تخطى إلى المحتوى
رد الاعتبار القضائي في القانون الكويتي

قانون رد الاعتبار الكويتي

إن المشرع الكويتي بالرغم من تشديده العقوبات المفروضة بحق مرتكبيها. إلا إنه بذات الوقت منح المحكوم عليه الحق في رد اعتباره بعد تنفيذ العقوبة المقررة بشأن الجرائم المرتكبة من قبله.

فما هو رد الاعتبار في القانون الكويتي؟ وما شروطه؟ هذا ما سنوضحه لكم في مقالتنا اليوم.

إذا كنت محكوماً أو مداناً، وترغب برد اعتبارك اضغط هنا للتواصل مباشرة مع أفضل محامي في الكويت وستجد الدعم القانوني اللازم.

قانون رد الاعتبار الكويتي

رد الاعتبار يعني محو جميع الآثار الناتجة عن الحكم بالإدانة بالنسبة للمستقبل فقط، وزوال كل ما يترتب على ذلك الحكم من آثار جنائية، مع التأكيد بأن رد الاعتبار المتضمن زوال الآثار، لا يؤثر في حقوق الغير التي تبقى قائمة.

جاءت أحكام رد الاعتبار القضائي في القانون الكويتي، مندرجة ضمن نصوص وأحكام قانون الجزاء الكويتي الجديد، ولا سيما قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي، التي نصت بذات الوقت على أحكام رد الاعتبار القانوني وشروطه.

حيث نصت المواد من المادة 244 وحتى المادة 250 من قانون الجزاء الكويتي على أحكام رد الاعتبار بنوعيه القضائي والقانوني.

فكل حكم يصدر بعقوبة جزائية، لا بد أن يترتب آثارًا جنائية بحق المحكوم عليه، تستمر لما بعد تنفيذ العقوبة فترة زمنية طويلة.

فإذا نفّذ المحكوم عليه العقوبة بالكامل، أو تم إعفاءه من تنفيذها لأي سبب من الأسباب القانونية الموجبة لذلك، أو مضت مدة التقادم اللازمة لتنفيذ تلك العقوبة، وتبين صلاح أمره وحسن سيرته بعد ذلك، فإنه من الظلم بقاءه تحت وطأة آثار الحكم الجزائي الصادر بحقه.

لذلك أقر المشرع الكويتي حق المحكوم عليه بعد تنفيذ العقوبة المقررة بشأنه، أن يطلب رد اعتباره بحكم قضائي أو أن يتم رد اعتباره إليه بحكم القانون.

رد الاعتبار القضائي في القانون الكويتي

أنواع رد الاعتبار

وفقاً لقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي، فإن رد الاعتبار في القانون الكويتي يكون على نوعين. هما رد الاعتبار القانوني ورد الاعتبار القضائي.

رد الاعتبار القانوني في القانون الكويتي

ويكون ذلك حين يتم رد اعتبار المحكوم عليه حتماً بحكم القانون، بشرط مضي المدة القانونية اللازمة لذلك بعد إتمام تنفيذ العقوبة من قبله، أو صدور عفو عن العقوبة المقررة بشأنه، أو سقوطها بالتقادم.

وأما المدة القانونية اللازمة لرد الاعتبار القانوني، فهي:

    1. يجب أن يمضي عشر سنوات على العقوبات التي تزيد مدة الحبس فيها على ثلاث سنوات، والغرامة بمبلغ 225 دينار.
    2. يجب أن يمضي خمس سنوات على تنفيذ العقوبة في حالة العقوبات الأخرى التي لا تزيد مدة الحبس فيها عما هو مقرر في البند السابق.

رد الاعتبار القضائي في القانون الكويتي

إن رد الاعتبار القضائي في القانون الكويتي يكون بناءً على طلب من المحكوم عليه، يتقدم به إلى محكمة الاستئناف العليا، يطلب فيه رد اعتباره بحكم قضائي، دون انتظار المدة القانونية اللازمة لذلك في رد الاعتبار القانوني.

شروط رد الاعتبار القضائي في القانون الكويتي

إن المشرع الكويتي لم يترك الجاني الذي حكم عليه بعقوبة الجناية، ونفذ تلك العقوبة وتبيّن حسن سيرته تحت وطأة آثار الحكم الجنائي الصادر بحقه. بل منحه الحق في طلب رد اعتباره قضائياً دون انتظار المدة القانونية اللازمة لرد اعتباره قانونياً.

وبذات الوقت اشترط المشرع الكويتي شروطاً لرد الاعتبار، تتمثل فيما يلي:

  1. يجب أن تكون عقوبة الجاني قد نُفذت بالتمام، أو أن يصدر بشأنها عفو، أو أن تسقط بالتقادم.
  2. يجب ألا يتقدم المحكوم عليه بطلب رد الاعتبار، إلا بعد مضي خمس سنوات من تاريخ إتمام تنفيذ العقوبة بالكامل، أو صدور عفو بشأنها.
    أو انقضائها بالتقادم، وذلك في العقوبات الجنائية التي تزيد مدة الحبس فيها على ثلاث سنوات والغرامة بمبلغ 225 دينار.
  3. يجب ألا يتقدم المحكوم عليه بطلب رد الاعتبار، إلا بعد مضي ثلاث سنوات بالنسبة للعقوبة التي لا تزيد على ما ذكرناه في البند السابق.
  4. يجب أن تكون سيرة المحكوم عليه حسنة ومحمودة.
  5. لا يقبل طلب رد الاعتبار من قبل المحكوم عليه، إذا ما تم الإفراج عنه تحت شرط، إلا من التاريخ الذي يصبح فيه ذلك الإفراج نهائياً لا يجوز إلغاؤه.
  6. إذا ما حكم على المحكوم عليه بعدة عقوبات، فإن رد اعتباره قانونياً أو قضائياً لا يتم إلا إذا توفرت تلك الشروط لرد الاعتبار بالنسبة لجميع العقوبات المحكوم بها عليه.
  7. لا يجوز الحكم برد الاعتبار القضائي للمحكوم عليه إلا مرة واحدة فقط.

إجراءات رد الاعتبار

  1. يتوجب على المحكوم عليه التقدم بطلب رد الاعتبار القضائي إلى رئيس الشرطة والأمن العام.
  2. يجب أن يكون طلب رد الاعتبار مشتملاً على كافة البيانات الواجبة في صحيفة الاستئناف.
  3. يجب إضافة كافة البيانات المتعلقة بالأمكنة التي أقام فيها المحكوم عليه، خلال المدة المقررة لرد الاعتبار.
  4. يتوجب على رئيس الشرطة والأمن العام تكليف أحد المحققين بإجراء التحقيقات اللازمة، للتثبت من حسن سيرة المحكوم عليه. واستقامته خلال تلك المدة.
  5. يحيل رئيس الشرطة والأمن العام الطلب لرئيس محكمة الاستئناف العليا، مرفقاً به تقريرًا يوضح رأيه بذلك.
  6. يتوجب على رئيس محكمة الاستئناف العليا عرض الطلب على تلك المحكمة في غرفة المداولة.
  7. يمكن للمحكمة أن تطلب إجراء تحقيق، قبل أن تحكم برد الاعتبار.
  8. تصدر بعد ذلك محكمة الاستئناف العليا قرارها، إما بقبول طلب رد الاعتبار أو برفضه، ويعتبر ذلك القرار نهائيًا. ولا يجوز الطعن به بأي شكل من أشكال الطعن.

الأسئلة الشائعة

وللحصول على ملخص عن موضوع رد الاعتبار في الكويت، يمكنك الاطلاع على أجوبة أهم الأسئلة الشائعة في الفقرة التالية:

إن شروط رد الاعتبار في القانون الكويتي، تتمثل فيما يلي:
1- تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بالتقادم.
2- مضي المدة الزمنية المقررة قانوناً لتقديم ذلك الطلب.
3- حسن سيرة المحكوم عليه خلال الفترة التالية لتنفيذ العقوبة.
4- عدم منح رد الاعتبار للمحكوم عليه إلا مرة واحدة فقط.
يكمن الفرق بين رد الاعتبار القانوني و رد الاعتبار القضائي في أن:
رد الاعتبار القانوني يكون حتماً بحكم القانون بمجرد مضي المدة القانونية اللازمة لذلك.
أما رد الاعتبار القضائي فيكون بحكم قضائي يصدر عن محكمة الاستئناف العليا، ويتضمن رد الاعتبار للمحكوم عليه.

وفي نهاية مقالنا عن رد الاعتبار القضائي في القانون الكويتي، نرجو أن نكون قد وضحنا لكم كافة الجوانب المتعلقة برد الاعتبار القضائي ورد الاعتبار القانوني. مؤكدين على ضرورة الاستعانة بأفضل محامي جنايات في الكويت.

كما يمكن الاطلاع كيف يتم رفع دعوى رد اعتبار، وكيف يتم رد اعتبار دعوى كيدية، وما هي شروط رفع دعوى رد الاعتبار في الكويت.

4 أفكار بشأن “قانون رد الاعتبار الكويتي”

  1. هل يستوجب في حكم البراءه من جنايه تعاطي المخدرات من طلب رد اعتبار للتمكن من الوظيفه بالخدمه المدنيه ؟؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تواصل مع محامي