من هي جهة الاختصاص في قضايا المقاولات العامة في الكويت؟، وما هو قانون المناقصات الكويتي الجديد وما هي أهم البنود التي يحتويها؟ والكثير من التفاصيل في قضايا المقاولات، ستجدها عزيزي القارئ في سطور هذا المقال.
وإذا كنت تبحث عن استشارة قانونيّة في قضايا المقاولات العامة في الكويت، أو عن جهة الاختصاص بها؟ فأنت بحاجة محامي قضايا إدارية متمكن، ينجز لك المهمة، تواصل مع شركة انعقاد للمحاماة وبنقرة واحدة اضغط هنا.
جدول المحتويات
جهة الاختصاص في قضايا المقاولات العامة في الكويت.
تعد جهة الاختصاص في قضايا المقاولات العامة في الكويت هي المحكمة التي تحكّم في النزاعات المتعلّقة بالعقود. أو التي تنشأ عن سوء استخدام مواد البناء، أو عدم صلاحيتها، أو كل ما يتعلّق بمواضيع العمار والإنشاء.
حيث يندرج ذلك ضمن إطار قضايا المقاولات العامة، وتختلف الصلاحيات المخصصة لكل جهة منهما ليتم النظر عن طريقهما إلى قضايا المقاولات.
يمكن القول أن القضايا التي تشرف عليها المحكمة العامة تختلف عن القضايا التي تشرف عليها المحاكم التجارية والتي تنظر في قضايا المقاولات المحددة الطرفين:
- أن يكون طرفيها مقاولين.
- على الأقل أن يكون المدعى عليه يتمتّع بصفة مقاول.
أما عن المحكمة العامة فهي تقوم بالاختصاص بالنظر بما يتعلّق بمختلف الدعاوى باستثناء قضايا المقاولات المندرجة التي تقع ضمن اختصاصات المحكمة التجارية.
وبدون هذا الأمر تكون المحكمة العامة هي الجهة المختصة، بالإضافة إلى اهتمامها بمعايير المتطلبات:
- الكميّ.
- النوعي
- المكاني.
قانون المناقصات الكويتي الجديد.
خلال العقد المنصرم أصدرت دولة الكويت العديد من القوانين الجديدة سعيًّا منها لتوفير بيئة قانونية مريحة. وذات طابع تشريعي جديد يفيد بدوره المستثمرين الأجانب، ويزيد من الاستثمارات الخارجية في البلاد.
وعلى نهج هذا السياق تم إدخال القانون رقم 49 لعام 2016 والذي يدعى” قانون المناقصات الكويتي الجديد ” والذي حلّ بديلًا محل القانون رقم 37 لعام 1964.
أتى قانون المناقصات الكويتي الجديد ومعه فوائد جمّة تخص الاستثمار في الكويت فعلى سبيل المثال لا الحصر:
- نرى في المادة 87 من قانون المناقصات الجديد يلزم الأجنبي على شراء ما يقارب 30% من المتطلبات التعاقدية من السوق المحليّة، أو من الموردين المحليّين المسجلين في قوائم تصنيف الموردين التابعة للجهاز المركزي للمناقصات العامة.
- نرى أيضاً من ذات القانون في المادة 31 أنه يجب على الطرف الذي يتقدم بعطاء فيما يخص المناقصات العامة، أو المناقصات المحدودة، أو في حالات الممارسة والتعاقد المباشر من المتوجب عليه أن يلتزم بشكل كامل بالمتطلبات الآتي التي نصّت عليها المادة 31 وهي:
- أن يكون كويتي، إن كان فردًا أو شركة.
- يجب أن يكون مقيدًا في السجل التجاري.
- يجب أن يكون مسجلًا في سجل الموردين، أوفي سجل المقاولين على حسب طبيعة ونوعية المناقصة.
ويمكن القول أن المادة 31 من قانون المناقصات الكويتي الجديد تنص على إعفاء بدوره يمكن أن يحدث تغييرات ملحوظة.
حيث نجد أن المرسوم رقم 68 لعام 1980 قد نصّ على:
- ضرورة أن يكون الشريك كويتي.
- ويمكن أن يكون وكيل ذو طبيعة محلية.
بالتالي تأتي الاستفادة للأجنبي في ظل هذا القانون أنه يسمح له بأن يكون مقدم عطاء محتمل.
وفيما يخص الإعفاءات يحقّ للجهات العامة التي تخضع لأحكام قانون المناقصات الجديد الكويتي أن تتعاقد لأي سبب من الأسباب الذي سمح بها هذا القانون دون أخذ الموافقة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة. باعتبار أن قيمة العقد لا تتجاوز قيمة 75 ألف دينار كويتي.
قانون المناقصات العامة في الكويت.
يعتبر قانون المناقصات العامة في الكويت من أهم القوانين في دولة الكويت التي تتعلق بعمليات الاستثمار الموجودة على أراضي دولة الكويت.
حيث يهدف هذا القانون إلى:
- تحقيق التكامل فيما يخصّ إجراءات الشراء العامة، والمنافسات العامة.
- يعمل على تعزيز المنافسة فيما يخصّ أعمال المقاولة إن كانت حكومية أو خاصة.
وفيما يلي بعض من أهم المواد التي ينصّ عليها قانون المناقصات العامة في الكويت وهي:
تنصّ المادة 18 على أنه:
إذا وجد في عمليات التدقيق التي تخصّ المنافسة أن الأسعار الفردية، والتفضيلات لا تتطابق مع السعر الإجمالي الذي عُمل به، فإن التبعية تكون محصورة بالسعر الإجمالي حصرًا، إلا إذا اعتبر الخطأ في ذلك متعلق بالزيادة عن مجموع الأسعار الفردية وبما يتعلّق بالتفضيلات.
ففي هذه الحالة يتم الإعداد بالمجموع الصحيح من دون أن يتم الأخذ بأحكام المادة 24 من هذا القانون.
تنصّ المادة 19 على أنّه:
إذا وجد في حالات التدقيق أن بعض الأسعار الفردية غير منطقية بالتالي تقوم اللجنة أو من ينتدب عنها من الفنيين بتعديل مع المناقص الذي أعلن فوزه قبل أن يتم ترسية المناقصة عليه في إطار السعر الإجمالي المحدد للمناقصة.
تنصّ المادة 22 على أنه:
لا يتم السماح للمناقص إذا لم يمكن من مقاولي الفئة الأولى أن يتم التعاقد على مقاولات عامة من قبله على ما يزيد عن مجموع القيم المنصوص عليها في الحد الأقصى والمرخص له بها. كما أنه لا يجوز أن تُرسى عليه أية مناقصات إذا تم إضافة قيمة إلى ما بقي عنده، وهذا ما يتعلّق ب الحالات المنصوص عليها في قانون المناقصات العامة في الكويت.
معايير تصنيف متعهدي المقاولات العامة.
في مقالنا جهة الاختصاص في قضايا المقاولات العامة في الكويت، يجب علينا أن نعلم أن معايير تصنيف متعهدي المقاولات من الأمور التي يجب الالتزام بها، والتي نصّ عليها القانون الكويتي بشكل صريح حيث تشمل هذه المعايير ما يلي:
بالدرجة الأولى تتضمن خبرة المقاول المهنية والسنوات التي عمل بها كمقاول، بالإضافة إلى جميع المتطلبات ذات الطبيعة الفنيّة، حيث تم توضيح أنه تم تقسيم متعهدي المقاولات العامة إلى أربع نقط رئيسيّة بناءً على التخصصات الأساسية:
- الفئة الأولى أن تشمل المتعهدين القادرين على إنشاء وإنجاز المشاريع الكبرى.
- الثانية التي لها علاقة بمتعهدي المقاولات ذوي القدرة المالية، والفنية الذين يجوز لهم أن يشتركوا بمناقصات لا تقل عن 5,000,000 دينار كويتي ولا تزيد عن 100,000,000 دينار كويتي.
- الفئة الثالثة تتضمن متعهدي المقاولات والذي أتيح لهم بأن يشتركوا بمناقصات لا تقل 1,000,000 دينار كويتي، ولا تزيد عن 10,000,000 دينار كويتي.
- الفئة الرابعة المتعلقة بمتعهدي المقاولات المحليين الذي أتيح لهم بأن يشتركوا في المناقصات التي لا تزيد تقديراتها على نحو 2,000,000 دينار كويتي.
الأسئلة الشائعة.
وفي نهاية مقالنا لليوم، جهة الاختصاص في قضايا المقاولات العامة في الكويت، والذي تعرفنا فيه إلى تفاصيل أهمها بنود قانون المناقصات الكويتي الجديد، والفوائد التي أتاحها للمستثمرين، بالإضافة إلى قانون المناقصات العامة.
ونذكر بأن دورك كمقاول يتمثل بالالتزام بهذه الشروط والإجراءات التي تم تحديدها.
وفي حال واجهتك أي عقبة أثناء تنفيذ إحدى المقاولات، لا تتردد بالتواصل مع شركة انعقاد للمحاماة، لحل المشكلة وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح.
بطلان عقد بيع بالكويت و يمكنك الاعتراض على تقرير خبرة بالكويت ومن حقك مطالبة مالية لجهة حكومية بالكويت وأتاح لك القانون استئناف حكم ايجارات بالكويت .
محامي حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، وهي إحدى أفضل الجامعات في دولة الكويت. لديه خبرة واسعة في الترافع أمام المحاكم في مختلف القضايا وتقديم الخدمات والاستشارات القانونية. يتمتع بمهارات تحليلية قوية وقدرة على البحث القانوني وإعداد الوثائق القانونية بدقة واهتمام بالتفاصيل.