حالات سقوط نفقة العدة في الكويت

هل خُضتَ للتو تجربة طلاق وتريد معرفة الواجبات المترتبة عليك، بما يتعلق في تقدير قيمة نفقة العدة لطليقتك؟
لا تعلمين ما هي حقوقك بعد الطلاق؟ وتريدين حمايتها من الضياع قبل فوات الأوان؟
هذا المقال سيستعرض لكم تفصيليًا كيف تناول القانون الكويتي العدة، ويوضح حالات سقوط نفقة العدة في الكويت ويقدم لكم كذلك معلومات لن تجدوها في مكان آخر، أكمل القراءة حتى النهاية.

وإذا أردتم الحصول على مساعدة في قضية طلاق أو أي أثر من آثارها، لا تترددوا بالتواصل مع أشهر محامي مختص بقضايا الأسرة في الكويت من شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية، والذي سيمد لكم يد العون ويقدم من خلال خبرته وكفاءته كل المفاتيح القانونية التي من شأنها حل قضيتكم، للتواصل المباشر اضغط هنا.

نفقة العدة في القانون الكويتي

العدة هي إحدى الحقوق التي تتمتع بها المرأة المطلقة من زوجها، مثلها مثل الحضانة ونفقة الأولاد والمسكن وأجرة الرضاعة وغيرها، وتعرف بأنها المدة الزمنية التي تنتظر فيها الزوجة فسخ عقد الزواج.

حيث يطلب منها بموجب الأحكام الشرعية والقانونية خلال هذه الفترة الامتناع عن الزواج من جديد:

• للتأكد من عدم حملها.
• ولإتاحة المجال أمام الزوج لاستعادتها إذا كان الطلاق رجعيًا.

وهي بالتأكيد تحصل خلال هذه الفترة على نفقة تشمل المأكل والمسكن والمأوى والاحتياجات الشخصية.

وقد حددت المادة 155 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية والمعدل بالقوانين أرقام 61 لسنة 1996 و29 لسنة 2004 و66 لسنة 2007 وقانون إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء هذه الحالات على الشكل التالي:

• الفرقة بعد الدخول أو الخلوة صحيحة كانت أم فاسدة في زواج صحيح، وبعد الدخول في الزواج الفاسد.
• وفاة الزوج في زواج صحيح.
• الدخول بشبهة.

وتبدأ العدة بحسب القانون الكويتي:

• من تاريخ وقوع الطلاق أو التطليق أو الفسخ أو وفاة الزوج في الزواج الصحيح.
• من تاريخ المتاركة أو وفاة الرجل في عقد الزواج الفاسد.
• من تاريخ الحكم النهائي بالطلاق في حالة التفريق القضائي.
• من تاريخ آخر مسيس في حالة الدخول بشبهة.

وتختلف فترة العدة بحسب كل حالة وفقاً للمادة 157 من قانون الأحوال الشخصية على الشكل التالي:
• المرأة المطلقة غير الحامل تكون فترة عدتها هي ثلاث حيضات أي ما لا يقل عن 60 يومًا، كما في قول الله عز وجل (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ)، وإذا وقع الطلاق أثناء فترة الحيض لا تعد هذه الحيضة واحدة من الثلاث.
• المرأة المطلقة غير الحامل وغير الحائضة بسبب صغر أو كبر سنها تكون فترة عدتها ثلاثة أشهر أي تسعين يومًا.
• المرأة المطلقة الحامل تمتد فترة عدتها حتى موعد ولادتها أو تنقضي بسقوط الجنين.
• المرأة التي توفي زوجها ولم تكن حاملًا تمتد فترة عدتها لأربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة.
• المرأة التي انقطع حيضها قبل سن اليأس (خمسة وخمسون سنة) تعد لمدة عام واحد.
• المرأة التي فُقِدّ زوجها تعد عدة الوفاة أي أربعة أشهر وعشرة أيام وذلك بعد صدور حكم قضائي بوفاة الزوج.

أما في حالة وفاة الزوج أثناء عدة الطلاق، فتحسب العدة بحسب كل حالة على الشكل التالي:

• إذا توفي الزوج أثناء عدة المرأة المطلقة طلاقًا رجعيًا فإنها تستأنف عدة الوفاة المذكورة سابقًا وهي أربعة أشهر وعشرة أيام.
• إذا توفي الزوج أثناء عدة طلاق أو فسخ بينونة فتتم في هذه الحالة المرأة عدة طلاقها ولا تعتد عدة الوفاة ذلك لأن الطلاق البائن قطع الزوجية منذ صدوره.
• إذا توفي الرجل في حالة عدة المدخول بها في شبهة فتكون عدتها هي عدة الفرقة وليس الوفاة.

هذا ويمكن للزوج أن يرجع زوجته أثناء العدة:

• بالقول.
• بالفعل.

شروط الرجعة للمطلقة

في حال كان الطلاق رجعيًا، وحددت المادة 150 من قانون الأحوال الشخصية الكويتي شروط الرجعة بالقول، وهي:
• أن تكون منجزة.
• تعلم بها الزوجة.
• تتم بحضرة شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين أو بإشهارٍ رسمي.
• الكتابة تحقق شرط الرجعة عن طريق القول.

ويمكن للزوج الذي طلق زوجته طلاق بائن بينونة صغرى أن يتزوجها في العدة أو بعدها لكن بعقد ومهر جديدين.

ويترتب على المعتدة أمران:

الأول: قضاء مدة عدتها في منزل الزوجية، ولو وقعت الفرقة وهي خارجه وجب عليها العودة إليه وفي ذلك حفاظ على ما بقي من آثار الزوجية حتى انقضاء العدة.

ويستثنى من حكم الفقرة السابقة إذا وجد عذر يمنعها من الإقامة به، على أن تسكن حيث يسكنها مطلقها وإذا كانت معتدة عليها الإقامة في أقرب منزل لمسكن العدة، وإلا اعتبرت ناشزة وسقط حقها في نفقة العدة.

كما في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}.

الثاني: إلتزام الحداد إذا كانت الطلاق بينونة أو في حال الوفاة، ويكون الحداد بالابتعاد عن التزين ولبس الحلي.

ما هي حالات سقوط نفقة العدة في الكويت

تجب النفقة للمعتدة من طلاق في زواج صحيح أو التي فسخ عقد زواجها أو التي دُخِل بها في زواج فاسد أو بشبهة وهي حق لها سواء للضرر الذي يلحق بها أو حتى لو تم ما سبق بشكل ودي وتوافقي:

• لمساعدتها ماديًا على تحمل أعباء الحياة بعد الانفصال.
• تعويضًا عن الضرر الذي لحق بها.

فالمعتدة تبقى محتبسة لحق زوجها حتى تاريخ انقضاء مدة عدتها، وعليه تجب لها على طليقها نفقة المأكل والمسكن والملبس.
ويحق للمطلقة المطالبة بنفقة العدة من تاريخ فترة وقوع الطلاق، وطالما أنها في فترة العدة المحددة شرعيًا وقانونيًا حيث يعتبر حقها بها أحد الديون المستحقة الدفع من الزوج.

لكن هناك حالات سقوط نفقة العدة في الكويت، ويسقط حقها بالمطالبة بها بعد انقضاء مدة العدة أو في حالة الأداء أو الإبراء كما ورد في المادة ١٦٣ من قانون الأحوال الشخصية.

وبناء عليه فإن حق المطلقة بالمطالبة بنفقة العدة يسقط إذا:

• تنازلت الزوجة عن جميع مستحقاتها وهو ما يسمى ب طلاق على إبراء.
• إذا طلبت الزوجة الخلع وبالتالي تكون تنازلت بإرادتها عن نفقة العدة ونفقة متعة تقدرها لها الأحكام القضائية بالإضافة إلى مؤخر الصداق.
• في حال وفاة الزوج أو الزوجة.
• إذا غادرت الزوجة مسكن الزوجية خلال فترة عدتها دون عذر شرعي.
• في حال نشوز الزوجة ومخالفة أو رفض تنفيذ حكم المحكمة المتعلق بالطاعة.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن للمرأة المطلقة ولديها أولاد حقوق أخرى ترتبط بشكل أو بآخر بنفقة العدة وهي:

• سكن الزوجية أو بديل عنه.
• حضانة الأطفال وأجرة الحضانة والرضاعة.
• نفقة الأولاد ومصاريف التعليم والصحة والكسوة.

كيف يتم تقدير نفقة العدة في الكويت

وبعد ان استعرضنا حالات سقوط نفقة العدة في الكويت، لا بد من إلقاء الضوء على نفقة العدة، وهي أهم حقوق المرأة المطلقة ما عدا التي طُلِّقَت قبل الدخول أو الخلوة، وكفلت القوانين الكويتية هذا الحق بناء على ما فرضته تعاليم الدين الإسلامي الحنيف.

وتعتبر نفقة العدة التي تشمل المأكل والمسكن والملبس واجبة على الزوج و دينا في ذمة الرجل من تاريخ وجوبها ويتم تقديرها بحسب حالة الزوج المادية والاجتماعية.

كما في قوله تعالى: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾، وقوله تعالى: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾.

وبناء على المادة 163 من قانون الأحوال الشخصية التي تقول أن:

“نفقة العدة تعتبر دينًا في ذمة الرجل ويراعى في فرضها حاله يسرًا أو عسرًا”

فإن تقدير قيمة نفقة العدة يحدد بناء على العديد من الاعتبارات، أبرزها:

• معدل دخل الزوج الشهري ومستواه المعيشي حيث يتم حسم جزء من مرتبه وتحويله إلى طليقته في بداية كل شهر.
• الوظيفة التي يشغلها الزوج.
• معدل الزيادة في الأسعار.

• حسب حكم القاضي الذي ينظر في قضية الطلاق ويدرس وضع الزوج المالي.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن الزوجة المطلقة بعد الدخول إذا طلقها زوجها بدون رضاها أو لسبب ليس منها فإنها تستحق بالإضافة إلى نفقة العدة نفقة متعة وهي بمثابة تعويض لما أصابها بسبب الطلاق.

ونوع من الإقرار بأن الطلاق لم يقع لوجود علة بها، وتقدر نفقة المتعة بما لا يتعدى نفقة سنة حسب حال الزوج الذي يؤديها بشكل اقساط شهرية اثر انتهاء العدة ، و يسقط حق المطلقة في نفقة المتعة بالحالات التالية:

•  التطليق لعدم الانفاق بسبب اعسار الزوج .
• التفريق للضرر اذا كان بسبب من الزوجة .
• إذا وقع الطلاق برضا الزوجة .
• إذا فسخ الزواج بطلب من الزوجة.
• في حال وفاة واحد من الزوجين.

الأسئلة الشائعة

بذلك نكون وصلنا إلى ختام مقالنا الذي نأمل أن نكون قد وفقنا من خلاله بتقديم كل ما يتعلق بمفهوم العدة، و حالات سقوط نفقة العدة في الكويت، بالإضافة إلى توضيح الكيفية التي يتم من خلالها احتساب وتقدير مبلغ نفقة العدة وما يترتب عليها.

وننصحكم بالتواصل مع شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية في الكويت، إذا كان لديكم أي مشكلة تتعلق بقضايا الأسرة حيث يستقبل المحامون فيه مشكلتكم مهما كان نوعها ويتولون مهمة الإجابة عن تساؤلاتكم ومساعدتكم في تقديم الحلول القانونية المناسبة.

وننصحك بقراءة تقرير الحكمين في الطلاق وعلى سبيل الاطلاع أقرأ مطالبة اتعاب محاماة بالكويت ولمزيد من المعرفة عن العقود تابع دعوى بطلان عقد بيع بالكويت .

الأستاذ أحمد

محامي في الكويت حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون والمحاماة. لديه خبرة واسعة في الترافع أمام المحاكم في مختلف القضايا وتقديم الخدمات والاستشارات القانونية. يتمتع بمهارات تحليلية قوية وقدرة على البحث القانوني وإعداد الوثائق القانونية بدقة واهتمام بالتفاصيل.