تخطى إلى المحتوى
المحكمة المختصة بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم في الكويت

المحكمة المختصة بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم في الكويت

إن الحكم الصادر عن المحكمين يأخذ نفس القواعد المتعلقة بالأحكام الصادرة عن القضاء، ومن ذلك البطلان، وسنتحدث في مقالتنا عن المحكمة المختصة بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم في الكويت. موضحين التحكيم بالقانون الكويتي، ومتى يعتبر باطلًا.

كما نؤكد على من لديه تعرض بطلان تحكيم، الاستعانة بمكتب محاماة مختص، وننصحه بشركة انعقاد للمحاماة بالكويت. اضغط هنا للتواصل المباشر مع فريق المكتب الاحترافي.

التحكيم في القانون الكويتي.

المحكمة المختصة بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم في الكويت

يعتبر التحكيم خطوة هامة وسهلة جدًا يتبعها المتخاصمين في المنازعات المدنية والتجارية، لأنها تختصر عليهم الكثير من إجراءات التقاضي أمام المحاكم.

ولذلك أصدر المشرع الكويتي القانون رقم 11 لعام 1995 الخاص بالتحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية. والمؤلف من 14 مادة قانونية، والذي شكّل إضافة وتعديلًا للكثير من المواد القانونية المتعلقة بالتحكيم في قانون المرافعات المدنية الكويتي.

تشكيل هيئة التحكيم

  • يتم تشكيل هيئة التحكيم من ثلاثة قضاة على الأقل، واثنين من المحكمين، ويكون مقر الهيئة ضمن محكمة الاستئناف التي يقع في دائرتها هيئة التحكيم المشكلة.
  • يقوم كل من المتخاصمين باختيار أحد المحكمين المدونة أسماؤهم في الجداول الخاصة والمعدة من قبل إدارة التحكيم بمحكمة الاستئناف. أو من غيرهم.
  • إذا لم يحدد أطراف النزاع أحد المحكمين خلال عشرة أيام تلي تاريخ تكليف إدارة التحكيم لهم لاختيار المحكم الخاص به. فإن الإدارة ستقوم بتعيين أحد المحكمين وفقًا للدور بالجدول المخصص لديها.
  • تكون رئاسة هيئة التحكيم لأقدم الأعضاء من القضاة، على ألا تقل درجته عن درجة مستشار.
  • يتولى أمانة سر هيئة التحكيم أحد موظفي محكمة الاستئناف.
  • تعقد هيئة التحكيم جلساتها ضمن مقر محكمة الاستئناف، أو في أي مكان آخر يحدده رئيس الهيئة.
  • يتم تعيين المحكمين من القضاة بقرار من مجلس القضاء الأعلى الكويتي، وذلك لمدة عامين من تاريخ صدور القرار.

 اختصاصات هيئة التحكيم

  • تختص هيئة التحكيم بالفصل في المنازعات التي يتفق ذوو الشأن على عرضها على الهيئة.
  • تختص هيئة التحكيم بالفصل في المنازعات الناشئة عن العقود التي تبرم بعد العمل بهذا القانون، وتتضمن شرط حل المنازعات بطريقة التحكيم. ما لم يتضمن العقد أو الاتفاق نصًا يقضي بغير ذلك.
  • تختص هيئة التحكيم بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين وزارات الدولة، أو بين الجهات الحكومية، أو الأشخاص الاعتبارية العامة. وبين الشركات التي تملك الدولة رأسمالها بالكامل، أو فيما بين هذه الشركات مع بعضها البعض.
  • تختص هيئة التحكيم بالفصل في الطلبات المقدمة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين من الجهات الخاصة. فيما يتعلق بالمنازعات القائمة بينهم وبين ضد إحدى الوزارات، أو الجهات الحكومية، أو الأشخاص الاعتبارية العامة.

تعريف المحكم في القانون الكويتي

إذا ما أردنا أن نعرف المحكم في القانون الكويتي، فإنه ذلك الشخص الذي يتم تعيينه من قبل أحد أطراف النزاع، أو يتم تعيينه من قبل القضاء.

لحسم نزاع ناشئ حول حقوق مدنية أو تجارية، ويمكن أن يتم تشكيل هيئة تحكيم من أكثر من محكم، ومن الأفضل أن يكون العدد وترًا أي فردًا، وذلك لترجيح جانب على جانب آخر في حال تساوي الأصوات.

الشروط الواجب توفرها في المحكم

  • يجب أن يكون المحكم مكتمل الأهلي الشرعية والقانونية، مما يعني عدم قبول أن المحكم إذا كان من القاصرين. أو ممن محجور عليهم لأي سبب من الأسباب.
  • يجب ألا يكون المحكم قد فرض بحقه عقوبة جنائية تؤدي لحرمانه من الحقوق المدنية، أو ممن حكم بافلاسه ما لم يتم رد اعتباره إليه.
  • يجب أن يكون المحكم حاصلًا على إجازة في القانون، أي مجاز قانونًا، إذ أن التحكيم يتطلب معرفة قانونية للحكم في النزاع المعروض على المحكمين.
  • يجب أن يكون المحكم من ذوي السيرة الحسنة، والسلوك الجيد، ومن المشهود له بالنزاهة.
  • من الأفضل أن يكون لدى المحكم إجازة أو شهادة تدل على معرفته بقانون التحكيم الكويتي، وقانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي.

صلاحيات المحكم

حدد قانوني التحكيم والمرافعات المدنية والتجارية الكويتيين صلاحيات المحكم، أثناء النظر في النزاع بما يلي:

  • يجب على المحكم فقط معالجة النقاط المعروضة عليه بالتحكيم، دون التطرق لأية مسائل أخرى خارج النطاق المحدد له.
  • عدم جواز تفويض أحد المحكمين بالصلح، كما يجب ألا يحكم بذلك، إلا في حالة تعيينه بالاسم لقبول الصلح وإجرائه.
  • لا يجوز تنحي المحكم عن القيام بعمله بعد قبول التحكيم لسبب غير جدي، وإلا سيتم الحكم عليه بالتعويضات.
  • إن الحد الأقصى لصدور حكم المحكمين ستة أشهر تبدأ من تاريخ إخطار أطراف النزاع بجلسة التحكيم. ما لم يتم وضع أجل محدد من قبل تلك الأطراف لإصدار ذلك الحكم.
  • يتوجب على المحكم حين إصدار حكمه، أن يتقيد بالقواعد القانونية، إلا إذا كان مفوضًا بالصلح، فعندها يتقيد فقط بالقواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام.

بطلان حكم التحكيم في الكويت

إن الاتفاق على التحكيم بين أطراف النزاع لا يعني قبولهم النهائي بالأحكام الصادرة عن هؤلاء المحكمين، إذ يحق لهم الطعن بتلك الأحكام، إذا ما تبين لهم بطلانها ومخالفتها للقانون.

وقبل أن نخوض في أسباب وإجراءات بطلان حكم التحكيم، لا بد لنا من الحديث عن حكم المحكمين نفسه، وتوضيح ماهيته، وكيفية إصداره، ثم نتحدث عن المحكمة المختصة بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم في الكويت.

الحكم الصادر عن المحكمين أو هيئة التحكيم

  • يجب أن يصدر المحكمين حكمهم دون التقيد بإجراءات المرافعات المدنية والتجارية، إلا إذا اتفق الخصوم على ضرورة اتباع إجراءات معينة، بعدها يتوجب على المحكمين السير عليها.
  • يجب أن يصدر حكم المحكمين في الكويت، فإذا ما صدر الحكم خارج الكويت، ستتخذ بشأنه القواعد المقررة بأحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي.
  • يجب أن يصدر حكم المحكمين بأغلبية آراء المحكمين.
  • يجب أن يكون حكم المحكمين مكتوبًا وشاملًا على ملخص الاتفاق على التحكيم، وملخص أقوال الخصوم. وإذا خالف أحد المحكمين ورفض توقيع الحكم، فيجب ذكر ذلك في نص الحكم.
  • يجب أن يتم تحرير حكم المحكمين باللغة العربية، ما لم يتفق الخصوم على غير ذلك، وعندها يتوجب إرفاق نسخة مترجمة عنه بشكل رسمي.
  • يعتبر تاريخ صدور الحكم التاريخ الذي وقع به المحكمين بعد كتابته.
  • يجب إيداع حكم المحكمين لدى إدارة كتاب المحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع، خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم المنهي للخصومة.

الدفع ببطلان حكم التحكيم

إن الحكم الصادر عن المحكمين أو عن هيئة التحكيم، يمكن الطعن به من قبل أطراف النزاع أمام محكمة التمييز، بالرغم من حصانات وامتيازات قانون التحكيم، إذا ما تحققت إحدى الحالات التالية:

  • إذا كان الحكم صادرًا بشكل مخالف للقانون.
  • إذا نص الحكم على خطأ في تطبيق القانون، أو في تأويله.
  • إذا وقع بطلان في الحكم.
  • إذا كان هناك بطلان في الإجراءات أثرت في الحكم.
  • إذا صدر حكم المحكمين بشكل يخالف حكم سبق صدوره بين ذات الخصوم، أي هنا لا بد من الأخذ بحجية الأمر المقضي به. أو أسبقية الفصل بالنزاع، سواء صدر الحكم عن المحاكم العادية، أو عن إحدى هيئات التحكيم الأخرى.
  • إذا تحققت إحدى حالات التي يجوز من أجلها تقديم الطعن بالتماس إعادة النظر وفق المادة 149 من قانون المرافعات الكويتي. مثل الغش المؤثر. أو شهادة الزور، أو التزوير المؤثر.
    أو ظهور أوراق منتجة في الدعوى كان قد احتجزها الخصم. أو تناقض منطوق الحكم مع بعضه البعض، أو الحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، أو عدم تمثيل الخصوم تمثيلًا صحيحًا.

المحكمة المختصة بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم في الكويت.

إن محكمة التمييز الكويتية، هي المحكمة المختصة بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم في الكويت، سواء كانت أحكام التحكيم صادرة عن المحكمين. أو عن هيئة التحكيم، حيث يتم الطعن بها وفق الإجراءات التالية:

  • يجب أن يتم تقديم الطعن بحكم المحكمين إلى محكمة التمييز خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره، وذلك فيما يتعلق بمخالفة حكم المحكمين للقانون. أو وقوع بطلان به، أو إذا خالف حكمًا سابقًا، وأما فيما يخص حالات التماس إعادة النظر، فيتوجب الرجوع بشأن المواعيد لنص المادة 149 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي.
  • يتوجب على مقدم الطعن في حكم التحكيم أن يدفع كفالة مقدارها مائة دينار.
  • يتم الطعن بالتمييز في حكم المحكمين وفقًا للإجراءات المقررة للطعن بالتمييز في قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي.
  • لا يترتب على رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وقف تنفيذ ذلك الحكم، إلا أنه يجوز للمحكمة الناظر في الدعوى. أن تأمر بناء على طلب المدعي بوقف تنفيذ الحكم، إذا كان يخشى في تنفيذه من وقوع ضرر جسيم بحقه، وأن تكون أسباب البطلان مرجحة للحكم بذلك.
  • يتوجب على المحكمة حين تأمر بوقف تنفيذ حكم المحكمين، أن تطلب تقديم كفالة ضمانًا لحق المدعى عليه.

ونحن ننصح أي شخص يرغب بالطعن في حكم المحكمين أمام محكمة التمييز، أن يستعين بمحامي مختص في تلك الطعون، وهذا ما يجده لدى شركة انعقاد للمحاماة بالكويت، الذي يضم نخبة من أفضل المحامين المختصين في قانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون التحكيم الكويتي pdf.

الأسئلة الشائعة

فيما يلي أهم الأسئلة عن المحكمة المختصة بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم في الكويت:

يسقط شرط التحكيم إذا ما تم إحالة النزاع المدني أو التجاري إلى المحكمة المختصة، ولم يدفع الخصوم بذلك الشرط قبل الحديث في الموضوع. إذ أن شرط التحكيم لا يعتبر من الدفوع المتعلقة النظام العام، كما يمكن للخصوم التنازل عنه صراحةً أو ضمنًا.
لا يجوز التحكيم إلا في المنازعات المدنية والتجارية، وبالتالي لا يجب الاتفاق على التحكيم في المسائل الجزائية، والمسائل المتعلقة بالنظام العام والآداب العامة، ومسائل الأحوال الشخصية كالطلاق والنسب والإرث والنفقة والحضانة. ما لم يكن التحكيم متعلقًا بالأمور المالية، مثل تقدير النفقة أو المهر.
نعم، إن شرط التحكيم ملزم، إذا كان مذكورًا بنص مادة في العقد أو في الاتفاق، لذلك يتوجب على الخصوم إثارته عند عرض النزاع على المحكمة قبل أي دفع آخر، وقبل أن تخوض المحكمة في الموضوع، لأنه لا يتعلق بالنظام العام. وإذا ما تم الذهاب إلى التحكيم وصدر حكم المحكمين، فإن ذلك الحكم ملزم مثله مثل الأحكام الصادرة عن القضاء.
ينتهي التحكيم، إما بصدور حكم المحكمين بشكل نهائي في النزاع، أو إذا تنازل الخصوم عن الشرط صراحةً أو ضمنًا، أو إذا تم عرض النزاع على المحكمة، ولم يقم أحد الخصوم بإثارة الدفع بشرط التحكيم قبل البحث في موضوع الدعوى.

وبذلك نكون قد وصلنا لنهاية مقالتنا عن المحكمة المختصة بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم في الكويت، والتي وضحنا من خلالها كيفية بطلان ذلك الحكم، ومتى يسقط شرط التحكيم، منوهين بذات الوقت إلى أن أفضل المحامين المختصين في مسائل التحكيم تجدونهم لدى شركة انعقاد للمحاماة بالكويت.

كما يمكنكم القراءة عن شروط الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الكويت من هنا.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تواصل مع محامي