عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة في الكويت

كفل المشرع الكويتي حق اللجوء إلى القضاء لجميع المواطنين بغية حماية حقوقهم، إلا أنه بالمقابل وضع مجموعة من الشروط لقبول الدعاوى. أهمها: شرط الصفة.

فما هو شرط الصفة وما أهميته؟ وماذا يعني عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة في الكويت؟ اقرأ المقال واكتشف التفاصيل.

إن كنت تبحث عن محام أو تريد استشارة ما، فإن الخدمة القانونية الأعلى حرفية سيقدمها لك أفضل محامي في الكويت والذي يعمل لدى شركة انعقاد للمحاماة فلا تتردد بالتواصل معه واضغط هنا.

عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة في الكويت.

لا شك أن الدعوى القضائية هي الطريق القانونية التي يسلكها الفرد من أجل تقرير حق له أو حمايته من الاعتداء.

ولكن يوجد مجموعة من الشروط الأساسية التي لا بد من توافرها في الدعوى. وإلا حكمت المحكمة بعدم قبولها.

ويعني عدم قبول الدعوى عدم نظر المحكمة بموضوع الدعوى من الأساس لوجود خرق شكلي فيها ومخالفة أحد الشروط الأساسية اللازمة لرفعها.

وتعد الصفة في الدعوى واحدة من تلك الشروط التي لا بد من توافرها فيها حتى تكون مقبولة لدى المحكمة. سواء في الشخص الذي تُرفَع منه (المدعي) أو الذي توجَّه إليه (المدعى عليه).

ومعنى الصفة بالدعوى يعود إلى الأساس القانوني الذي يقضي أن موضوع الدعوى هو مطالبة بحق اعتدي عليه أو مهدد بالاعتداء.

وبالتالي فإن الدعوى يجب أن تكون مرفوعة من الشخص نفسه الذي يطالب بذلك الحق على الشخص الذي اعتدى على حقه. أو هدده بذلك وإلا يتم رفض الدعوى لانعدام الصفة في القانون.

أما صفة المدعى عليه فالدعوى لا تقبل إذا كانت مرفوعة على شخص لا شأن له بالنزاع أو ليس طرفًا فيها.

فالصفة في الدعوى مسألة شكلية تتضح قبل الدخول في الدعوى وتمثل قدرة الشخص على المثول أمام القضاء سواء كان مدع. أو مدعى عليه بصفته كأصيل أو ممثل أو وكيل أو وصي أو قيم.

وعليه يعتبر رفع الدعوى من ذي صفة على ذي صفة شرطًا لازمًا لإقامة الدعوى ومباشرتها أمام القضاء. وإبداء دفاع فيها تثيره المحكمة من تلقاء نفسها وتقضي بناء عليه بعدم قبول الدعوى.

إذا تحققت أن المدعى لا صفة له في ادعائه أو المدعى عليه غير ذي صفة بالدعوى وقد تحكم كذلك عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي كامل صفة.

كما ويحق للمتقاضين إثارة هذا الشرط في أي مرحلة من مراحل الدعوى. وفقًا للمادة 81 من القانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية التي نصت على أن:

“الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أي حالة تكون عليها الدعوى”.

ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن:
“الصفة في الدعوى تقوم بالمدعي متى كان هو صاحب الحق المطلوب فيها حال ثبوت التزام المدعى عليه به”.
“كما أن الصفة فيها تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب منه موجوداً في مواجهته باعتبار أنه صاحب شأن فيه. والمسئول عنه حال ثبوت أحقية المدعي له”.

شروط قبول الدعوى

إن البنود التالية تعد أساسية لقبول الدعوى:

1. شرط المصلحة
   لا بد أن يكون للمدعي سواء كان شخصًا طبيعيًا أم اعتباريًا مصلحة من رفع الدعوى كحماية حق له تم الاعتداء عليه. أو مهدد بالاعتداء.
2. شرط الصفة
   وهي أحقية المدعي بمباشرة الدعوى، ويمتزج شرط الصفة والمصلحة الشخصية المباشرة إذا كان المدعي هو نفسه صاحب الحق الذي يدعيه.
3. شرط الأهلية
   تعد الأهلية شرطًا أساسيًا لصحة إجراءات الدعوى وتعني صلاحية أطراف الدعوى للتقاضي.

الأسئلة الشائعة

بعد الحديث عن عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة في الكويت، نطرح أكثر الأسئلة تداولًا في هذا الموضوع، وهي:

بذلك يكون مقالنا وصل إلى نهايته والذي نأمل أن نكون قدمنا لك خلاله كل ما كنت تبحث عنه حول عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة في الكويت.

وأهمية توافر شرط الصفة في الدعوى بالإضافة إلى شرطي المصلحة والأهلية لقبولها لدى المحكمة المختصة.

وإن كنت تريد إعداد مذكرة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة أو مذكرة في الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة فإن أفضل من يمتلك الخبرة في ذلك هو المحامي الموجود لدى شركة انعقاد للمحاماة.

تعرف أيضا على رفض الدعوى لعدم تقديم مستندات. ورفض الدعوى لخلوها من المستندات في الكويت.

الأستاذ أحمد

محامي في الكويت حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون والمحاماة. لديه خبرة واسعة في الترافع أمام المحاكم في مختلف القضايا وتقديم الخدمات والاستشارات القانونية. يتمتع بمهارات تحليلية قوية وقدرة على البحث القانوني وإعداد الوثائق القانونية بدقة واهتمام بالتفاصيل.