامي جنائي بالكويت.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تواصل مع محامي