تخطى إلى المحتوى
قانون الاحوال الشخصية الكويتي الزواج

قانون الاحوال الشخصية الكويتي الزواج

تعتبر قضايا الأحوال الشخصية من أكثر القضايا انتشارًا في المحاكم الكويتية، وانطلاقًا من ذلك عمل المشرع الكويتي على تنظيم جميع تلك المسائل في مواد قانونية من خلال قانون الأحوال الشخصية،

هذا المقال سيتناول شرح قانون الاحوال الشخصية الكويتي الزواج، وشروطه وأركانه وأنواعه، بالإضافة إلى المهر واستحقاقه،  وكل ما تودون معرفته عن تنظيم الطلاق والحضانة في التشريعات القانونية.

وإن كنت تبحث عن محامي قضايا أسرة، أنت الآن بالمكان الصحيح، ولا تتردد بالتواصل مع شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية، الذي سيقدم لك كل إمكانياته لحل قضيتك أيًا كانت، تواصل مباشرة بالضغط هنا.

 قانون الاحوال الشخصية الكويتي الزواج.

قانون الاحوال الشخصية الكويتي الزواج

يعتبر الزواج واحد من أهم المسائل التي يتناولها قانون الأحوال الشخصية الكويتي الذي حرص على تنظيمه في أطر قانونية، تشرح شروطه وأركانه وآثاره بما يتوافق مع تعاليم الشريعة الإسلامية.
وعرَّف القانون الكويتي الزواج بأنه:

العقد الذي يتم بين رجل وامرأة تحلُّ له شرعًا، الغاية منه هي الحصانة والسكن والمحافظة على القيم الاجتماعية والدينية.

أما أركان الزواج فقد نصت المادة الخامسة من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لعام 1984 على أنه:

“ينعقد الزواج بإيجاب من ولي الزوجة وقبول من الزوج أو ممن يقوم مقامهما”.
وطريقة الإيجاب والقبول إما أن تتم شفيهًا ولغويًا، أو بالكتابة وعن طريق رسول بين الغائبين، أو بالكتابة إذا تعذر النطق أو بالإشارة إذا تعذر النطق والكتابة معًا.

شروط عقد الزواج وفق القانون الكويتي.

شروط عقد زواج كويتي تتمثل فيما يلي:

  •  الصيغة: يقصد بها القبول والإيجاب وكل ما يصدر من الولي والزوج وفهم العاقدين أن ما يتم عقده هو زواج، كما وتشمل الصيغة وجود شاهدين رجلين مسلمين بالغين.
  •  العاقدان.
  • الحل والحرمة: يجب ألا تكون المرأة محرمة على الزوج تحريمًا مؤقتًا أو مؤبدًا.
  • الأهلية: حتى يتحقق عنصر الأهلية في الزواج يشترط سلامة العقل والبلوغ في السن حيث لا يتم توثيق عقد الزواج في المحاكم الكويتية للفتاة دون الخامسة عشر والذكر دون السابعة عشر بحسب المادة 26 من قانون الأحوال الشخصية.
    إلا أنه قد يقبل القاضي بزواج المجنون أو المعتوه بشرط موافقة ورضا الطرف الآخر وتقديم إثبات طبي يؤكد أن الزواج يسهم في شفائه.
  • الولاية: يعتبر الولي في زواج الفتاة هو والدها بالدرجة الأولى وحسب الإرث في حال وفاته.
  • الكفاءة: لا بد أن يكون الرجل كفئا للمرأة أثناء عقد الزواج، أما مسألة تناسب العمر بين الزوجين فتعتبر حقًا للمرأة وحدها.

أنواع الزواج في القانون الكويتي.

حدد قانون الأحوال الشخصية نوعين للزواج، هما:

أولاً: الزواج الصحيح

وهو الزواج الذي تتوافر فيه جميع الأركان والشروط التي حددتها الشريعة الإسلامية ونظمتها القوانين الكويتية، وهو ثلاثة أنواع:

  • الزواج النافذ اللازم وتترتب عليه جميع الآثار الشرعية منذ لحظة انعقاده من مهر ومسكن ونفقة وغيرها.
  • الزواج النافذ غير اللازم وهو الذي يمكن فسخه بسبب حكم يقتضيه ويبرره القانون.
  • الزواج غير النافذ أي الذي تم عقده لكنه بقي موقوفا على الإجازة.

ثانياً: الزواج غير الصحيح (الفاسد)

لا يترتب عليه أي شيء من آثار الزواج، ويكون الزواج باطلًا أو فاسدًا وفقًا للمادة 49 من قانون الأحوال الشخصية في الحالات التالية:

  • إذا كان هناك خللًا في الصيغة أو في عنصر أهلية العاقد.
  • إذا كانت الزوجة محرمة على الزوج من ناحية القرابة أو الرضاعة أو المصاهرة أو زوجة لرجل آخر أو معتدة له.
  • في حال كان الزوج أو الزوجة أو أحدهما مرتد عن الإسلام.
  • إذا كان دين الزوجة هو الإسلام والزوج غير ذلك.

وللاطلاع بشكل أكثر تفصيلًا على المواد القانونية المتعلقة بالزواج يمكنكم تحميل قانون الأحوال الشخصية الجديد من هنا.

 قانون الأحوال الشخصية الكويتي الطلاق.

بعد الحديث عن قانون الاحوال الشخصية الكويتي الزواج، نتطرق الآن إلى تناول القانون الكويتي لمسألة الطلاق.

وهو حل رابطة الزوجية في زواج صحيح بإرادة الزوج الممتلك للأهلية، والمدرك لما يقوله باللفظ الصريح أو بالكتابة، عند تعذر النطق أو بالإشارة المفهومة عند تعذر الكتابة.

ونصت المادة 98 من قانون الأحوال الشخصية على أن الطلاق نوعان:

  • الطلاق الرجعي: وهو الطلاق الذي ينهي عقد الزوجية بعد انتهاء فترة العدة.
  • الطلاق البائن: وهو الطلاق الذي يزيل الرابطة الزوجية مباشرة.

وحدد قانون الأحوال الشخصية أسباب الطلاق في القضاء بالنقاط التالية:

  • الطلاق لعدم الإنفاق: إذا امتنع الزوج عن الإنفاق ولم يثبت إعساره يمكن للزوجة أن تطلب من القاضي تطليقها، ويعد هذا الطلاق رجعيًا إلا إنه يصبح بائنًا إذا تكرر رفع دعوى لعدم الإنفاق أكثر من مرتين.
  • الإيلاء: حيث نصت المادة 123 من قانون الأحوال الشخصية على أنه:

    “إذا حلف الزوج على ما يفيد ترك مسيس زوجته مدة أربعة أشهر فأكثر، أو دون تحديد مدة، واستمر على يمينه حتى مضت أربعة أشهر، طلقها عليه القاضي طلقة رجعية بطلبها.

  • التفريق للضرر: يحق لأحد الزوجين قبل الدخول أو بعده أن يطلب التفريق بسبب ضرر لحق به سواء قولًا أو فعلًا من الطرف الآخر، وفي حال ثبوت الضرر وعدم نجاح المحكمة في التوفيق بينهما فإنها تحكم بالتفريق بطلقة بائنة.
  • التفريق للحبس أو الغيبة: يحق للزوجة أن تطلب التطليق في حال غاب الزوج عام أو أكثر وحتى لو ترك مالًا يكفيها للإنفاق، كما ويحق لها طلب التطليق من زوجها إذا سجن بحكم نهائي لمدة ثلاث سنوات أو أكثر.
  • الفسخ للعيب: يحق لأحد الزوجين طلب فسخ الزواج في حال اكتشافه لعيب منفر أو مضر عند الطرف الآخر شريطة عدم علمه به قبل العقد.
  • الفسخ لاختلاف الدين.
  • المفقود: تطلق الزوجة من قبل القاضي بعد مرور أربع سنوات على تاريخ فقدان زوجها، وتعتد عدة الوفاة من وقت صدور حكم القاضي.

قانون الأحوال الشخصية الكويتي للحضانة.

منح القانون الكويتي حق الحضانة للأم بالدرجة الأولى وذلك وفقاً للمادة 189 من قانون الأحوال الشخصية والتي نصت على التالي:

” حق الحضانة للأم، ثم لأمها وإن علت، ثم للخالة، ثم خالة الأم، ثم عمة الأم، ثم الجدة لأب، ثم الأب، ثم الأخت، ثم العمة، ثم عمة الأب، ثم خالة الأب، ثم بنت الأخ، ثم بنت الأخت، بتقديم الشقيق، ثم لأم، ثم لأب في الجميع”.

ويحق للقاضي أن يختار من يراه الأصلح بين هؤلاء إذا تساووا في استحقاقهم للحضانة.

وبين القانون الشروط الواجب توافرها في مستحق الحضانة وهي:

  • البلوغ في السن.
  • السلامة العقلية.
  • المقدرة على تنشئة المحضون.
  • المقدرة على المحافظة على صحة المحضون النفسية والجسدية والأخلاقية.

هذا ويشترط في الحاضن أن يكون:

  • محرما للأنثى.
  • لديه نساء تصلح للحضانة.
  • أما إذا تزوجت الحاضنة بغير محرم للمحضون ودخل بها فتسقط حضانتها.

ويحق للحاضنة:

  • الحصول على نفقة المحضون.
  • أجرة السكن.
  •  أجرة رضاعة للمحضون الذكر حتى يصبح عمره سبع سنوات وللأنثى حتى يصبح عمرها تسع سنوات، علمًا أن حضانة الأم للابن الذكر تنتهي عند البلوغ وللابنة عند زواجها ودخوله بها.

ولا يمنح القانون الكويتي الحاضنة حق السفر بمحضونها للإقامة بدولة خارج الكويت إلا بحصولها على موافقة وليه أو وصيه، وكذلك الأمر لا يحق للولي أن يسافر بالمحضون دون موافقة حاضنته.

أما رؤية المحضون خلال فترة حضانته فهي حق الأبوين والأجداد من الطرفين فقط، حيث لا يحق للحاضن أن يمنعهم من رؤية المحضون.

في حالة المنع أو عدم رغبة أحد الزوجين الحاصل على الحضانة برؤية المحضون عند الآخر يعين القاضي مكانًا وزمانًا دوريًا لرؤية المحضون من قبل أحد الزوجين وبقية الأهل.

وفي حال وجود أي استفسار حول قضية الحضانة لا تتردد بالتواصل مع شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية، للحصول على التوضيح القانوني من قبل المختصين بقضايا الأسرة، الذين يتمتعون بالكفاءة والخبرة العالية.

قانون الأحوال الشخصية للمهر.

بعدما تحدثنا عن قانون الاحوال الشخصية الكويتي الزواج والطلاق والحضانة، نصل إلى قضية المهر كما نظمها القانون الكويتي حيث يعد المهر أو الصداق هو أول آثار الزواج الذي تستحقه الزوجة، بمجرد عقد الزواج الصحيح.

ولم يضع القانون حدًا أدنى ولا أعلى للمهر منوهًا إلى أن كل ما صح التزامه شرعًا، سواء كان مال أو عمل أو منفعة، يصح أن يكون مهرًا طالما أنه لا ينافي قوامة الزواج.

وأوضحت المادة 55 من قانون الأحوال الشخصية أنه:

“يجب المهر المسمى تسمية صحيحة في العقد، وإذا لم يسم أو كانت التسمية غير صحيحة أو نفي أصلًا، وجب مهر المثل”.

مهر المثل

الصداق الذي يماثل في قيمته وتقديره أقارب الزوجة من والدها كشقيقاتها ثم عماتها.

قد أجاز القانون للزوج أن يؤجل دفع بعض المهر بموافقة الزوجة، وفي حال عدم الاتفاق على ذلك يتم الاحتكام إلى الأعراف، كما ويسقط الأجل المحدد في عقد الزواج لاستحقاق المهر بالطلاق البائن أو الوفاة.

يجوز للزوج بعد العقد زيادة المهر وللزوجة إنقاصه على أن تُلحَق الزيادة أو النقصان بأصل العقد وأن يكون الزوج والزوجة كاملي الأهلية وموافقين على ذلك.

أما إذا اختلف الزوجان في قبض المهر فيكون القول للزوجة قبل الدخول وللزوج بعد الدخول في حال لم يوجد هناك دليلًا أو عرفًا يخالف ذلك، وإذا اختلفا في مقدار المهر المسمى فتكون البينة على الزوجة أما إذا عجزت عن ذلك يكون القول للزوج بحلفان اليمين.

ويجب للزوجة نصف المهر المسمى بالطلاق قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة، أما إذا قتلت زوجها قبل الدخول فيجب عليها رد ما قبضته من المهر ويسقط حقها في الباقي منه بينما إذا قتلته بعد الدخول فيسقط عنها ما بقي من المهر.

في حال وقعت الفرقة بين الزوجين قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة فيحق للمرأة متعة بنصف مهر المثل، أما إذا وقعت الفرقة قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة فيسقط عنها كامل المهر.

عن الكفالة في المهر، أوضحت المادة 70 إمكانيتها وشروطها على النحو التالي:

  • تصح الكفالة بالمهر ممن هو أهل للتبرع، بشرط قبولها في المجلس، ولو ضمنًا.
  • للزوجة أن تطالب الزوج، أو الكفيل، أو كلاهما وللكفيل أن يرجع على الزوج إن كفل بإذنه.
  • الكفالة في مرض موت الكفيل في حكم الوصية.

الأسئلة الشائعة

نصل الآن إلى الإجابة عن أكثر الأسئلة شيوعًا حول قانون الاحوال الشخصية الكويتي الزواج وهي:

لا يمكن توثيق الزواج في دولة الكويت في حال لم يتم الذكور السابعة عشر والإناث الخامسة عشر من عمرهم عند التوثيق بحسب المادة السادسة والعشرين من قانون الأسرة الكويتي.
1.إذا وجد خللًا في الصيغة أو في أهلية العاقد.
2.إذا كانت الزوجة محرمة على الزوج.
3. في حال الارتداد عن الإسلام وإذا كانت المرأة مسلمة والرجل غير ذلك.

وبذلك نكون وصلنا إلى نهاية مقالنا، الذي استعرضنا فيه شرحًا تفصيليًا لأكثر المسائل تداولًا وحساسية في التشريعات الكويتية.

وهي قانون الاحوال الشخصية الكويتي الزواج والمهر والطلاق والحضانة، ونتمنى أن تكون عزيزي القارئ قد وجدت إجابة لتساؤلاتك في طيات مقالنا اليوم.

وإذا كان لديكم أي مشكلة تتعلق بقضايا الأسرة سواء التي تناولناها في مقالنا، أو غيرها فإننا ننصحكم بالتواصل مع محامي متخصص في الأحوال الشخصية، من شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية، وتأكد أنه الوجهة الصحيحة مئة بالمئة.

وللاطلاع على بعض قضايا الأحوال الشخصية أقرأ دعوى نفقة المتعة بالكويت و نفقة الزوجة شهريا بالكويت وتعرف على حالات سقوط نفقة العدة بالكويت ولتزيد معلوماتك تعرف على أسباب رفض دعوى الخلع في الكويت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تواصل مع محامي