حرصت القوانين الكويتية على تجريم الرشوة كونها تمس مباشرة بنزاهة الوظيفة العامة وبمبدأ المساواة الذي يجب أن يسود بين المواطنين أمام القانون.
إضافة إلى ما تسببه من زعزعة لثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها.
هذا المقال سيقدم لك كل ما تبحث عنه حول الرشوة ومفهومها وأركانها و شروط الاعفاء في جريمة الرشوة في الكويت والعقوبات المفروضة بحق مرتكبها.
إذا كان لديك أي استفسار حول جريمة الرشوة أو أي قضية جنائية أخرى فإن أفضل المحامين بدولة الكويت هم موجودون لدى مكتب المحاماة الأفضل، شركة انعقاد للمحاماة للتواصل معهم والحصول على المساعدة والحلول التي ترضيك اضغط هنا.
جدول المحتويات
شروط الاعفاء في جريمة الرشوة في الكويت.
قبل الخوض في شروط الاعفاء من العقوبة المفروضة على جريمة الرشوة لابد في البداية من توضيح مفهوم تعريف الرشوة. والتي تعتبر شكل من أشكال متاجرة الموظف العام بوظيفته.
وذلك من خلال طلب أو قبول شيء ما مادي أو معنوي من شخص آخر يحقق مصلحة الأخير من خلال أداء أو امتناع الموظف عن عمل يدخل ضمن نطاق وظيفته.
فتقع الرشوة بمجرد طلب أو قبول الموظف العام ما عرض عليه بشكل واضح وصحيح حتى لو لم يكن الطرف الآخر جادًا في عرضه.
وأوضح المشرع الكويتي تعريف جريمة الرشوة في المادة 35 من قانون الجزاء رقم 31 لسنة 1971 بأنها:
“كل موظف عام قبل أو طلب لنفسه أو لغيره وعدًا أو عطية لأداء عمل او للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته”.
أطراف جريمة الرشوة
فيما يلي أطراف الجريمة:
أولًا: المرتشي
وهو الموظف العام الذي يطلب أو يقبل هدية أو وعدًا من شخص آخر من أجل العبث بواجبات وظيفته مستغلًا نفوذه والصلاحيات الممنوحة له، ويقصد بالموظف العام:
- الموظفون والعمال في المؤسسات الحكومية.
- جميع أعضاء المجالس النيابية والمحلية.
- المحكمون والخبراء والحراس القضائيون.
- الموظفون المكلفون بأي نوع من أنواع الخدمات العامة.
ثانيا: الراشي
وهو الطرف الذي يعرض أو يقدم مقابلًا ما لموظف عام بغية حصوله على خدمة معينة، ويعتبر جانيًا حتى لو لم يقبل عرضه حيث ينال عقوبة عرض الرشوة دون قبولها.
ثالثا: الوسيط
وهو الطرف الذي يدخل في بعض الأحيان بين الراشي والمرتشي لتسهيل العملية بينهما وهو ينال نفس عقوبتهما.
اركان الرشوة
من اجل اثبات جريمة الرشوة لابد من توافر جميع الأركان المُشكِّلة لها، وهي:
الركن المادي
الركن المادي في جريمة الرشوة هو النشاط الجرمي الذي يقوم به الموظف العام والذي يستغل من خلاله نفوذه وصلاحياته ويعبث عبره بأعمال وظيفته، ويتمثل هذا الركن بعدة صور، هي:
- طلب الرشوة.
- قبول الرشوة.
- أخذ الرشوة.
الركن المعنوي
يكتمل هذا الركن بتوافر القصد الجنائي، وهو يشمل عنصرين أساسين:
- العلم: أي علم الموظف العام بأن ما يقوم به هو جرم يعاقب عليه القانون ويمس بالمصلحة العامة.
- الإرادة: أي ارتكاب الموظف العام هذا الجرم بإرادته وحريته المطلقة دون أي ضغط أو إجبار من جهة ما.
شروط الإعفاء في جريمة الرشوة
تعتبر الرشوة في القانون الكويتي من الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة. فهي تقع بمجرد طلب أو قبول الموظف العام فائدة ما من شخص آخر لقاء قيامه أو امتناعه عن عمل يدخل ضمن نطاق وظيفته.
ولذلك فإنه لا يمكن إعفاؤه من جرم الرشوة متى أثبتت ضده بينما يمكن إعفاء الراشي. وكذلك الوسيط من جرم الرشوة وإسقاط العقوبة عنهما في حالتين محددتين هما:
الحالة الأولى: إخبار السلطات العامة
إذا أخبر الراشي أو الوسيط السلطات العامة بجريمة الرشوة حتى بعد حدوثها. وإن كانت ما زالت في طي الكتمان وغير مُكتَشفة. فإنه يحصل على الإعفاء من عقوبة جريمة الرشوة لأنه ساعد السلطات على اكتشافها وفضح المرتشي والقبض عليه.
حيث نصت المادة 39 من قانون الجزاء على أنه:
“يعفى الراشي والوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات العامة بالجريمة ولو بعد تمامها.”
الحالة الثانية: الاعتراف
يعفى الراشي والوسيط من العقوبة المقررة لجرم الرشوة إذا اعترف بالجرم وبوقائعه دون تحريف ودون زيادة أو نقصان.
وبالإضافة إلى إعفاء الراشي من عقوبة الرشوة في حال إخباره السلطات العامة واعترافه بالجرم فإن يرد إليه كذلك ما يصادر مما دفعه للمرتشي.
عقوبة جريمة الرشوة
تعتبر الرشوة جريمة تامة وهي جناية تستوجب العقاب المشدد سواء بالغرامة والسجن أو إحداهما سواء للمرتشي أو الراشي والوسيط في حال وجوده، على الشكل التالي:
عقوبة المرتشي:
- إذا قبل المرتشي (الموظف العام) أو طلب فائدة أو وعدًا لأداء أو للامتناع عن عمل يدخل في نطاق وظيفته فإنه يعاقب بالسجن مدة عشر سنوات وبغرامة تقدر بضعف قيمة الفائدة أو ما وعد به.
- إذا قبل المرتشي هدية أو عطية للقيام أو الامتناع عن عمل يدخل في مجال عمله بعد تمام العمل أو الامتناع عنه فإنه يعاقب بالسجن مدة خمس سنوات وبغرامة 500 دينار كويتي أو إحدى العقوبتين.
عقوبة الراشي والوسيط:
- يعاقب كل من الراشي والوسيط في حال وجوده بنفس العقوبة المقررة للمرتشي.
- يعاقب الراشي والوسيط بالسجن مدة 5 سنوات وبغرامة ألف دينار كويتي أو واحدة من العقوبتين إذا تمت الرشوة.
- إذا عرض الراشي أو الوسيط رشوة على موظف عام دون أن يقبلها فإن عقوبتهما تكون السجن مدة 5 سنوات وغرامة ألف دينار كويتي أو واحدة من العقوبتين.
- إذا كان الهدف من الرشوة ارتكاب فعل يفرض عليه القانون عقوبة أقسى من عقوبة الرشوة فيعاقَب كل من الراشي والمرتشي والوسيط بعقوبة ذلك الفعل إضافة إلى غرامة الرشوة.
الأسئلة الشائعة
بعد الحديث عن شروط الاعفاء في جريمة الرشوة في الكويت نصل الآن إلى طرح أكثر الأسئلة شيوعًا حول هذا الموضوع، وهي:
وبذلك نكون وصلنا إلى ختام مقالنا الذي نأمل أن نكون قدمنا لك فيه كل الإجابات التي كنت تبحث عنها حول شروط الاعفاء في جريمة الرشوة في الكويت. والعقوبات المفروضة بحق جميع أطرافها سواء الراشي أو المرتشي أو الوسيط.
وإن كنت متهمًا في قضية رشوة لا تتردد بالتواصل مع أفضل مكتب في الكويت. شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية لتحصل على المساعدة الأكيدة التي تضمن لك البراءة.
كما يمكنك التعرف كيف اثبات جريمة الرشوة بالكويت.
محامي في الكويت حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون والمحاماة. لديه خبرة واسعة في الترافع أمام المحاكم في مختلف القضايا وتقديم الخدمات والاستشارات القانونية. يتمتع بمهارات تحليلية قوية وقدرة على البحث القانوني وإعداد الوثائق القانونية بدقة واهتمام بالتفاصيل.