تأتي قضايا المخدرات في طليعة القضايا التي توليها الكويت جل الاهتمام والتركيز. لما لها من آثار كبيرة لا تطال الجاني وحده وإنما تؤثر على المجتمع بشكل عام والاقتصاد والقيم الأخلاقية.
فما هو عقوبة تعاطي المخدرات في الكويت؟ وما هي العقوبات التي حددتها القوانين الكويتية في مواجهة هذه الآفة الضارة؟ كيف يمكن الحصول على البراءة في قضايا المخدرات؟
المكتب الأفضل، شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية في الكويت سيقدم لك إجابات هذه الأسئلة. والكثير سواها من خلال أقوى محامي قضايا مخدرات. للتواصل المباشر اضغط هنا.
جدول المحتويات
عقوبة تعاطي المخدرات في الكويت.
أولت دولة الكويت قضايا المخدرات اهتمامًا كبيرًا سواء من حيث متابعتها على الأرض الواقع أو عبر مواكبتها بقوانين وتشريعات تواجهها وتنظمها. وتفرض العقوبات الصارمة بحق المتورطين بها.
وذلك كله بهدف الحد من انتشارها لما لها من آثار جسيمة صحيًا واجتماعيًا واقتصاديًا.
بداية من قانون الجزاء الذي تناول موضوع المخدرات في عدد كبير من مواده إلى قانون مكافحة المخدرات. وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ثم قانون مكافحة المؤثرات العقلية والاتجار فيها.
وصولًا إلى القانون رقم 13 لسنة 1995 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 74 لسنة 1983 م في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها.
وهو القانون الأكثر شمولًا وتنظيمًا لقضايا المخدرات سواء أكانت بقصد التعاطي أو الترويج أو الاستيراد أو الاتجار.
كما أنه القانون الأكثر صرامة من حيث العقوبات المفروضة التي تتراوح بين الغرامة القصوى والسجن لسنوات طويلة. والذي قد يصل إلى المؤبد وصولًا إلى الإعدام.
وبناء على هذا القانون نستعرض في الفقرة التالية أحكام المخدرات وعقوبة تعاطي المخدرات في الكويت على الشكل التالي:
- يعاقب بالحبس المؤبد:
- كل شخص يستورد أو يصدر مواد مخدرة أو يساعد في ذلك بقصد الاتجار.
- كل شخص بقصد الاتجار يصنع أو ينتج مخدرات.
- كل من يزرع أو يستورد أو يصدر نبات مخدر بقصد الاتجار.
- يعاقب بالإعدام:
كل من يرتكب واحدة من الجرائم السابقة في الحالات التالية بحسب قانون مكافحة المخدرات الكويتي:- العود أو التكرار.
- إذا كان الجاني موظف عام مكلف بمكافحة المخدرات.
- يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة أدناها 10000 دينار كويتي وأقصاها 20000 دينار، كل من:
- يحوز أو يحرز أو يشتري أو يبيع مواد مخدرة بقصد الاتجار.
- يقدم لقاء مقابِل مواد مخدرة أو يسهل تعاطيها.
- يستخدم الترخيص الممنوح له لحيازة المخدرات ويستخدمه لأغراض غير مطابقة لذلك الترخيص.
- يعد أو يدي أو يهيأ مكانًا لتعاطي المخدرات.
- يعاقب بالإعدام مرتكب الجرائم في البند رقم (3) إذا:
- تمت الجريمة في مدرسة أو معهد أو دار علاج أو مستشفى.
- قدم الجاني المواد المخدرة إلى حدث دون الثامنة عشر.
- يعاقب بالسجن مدة خمس سنوات أو عشر سنوات وبغرامة بين 5000 و10000 دينار كويتي:
كل من يجلب أو يجتاز أو يحرز أو يشتري أو يصنع أو يفصل مواد مخدرة أو يزرع نبات مخدر بقصد التعاطي أو الاستخدام الشخصي وهي عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي.
حكم حيازة المخدرات أول مرة
يُقصد بحيازة المخدرات وفقًا لقضاء محكمة التمييز الكويتية:
“ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالًا مباشرًا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية. أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص حتى لو لم تتحقق الحيازة المادية”.
وبالتالي فإن يمكن للمحكمة إذا رأت أن الجاني جدير بالرأفة أو أنه حاز المخدرات لأول مرة وفقًا لظروف الجريمة وحالتها أو ماضيه أو سنه أو أخلاقه.
فإنه يحق لها أن تستبدل عقوبته المقررة وفقًا لما ذكرناه سابقًا إذا كانت الإعدام بالحبس المؤبد. وإذا كانت الحبس المؤبد بالسجن المؤقت أي خمس عشرة عامًا.
كما ويمكن للمحكمة من جهة أخرى أن تأمر بإيداع من يثبت حيازته المخدرات لأول مرة ولم يتجاوز الحادية والعشرين من عمره في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية. والتي تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية مهمة تحديدها بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
وتقرر المحكمة الإفراج عن المحكوم عليه أو استمراره إيداعه المؤسسة بناء على تقرير عن حالته يقدم لها من قبل الوزارة. شريطة ألا تقل مدة بقائه فيها عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين.
ويوضع المحكوم عليه بعد خروجه من المؤسسة تحت مراقبة الشرطة المختصة لمدة تساوي المدة التي بقي فيها بالمؤسسة.
أحكام البراءة في قضايا المخدرات في الكويت
من المعروف أنه حتى تكتمل أي جريمة يجب أن تتوافر فيها ثلاثة أركان أساسية، هي:
- الركن المادي:
وهو الركن الذي يتألف من ثلاثة عناصر:- الفعل أو السلوك الجرمي.
- النتيجة الضارة الناجمة عن هذا السلوك.
- الرابطة السببية بين الفعل والنتيجة.
- الركن المعنوي:
وهو علم وإرادة الجاني الكاملة بما يقوم به. - الركن القانوني:
وهو توافر النصوص والمواد القانونية التي تجرم الفعل.
وفي قضايا المخدرات يجب أن تتوافر هذه الأركان حتى يتم التجريم، حيث يعتبر نقصانها أو عدم اكتمالها واحد من أهم أسباب البراءة.
اهم الدفوع في قضايا تعاطي المخدرات
سنتعرف على أهم الدفوع القانونية التي يقدمها المحامي المختص بقضايا المخدرات من شركة انعقاد، أي يدفع بها وتؤدي إلى براءة المتهم وذلك من خلال إعداد مذكرة دفاع في قضية تعاطي مخدرات بناء على هذه الدفوع وتوليه مرافعة في قضية تعاطي مخدرات.
واهم الدفوع في قضايا تعاطي المخدرات هي:
- الدفوع المتعلقة ببطلان التحريات:
يقصد بالتحريات البحث عن الأدلة المادية والشفوية المتعلقة بالجريمة وهي مهمة رجال الشرطة.
وقضت محكمة التمييز بهذا الخصوص أنه:
“من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية. التي يوكل فيها الأمر إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع”.
حيث يمكن تقديم الدفوع التالية فيما يتعلق ببطلان التحريات:- بطلان التحريات لعدم الجدية.
- تهلهل وقصور محضر التحريات.
- التضارب بأقوال الشهود والمعاينة.
- عدم معقولية الوقائع وضعف الدليل المستمد منها.
- عدم سلامة تصوير الواقعة من قبل ضباط التحريات.
- الدفوع المتعلقة بالقبض:
عرفت المادة 48 من قانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية القبض بأنه:
“ضبط الشخص وإحضاره ولو جبرًا أمام المحكمة أو المحقق بموجب أمر منه أو بغير أمر في الحالات التي ينص عليها القانون”.
ويكون القبض باطًلا ويمكن تقديمه كأحد الدفوع في قضايا المخدرات إذا تم:- دون وجود إذن من السلطة المختصة أو تم بإذن من سلطة غير مختصة.
- دون وجود أدلة قوية.
- بإجراءات تعسفية.
- الدفوع المتعلقة بانتفاء التلبس:
- انتفاء أي شكل أو حالة تؤكد تلبس المتهم وفي حوزته مخدرات ينوي تعاطيها. أو بيعها أو الاتجار فيها.
- عدم هروب المتهم ومقاومته رجال الشرطة أثناء القبض عليه.
- عدم وجود سابقة متعلقة بالمخدرات عند المتهم.
- انتفاء وجود رابط بين المتهم والمواد المخدرة.
- الدفوع المتعلقة بالتحريز والإحراز.
- الدفوع المتعلقة بالاعتراف الذي يحصل تحت إكراه مادي أو معنوي.
- الدفوع الخاصة بالجلب والزراعة والتشكيل.
- الدفوع الخاصة ببطلان إذن النيابة.
الأسئلة الشائعة
بعد الحديث عن حكم تعاطي المخدرات في الكويت، نطرح الآن أكثر الأسئلة انتشارًا حول هذا الموضوع، وهي:
بذلك نكون وصلنا إلى ختام مقالنا الذي قدمنا فيه تفاصيل حكم تعاطي المخدرات في الكويت والعقوبات المقررة بالقانون وفقًا لكل حالة. إضافة إلى الأسباب والدفوع القانونية التي يمكن استخدامها للحصول على البراءة في قضايا المخدرات المختلفة.
وإن كنت تريد الحصول على أية مساعدة في قضية مخدرات أو تود الاستفسار عن كفالة تعاطي المخدرات. لا تتردد بالتواصل مع أفضل المحامين الجنائيين في الكويت ضمن شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
كما يمكنك الاطلاع كيف ترفع قضية مخدرات في الكويت. وكيف ترفع مذكرة دفاع فى جناية اتجار مخدرات اذن في الكويت.
محامي في الكويت حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون والمحاماة. لديه خبرة واسعة في الترافع أمام المحاكم في مختلف القضايا وتقديم الخدمات والاستشارات القانونية. يتمتع بمهارات تحليلية قوية وقدرة على البحث القانوني وإعداد الوثائق القانونية بدقة واهتمام بالتفاصيل.