غالبًا ما تفرض غرامة التأخير في عقد المقاولات بهدف حث المقاول على تنفيذ ما التزم به وتعاقد عليه من أجل تسليمه في الموعد المحدد.
هذا المقال سيتناول حكم غرامة التأخير في عقود المقاولات في الكويت مع طريقة تحديدها، فاقرأه للحصول على المعلومات القانونية الأكثر دقة.
إن كنت تبحث عن محامي عقود متميز بالكويت فإنه دون شك موجود في شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية، تواصل معه عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر النقر على زر الواتساب.
جدول المحتويات
حكم غرامة التأخير في عقود المقاولات في الكويت.
عرف القانون الكويتي عقد المقاولات بأنه: “عقد يلتزم بموجبه أحد الطرفين بأداء عمل للآخر مقابل عوض، دون أن يكون نائبًا عنه أو تابعًا له”.
وذلك بحسب ما نصت عليه المادة 661 من القانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني.
وبالتالي فإن غرامة التأخير في هذا النوع من العقود هي الغرامة التي تفرض على الطرف الملتزم بتنفيذ وتسليم العمل أي المقاول بسبب تأخره عن إتمام عمله في الوقت المحدد.
وهي عادة ما تكون على شكل اتفاق بين المقاول وصاحب العمل حيث يتم تحديدها في أحد بنود العقد الموقع بينهما بمثابة جزاء اتفاقي.
حيث يتضمن تحديد التعويض المستحق سلفًا عن التأخير في تنفيذ الالتزامات وإنجاز الأعمال دون الحاجة إلى حكم قضائي.
وقد يلزم المقاول على سبيل المثال في أحد بنود عقد المقاولة بدفع مبلغ مالي معين عن كل يوم أو أسبوع أو فترة زمنية أخرى يتأخر فيها عن إنجاز العمل الموكل إليه بموجب العقد.
وتفرض غرامة التأخير بمجرد حدوث التأخير دون الحاجة إلى وقوع ضرر أو إلى تنبيه المقاول من قبل الجهة المتعاقد معها.
ولا يوجد في النصوص أو التشريعات القانونية الكويتية أي تحديد واضح في حكم غرامات التأخير في العقود الخاصة بالمقاولات، بل ترك الأمر لتقدير الجهة المتعاقد معها في العقد.
إلا إنه ومنعًا للتعسف في تحديد غرامة التأخير أو المبالغة بها بشكل يستغرق قيمة العقد ذاته، حددت محكمة التمييز الكويتية في أحد أحكامها الحد الأقصى لغرامة التأخير بنسبة 10% من قيمة العقد.
علمًا أنه يمكن للمقاول أن يلجأ إلى القضاء في حال بقيت الجهة المتعاقد معها مصرة على مطالبته بغرامة التأخير ولم تعفه منها رغم أن التأخير حصل لظروف خارجة عن إرادته أو لظرف قاهر أو عن تقصير مثبت منها.
الأسئلة الشائعة
بعد الحديث عن كيفية احتساب غرامة التأخير في عقود المقاولات، نطرح الآن سؤالين متداولين حول هذا الموضوع، هما:
بذلك تكون عزيزي القارئ أنهيت قراءة مقالنا الذي قدمنا لك فيه المعلومات القانونية الدقيقة حول حكم غرامة التأخير في عقود المقاولات في الكويت وكيفية احتسابها.
مع التذكير بإمكانية حصولك على الخدمة القانونية الأكثر جودة ومهنية في صياغة العقود المختلفة من المحامي المتخصص في شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد تبحث عن: جهة الاختصاص في قضايا المقاولات، وفسخ عقد مقاولة.
محامي في الكويت حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون والمحاماة. لديه خبرة واسعة في الترافع أمام المحاكم في مختلف القضايا وتقديم الخدمات والاستشارات القانونية. يتمتع بمهارات تحليلية قوية وقدرة على البحث القانوني وإعداد الوثائق القانونية بدقة واهتمام بالتفاصيل.