في إحدى الحالات، قامت أسرة باستقدام عاملة منزلية بموجب عقد قانوني لتولي شؤون المنزل ورعاية الأطفال. وبعد مرور فترة من العمل، نشب خلاف بين الطرفين حول الإجازات ومكافأة نهاية الخدمة، عندها برز دور المحامي الذي تدخل لتوضيح الحقوق والالتزامات، مستندًا إلى قانون العمالة المنزلية الكويت الذي وضع إطارًا حديثًا يحمي جميع الأطراف.
وفي مقال اليوم سنوضح هذا القانون بطريقة واضحة، مع توضيح دور المحامي.
يمكنك التواصل مع محامي في الكويت عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
قانون العمالة المنزلية الكويت
أصدر المشرّع الكويتي القانون رقم 68 لسنة 2015 بشأن العمالة المنزلية ليكون الإطار القانوني الذي ينظم العلاقة بين العمالة المنزلية وأصحاب العمل ومكاتب الاستقدام، ويتألف القانون من تسعة أبواب، نوضحها فيما يلي:
الباب الأول: التعاريف
يحدد هذا الباب التعريفات الأساسية التي يقوم عليها القانون، مثل: من هو العامل المنزلي، ومن هو صاحب العمل، وما المقصود بمكاتب الاستقدام الداخلية والخارجية. كما يوضح دور إدارة العمالة المنزلية في وزارة الداخلية باعتبارها الجهة المسؤولة عن الرقابة والإشراف على تطبيق القانون.
الباب الثاني: تراخيص مكاتب الاستقدام
يضع هذا الباب شروط الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط استقدام العمالة المنزلية من الخارج، مثل: تقديم طلب رسمي، والوفاء بالمتطلبات القانونية، وضمان توفير عقود عمل مطابقة للنموذج المعتمد. كما يوضح المحظورات، مثل استقدام عمالة من دون إذن أو استقدام أشخاص لا تنطبق عليهم الشروط القانونية.
الباب الثالث: التزامات أطراف العقد
يفصل هذا الباب واجبات كل طرف:
- صاحب العمل: دفع الراتب الشهري بانتظام، توفير السكن والطعام والعلاج، عدم تكليف العامل بأعمال خطرة أو مهينة، وعدم الاحتفاظ بجواز سفره أو مستنداته إلا بموافقته.
- العامل المنزلي: تنفيذ الأعمال المتفق عليها بالعقد، الالتزام بتعليمات صاحب العمل، المحافظة على أموال الأسرة وأسرارها.
- مكاتب الاستقدام: الالتزام بنموذج العقد، متابعة العامل خلال فترة التجربة، وعدم تقاضي أي مبالغ من العامل نفسه.
الباب الرابع: عقود العمالة المنزلية
ينظم هذا الباب شكل العقد والبيانات التي يجب أن يتضمنها، مثل: بيانات العامل وصاحب العمل، مدة العقد وكيفية تجديده أو إنهائه، تحديد الأجر الأساسي والبدلات، وآلية دفع الراتب في نهاية كل شهر. الهدف من ذلك هو توضيح العلاقة التعاقدية وضمان الشفافية منذ البداية.
الباب الخامس: تنظيم العمل والإجازات
يضع هذا الباب القواعد الخاصة بساعات العمل والراحة، حيث حدد الحد الأقصى لساعات العمل بـ 12 ساعة يوميًا مع فترات راحة، ومنح العامل يوم راحة أسبوعي، وإجازة سنوية مدفوعة الأجر لمدة 30 يومًا، وإجازة مرضية عند الحاجة وفق تقرير طبي. كما يوضح حق العامل في الحصول على أجر إضافي إذا عمل في العطل الرسمية.
الباب السادس: مكافأة نهاية الخدمة
يقر القانون للعامل المنزلي حقًا في مكافأة نهاية الخدمة تعادل أجر شهر كامل عن كل سنة خدمة، تُحسب على أساس آخر راتب تقاضاه، وذلك تقديرًا لجهده وضمانًا لحقوقه بعد انتهاء علاقة العمل.
الباب السابع: الجزاءات
ينص هذا الباب على العقوبات التي يمكن توقيعها عند مخالفة أحكام القانون، ومنها: غرامة مالية عند تأخير صرف الرواتب، الحبس والغرامة عند تشغيل عامل دون السن القانونية (21–60 سنة)، ووقف أو إلغاء ترخيص المكتب إذا خالف الشروط أو استغل العامل. الهدف من هذه الجزاءات هو الردع وضمان احترام الحقوق.
الباب الثامن: حل المنازعات
يوضح هذا الباب كيفية حل الخلافات التي قد تنشأ بين العامل وصاحب العمل، حيث تبدأ المنازعة بمحاولة تسوية أمام إدارة العمالة المنزلية، وإذا تعذر الحل، تُحال القضية إلى المحكمة العمالية. كما يتضمن حالات إلغاء تراخيص المكاتب والعقوبات الخاصة بعدم دفع الأجور أو استقدام عمالة غير مستوفية للشروط.
الباب التاسع: الأحكام العامة
يتناول هذا الباب الشروط العامة للحصول على ترخيص لمكاتب الاستقدام من وزارة الداخلية، ويحدد العقوبات على من يستقدم أو يشغّل عمالة منزلية دون ترخيص رسمي، وقد تصل العقوبات إلى الحبس والغرامة الكبيرة. ويؤكد هذا الباب على أن قانون العمالة المنزلية الكويت جاء لحماية جميع الأطراف وضمان استقرار سوق العمالة المنزلية.
دور المحامي في قضايا العمالة المنزلية
قد تنشأ خلافات بين العامل وصاحب العمل أو مع مكتب الاستقدام، وهنا يأتي دور المحامي لضمان سير الأمور بشكل قانوني، وهي:
- صياغة العقود: يتأكد المحامي من أن عقد العمل يحتوي على جميع البنود التي تحمي حقوق الطرفين مثل الأجر والإجازات وساعات العمل.
- تقديم الاستشارات: يوضح للعامل أو صاحب العمل حقوقه وواجباته وفق القانون قبل وأثناء تنفيذ العقد.
- حل النزاعات: يمثل موكله أمام إدارة العمالة المنزلية أو المحكمة العمالية لحل أي خلاف يتعلق بالأجور أو الإجازات أو مكافأة نهاية الخدمة.
- متابعة الشكاوى: يساعد في تقديم الشكوى أو الرد عليها بشكل قانوني سليم مع المستندات اللازمة.
- الدفاع عن الحقوق: يطالب بالتعويضات أو يرد عن المطالبات غير المستحقة بما يحقق العدالة.
الأسئلة الشائعة
وفي ختام مقالتنا عن قانون العمالة المنزلية الكويت، نتمنى أن نكون قد وضحنا لكم كل ما يتعلق بذلك القانون، ودور المحامي.
وللحصول على استشارات قانونية، يمكنك التواصل مع محامي في الكويت شاطر من شركتنا للمحاماة.
اقرأ المزيد عن: بلاغ تغيب العمالية المنزلية في الكويت، وقد تبحث عن محامي قضايا عمالية في الكويت.
محامي ومستشار قانوني حصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميز بتفوقه الأكاديمي واهتمامه العميق بالقضايا القانونية. تابع دراساته العليا ليحصل على دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أضاف إلى معرفته وفهمه العميقين للأحداث والقضايا العالمية وتأثيرها على القانون.
يتمتع المحامي رياض الفضلي بخبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث عمل على مدى سنوات في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني للعديد من العملاء في الكويت. لديه خبرة متميزة في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
- عضو جمعية المحامين الكويتية: يساهم بشكل فعال في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، ويشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت.
- مستشار تحكيم دولي: يتمتع بخبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وهو معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنه من التعامل مع القضايا العابرة للحدود بفعالية.
- عضو اتحاد المحامين العرب: يشارك في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، ويعمل على تعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية.
- عضو لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية: يعمل على دعم حقوق الإنسان والمساهمة في تعزيز الوعي القانوني بحقوق الأفراد، ويشارك في الأنشطة والبرامج التي تنظمها اللجنة.