هل تواجه خطر السجن أو الإبعاد في قضية تعاطي بالكويت؟ لا تدع القلق يستنزفك.. فريقنا الجنائي خبير في الدفاع عن هذه القضايا وجاهز فوراً لبناء خطة قانونية صلبة تحمي حريتك ومستقبلك الآن.
قد يظن البعض أن عقوبة تعاطي المخدرات في الكويت تقتصر على الحبس أو الغرامة فقط، لكن الواقع أن قانون مكافحة المخدرات في الكويت ينظم المسألة بصورة أوسع، فيشمل العقوبة، والحالات المشددة، والإيداع للعلاج، ودور النيابة والمحكمة في كل مرحلة.
وفي مقال اليوم نوضح لك حكم تعاطي المخدرات وفق القانون النافذ، ونشرح الفرق بين التعاطي وحيازة المخدرات بقصد التعاطي، والإجراءات القانونية.
جدول المحتويات
ما عقوبة تعاطي المخدرات في الكويت وفق القانون؟
يحدد القانون الحالي عقوبة تعاطي المخدرات في الكويت على النحو الآتي:
- العقوبة الأصلية: الحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات، وغرامة لا تجاوز 5,000 دينار كويتي.
- العقوبة المشددة: الحبس مدة لا تجاوز 10 سنوات، وغرامة لا تجاوز 10,000 دينار كويتي.
تشتد العقوبة إذا وقعت الجريمة في أماكن شددها القانون، مثل:
- السجون
- مراكز الشرطة
- مراكز التأهيل والعلاج
- دور العبادة
- الأماكن التعليمية
- الأندية الرياضية
القانون الذي يحكم هذه المسألة حاليًا المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 2025 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وهو النص النافذ المعتمد اليوم في الكويت.
ولتبسيط الفكرة أكثر، عند قراءة أي قضية تعاطي في الكويت ينبغي الانتباه إلى 3 أمور رئيسية:
- هل الواقعة تعاطٍ فقط؟
- أم حيازة بقصد التعاطي؟
- وهل توجد ظروف تشدد العقوبة أو تؤثر في مسار القضية؟
اقرأ المزيد عن: قضية مخدرات أول مرة في الكويت
متى تعتبر القضية تعاطيًا ومتى تعتبر حيازة بقصد التعاطي؟
لفهم الفرق بين الوصفين بشكل سريع وواضح، يفيد التمييز بين فعل التعاطي نفسه وبين حيازة المادة بقصد الاستعمال الشخصي، ويوضح الجدول الآتي الفروق الأساسية بينهما:
| وجه المقارنة | التعاطي | الحيازة بقصد التعاطي |
|---|---|---|
| المقصود به | تناول المادة المخدرة أو المؤثرة عقليًا | حيازة المادة مع ثبوت أن الغرض منها هو الاستعمال الشخصي لا الاتجار أو الترويج |
| طبيعة الفعل | يقوم على استعمال المادة أو تناولها | يقوم على وجود المادة في حيازة الشخص أو تحت سيطرته |
| إثبات الواقعة | يتركز على ثبوت الاستعمال أو التناول | يتركز على ثبوت الحيازة مع ظهور قصد التعاطي |
| معنى الحيازة قانونًا | ليس هو العنصر الأساسي هنا | لا يشترط أن تكون المادة في اليد وقت الضبط، بل قد تقوم الحيازة إذا ثبتت السيطرة عليها مباشرة أو بواسطة |
| العقوبة الأصلية | الحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات وغرامة لا تجاوز 5,000 دينار كويتي | الأصل أنه يدخل كذلك في نطاق المادة 49 متى كان القصد هو التعاطي، فتسري العقوبة ذاتها |
| العقوبة المشددة | قد تصل إلى الحبس مدة لا تجاوز 10 سنوات وغرامة لا تجاوز 10,000 دينار إذا وقعت الجريمة في الأماكن التي شددها القانون | قد تشتد بالعقوبة نفسها إذا ارتبطت الواقعة بظرف من ظروف التشديد المنصوص عليها في القانون |
هل يمكن علاج المتعاطي بدلًا من سجنه؟
نعم، أجاز القانون في بعض الحالات أن يتجه الملف إلى العلاج أو الإيداع بدل المسار العقابي المعتاد، وذلك على النحو الآتي:
- التقدم للعلاج من تلقاء النفس: لا تقام الدعوى الجزائية على المدمن إذا تقدم بنفسه إلى مركز علاج الإدمان قبل قيد شكوى أو طلب لملاحقته، مع تسليم ما بحوزته من مواد إن وجدت.
- الإبلاغ العائلي أو الوظيفي بغرض العلاج: أجاز القانون للزوج أو الزوجة، وللأقارب حتى الدرجة الثالثة، ولجهة العمل، وكذلك للجهات الصحية، الإبلاغ عن الشخص بقصد علاجه، مع الحفاظ على سرية الإجراءات.
- الإيداع بقرار من النيابة العامة: يجوز للنيابة العامة أن تأمر بإيداع المتهم في مركز التأهيل مدة لا تجاوز 3 أشهر بدلًا من إقامة الدعوى عن جريمة التعاطي، وإذا ثبت تعافيه جاز إطلاق سراحه وحفظ التحقيق.
- الإيداع بقرار من المحكمة: يجوز للمحكمة بدلًا من توقيع العقوبة أن تأمر بإيداع المدمن أو المتعاطي في مركز التأهيل، مع متابعة حالته وفق التقارير الدورية.
ماذا يحدث بعد القبض أو البلاغ في قضية تعاطي مخدرات؟
بشكل عام، تمر القضية بعد القبض أو البلاغ بعدة مراحل أساسية، وهي:
- الاستيقاف أو القبض عند الاشتباه
- التحقيق أمام النيابة العامة
- الفحص وأخذ العينة عند الحاجة
- الانتهاء إلى الإيداع أو الإحالة إلى المحكمة أو حفظ التحقيق
مسار الشرطة والنيابة
يبدأ المسار عادة من جهة الضبط، ثم ينتقل إلى جهة التحقيق، وذلك على النحو الآتي:
- الشرطة يجوز لها استيقاف من يبدو في حالة غير طبيعية عند الاشتباه بتناول مادة أثرت في قواه العقلية.
- القبض يجوز إذا كان الشخص غير قادر على رعاية نفسه، أو كان خطرًا على غيره، أو سبب إزعاجًا للراحة.
- النيابة العامة هي المختصة بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في القانون.
- محكمة الجنايات هي المحكمة المختصة بنظر هذه
الفحص وأخذ العينة
بعد ذلك قد تتجه الإجراءات إلى الفحص أو التحقق الطبي، ومن أبرز ما يتعلق بهذه المرحلة:
- يجوز إصدار أمر بأخذ عينة للفحص للكشف عن المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
- من يمتنع عن تقديم العينة دون مبرر يعرض نفسه للمساءلة وفق القانون.
- يجوز للنيابة، بعد البلاغ أو الطلب، أن تأمر بإيداع الشخص مدة لا تجاوز أسبوعين في مركز التأهيل لفحصه قبل اتخاذ القرار
قرار الإيداع أو الإحالة أو الحفظ
بعد التحقيق وورود التقرير، لا تسير كل القضايا إلى النتيجة نفسها، بل قد تنتهي إلى أحد المسارات الآتية:
- الإيداع في مركز التأهيل بقرار مسبب إذا رأت النيابة أو المحكمة أن الحالة تستدعي ذلك.
- الإحالة إلى المحكمة إذا لم تتوافر شروط الإيداع أو أخلّ الشخص بالضوابط المقررة.
- حفظ التحقيق في بعض الحالات، ومنها ما إذا تم الإيداع وفق القانون وثبت التعافي قبل استكمال المدة.
- التظلم من قرار الإيداع أمام محكمة الجنايات خلال 15 يومًا من تاريخ.
دور المحامي في قضايا تعاطي المخدرات
في قضايا تعاطي المخدرات، يبرز دور محامي في الكويت منذ المرحلة الأولى للقضية، فلا يقتصر عمله على الترافع أمام المحكمة، بل يمتد إلى فحص الواقعة ومتابعة الإجراءات القانونية من بدايتها، ومن أبرز مهامه:
- مراجعة التكييف القانوني الصحيح للواقعة، وبيان ما إذا كانت القضية تعاطيًا أو حيازة بقصد التعاطي أو وصفًا آخر.
- فحص إجراءات الضبط والاستيقاف والتحقيق للتأكد من سلامتها القانونية منذ البداية.
- متابعة مسألة الفحص وأخذ العينة وما يرتبط بها من أوامر وإجراءات وتقارير.
- بحث إمكان الاستفادة من العلاج أو الإيداع إذا كانت حالة الملف تسمح بذلك وفق المواد التي نظمت هذا المسار.
- تمثيل المتهم أمام النيابة العامة والمحكمة ومتابعة ما يصدر في القضية من قرارات أو أحكام.
- تقليل الأثر القانوني المستقبلي قدر الإمكان من خلال اختيار المسار الأنسب للتعامل مع القضية في ضوء النصوص النافذة.
الأسئلة الشائعة حول عقوبة تعاطي المخدرات
ما عقوبة تعاطي المخدرات في الكويت؟
عقوبة تعاطي المخدرات في الكويت هي الحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات وغرامة لا تجاوز 5,000 دينار كويتي، وتشتد إلى الحبس مدة لا تجاوز 10 سنوات وغرامة لا تجاوز 10,000 دينار إذا وقعت الجريمة في الأماكن التي شددها القانون.
ما عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي لأول مرة في الكويت؟
عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي لأول مرة تدخل في الأصل ضمن المادة 49، وعقوبتها الحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات وغرامة لا تجاوز 5,000 دينار.
متى تشدد عقوبة التعاطي في الكويت؟
تتشدد عقوبة التعاطي إذا وقعت الجريمة في أماكن عدّها القانون أشد خطورة، مثل السجون، ومراكز الشرطة، ومراكز التأهيل والعلاج، ودور العبادة، والأماكن التعليمية، والأندية الرياضية.
كيف أُبلغ عن تعاطي مخدرات في الكويت؟
يمكنك الإبلاغ عن تعاطي المخدرات في الكويت عبر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على الرقم 1884141، مع التأكيد على أن البلاغات تُستقبل بسرية
وبذلك نصل إلى ختام مقالنا، حيث أوضحنا عقوبة تعاطي المخدرات في الكويت، والحالات التي قد تتجه فيها القضية إلى العلاج أو الإيداع، إلى جانب بيان أهمية المحامي في متابعة هذا النوع من القضايا منذ بدايتها.
وإذا كنت بحاجة إلى تقييم قانوني دقيق لملفك، فيمكنك التواصل مع محامي مختص في قضايا المخدرات من شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
يمكنك الإطلاع على: أحكام البراءة في قضايا المخدرات بالكويت.
محامي ومستشار قانوني حصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميز بتفوقه الأكاديمي واهتمامه العميق بالقضايا القانونية. تابع دراساته العليا ليحصل على دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أضاف إلى معرفته وفهمه العميقين للأحداث والقضايا العالمية وتأثيرها على القانون.
يتمتع المحامي رياض الفضلي بخبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث عمل على مدى سنوات في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني للعديد من العملاء في الكويت. لديه خبرة متميزة في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
- عضو جمعية المحامين الكويتية: يساهم بشكل فعال في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، ويشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت.
- مستشار تحكيم دولي: يتمتع بخبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وهو معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنه من التعامل مع القضايا العابرة للحدود بفعالية.
- عضو اتحاد المحامين العرب: يشارك في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، ويعمل على تعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية.
- عضو لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية: يعمل على دعم حقوق الإنسان والمساهمة في تعزيز الوعي القانوني بحقوق الأفراد، ويشارك في الأنشطة والبرامج التي تنظمها اللجنة.