تخطى إلى المحتوى

دعوى الافلاس في القانون الكويتي

دعوى الافلاس في القانون الكويتي

إن كنت تبحث عن المعلومات الأكثر دقة حول دعوى الافلاس في القانون الكويتي، وشروط تقديمها. إضافة إلى الإجراءات التي تمر بها قبل البت فيها وإصدار أحكامها تابع القراءة واحصل على التفاصيل.

وإن كنت تريد الحصول على مساعدة قانونية واستشارة احترافية من أفضل محامي قضايا مالية بالكويت. فإنه موجود لدى شركة انعقاد للمحاماة. اضغط هنا للتواصل الفوري معه.

دعوى الافلاس في القانون الكويتي.

دعوى الافلاس في القانون الكويتي

نظم المشرع الكويتي كل ما يرتبط بقضية الإفلاس أكثر القضايا المالية تعقيدًا- ضمن قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس.

والذي تكمن أهميته بأنه عالج جميع النقاط الأساسية المتعلقة بتنظيم إجراءات تصفية الشركات وتوفير حماية المساهمين والدائنين. وإعادة هيكلة الشركات المتعثرة، ووضع خطط يمكن أن تؤدي إلى تعافي الشركات من أزماتها المالية.

ويعرف الإفلاس وفقًا للقانون الجديد بأنه:

“إجراءات تهدف إلى تسوية ديون المدين تجاه دائنيه تسوية جماعية من خلال تصفية أعماله وأمواله وتوزيع ناتج التصفية على دائنيه”.

أما الإفلاس في القانون التجاري فهو:

“كل تاجر اضطربت أعماله المالية فوقف عن دفع ديونه التجارية يجوز شهر إفلاسه”.

وترفع دعوى الإفلاس بهدف دعم التاجر المفلس أو الشركة المتعثرة بسبب اضطرابات مالية. ومن أجل دعم المدين لمعاودة نشاطه المالي. والحفاظ بنفس الوقت على حقوق الدائنين.

ويمكن أن ترفع دعوى الإفلاس من قبل الأطراف التالية:

  • المدين

يمكن أن يتقدم المدين بدعوى إفلاس خلال شهرين من تاريخ توقفه عن الدفع لدائنيه، أو من تاريخ معرفته استنادًا إلى معلومات مالية أنه سيعجز عن سداد الديون في وقتها المستحق.

ويترتب على ذلك:

    1. كف يد المدين عن التصرف بأمواله.
    2. إبطال التصرفات الصادرة عنه في أمواله من ذلك التاريخ.
    3. تعيين أمين مالي مؤقت يتولى مهمة إدارة أموال وأعمال المدين.
  • الدائنين

يحق للدائن بدين عادي لا يقل عن 20000 دينار كويتي، أو مجموعة دائنين لا يقل عددهم عن ثلاثة بدين عادي لا يقل عن 10000 دينار كويتي المطالبة بدعوى إشهار إفلاس المدين لهم بتلك المبالغ.

ويحق لهم ذلك في حال أعلموا المدين بضرورة الوفاء بدينه ولم يبادر بذلك خلال فترة شهر، وذلك بحسب اللائحة التنفيذية لقانون الإفلاس الكويتي.

  • الجهة الرقابية

يمكن للجهات الرقابية التالية:

    • البنك المركزي.
    • هيئة أسواق المال.
    • وزارة التجارة والصناعة.
    • وحدة التأمين.

رفع دعوى أو طلب إشهار إفلاس بحق أي مدين خاضع لرقابتها. بشرط :

    • أن تقدم ما يثبت أنه بحالة توقف عن الدفع أو في حالة عجز بمركزه المالي.
    • أو أنها تتوقع أن يكون كذلك خلال فترة سنة أو أقل. وذلك بعد أن تخاطبه وتمنحه فرصة للرد خلال شهر.

المستندات المطلوبة في الدعوى

إذا قدمت دعوى الإفلاس من قبل الدائن أو الجهة الرقابية فيجب أن يرفق معها مجموعة من المستندات، هي:

  1. وصف وضع المدين المالي والاقتصادي وبيانات العاملين لديه.
  2. صورة من رخصة المدين الصناعية أو التجارية.
  3. صورة من البيانات المالية أو الدفاتر التجارية التي تظهر أعمال المدين في السنوات الثلاث الأخيرة.
  4. ذكر القضايا المقامة من المدين أو ضده.
  5. كتابة تقرير يتضمن ما يلي:
    • توقعات المدين عن السيولة النقدية والأرباح والخسائر خلال سنة من تاريخ تقديم طلب إشهار الإفلاس.
    • أسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم وأرقامهم وقيمة ديونهم والضمانات المقدمة لهم.
    • بيان مفصل بأموال المدين.
  1. ترشيح أمين إعادة الهيكلة أو أمين التفليسة.
  2. توضيح ما إذا كان المدين قادر على إدارة أمواله أم أن مصلحته ومصلحة الدائنين تقتضي تعيين أمين.
  3. إذا كان مقدم الطلب أو الدعوى شركة فيجب تقديم صورة من قرار الجهة الرقابية عن السماح له بذلك. وصورة عن مستندات تأسيس الشركة وأي تعديلات طرأت عليها بحسب قانون إفلاس الشركات.

إجراءات رفع دعوى الإفلاس في الكويت

بحسب بحث الإفلاس في القانون التجاري وقانون الإفلاس فإن رفع دعوى الإفلاس يتم بطرق رفع الدعوى الاعتيادية. حيث تقدم إلى محكمة الإفلاس. التي تتشكل بمقر المحكمة الكلية المختصة بالفصل في المنازعات الناشئة عن هذه الدعاوى.

كما ويجب على مقدم الدعوى أن يودع لدى خزينة المحكمة مبلغًا من المال أو كفالة مصرفية يتم تقديرها بناء على إجمالي ديون المدين أو أصوله. أو إجمالي ديون الدائن إذا كانت الدعوى مقدمة من الدائن.

وتستلم إدارة الإفلاس بالمحكمة الدعوى وتتولى المهام التالية:

  • توجيه الإخطارات لجميع المعنيين بالدعوى.
  • التحقق من استيفاء دعوى الإفلاس لجميع المستندات والبيانات والمعلومات المطلوبة.
  • متابعة سير الإجراءات ومراقبة أموال المدين وأعماله واتخاذ التدابير التحفظية اللازمة.
  • الاجتماع بالدائنين ومناقشتهم.
  • استدعاء المدين أو ورثته أو عملائه لسماع أقوالهم فيما يتعلق بأموال وأعمال المدين.

بعد ذلك تقدم إدارة الإفلاس تقريرًا إلى لجنة الإفلاس ثم ترفع الدعوى إلى قاضي الإفلاس الذي يبت فيها خلال عشرة أيام. ويصدر بناء على المعطيات التي بين يديه واحدًا من الأحكام أو القرارات التالية:

  • شهر الإفلاس:
    ويحدد القاضي في هذا الحكم تاريخًا مؤقتًا لوقف الدفع، أما إذا لم يحدده اعتبر تاريخ صدور الحكم هو التاريخ المؤقت. وفي الحالة التي يصدر فيها هذا الحكم بعد وفاة المدين أو اعتزاله التجارة يعتبر التاريخ المؤقت هو تاريخ الوفاة أو الاعتزال. بحسب المادة 567 من القانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة.
  • عدم قبول الدعوى:
    يصدر قاضي الإفلاس قرارًا بعدم قبول الدعوى عند:
    • عدم تقديم المستندات والبيانات المطلوبة.
    • تقديم بيانات ومستندات ناقصة غير مكتملة ودون مسوغ قانوني.
  • رفض الدعوى:
    يرفض قاضي الإفلاس الدعوى، إذا:
    • لم تتوفر شروطها الأساسية المبينة في القانون.
    • اكتشف القاضي أن هدف مقدم الدعوى هو الإساءة للمدين أو الانتقام منه أو تشويه سمعته.
  • اتخاذ تدابير تحفظية:
    يمكن لقاضي الإفلاس أن يتخذ بناء على طلب مُقدم له من الجهة الرقابية أو من له مصلحة باتخاذ مجموعة من التدابير التحفظية، مثل:
    • ختم مقر أعمال المدين.
    • تعيين أمين مؤقت لإدارة أموال المدين.
    • وضع قيود على المدين في التصرف بأمواله.
    • منع المدين من السفر.

نشر الحكم

بعد 10 أيام من تاريخ صدور الحكم في دعوى الافلاس في القانون الكويتي تتولى إدارة الإفلاس في المحكمة مهمة نشره والإعلان عنه وإخطار ذوي الشأن.

كما تنشره في بورصة الكويت للأوراق المالية، إذا كان المدين مدرجًا فيها وتكلف المدين بنشره على موقعه الالكتروني.

وتكون الأحكام الصادرة عن محكمة الإفلاس واجبة التنفيذ ولا يمكن الإشكال فيها أو وقف تنفيذها إلا بموجب حكم قضائي صادر عن محكمة الاستئناف.

دعوى رد الاعتبار من ورثة المفلس

يمكن للورثة التقدم بدعوى رد اعتبار المفلس بعد وفاته، وذلك بعد مرور عام واحد على تاريخ انتهاء التفليسة. كما ويحق للورثة التقدم بهذه الدعوى قبل

انقضاء المدة المحددة لها في حال أوفى المفلس جميع ديونه. بينما لا يمكن لأحد الورثة رفع دعوى رد اعتبار المفلس المتوفى إذا كان قد صدر بحق حكمًا بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس.

إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات من تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة او انقضاء مدتها في حال حكم بوقف تنفيذها. ويشترط في هذه الحالة واحد مما يلي:

  • أن يكون المفلس قد أوفى جميع ديونه من مصروفات وفوائد وغيرها.
  • اتفق على الصلح مع الدائنين ونفذ جميع الشروط.

ولا بد من الإشارة إلى أن هذه الدعوى ترفع من أجل استعادة الورثة لحقوق المفلس السياسية والمدنية والأهلية التي حرم منها بناء على حكم شهر الإفلاس في القانون التجاري.

الأسئلة الشائعة

بعدما استعرضنا تفاصيل دعوى الافلاس في القانون الكويتي، نطرح الآن أكثر الأسئلة تداولًا حول هذا الموضوع، وهي:

نعم يمكن للورثة أو واحد منهم أن يتقدم بدعوى رد اعتبار وريثهم المفلس بعد انقضاء عام من تاريخ التفليسة. أو ثلاثة أعوام في حال كان صدر بحقه حكمًا بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس.
يمكن رفع دعوى الإفلاس بحسب بحث الإفلاس في القانون التجاري من قبل الأطراف التالية: الدائن، المدين، الجهة الرقابية، النيابة العامة.

بذلك نكون وصلنا إلى ختام مقالنا الذي شرحنا فيه كل ما يتعلق حول دعوى الافلاس في القانون الكويتي، والأطراف التي يحق لها رفعها. بالإضافة إلى طريقة تقديمها والإجراءات التي تمر بها وصولًا إلى الأحكام المرتبطة بها.

وإن كنت تريد رفع دعوى إشهار إفلاس أو أي دعوى مالية أخرى فأنت الآن في المكان الأكثر أمانًا ومهنية. فلا تتردد بالتواصل مع المحامين العاملين لدى شركة انعقاد للمحاماة فهم الأجدر بهذه المهمة.

ويمكنك القراءة عن افلاس الشركة محدودة المسؤولية في الكويت.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اطلب استشارة قانونية