ما هي قضية مخدرات اول مرة في الكويت؟ وما هو حكم حيازة المخدرات أول مرة في الكويت؟ وما هي أسباب البراءة في قضايا المخدرات؟ سنتعرف في مقالنا اليوم إلى عدد من التفاصيل التي تهمك حول هذا الموضوع، تابع معنا القراءة حتى النهاية.
هل تبحث عن استشارة قانونية بخصوص قضية مخدرات؟ وتحتاج إلى محامي كويتي مختص بقضايا المخدرات، ذو معرفة واسعة بهذا النوع من القضايا، شركة انعقاد للمحاماة يمنحك فرصة التواصل معه مباشرة بالضغط هنا.
جدول المحتويات
قضية مخدرات اول مرة في الكويت.
تبذل الحكومة الكويتية جهودًا كبيرة لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة، من خلال:
- تشديد الرقابة على الحدود والتحقق من الأشخاص الذين يدخلون البلاد والمواد التي يحملونها معهم.
- تعمل الحكومة على تطوير تقنيات مكافحة المخدرات.
- تعمل على تحسين مستوى التوعية بين الشباب وتوفير العلاج والدعم النفسي للمدمنين.
وتحدد المادة 207 من قانون الجزاء عقوبة لا تزيد عن الحبس لمدة سبع سنوات، وقد لا تقل عن خمس سنوات، و/أو دفع غرامة لا تتجاوز 525 دينار، أو إحدى العقوبتين، وذلك لأي شخص:
يتجه للاتجار في المواد المخدرة، أو يقدمها للتعاطي، أو يسهل تعاطيها بمقابل أو بغير مقابل، أو يحصل عليها بقصد التعاطي، أو تقديمها للآخرين، ما لم يكن مرخصًا له بغرض طبي أو غيره وفق ما حددته النيابة العامة.
كما تنص المادة 208 من نفس القانون على أنه:
يعاقب المجرم ب الحبس مدة لا تزيد على سنتين، أو/و بغرامة لا تزيد عن 150 دينارًا، أو إحدى العقوبتين، كل شخص يشتري أو يحصل على المواد المخدرة بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي، ما لم يكن قد اشترى أو حصل عليها بترخيص أو تذكرة طبية، أو كانت مصروفة له بمعرفة الطبيب المعالج.
وتنص المادة 33 من قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استخدامها والتجارة فيها على: –
يتم عقاب أي شخص يقوم بصنع مواد مخدرة أو حيازة مواد مخدرة بقصد أو بدون قصد، أو بغية الشراء، أو الاستخراج، أو بغرض تجميعي أو زراعة أي المواد مخدرة المدرجة في الجدول رقم 5 المرفق بقانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.
- الحبس لمدة لا تتجاوز 10 سنوات وغرامة قدرها لا يزيد عن 10,000 دينار، وقد تصل العقوبة إلى خمس عشرة سنة إذا رأى القاضي وجوب ذلك بناءًا على ما بين أيديه من أدلة ومعطيات.
- يتم العقاب بنفس العقوبات لأي شخص يسهل وجود هذه المواد المخدرة أو يشتريها بقصد التعاطي، أو الاستخدام الشخصي فقد حدد أيضًا قانون الجزاء الكويتي عقوبات في هذا الصدد.
حكم حيازة المخدرات أول مرة في الكويت.
بموجب القانون، يجوز للمحكمة في قضية مخدرات اول مرة في الكويت أن تأمر:
- إيداع الشخص الذي ارتكب جريمة لأول مرة ولم يصل لسن الحادية والعشرين في مؤسسة رعاية اجتماعية بدلاً من تطبيق العقوبة المتفق عليها، شريطةً ألا تقل مدة البقاء في المؤسسة عن ستة أشهر وألا تزيد على سنتين.
- ويتم وضع المحكوم عليه تحت المراقبة الشرطية لفترة مماثلة لفترة الإيداع.
- يجوز محاكمة أي شخص يتاجر في المخدرات أو يستخدمها بالإضافة إلى من يحتفظ بها أو ينتجها بغير الأغراض المرخص بها.
وتتم معاقبته بما يلي:
تغريمه بمبلغ لا يقل عن خمسة آلاف دينار ولا يتجاوز عشرة آلاف دينار.
ويحكم عليه بالحبس لفترة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، شريطةً أن يكون ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المرخص بها قانونًا.
وفي القانون الجديد لعام 2021 في الكويت، يُعاقب على تعاطي المخدرات بغرامة لا تتعدى خمسة آلاف دينار بالحبس مدة لا تزيد عن سبع سنوات، شريطةً أن يكون ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي أحوال غير مرخص بها قانوناً.
ويمكن التواصل من هنا مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في الكويت، إذا أردتم الإبلاغ عن أي حالة غير قانونية في هذا الخصوص.
أسباب البراءة في قضايا المخدرات في الكويت.
تعتمد البراءة في قضية مخدرات أول مرة في الكويت على عدة عوامل، منها:
- عدم وجود دليل قانوني قوي يربط المتهم بجرم تعاطي المخدرات.
- عدم صحة الادعاءات التي تثبت تورط المتهم في جريمة تعاطي المخدرات.
- انتهاك الإجراءات القانونية اللازمة لتحقيق العدالة، مثل تعذر تقديم المتهم لمحامي في المراحل الأولى من الإجراءات القانونية.
- عدم صحة الشهادات أو التقارير الطبية التي تدعم الادعاءات التي يقدمها المدعي العام.
- عدم وجود القدرة على إثبات التهمة ضد المتهم نتيجة عدم وجود أدلة كافية.
يجب الإشارة إلى أن قضايا المخدرات تعتمد على المؤشرات والأدلة العلمية والطبية، وهي تتطلب دراسة دقيقة وتحليل دقيق للأدلة المقدمة قبل إصدار أي حكم فيها.
وبين القانون الكويتي للعقوبات في المادة 206 منه، العقوبات في هذا الصدد على ما يلي:
في حال عدم وجود نية للجل أو الاستيراد أو الصنع للتجارة أو الترويج، فإن العقوبة هي غرامة تصل إلى 100 دينار. وإذا تم تكرار الفعل، فستكون العقوبة الحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر وغرامة تصل إلى 100 دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.
في النهاية، يجب على المجتمع أن يعمل معًا لتحسين مستوى التوعية بأضرار المخدرات، وأهمية الحد من انتشارها، كما يجب على الحكومة العمل على تطوير برامج مكافحة المخدرات، وتعزيز مستوى التعاون الدولي لمكافحة تجارة المخدرات.
الأسئلة الشائعة.
وفي نهاية مقالنا لليوم والذي تعرفنا فيه إلى عدد من التفاصيل المهمة حول قضية مخدرات اول مرة في الكويت، بالإضافة إلى حكم حيازة المخدرات، وعن العقوبات التي فرضها المشرّع الكويتي في صدد ذلك، وعن أسباب البراءة في قضايا المخدرات في الكويت.
وخلاصة القول أنه يجب علينا جميعًا أن نتذكر أن المخدرات لا تسبب ضررًا فقط للمدمنين، بل تؤثر أيضًا على أفراد المجتمع بشكل عام. لذلك من المستوجب من الجميع العمل معًا للحد من انتشار المخدرات، وتحسين مستوى التوعية بشأن هذه المشكلة الخطيرة.
و لكل قضية شائكة محامي شاطر قادر على فهم مجرياتها، ودراستها، واستعادة حقوق أصحابها، من فريق شركة انعقاد للمحاماة مهمتك فقط التواصل معهم وعرض مشكلتك، وستجد الحل بلا شك.
ومن المفيد أن تتعرف على مطالبة مالية لجهة حكومية بالكويت ويمكنك الاعتراض على تقرير خبرة بالكويت و وننصحك بالتعرف على الحكم الغيابي بالكويت .
انظر أيضا: رقم محامي للاستشارة، ارقام محامين في الكويت، افضل محامي جنائي بالكويت، مكاتب محامين بالكويت.
محامي في الكويت حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون والمحاماة. لديه خبرة واسعة في الترافع أمام المحاكم في مختلف القضايا وتقديم الخدمات والاستشارات القانونية. يتمتع بمهارات تحليلية قوية وقدرة على البحث القانوني وإعداد الوثائق القانونية بدقة واهتمام بالتفاصيل.