جدول المحتويات
عقوبة السب والقذف في القانون الكويتي
تُعد جريمة السب والقذف من الجرائم الماسة بكرامة الإنسان وسمعته، لذلك حرص القانون الكويتي على وضع عقوبات واضحة لردع مرتكبيها. وقد نظمها قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته، وكذلك قوانين خاصة مثل قانون الجرائم الإلكترونية.
وفيما يلي أبرز العقوبات المقررة:
- حسب المادة 209 من قانون الجزاء الكويتي: يُعاقب من يقوم بجريمة القذف بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، أو بغرامة لا تزيد على 150 دينارًا، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- حسب المادة 210 من قانون الجزاء الكويتي: يُعاقب من يقوم بجريمة السب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة، أو بغرامة لا تزيد على 75 دينارًا، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- حسب قانون الاتصالات رقم 37 لسنة 2014: يُعاقب من يقوم بالسب أو القذف عبر الهاتف بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة تتراوح بين 200 و2000 دينار.
- حسب قانون الجرائم الإلكترونية الكويتي: يُعاقب من يقوم بالسب أو القذف عبر الوسائط الإلكترونية بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وبغرامة من 500 إلى 5000 دينار.
- حسب ذات القانون (الجرائم الإلكترونية): يُعاقب من يقوم بنشر صور أو تسجيلات مسيئة بقصد التشهير بالحبس مدة تصل إلى 3 سنوات، وغرامة تصل إلى 5000 دينار.
أركان جريمة السب والقذف
حتى تُعتبر واقعة السب أو القذف جريمة يعاقب عليها القانون، يجب أن تتوافر مجموعة من الأركان التي نص عليها قانون الجزاء الكويتي، وهي:
- الركن المادي: يتمثل في الفعل الخارجي الذي يصدر عن الجاني، مثل التلفظ بعبارات مهينة أو نشر كتابات أو صور أو تسجيلات تمس كرامة المجني عليه، ويشترط أن يترتب على هذا الفعل ضرر أو إساءة لسمعة الشخص.
- الركن المعنوي: يقصد به القصد الجنائي، أي أن يكون الجاني عالمًا بأن ما صدر عنه يشكل سبًا أو قذفًا، ومتعمدًا إتيانه لإلحاق الضرر بغيره أو التشهير به.
- الركن القانوني: أن يكون الفعل منصوصًا عليه ومعاقبًا بموجب نصوص قانون الجزاء الكويتي أو القوانين المكملة له، مثل قانون الاتصالات أو قانون الجرائم الإلكترونية، فلا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.
كيفية التصرف عند التعرض للسب أو القذف
عند التعرض لجريمة السب أو القذف، يجب التحرك بشكل منظم لضمان حماية الحقوق القانونية، وأولى الخطوات تبدأ بالاستعانة بخبير قانوني. وفيما يلي أهم الإجراءات:
- استشارة محامي في الكويت: للحصول على تقييم قانوني دقيق، وتحديد إن كانت الواقعة تشكل سبًا أم قذفًا، وتجهيز الشكوى أو الدعوى المناسبة.
- توثيق الواقعة: الاحتفاظ بالرسائل أو الصور أو التسجيلات المسيئة، والتقاط لقطات شاشة (Screenshots) متضمنة التاريخ والوقت.
- التوجه إلى الجهات المختصة: تقديم شكوى رسمية لدى مخفر الشرطة أو النيابة العامة لفتح تحقيق.
- الاستعانة بإدارة الجرائم الإلكترونية: لإثبات المخالفات المرتكبة عبر الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي.
- المطالبة بالتعويض: رفع دعوى للمطالبة بتعويض مالي عن الضرر النفسي أو المادي الناتج عن الجريمة.
دور المحامي في قضايا السب والقذف
عند التعرض لجريمة السب أو القذف، لا يقتصر الأمر على تقديم شكوى فحسب، بل يحتاج المتضرر إلى خبرة قانونية متخصصة تضمن له السير في الإجراءات بالشكل الصحيح. وهنا يظهر دور المحامي بوضوح في:
- تقديم الاستشارة القانونية: توضيح الفارق بين السب والقذف، وتحديد النص القانوني المناسب للحالة.
- صياغة الشكوى والمذكرات: إعداد المستندات القانونية وفقًا لأحكام قانون الجزاء وقانون الجرائم الإلكترونية.
- جمع وتدعيم الأدلة: مثل صور المحادثات، التسجيلات، أو أي قرائن تثبت الجريمة.
- التمثيل أمام السلطات: متابعة التحقيق أمام النيابة العامة، والترافع أمام المحكمة الجزائية والمدنية.
- المطالبة بالتعويض: رفع دعوى مدنية للمطالبة بجبر الضرر النفسي والمادي الذي لحق بالمجني عليه.
الأسئلة الشائعة
وبهذا نصل إلى ختام مقالنا حول السب والقذف في القانون الكويتي، حيث استعرضنا الأركان والعقوبات والإجراءات القانونية المتبعة.
ومن المهم اللجوء إلى محامٍ لمتابعة قضايا السب والقذف وضمان استرداد الحقوق وصون الكرامة.
اقرأ المزيد عن أسباب البراءة في السب والقذف في الكويت، واطلع على كيفية الرد على الدعوى الكيدية في الكويت.

محامي ومستشار قانوني حصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميز بتفوقه الأكاديمي واهتمامه العميق بالقضايا القانونية. تابع دراساته العليا ليحصل على دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أضاف إلى معرفته وفهمه العميقين للأحداث والقضايا العالمية وتأثيرها على القانون.
يتمتع المحامي رياض الفضلي بخبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث عمل على مدى سنوات في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني للعديد من العملاء في الكويت. لديه خبرة متميزة في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
- عضو جمعية المحامين الكويتية: يساهم بشكل فعال في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، ويشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت.
- مستشار تحكيم دولي: يتمتع بخبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وهو معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنه من التعامل مع القضايا العابرة للحدود بفعالية.
- عضو اتحاد المحامين العرب: يشارك في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، ويعمل على تعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية.
- عضو لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية: يعمل على دعم حقوق الإنسان والمساهمة في تعزيز الوعي القانوني بحقوق الأفراد، ويشارك في الأنشطة والبرامج التي تنظمها اللجنة.