قضايا النصب والاحتيال في القانون الكويتي من القضايا والجرائم الخطيرة والشائعة في مجتمعاتنا منذ الأزل، فما هي صورها وأركانها؟ وما عقوبتها؟ وكيفية رفع الدعوى فيها؟ هذا ما سنجيب عنه في هذا المقال.
قضايا النصب تتطلب توكيل محامي كويتي شاطر، لذا تواصل معه مباشرة عبر الأرقام صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
قضايا النصب والاحتيال في القانون الكويتي.
النصب والاحتيال صنفها قانون الجزاء الكويتي، كجريمة ويتضمن الركن المادي لهذه الجريمة، كل من الأفعال التالية:
- استعمال شخص طبيعي أو اعتباري أساليب الاحتيال يدير مشروع، (تجاري، صناعي، زراعي)، يتكون رأس ماله كله أو بعضه من اكتتابات الجمهور، أو إخفاء مشروع موجود، أو تشويه حقيقته، أو إيهام الناس بوجود مشروع مزيف، لحملهم على الاكتتاب أو تسليمه أموالًا لحساب المشروع، عبر:
- نشر ميزانية أو حساب بنك وهمي.
- تزوير أوراق المشروع أو مستنداته أو دفاتره.
- إدلائه ببيانات كاذبة جوهرية بالمشروع من شأنها تضليل الجمهور تضليلًا لا يستطيع معه تبين الحقائق من مصادر أخرى.
- نصب واحتيال بقصد الإيهام بوجود حق له في ذمة المشروع، عن طريق تزوير دفاتر المشروع وأوراقه ومستنداته ، أو إغفاله تدوين أمر جوهري فيها، ولو لم يحصل من تدليسه في المشروع على مال.
- سلب الجاني أموال المجني عليه إيهامًا له بحصول ربح وهمي.
- إيجاد سند دين وهمي ضد المجني عليه، أو إخفاء سند دين موجود مستحق السداد له.
- التصرف في مال المجني عليه دون إذنه ودون وجه حق.
- اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة مزيفة.
- حمل المجني عليه بالنصب على (توقيع، ختم، بصم) على سند منشئ، مسقط، أو ناقل لحق مالي، أو حمله على إتلافه، أو على تحرير ورقة به.
- النصب والاحتيال على المجني عليه لحمله على تسليم مال أكبر قيمة مما كان ينوي تسليمه طواعية للجاني بموجب تعاملات مالية بينهما.
- الجاني والمجني عليه طرفان في عقد، فتربح الجاني في العقد بالنصب والاحتيال أكثر مما يحق له شرعًا بموجبه.
وجرائم النصب والاحتيال جرائم عمدية تتطلب توافر القصد والإرادة الحرة لدى الجاني أثناء مقارفة الجريمة، بهدف حيازة أموال الضحية دون وجه حق.
عقوبة النصب والاحتيال في الكويت
تختلف عقوبة النصب والاحتيال بحسب المواد (232) حتى (236) من قانون العقوبات الكويتي، حسب الظروف المخففة والمشددة لها، بحيث تكون كالتالي:
- الحبس ثلاث سنوات كحد أقصى، وغرامة (225) دينار، أو إحدى العقوبتين، لكل من استعمل أساليب النصب والاحتيال على فرد ما.
- الحبس سنتين، وغرامة ألفي دينار، عند النصب والاحتيال على المجني عليه لحمله على إعطاء الجاني مالًا أكثر من حقه.
- يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تجاوز (375) دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نصب واحتال على جمهور من الناس، ولو لم يترتب على تدليسه حصوله منهم على مال أيًا كان.
- -التعويض في قضايا النصب والاحتيال من الجاني عن الأضرار المادية الواقعة على المجني عليه.
كيف ارفع قضية نصب واحتيال الكويت
جريمة النصب والاحتيال صنفها القانون من جرائم الحق الشخصي التي لا يمكن للنيابة العامة، فتح دعوى دون طلب شخصي من المجني عليه، الذي يتوجب عليه لرفع قضية نصب واحتيال القيام بما يلي:
- تعيين محامي كويتي لتقديم البلاغ والدفاع عنه أمام المحكمة لاسترداد حقه.
- يعد المحامي صحيفة الدعوى متضمنة:
- بيانات الخصوم شخصية وعناوينهم.
- تفاصيل عملية النصب.
- الطلبات والأسانيد القانونية.
- المحكمة والتاريخ وتوقيع المحامي.
- يجمع المحامي الأدلة والمستندات المؤيدة لطلبات موكله المدعي، ويرفقها بالصحيفة، مع أسماء الشهود إن وجدوا، ومحاضر تحقيقات وتحريات الشرطة.
- إيداع صحيفة الدعوى إدارة كتاب محكمة الجنايات، مع مذكرة شارحة لها ومذكرة دفاع، لقيدها في سجلها الخاص برقم وتاريخ قيد ومواعيد الجلسات المحددة بأمر القاضي.
- تعطي إدارة الكتاب نسخة من الصحيفة لمندوب الإعلانات، لإعلان المدعى عليه بالدعوى المرفوعة عليه في موطنه، ومواعيد جلسات المحكمة.
- تأذن المحكمة للمدعي بتعديل صحيفة الاتهام في أي وقت، في مواجهة المتهم أو إعلانه به، ليعطى فرصة كافية لإعداد دفاعه ضد هذا التعديل.
الأسئلة الشائعة
تعرفنا على قضايا النصب والاحتيال في القانون الكويتي وصورها وعقوباتها، وكيفية رفع دعوى النصب أمام محاكم الكويت.
وللحصول على استشارة قانونية دقيقة، لا تتردد وتواصل مع أفضل محامي في الكويت لدى شركتنا للمحاماة.
قد تبحث عن: الفرق بين الاختلاس والاستيلاء في الكويت، والتعويض في جريمة النصب في الكويت، وما هي عقوبة غسيل الأموال في الكويت؟، وقد تبحث عن محامي فوركس في الكويت.
محامي ومستشار قانوني حصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميز بتفوقه الأكاديمي واهتمامه العميق بالقضايا القانونية. تابع دراساته العليا ليحصل على دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أضاف إلى معرفته وفهمه العميقين للأحداث والقضايا العالمية وتأثيرها على القانون.
يتمتع المحامي رياض الفضلي بخبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث عمل على مدى سنوات في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني للعديد من العملاء في الكويت. لديه خبرة متميزة في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
- عضو جمعية المحامين الكويتية: يساهم بشكل فعال في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، ويشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت.
- مستشار تحكيم دولي: يتمتع بخبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وهو معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنه من التعامل مع القضايا العابرة للحدود بفعالية.
- عضو اتحاد المحامين العرب: يشارك في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، ويعمل على تعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية.
- عضو لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية: يعمل على دعم حقوق الإنسان والمساهمة في تعزيز الوعي القانوني بحقوق الأفراد، ويشارك في الأنشطة والبرامج التي تنظمها اللجنة.