تخطى إلى المحتوى
قضايا السب والقذف في الكويت

قضايا السب والقذف في الكويت

إن من أكثر القضايا المنظورة أمام المحاكم الجزائية، هي قضايا السب والقذف في الكويت، وقد لعبت وسائل الاتصالات دورًا كبيرًا بزيادة تلك القضايا، وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي.
وسنبين لكم في المقالة قضايا السب والقذف في الكويت، وأركان تلك الجريمة وإجراءات الدعوى بشأنها.

 اضغط هنا للاتصال مباشرة بأفضل محامي في الكويت مختص بقضايا سب وقذف.

قضايا السب والقذف في الكويت.

تنشأ قضايا السب والقذف في الكويت عن كافة الأفعال المجرمة في قانون الجرائم الإلكترونية السب والقذف. بالإضافة للأفعال الواردة في قانون الجزاء الكويتي المتعلقة بجرائم السب والقذف التقليدية.

وقد عاقب المشرع الكويتي في كلا القانونين، سواء قانون الجرائم الإلكترونية رقم 63 لعام 2015. أو قانون الجزاء رقم 16 في عام 1960 وتعديلاته كل من يرتكب جرم السب والقذف بحق الآخرين بأية وسيلة من الوسائل بعقوبات رادعة.

كما منح المشرع الكويتي الحق لأي شخص يتعرض للسب والقذف بأن يرفع دعوى جزائية بذلك أمام المحاكم الجزائية. أو يتقدم بشكوى أو بلاغ إلى الأمن العام، أو الشرطة، أو النيابة العامة. ويتوجب عليه أن يرفق تلك الشكوى بالثبوتيات التي تدل على ارتكاب جريمة السب والقذف بحقه.

 العقوبات المقررة لجريمة السب والقذف في الكويت

قضايا السب والقذف في الكويت

  • عاقبت المادة الثالثة من قانون الجرائم الإلكترونية الكويتي في الفقرة الرابعة منها. كل من يستعمل الشبكة المعلوماتية، أو سيلة من وسائل تقانة المعلومات. لتهديد شخص طبيعي أو اعتباري، أو ابتزازه، لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عن فعل.
    وذلك بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات والغرامة بما لا يقل عن 3000 دينار ولا تتجاوز 10,000 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
  • شدّد المشرع الكويتي العقوبة المذكورة في البند السابق. إذا ما كان التهديد بارتكاب جناية، أو بما يعد مساسًا بكرامة الأشخاص، أو خدشًا للشرف والاعتبار والسمعة. إذ يجب ألا تتجاوز العقوبة الحبس مدة خمس سنوات، والغرامة بما لا يقل عن 5000 دينار ولا تتجاوز 20,000 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
  • عاقب القانون رقم 37 لعام 2014 المتعلق بهيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات على إساءة استخدام الهاتف في الكويت. بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة، والغرامة بما لا يقل عن 200 دينار ولا تزيد على 2000 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
  • كما عاقب كل من يرسل رسائل إهانة، أو تهديد، أو منافية للأخلاق بالحبس مدة لا تزيد على سنتين. والغرامة بما لا يزيد على 5000 دينار كويتي، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
  • وعاقب على الإساءة والتشهير من خلال استخدام وسائل الاتصال، سواء بالصور، أو بنشر مقاطع الفيديو. بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، والغرامة بما لا يقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 5000 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

بكافة الأحوال ننصح أي شخص يتعرض لقضية سب وقذف، أو قضية تشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل تقانة المعلومات. أن يبادر فورًا إلى توكيل محامي شاطر مختص في تلك القضايا، ليرفع الدعوى المناسبة في تلك القضية. ويحصل على حقوقه كاملة بالتعويض عن الضرر المعنوي الذي لحق به.

وعندما تبحث عن مكاتب محامين بالكويت مختصين بقضايا السب والقذف، ستجد أن المحامي المختص بذلك لدى شركة انعقاد للمحاماة هو الأفضل ويمكنك الاتصال به على الرقم /0096566557772/.

أركان جريمة السب والقذف

إن جريمة السب والقذف تصنف من الجرائم الجزائية، وبالتالي يجب أن تتوفر فيها أركان تلك الجريمة، والمتمثلة بثلاثة أركان. هي الركن المادي، والركن المعنوي، والركن القانوني.

  • الركن المادي

يتمثل الركن المادي في جريمة السب والقذف بالفعل والنتيجة الجرمية والرابطة السببية بينهما.

    • الفعل

إن كل فعل من أفعال السب والقذف والتشهير والإساءة، سواء بالوسائل التقليدية، أو بالرسائل، أو بالاتصال الهاتفي. أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يعتبر من الأفعال المشكلة لجريمة السب والقذف التي تستوجب العقاب.

    • النتيجة الجرمية

يجب أن يصل فعل السب والقذف والتشهير إلى شخص المجني عليه، ويؤثر في نفسه، يولد له الألم والحزن والانزعاج والغيظ. وبالتالي فإن الفعل الذي لا يولد نتيجة جرمية لدى المجني عليه يعتبر نافيًا لوقوع الجريمة.

    • الرابطة السببية

ويقصد بالرابط السببية، عندما تكون النتيجة الجرمية حاصلة عن الفعل بشكل مباشر. فإذا ما تألم الشخص وانزعج لسبب آخر غير أفعال السب والقذف والشتم. فإن الرابطة السببية تنتفي، وبالتالي ينتفي الركن المادي، وتنتفي تبعًا له جريمة السب والقذف.

  • الركن المعنوي

ويتمثل الركن المعنوي في كل من النية الجرمية والقصد الجنائي أو الجرمي.

    • النية الجرمية

نقصد بنية الجرمية لدى الفاعل، علمه حين ارتكاب فعل السب والقذف، بأن ذلك الفعل مجرم بالقانون ومعاقب عليه، ومع ذلك يرتكب الفعل.

    • القصد الجرمي أو الجنائي

يتحقق القصد الجرمي أو الجنائي لدى الفاعل، حين يعلم بجرمية الفعل الذي يقوم به. ومع ذلك يمضي قدمًا في فعله بالسب والقذف والشتم والتشهير. إمعانًا في إزعاج المجني عليه وإذلاله، أي انصراف نيته بشكل كلي إلى إحداث النتيجة الجرمية.

  • الركن القانوني

ويتمثل الركن القانوني بتطبيق مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني. وإن الركن القانوني لجريمة السب والقذف يتمثل في كافة النصوص القانونية الواردة في قانون الجزاء الكويتي، وقانون الجرائم الإلكترونية.

وغيرها من القوانين التي جرمت أفعال السب والقذف سواء بالطريقة التقليدية، أو الطريقة الإلكترونية، وعاقب عليها.

اجراءات رفع دعوى سب وشتم

إن جريمة السب والقذف في القانون الكويتي من الجرائم الجزائية. والتي قد تصنف جنحة أو جناية بحسب شدتها، وإذا ما وقع أحدكم ضحية لجريمة السب والقذف سواء بالوسائل التقليدية، أو بالوسائل الإلكترونية، فإننا ننصحه بتوكيل محامي بالكويت حيث سيقوم المحامي برفع الدعوى وفق الإجراءات التالية:

  • رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة مباشرة، أو تقديم بلاغ أو شكوى إلى النيابة العامة، أو الشرطة، أو الأمن العام.
  • بكافة الأحوال ستحال الشكوى أو الدعوى إلى المحقق، أو من يتم تفويضه بسلطة التحقيق.
  • ستقوم الجهات المختصة بالتحقيق باستدعاء المتهم والتحقيق معه.
  • يتوجب على المحامي المبادرة إلى حضور جلسات التحقيق، وتقديم كافة المستندات والثبوتيات الدالة على الجريمة. ومن ذلك التسجيلات الصوتية والمرئية، إذا كانت جريمة السب والقذف واقعة بشكل إلكتروني.
  • بعد انتهاء إجراءات التحقيق، إما يقرر المحقق براءة المتهم، أو عدم كفاية الأدلة، ويخلي سبيله، أو يتهمه بجريمة السب والقذف، ويحيله إلى المحكمة الجزائية المختصة.
  • يتوجب على المحامي متابعة الدعوى أمام المحكمة، وتقديم ما يلزم من المرافعات، وأية أدلة جديدة تظهر في الدعوى.
  • بعد ذلك ستصدر المحكمة حكمها بشأن المتهم وفقًا للنصوص القانونية التي تحكم الجريمة المرتكبة من قبله.
  • يمكن للمحامي إذا لم يكن الحكم كافيًا، أن يطعن به إذا كان قابلًا للطعن.
  • على المحامي قبل مرور مدة تقادم جريمة السب والقذف، أن يرفع دعوى التعويض المدني بالتوازي مع الدعوى الجزائية، والتي يطالب فيها بالتعويض عن الضرر المعنوي الذي لحق بالمجني عليه جراء جريمة السب والقذف.

الأسئلة الشائعة

عاقب المشرع الكويتي على جريمة السب القذف بالحبس والغرامة والتي تتراوح من سنة إلى عشر سنوات بحسب شدة الجريمة، ومن ذلك المادة 209 من قانون الجزاء الكويتي التي جرمت كل شخص يسند لشخص آخر في مكان عام أو على مسمع ومرأى الآخرين، واقعة تستوجب العقاب، وتؤدي لإيذاء سمعة ذلك الشخص، وعاقبته بالحبس لمدة لا تتجاوز السنتين والغرامة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
جاءت العقوبات بشأن جريمة السب والقذف الإلكتروني في قانون الجرائم الإلكترونية رقم 63 لعام 2015، وقانون هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات رقم 37 لعام 2014، ومن ذلك عقوبة السب والقذف على الواتس لكل من تعمد الإساءة والتشهير بالغير، من خلال الصور، بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة بما لا يزيد على 5000 دينار ولا يقل عن 500 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وبذلك نكون قد وصلنا لنهاية مقالتنا عن قضايا السب والقذف في الكويت، موضحين لكم أركان تلك الجريمة، وإجراءات رفع الدعوى بشأنها. مع نصيحتنا لأي شخص يتعرض لتلك الجريمة، بأن يبادر لتوكيل محامي مختص من قبل شركة انعقاد للمحاماة بالكويت.

اقرأ المزيد عن مذكرة دفاع سب وقذف في الكويت. واطلع على كيفية الرد على الدعوى الكيدية في الكويت.

قد يهمك معرفة رقم محامي من أهم ارقام محامين في الكويت ، أو قد تريد توكيل افضل محامي جنائي بالكويت بقضيتك.

من خلال موقعنا يمكنك التواصل مع أقوى محامي كويتي ويمكنك تصفح أسماء أشطر 15 محامي في دليل المحامين في الكويت.

1 أفكار بشأن “قضايا السب والقذف في الكويت”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تواصل مع محامي