تعود أهميّة الحكم القضائي كونه يمثّل العنوان العريض لتحقيق العدالة بكافة صورها والحكم الصادر عنها.
ولكن هنالك حالات ينعدم فيها هذا الحكم ولا تتحقق حالات الانعدام هذه إلا وفق شروط معيّنة.
وإن عدم توافر هذه الشروط يبطل حالة انعدام الحكم القضائي، وهذا ما سنتعرف عليه في مقالنا لليوم بعنوان حالات انعدام الحكم القضائي في الكويت.
هل تبحث عن استشارة قانونية احترافية في الكويت بخصوص حالات انعدام الحكم القضائي بالكويت؟ اضغط هنا. للاتصال المباشر بشركة انعقاد للمحاماة.
جدول المحتويات
حالات انعدام الحكم القضائي في الكويت.
قبل الحديث عن حالات انعدام الحكم القضائي بالكويت يجب التنويه أنّه لا يمكن أن ينعدم الحكم إلا إذا كان مجردًا من الأركان الأصلية الخاصة به. كأن يتم إصدار الحكم من محكمة غير مشكلّة تشكيلًا صحيحًا أو من شخص أو جهة بعيدة عن القضاء والقانون.
فإذا كان السبب أو الحجة التي وبناءً عليها سيصدر الحكم فإن جزاء ذلك إن صح هو بطلان الحكم وليس انعدام الحكم.
ويجب التمييز بين معنى انعدام الحكم القضائي وبين بطلان الحكم فلا يجب أن نضعهم ضمن خانة واحدة، ويجب عدم جواز الخلط بينهما.
حيث الانعدام هو اعتبار الفعل كأنه لم يمكن أبدًا، بينما البطلان له العديد من الأنواع حيث له بطلان مطلق ونسبي ولكل بطلان منهما تفسيره الخاص ووضعه الخاص لذا من المستوجب التفريق بينهما.
وبالنسبة لحالات انعدام الحكم القضائي في الكويت فتندرج وفقُا لما حدده المشرع الكويتي في المادة رقم 49 من قانون المرافعات الكويتي كالآتي:
- يجوز بناءً على طلب المدعى أو المدعى عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن فإن الحكم هنا انعدام الحكم القضائي لعدم إعلان صحيفة الدعوى خلال 90 يوم.
- وفقاً للمادة 37 من قانون المرافعات الكويتي إذا لم يتم الإعلان عن صحيفة الاستئناف خلال 40 يوم من تاريخ إيداع صحيفة الاستئناف. هنا يجوز أن تدفع باعتبار الاستئناف كأن لم تكن وهذا أمر تحدده محكمة الاستئناف.
- وفقاً للمادة 59 من القانون ذاته إذا لم يحضر المدعي، أو المدعى عليه لأول جلسة أو حتى في جلسات أخرى. هنا يكون حكم المحكمة في الدعوى.
إذا كانت صالحة للحكم فيها وذلك بعد أن يتم التحقق من صحة الإعلان.
وتقر المحكمة بعدها أن تشطب الدعوى إذا حضرا الطرفان وقاما بالاتفاق على الشطب وفي هذه الحالة تعتبر الدعوى كأن لم تكن إذا لم يعلن أحد الخصوم الطرف الآخر بالسير في مجريات الدعوى خلال 90 يوم من تاريخ شطبها.
انعدام الخصومة في قانون المرافعات
في البداية يجب أن نعرف معنى انعدام الخصومة، أو سقوط الخصومة يعني زوالها ويعتبر جزاء قرره المشرّع على الطرف المتسبب في عرقلة سير الدعوى وعدم المضي بها بالشكل القانوني المناسب.
وتعود هذه الأسباب لحالات عديدة متعلقة بطبيعة المدعي وهنالك حالات عديدة لانعدام الخصومة في قانون المرافعات المدنية نذكر منها:
- أن يتم انقطاع سير الخصومة ويكون في حالة حدوث أمر طارئ خارج عن إرادة الخصوم ويؤثر ذلك في المركز القانوني للخصوم.
أو من يقوم بتمثيلهم في حالة الوفاة وفقدان الأهلية، أو في حالة زوال صفة من يقوم بالتمثيل نيابة عنه.
مما يضع صعوبات أمام ممارس حقهم في الدفاع.
وفي هذه الحالة ينقطع سير الخصومة بقوة القانون ومن دون أن يتم اللجوء لإعلان الخصم الآخر.
ويترتب على ذلك أن تبقى الخصومة والإجراءات التي كانت قبل الانقطاع منتجة لآثارها.
ولا يمكن أن الذهاب لإجراءات جديدة أثناء فترة الانقطاع وإلا كانت باطلة.
- تنعدم الخصومة أو تسقط بمرور سنة على آخر إجراء صحيح من الإجراءات المتعلقة بالتقاضي دون السير في الخصومة.
وكان ذلك راجعًا إلى ما قام بفعله المدعي أو المدعى عليه بإهمالهم لإجراءات الدعوى.
ولكل منهم الحق بطلب سقوط الخصومة بعد مضي سنة على ذلك وأن تزول جميع الإجراءات التي سبق وتم اتخاذها بأثر رجعي.
ولو تم انعدام الخصومة أو سقوطها فإن الحق في الدعوى يبقى قائمًا ولا يسقط. - تنعدم الخصومة دون الحكم في الموضوع والدخول في الأسباب في حالة وفاة أحد الخصوم قبل رفع الدعوى، أو أثناء سير الدعوى.
لأن الوفاء تؤدي بشكل صريح إلى إنهاء الخصومة وانقضاؤها.
وليس انقطاعها كما في حالات عديدة مثل أن يتوفى الزوج في دعوى التطبيق. أو أن يتوفى الطفل الذي تدور فحوى دعوى الحضانة حوله.
الأسئلة الشائعة
وفي نهاية مقالنا لليوم الذي كان بعنوان حالات انعدام الحكم القضائي في الكويت تعرفنا فيه على عدد من التفاصيل المهمّة.
وهي حالات انعدام الحكم القضائي والتي نصّ عليها المشرّع الكويتي وفقًا لشروط ومعايير محددة واجب توافرها.
ومن شركة انعقاد للمحاماة نتمنى أن نكون قدمنا لكم جميع المعلومات التي تهمكم حول حالات انعدام الحكم القضائي.
اقرأ أيضا عن بطلان الحكم لمخالفته القانون بالكويت.
محامي في الكويت حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون والمحاماة. لديه خبرة واسعة في الترافع أمام المحاكم في مختلف القضايا وتقديم الخدمات والاستشارات القانونية. يتمتع بمهارات تحليلية قوية وقدرة على البحث القانوني وإعداد الوثائق القانونية بدقة واهتمام بالتفاصيل.