تخطى إلى المحتوى
الدفوع في جريمة هتك العرض في الكويت

الدفوع في جريمة هتك العرض في الكويت

تعتبر جريمة هتك العرض من أخطر الجرائم. وأكثرها إيلامًا كونها تمس الفرد بشكل شخصي وتقع مباشرة على عرضه وسمعته.

ما هو هتك العرض؟ وما هي صوره وأركانه؟ وما هي الدفوع في جريمة هتك العرض في الكويت. ودورها في تأسيس البراءة؟

وإن كنت تود الحصول على الاستشارة القانونية الأكثر احترافية فإن أفضل محامي جدير في الكويت بذلك هو موجود لدى شركة انعقاد للمحاماة. فلا تتردد بالحصول على مساعدته. اضغط هنا للتواصل.

الدفوع في جريمة هتك العرض في الكويت.

الدفوع في جريمة هتك العرض في الكويت

تعد الدفوع القانونية أحد أهم الأسس التي يبني عليها القاضي حكمه في قضية هتك العرض. والتي تلعب دورًا كبيرًا في حصول المتهم على البراءة الكاملة.

وتقسم هذه الدفوع إلى مجموعتين:

أولًا: الدفوع الشكلية

وهي الدفوع التي تتعلق بإجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها والسير فيها، مثل:

  1. الدفع بعدم الاختصاص: وهو الدفع الذي يقصد به منع المحكمة من الفصل في الدعوى لخروجها عن حدود اختصاصها.
  2. الدفع ببطلان البلاغ القضائي.
  3. الدفع ببطلان التحريات أو إجراءات التحقيق أو الضبط أو إذن النيابة أو انتفاء التلبس.
  4. الدفع ببطلان رفع الدعوى: وتتعدد أسباب هذه الدفع إلا أن أبرزها هو:
    • سابقة الفصل فيها.
    • رفعها من غير ذي صفة.
    • رفعها بعد انتهاء المهلة القانونية المحددة لها.

ثانيًا: الدفوع الموضوعية

وهي الدفوع في جريمة هتك العرض الكويت التي تتعلق بموضوع الدعوى وأصل الحق المُطالَب به فيها. ويقدم المدعى عليه هذه الدفوع لينازع من خلالها خصمه في الحق الذي يدعيه.

وأبرز الدفوع الموضوعية التي يمكن استخدامها في جريمة هتك العرض، هي:

  1. انتفاء توافر الركن المادي.
  2. انتفاء توافر الركن المعنوي.
  3. انتفاء رابطة السببية.
  4. تناقض أقوال المجني عليه.
  5. عدم تصوير الواقعة بالشكل المنطقي والواقعي.
  6. عدم كفاية الأدلة.
  7. الدفع بتلفيق الاتهام.
  8. الدفع بكيدية الاتهام.
  9. تناقض الدليل الذي قدمه المدعي مع تقرير الطبيب الشرعي.

جريمة هتك العرض

صنف المشرع الكويتي جريمة هتك العرض ضمن إطار الجرائم الواقعة على العرض والسمعة. وتعني كل فعل يمس بشرف وسمعة وحياء وجسم المجني عليه في أي عضو من أعضائه.

وخلافًا لجريمة المواقعة الجنسية التي يكون فيها الجاني ذكرًا. فإن الجاني في جريمة هتك العرض قد يكون ذكرًا وقد يكون أنثى. كما نصت المادة 191 من القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء:

“كل من هتك عرض إنسان بالإكراه أو بالتهديد أو بالحيلة يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمسة عشر سنة”.

صور هتك العرض

تتعدد أنواع هتك العرض بحيث قد يظهر بأحد الصور التالية:

أولًا: هتك العرض بدون رضاء

عن طريق:

  • الإكراه.
  • التهديد.
  • الحيلة.

ثانيًا: هتك العرض بالرضا المعيب

ويتحقق إذا كان المجني عليه معدوم الإرادة لأحد الأسباب التالية:

  • صغر سنه.
  • وجود عاهة لديه.
  • عدم إدراكه لطبيعة الفعل.
  • اعتقاده بشرعية الفعل.

ثالثًا: هتك العرض بالرضا

ويشترط به:

  • أن يصدر عن إرادة واعية وحرة من قبل المجني عليه.
  • أن يكون المجني عليه أتم الواحد والعشرين من عمره.

أركان جريمة هتك العرض

حتى تثبت جريمة هتك العرض الكويت لا بد أن تكتمل الأركان المشكلة لها، وهي:

  • الركن المادي:

يتحقق هذا الركن بأي فعل يخل بحياء المجني عليه. ويخدش عاطفته حتى لو لم يمس موضعًا في جسده يعتبر عورة فيه وبغير رضاه.

  • الركن المعنوي:

وهو القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد علم الجاني بأن فعله يشكل هتكًا لعرض المجني عليه. وأن الأخير غير موافق على هذا الفعل الذي يعاقب عليه القانون.

ويتطلب هذا الركن أيضًا انصراف إرادة الجاني إلى المساس بجسم المجني عليه والإخلال بحيائه.

الأسئلة الشائعة

يدخل هتك العرض ضمن إطار الجنايات إذا وقع بغير رضا الضحية. ويعتبر جنحة إذا تم بالرضا.
تثبت جريمة هتك العرض بتوافر أركانها المادية والمعنوية وجميع العناصر المشكلة لها. سواء بالفعل المخل بالحياء والذي مس شرف أو جسم أو عاطفة الضحية. أو بانصراف إرادة الجاني نحو ارتكاب الفعل بكامل وعيه وقوته وإدراكه لما يقوم به.
تتحقق هذه الجريمة عندما يهتك أي إنسان عرض إنسان آخر بالحيلة أو الإكراه أو التهديد بشكل يمس من خلاله بشرفه. أو بحيائه أو بعاطفته أو بجسده.

بذلك نكون وصلنا إلى نهاية مقالنا عن الدفوع في جريمة هتك العرض في الكويت. ودورها في تأسيس حكم القاضي وتبرئة المتهم.

بالإضافة إلى تعريف هذه الجريمة وصورها وأركانها المادية والمعنوية.

وإن كنت متهمًا في قضية هتك عرض أو أي قضية أخرى تمس الشرف والسمعة. فإن أفضل محامي جزائي في الكويت هو موجود لدى شركة انعقاد للمحاماة فلا تتردد بتوكيله.

كما يمكن الاطلاع على جريمة التحريض على الفسق والفجور في الكويت.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تواصل مع محامي