تخطى إلى المحتوى
عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في القانون الكويتي

عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في القانون الكويتي

عندما يَبتُ حكمًا قضائيًا في حق أو مصلحة معينة فإن هذا الحكم يحظى بقوة ثبوتية وحجية تمنع الخصوم من اللجوء مجددًا للقضاء بغية الحصول على حكم مادي أو معنوي آخر عن نفس الحق.

وهو المبدأ والدفع الذي يطلق عليه اسم عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في القانون الكويتي فما هو هذا الدفع؟ ومن أين يستمد قوته التشريعية والقضائية؟ وما هي حالاته وشروطه؟ وكيف يمكن إعداد أفضل مذكرة قانونية حوله؟

إن كنت تريد الحصول على إجابات لاستفساراتك. اضغط هنا للتواصل المباشر مع شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية بالكويت.

ومع أفضل محاميه، الذين بإمكانهم مساعدتك وتقديم الحلول المختلفة لكافة المشكلات والدعاوى القضائية.

عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في القانون الكويتي.

عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في القانون الكويتي

الدفع بعدم قبول الدعوى لسبق فصلها هو دفع موضوعي يقصد به عدم جواز نظر الدعوى التي سبق البت فيها، حيث أن المستقر القضائي يعتبر أن الأحكام ذات قوة الأمر المقضي.

هي حجة كل ما بتت به من حقوق ولا يمكن قبول أي دليل آخر ينقضها علمًا أن تلك الأحكام لا تتمتع بتلك الحجية إلا في دعوى بين الخصوم أنفسهم ونفس السبب والموضوع.

ويثير هذا الدفع حجية الحكم الجزائي الذي قضت به المحكمة وواجب احترامه وتنفيذ أثره وما يترتب عليه. وهو ما يميزه عن بقية الدفوع الأخرى مثل الدفع بعدم القبول أو الدفع بانقضاء الدعوى الجزائية.

ويستند هذا الدفع في القانون الكويتي إلى المادة 82 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 التي نصت على أن:

“الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها”.

ومعنى ذلك أن المحكمة تقضي بهذا الدفع بمجرد أن يصل إلى علمها أن الدعوى بحثت مسبقًا.

وتناظر فيها الخصوم وتم البت والفصل بها حيث لا يحق للخصوم حتى لو اتفقوا فيما بينهم أن يعيدوا طرح القضية للبحث والتناظر والفصل من جديد.

كما ويستند هذا الدفع أيضًا إلى أحكام نقض محكمة التمييز، ومنها:

“أن الأحكام تتمتع بحجية ما فصلت فيه بين الخصوم سواء بشكل صريح أو ضمني حتمي وسواء كان ذلك في المنطوق أو الأسباب.

وأن تلك الأحكام تتمتع بمنع طرح نفس النزاع في دعوى جديدة بسبب اتحاد الموضوع والخصوم والسبب وحتى لو تم استخدام وطرح أدلة جديدة وطلبات لم تثار في الدعوى الأولى طالما أن الأساس واحد في الدعويين”.

ويؤكد نفس حكم الطعن بالتمييز رقم 187 لسنة 2005 أحوال شخصية أن: “الحجية تسمو على اعتبارات النظام العام وذلك لأن قوامها هو فرض قانوني.

وبسبب ذلك أجاز المشرع تقديم الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة البت فيها في أي حالة تكون عليها الدعوى كما منح المحكمة القضاء بالحجية من تلقاء نفسها بحسب نظام المرافعات”.

كما ونصت المادة 53 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 39 لسنة 1980 على أن:

الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة.

ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً.

وبذلك نكون تعرفنا على مفهوم دفع عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في القانون الكويتي وأساسه القضائي.

حالات عدم جواز نظر الدعوى.

لا يوجه الدفع بعدم جواز النظر PDF إلى إجراءات الخصومة كما في الدفوع الشكلية ولا إلى الحق والمصلحة المطالب بها في الدفوع الموضوعية الأخرى.

كما أنه يعتبر أحد أهم حالات عدم جواز نظر الدعوى التي تتعدد وتتنوع لكن يمكن حصرها على النحو التالي:

  1. رفع الدعوى من غير ذي صفة.
  2. رفع الدعوى على غير ذي صفة.
  3. رفع الدعوى على ذي غير كامل صفة أو غير كامل الأهلية.
  4. نقص بيانات صحيفة الدعوى أو تجهيل البيانات عبرها، حيث يشترط أن تتضمن الصحيفة: اسم المدعي والمدعى عليه وبياناتهم الكاملة وعنوان إقامتهم ومهنتهم، تاريخ تقديم الصحيفة، اسم المحكمة، وقائع الدعوى والأسانيد والطلبات.
  5. رفع الدعوى بعد فوات الميعاد.

شروط الدفع بعدم جواز نظر الدعوى

طالما كانت الدعوى واحدة فإنه لا يجوز إعادة النظر فيها نفسها مرة ثانية، وحتى تعتبر الدعوى واحدة لا بد من توافر ثلاثة شروط فيها، وهي:

  • الشرط الأول: اتحاد الخصوم

    لا يجوز الدفع بعدم جواز نظر الدعوى إلا إذا كانت الدعوى بين الخصوم أنفسهم، ذلك أن الحكم الذي صدر في الدعوى له حجية الأمر المقضي على الخصوم طرفي الدعوى (المدعي والمدعى عليه) ويتمتع الحكم بهذه الحجية التي تمنع الخصوم من إعادة طرح الدعوى نفسها إذا توافرت فيه الشروط التالية:

    • إذا كان قضائيا أي أن الحكم قضى بموضوع الحق المتنازع عليه أو المصلحة المطلوبة من الدعوى.
    • إذا كان قطعيا وليس حكمًا تمهيديًا.
    • إذا كان صادرا عن محكمة مختصة.

وبناء عليه حتى يتم الحكم بعدم جواز نظر الدعوى بسبب سابقة الفصل فيها لا بد أن يكون أطراف الدعوى الجديدة هم نفس الخصوم في الدعوى السابقة وبنفس صفاتهم أيضًا.

  • الشرط الثاني: اتحاد الموضوع (المحل)

يقصد بموضوع ومحل الدعوى المصلحة أو الحق الذي يسعى الخصم إلى تحصيله والوصول إليه عبر التداعي.

وسواء كان ذلك الحق أو المصلحة شيء مادي أم معنوي، وبالتالي لا يمكن رفع دعوى جديدة حول موضوع سبق البت حول الحق أو المصلحة فيه.

ويعتبر الموضوع واحد إذا كان أساس الدعوى هو نفسه حتى لو تغيرت الطلبات أو أضيف إلى الطلبات السابقة أخرى جديدة أو تم إحداث تغيير أو تعديل بسيط على جزئيات المحل.

  • الشرط الثالث: اتحاد السبب

يعتبر اتحاد السبب شرطًا أساسيًا لا غنى عنه في دفع عدم جواز نظر الدعوى، ويقصد به واقعة وحادثة الدعوى أو المصدر القانوني للحق أو المصلحة المُطالب بها.

وهنا لا بد من التنويه إلى أنه لا بد من توافر الشروط الثلاثة المذكورة مجتمعة لإعمال الدفع بسابقة الفصل بالدعوى ولا يكفي توافر شروط واحد منهم دون البقية.

مذكرة بالدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.

تعتبر مذكرة الدفاع هي أحد الوسائل القانونية التي تمكن المدعي أو المدعى عليه من الرد وتفنيد صحيفة الدعوى وإبراز ما لديهم من أقوال شريطة أن تكون مدعمة بأدلة وبراهين ونصوص قانونية.

وحتى تحقق المذكرة هدفها لا بد أن تكتب بعناية وإلمام قانوني ومهني وفني واسع وبتسلسل منطقي.

دون إطالة غير مفيدة وهو الأمر الذي يحتاج إلى محامٍ متخصص من شركة انعقاد للمحاماة والمحاماة للاستشارات القانونية في دولة الكويت.

الذي يمتلك الخبرة الواسعة في إعداد مختلف أنواع المذكرات القانونية ومنها مذكرة دفاع بعدم جواز نظر دعوى سبق الفصل بها والتي يجب أن تصاغ وفق الترتيب التالي:

  1. مقدمة المذكرة:
    يكتب فيها اسم المحكمة، أسماء الخصوم وصفاتهم، رقم الدعوى وسنتها ونوعها وتاريخ الجلسة.
  2. وقائع الدعوى:
    تشرح فيها وقائع القضية بشكل مفصل دون إطالة مملة أو غير مفيدة، هذا ويفضل البدء بذكر تاريخ حدوث الواقعة والانتقال إلى ما تلاها من أحداث وفق تسلسلها الزمني.
  3. الدفاع:
    وهنا نسرد الدفوع القانونية حول مبدأ عدم جواز نظر الدعوى التي سبق الفصل فيها ونذكر أساسه القانوني في قانون المرافعات المدنية والتجارية ومختلف أحكام النقض الأخرى، إضافة إلى كتابة مختلف الأسباب الواقعية والقانونية الأخرى، مثل: وحدة الموضوع ووحدة السبب ووحدة الخصوم.
  4. التطبيق:
    يتم من خلاله تطبيق كل النصوص والقواعد القانونية على أحداث الواقعة موضوع الدعوى.
  5. الطلبات:
    تكتب هنا الطلبات بصيغة واضحة وصريحة وجازمة، وفي هذه الحالة لا بد أن تحتوي على طلب عدم جواز نظر الدعوى وتحميل الخصم مصروفات الدعوى وأتعاب المحامين على سبيل المثال.
  6. التوقيع:
    لا بد من توقيع المحامي في نهاية المذكرة.

الأسئلة الشائعة

أهم الأسئلة حول عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في القانون الكويتي:

عندما يكون صدر فيها حكماً قضائياً قطعياً نهائياً ومن محكمة مختصة أي أن الحكم حاز على حجية الأمر المقضي.
نعم يعتبر هذا الدفع هو أحد الدفوع التي تعتبر من النظام العام بالإضافة إلى دفع عدم الاختصاص النوعي والولائي والقيمي.

وبهذا نكون وصلنا إلى ختام مقالنا الذي استعرضنا فيه مفهوم دفع عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في القانون الكويتي وأساسه القانوني وجميع حالاته وشروطه.

الواجب توافرها مجتمعة والتي لا يكتمل إلا بتوافرها مجتمعة بالإضافة إلى طريقة إعداد أقوى مذكرة دفاع به وفق التسلسل المنطقي والسليم.

مهما كانت قضيتك والمشكلة التي تعترضك لا تتردد بالتواصل مع أفضل المحامين العاملين في شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.

الذين يتمتعون بالخبرة التي تمكنهم من مساعدتك بدءًا من استلام القضية وإعدادها ورفعها إلى المحكمة وصولًا إلى الترافع والدفاع عنك والحصول على الحكم الذي ينصفك ويعيد لك حقوقك.

كما يمكنكم القراءة عن الدفع بسابقة الفصل في الدعوى في الكويت من هنا. والتعرف على شروط الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الكويت من هنا.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تواصل مع محامي