من المعروف أن حجية الأحكام هو أحد أهم مبادئ النظام القضائي. فهل تتعارض دعوى بطلان حكم استئناف في الكويت مع هذا المبدأ؟
هذا المقال سيقدم لك تفاصيل هذه الدعوى ويشرح لك كل ما يتعلق بشروطها إضافة إلى طريقة تقديم الاستئناف. وأسباب سقوطه في الكويت، تابع القراءة لتحصل على كل ما تقدم وأكثر.
وإن كنت تود رفع دعوى بطلان فإن أفضل مكتب محاماة بالكويت هو شركة انعقاد للمحاماة. الذي لديه أمهر المحامين وأكثرهم كفاءة في مساعدتك والحصول على حقوقك اضغط هنا للتواصل المباشر معهم.
جدول المحتويات
دعوى بطلان حكم استئناف في الكويت
إذا كنت ترغب فب التعرف على تفاصيل هذا الموضوع فسنبدأ معك من أهمها ألا وهي ماهية هذه الدعوى.
ماهية دعوى البطلان
دعوى البطلان هي الدعوى التي ترفع بهدف تقرير انعدام الحكم، وذلك بالطرق العادية المُتبعة في رفع أنواع الدعاوى الأخرى. وتعتبر طريق استثنائي للتظلم من الأحكام التي فقدت مقوماتها الأساسية.
ولا تمثل هذه الدعوى طريقًا من طرق الطعن المتعارف عليه وإنما ترفع عندما يبلغ العيب في الحكم الصادر درجة جسيمة. تؤدي إلى انعدامه.
بينما لا يجوز رفع هذه الدعوى عندما لا يكون هناك عيب جوهري جسيم في الحكم يفقده صفته. وذلك لما تتمتع به الأحكام من قوة وحجية وعندها يجب طعن الحكم بالطرق القانونية المقررة.
وترفع دعوى بطلان حكم استئناف لدى محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم. مع الإشارة إلى أنه لا يجوز رفع هذه الدعوى على نفس الحكم إلا مرة واحدة سواء قضي برفضها أو بعدم قبولها.
شروط بطلان حكم الاستئناف
حتى يمكن تقديم دعوى بطلان حكم استئناف يجب أن تتوافر مجموعة من الشروط والأسباب يؤدي واحد منها أو بعضها إلى بطلان حكم الاستئناف، وهي:
- أن يكون الحكم صادرًا من شخص ليس له ولاية القضاء:
كأن يكون الحكم صادرًا عن قاضٍ مدة عمله منتهية أو ليس له الصلاحية بإصدار ذلك الحكم. أو صادرًا عن قاضٍ لم يحلف اليمين قبل استلامه الوظيفة القضائية المسندة له. - أن يكون الحكم صادرًا عن محكمة غير مختصة بذلك.
- أن يكون الحكم صادرًا في خصومة منعدمة. كالحالة التي يكون فيها المدعى عليه قد توفي قبل رفع الدعوى عليه.
- أن يكون القاضي الذي أصدر الحكم ارتكب خطئًا ما. وقد يرتكب القاضي خطأ في حكمه بطريقتين:
– خطأ إجرائي: حتى يأخذ الحكم آثاره القانونية يجب أن يتبع القاضي سلسلة من الخطوات الإجرائية وينفذها بالشكل السليم.
– خطأ تقديري: كأن تكون الأدلة غير قاطعة، أو أن يكون تقدير الواقعة غير سليم، أو أن يكون الحكم مضمنًا عناصر واقعية غير سليمة. - إذا لم يتم إعلان صحيفة الدعوى إعلانًا سليمًا: يعتبر الحكم باطلًا إذا صدر على شخص لم يعلن بالدعوى أصلًا أو تم إعلانه بطريقة ملتوية فيها غش أو تدليس.
- إذا لم يتوافر عنصر الأهلية في الخصوم.
- إذا لم يكن الحكم مكتوبًا.
أسباب سقوط الاستئناف في الكويت
في هذه الفقرة سنتعرف على أهم بنود هذا الموضوع
الأحكام التي يمكن استئنافها
حددت المادة 138 من مرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية. بشكل واضح وصريح أنه يمكن للخصوم استئناف الأحكام التالية:
- جميع أحكام محاكم أول درجة الصادرة بصفة ابتدائية.
- الأحكام الصادرة من محاكم أول درجة بصفة انتهائية. في حال كانت صادرة على خلاف حكم آخر لم يحز قوة الأمر المقضي بعد.
- الأحكام الانتهائية الصادرة من محاكم أول درجة. إذا ما كان هناك بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.
- جميع الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة مهما كان نوع المحكمة التي أصدرتها.
طريقة تقديم الاستئناف
يمكن تقديم الاستئناف خلال عشرين يومًا من تاريخ النطق بالحكم وذلك عن طريق رفع عريضة إلى إدارة كتاب المحكمة. التي أصدرت الحكم المراد استئنافه موقعة من الخصم المستأنف أو من يحل محله.
ولا بد أن تحتوي العريضة البيانات التالية:
- بيانات الحكم الابتدائي وصورة عنه.
- صورة عن الدعوى التي صدر فيها الحكم المراد استئنافه.
- صفة المستأنف والمستأنف ضده وعنوانهما.
- توضيح الأسباب التي دفعت المستأنف إلى طلب استئناف الحكم.
- طلبات المُستأنِف.
- إثبات إيداع كفالة.
بعد ذلك يحيل قلم الكتاب عريضة الاستئناف مع ملف القضية الكامل إلى المحكمة المختصة بنظر الاستئناف خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة أيام.
والتي بدورها تأمر بتحديد جلسة لنظر الاستئناف. ويعلن بعدها المستأنف والمستأنف ضده وجميع الخصوم بموعد الجلسة من قبل قلم كتاب محكمة الاستئناف.
وتحكم المحكمة في جلسات النظر بالاستئناف إما بِـ:
- تأييد الحكم الابتدائي: إذا وجدت أن الحكم صحيح من الناحيتين الشكلية والموضوعية. وأن الاستئناف لا أساس له وعندها تكون توافرت أسباب رفض الاستئناف شكلاً وأسباب رفض الاستئناف موضوعاً.
- إلغاء الحكم المستأنف: إذا وجدت به عيوب شكلية. أو موضوعية غير قابلة للتعديل أو التصحيح أو كان مخلفًا للقوانين.
وسواء حكمت محكمة الاستئناف بتأييد أو إلغاء الحكم فإن حكمها لا يجوز المعارضة فيه.
أسباب رفض الاستئناف
بناء على ما تقدم يمكننا الآن تحديد أسباب سقوط الاستئناف بما يلي:
- رفع الاستئناف بعد انقضاء المدة القانونية المحددة له:
لن يُقبل استئناف الأحكام الصادرة عن محاكم أول درجة إذا قُدِّمَ بعد انتهاء الفترة المحددة له وذلك عملًا بالقاعدة القانونية “حجية الأمر المضي”.
وتتفاوت مدة تقديم الاستئناف بين حكم وآخر بحسب ما نصت عليه المادة 141 من قانون المرافعات على الشكل التالي:
- ثلاثون يومًا في الأحكام الصادرة بشكل عام طالما لم ينص القانون خلاف ذلك.
- خمسة عشر يومًا في المسائل المستعجلة وبغض النظر عن المحكمة التي أصدرت الأحكام فيها.
- عدم توافر الصفة سواء للمستأنِف أو المُستأنَف ضده.
- عدم وجود مصلحة أو حق أو سبب للمستأنف.
- إذا كان الحكم المُستأنَف ليس ابتدائيًا أو حكمًا لا يقبل الطعن عن طريق الاستئناف.
- إذا كان المُستأنف قبل الحكم الابتدائي ضمنًا أو صراحًة.
- غياب المٌستأنف عن جلسات المحاكمة عندها يحق للمحكمة. اعتبار غيابه بمثابة تنازل عن الطعن المقدم من قبله وتقضي باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.
- طرح قضية جديدة موضوعها الحكم الابتدائي من حيث صحته أو خطئه. حيث يؤدي ذلك إلى رفض الاستئناف.
ذلك أن من المقرر في قضاء محكمة التمييز الكويتية أنه في الاستئناف ينقل موضوع النزاع الذي صدر فيه حكم أول درجة إلى محكمة الاستئناف.
كما هو ويطرح عليها يطرح عليها مع أسانيده وأدلته فإما أن تقضي بتأييده أو بإلغائه.
الأسئلة الشائعة
بعد الحديث عن دعوى بطلان حكم استئناف في الكويت نطرح الآن أبرز الأسئلة حول هذا الموضوع، وهي:
بذلك نكون وصلنا إلى ختام مقالنا الذي تحدثنا من خلاله عن دعوى بطلان حكم استئناف في الكويت. وأوضحنا شروطها وكل ما يتعلق بطريقة تقديم الاستئناف وأسباب سقوطه.
إن كنت تريد رفع دعوى بطلان حكم استئناف في الكويت لا تتردد بالتواصل مع المحامين العاملين في شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
فإنهم الأكثر خبرة وكفاءة في استلام هذه القضايا ودراستها وإعداد مذكرة للرد على أسباب الاستئناف وصولًا إلى المرافعة في المحكمة والحصول على حقك.
كما يمكن الاطلاع على دعوى البطلان والدفع بالبطلان في الكويت. وتعرف أيضا على تفاصيل دعوى بطلان حكم نفقة، ودعوى بطلان عقد البيع للتدليس في الكويت.
محامي في الكويت حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون والمحاماة. لديه خبرة واسعة في الترافع أمام المحاكم في مختلف القضايا وتقديم الخدمات والاستشارات القانونية. يتمتع بمهارات تحليلية قوية وقدرة على البحث القانوني وإعداد الوثائق القانونية بدقة واهتمام بالتفاصيل.