تخطى إلى المحتوى
منهجية التعليق على حكم قضائي في الكويت

منهجية التعليق على حكم قضائي في الكويت

إن أهم ما يقوم به المحامي والمستشار القانوني، هي مسألة التعليق على الأحكام القضائية، لذلك سنوضح لكم اليوم، منهجية التعليق على حكم قضائي في الكويت، لما له من أهمية بالغة في تفسير الأحكام والطعن بها.

وإذا ما صدر بحق أحدكم حكم قضائي، وأراد معرفة نقاط الضعف والقوة به، فإننا ننصحه بالاتصال مع انعقاد لدى شركة انعقاد للمحاماة، الذي سيقدم له تعليقًا قانونيًا منهجيًا على ذلك الحكم، وإن أسرع طريقة للتواصل الضغط هنا.

منهجية التعليق على حكم قضائي في الكويت.

يتوجب على المحامي أو المستشار القانوني عند التعليق على أي حكم قضائي في الكويت، أن يتبع منهجية قانونية سليمة في ذلك التعليق، من خلال الاعتماد على أسس ومعايير دقيقة في ذلك.

قواعد منهجية التعليق على حكم قضائي في الكويت

دراسة الحكم القضائي بطريقة متأنية من أول كلمة حتى آخر كلمة، دون إغفال لأية عبارة في نص الحكم.

  1. التركيز عند القراءة الأولية للحكم على كافة الشروط الشكلية المتعلقة به، للتأكد من توافقها مع الأصول المقررة لذلك في قوانين المرافعات الكويتية، مثل قانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون الإجراءات الجزائية، وقوانين الأصول المتبعة في القضاء الإداري.
  2. التركيز على الشروط الشكلية قد يغني المحامي والمستشار القانوني عن البحث في الحكم، إذا تعتبر الشروط الشكلية من الأسباب المؤدية للطعن في الحكم، ومن الشروط الشكلية المتوجبة في الحكم:
    ♦ تاريخ الحكم.
    ♦ توقيع القاضي.
    ♦ المحكمة التي أصدرته ومكانها.
  3. يتم الانتقال بعد دراسة الشروط الشكلية في الحكم أو القرار إلى دراسة الشروط الموضوعية، والتي أكدت عليها قوانين الأصول الكويتية، ومن ذلك::
    ♦ تسلسل الوقائع في الدعوى بشكل منطقي يؤدي للحكم،
    ♦ بيان أسماء الخصوم بدقة مع صفاتهم في المخاصمة،
    ♦ التأكد من أن الحكم ركز على المسائل الجوهرية،
    ♦ لم يذهب إلى مسائل ثانوية،
    ♦ لم يغفل أية مسألة جوهرية.
  4. يتم بعد ذلك القراءة المنهجية لوسائل الإثبات التي اعتمدها القاضي في الوصول إلى حكمه، وهل هي صحيحة ومنتجة في الدعوى أم لا مثل:
    ♦ شهادة الشهود.
    ♦ اليمين.
    ♦ الإقرار.
    ♦ الاستجواب.
    ♦ الأدلة الكتابية.
    ♦ الرقمية.
    ♦ المعاينة والخبرة.
  5. يتم بعد ذلك إجراء المناقشة القانونية المنطقية للحكم، من خلال بيان المواد القانونية التي استند إليها القاضي في إصدار حكمه، وهل تنطبق على الواقعة المعروضة في النزاع أمامه أم لا.
  6. الانتقال بعد ذلك إلى صيغة الحكم، والتأكد من أن منطوقه لا يناقض بعضه بعضًا، ولا يناقض الحيثيات التي تم سردها في بيان الدعوى.
  7. مقارنة الحكم القضائي الصادر بالأحكام الصادرة في القضايا المشابهة لدى المحاكم الأخرى، إذا كان الحكم صادرًا عن محكمة الدرجة الأولى.
    أما إذا كان صادرًا عن المحكمة في أعلى درجة من درجة التقاضي مثل محكمة النقض، فلا بد من مقارنته بالأحكام الصادرة عن تلك المحكمة.
  8. يتوجب عند دراسة الحكم القضائي، عدم إغفال دراسة المرحلة الزمنية التي صدر فيها الحكم، لما لها من ارتباط بالقوانين الحديثة أو المعدلة.
    وإذا ما تم مقارنتها مع أحكام قضائية أخرى، فيجب أن تتم تلك المقارنة ضمن المرحلة الزمنية لكل حكم، ووفق القانون السائد في مرحلة صدوره.
  9. يتوجب عند التعليق على الحكم القضائي بشكل منهجي ومنطقي، عدم إغفال الاجتهادات القضائية الصادرة في موضوع الدعوى التي صدر فيها الحكم، إذ أن الاجتهادات القضائية الصادرة عن المحكمة العليا لها مفاعيل النصوص القانونية في حالة غياب النص القانوني.

كيفية التعليق على حكم قضائي.

أنت كمحامي أو مستشار قانوني، من الممكن أن تتعرض في أي وقت لطلب خدمة التعليق على حكم قضائي، وبيان رأيك فيه من قبل أحد العملاء أو الموكلين، لذلك يجب أن تكون ملمًا بمنهجية التعليق على حكم قضائي في الكويت.

 الأسباب التي تدفع العملاء لطلب التعليق على حكم قضائي.

  • الحصول على انطباع أولي عن الحكم القضائي الصادر بشأنهم، وبيان فيما إذا كان الطعن به أمام محكمة الاستئناف أو النقض سيؤدي لنتائج إيجابية بالنسبة لهم.
  • بيان فيما إذا كان الحكم يجعل من الادعاء بالحق للمرة الثانية غير جائز نتيجة حجية الأمر المقضي به، وذلك في حالة صدور حكم في دعوى وصيرورته قطعيًا.
    إذ قد يستفيد العميل عند تحليل الحكم القضائي من إمكانية رفع الدعوى مجددًا في حال اختلاف الموضوع الجديد عن السابق، أو لإغفاله بعض المسائل الجوهرية في الدعوى السابقة.
  • الاستفادة أكبر للعملاء من التعليق على الحكم، تتمثل في إمكانية الطعن به من خلال طلب التماس إعادة النظر، الذي يعتبر طريق طعن استثنائي على الأحكام لوروده بعد صيرورة الحكم قطعيً.
    فالتحليل المنهجي للحكم قد ينتج عنه تطبيق إحدى حالات التماس إعادة النظر الواردة في قانون المرافعات الكويتي عليه، وبالتالي يحق للخصم أن يطلب التماس إعادة النظر.

خطوات التعليق على الحكم القضائي

يتوجب على المحامي والمستشار القانوني عند التعليق على الحكم القضائي، اتباع منهجية التعليق على حكم قضائي في الكويت، عبر الخطوات التالية:

  1. تحليل الحكم من الناحية الشكلية، لبيان (هل صدر عن محكمة مختصة، وهل تم استكمال الإجراءات الشكلية في صياغة الحكم، وذلك من ناحية ذكر اسم المحكمة وتاريخ الحكم وتوقيع القضاة).
  2. تحليل الحكم من الناحية الواقعية، لبيان (هل تم توضيح كافة الوقائع المتعلقة بالقضية في متن الحكم، وإدراجها في حيثياته).
  3. تحليل الحكم من الناحية القانونية، وتشمل نوعين من التحليل، يتعلق الأول بتحليله من ناحية الإثبات والوسائل التي اعتمدها القاضي في ذلك، ويتعلق الثاني بالنصوص القانونية التي استند إليها القاضي في الحكم، ومدى ارتباطها بالوقائع.
  4. تحليل الحكم بشكل مقارن مع الأحكام القضائية المشابهة، وبيان فيما إذا كان هناك أحكام أخرى صادرة في الدعاوى المشابهة، وكانت أكثر سدادًا من الحكم الحالي.
  5. تحليل الحكم القضائي من ناحية الطلبات والادعاءات التي ادعى بها الخصوم في الدعوى، إذ يتوجب على المحكمة الحكم وفقًا لطلبات الخصوم فقط دون التطرق لأية مسألة لم يطلبها الخصوم في ادعائهم.
  6. تحليل الحكم القضائي من ناحية منطوقه، إذ أن تناقض منطوق الحكم مع بعضه البعض، أو مع حيثيات الدعوى، يعتبر من أوسع الأبواب للطعن بالحكم بالاستئناف، أو النقض، بل قد يطال طعن الحكم بعد صيرورته مبرمًا من خلال التماس اعادة النظر، باعتبار أن تناقض منطوق الحكم إحدى الحالات الواجبة لذلك.

التعليق على حكم قضائي إداري.

نظرًا لتعلق القضاء الإداري بالدعاوى القانونية الناشئة ما بين مؤسسات الدولة والأفراد، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين، أم أشخاصًا اعتباريين كالشركات والمؤسسات الخاصة.

والذي يستدعي نظامًا قضائيًا خاصًا، فقد عملت الكثير من الدول على تفرد القضاء الإداري في إجراءات رفع الدعوى القضائية، وكيفية إصدار الأحكام، وطرق الطعن بها.

وبالتالي فإن التعليق على الحكم القضائي الصادر عن المحاكم الإدارية، سيكون مختلفًا في بعض النقاط عن التعليق على الحكم الصادر من المحاكم العادية.

 منهجية التعليق على حكم قضائي إداري

  • التأكد من أطراف النزاع، أي المدعي والمدعى عليه، حيث أن صفة أحدهما (كأن يكون من الإدارة العامة)، تلعب دورًا في جعل الاختصاص للقضاء الإداري.
  • التأكد من موضوع الدعوى، إذ أن موضوع الدعوى له دور كبير أيضًا في تحديد الاختصاص للقضاء الإداري بدلًا من القضاء العادي، فقد يكون النزاع بين مقاولين يتعلق بعقد إداري أو خدمي لدى إحدى الجهات العامة، فهنا يتوجب النظر في الدعوى أمام القضاء الإداري، وإدخال الجهة العامة المعنية في الدعوى.
  • التأكد من أن المحكمة الإدارية ذات اختصاص، وذلك وفقا للقوانين الإدارية الموجبة في ذلك.
  • كثيرًا ما تستدعي الدعاوى لدى القضاء الإداري، رفع الدعوى خلال مدة زمنية معينة، خاصة إذا كانت ناتجة عن قرار صادر عن الحكومة، وهنا يتوجب التأكد من أن الدعوى قد تم رفعها خلال المدة القانونية.
  • إن القضاء الإداري يستوجب إجراء تبليغات خاصة به في الدعوى وفي الحكم، ويتوجب على المحامي عند التعليق على الحكم القضائي الإداري التأكد من أن إجراءات التبليغ قد تمت بشكل صحيح.
  • يتوجب على المحامي حين تحليل حكم القضاء الإداري، التأكد من أن الجهة الحكومية ممثلة تمثيلًا صحيحًا في الدعوى.
  • ما تبقى من التعليق على الحكم القضائي الإداري، فهي ذاتها التي ذكرناها في الفقرات السابقة، وفق منهجية التعليق على حكم قضائي في الكويت.

نموذج تعليق على حكم قضائي جاهز

سيقدم لكم انعقاد لدى شركة انعقاد للمحاماة، نموذج حكم قضائي pdf جاهز بين عامل وشركة في قضية عمالية، مراعيًا منهجية التعليق على حكم قضائي في الكويت، على النحو التالي:

التعليق في الشكل

  • بيان أطراف الدعوى، وهما المدعي (أي العامل)، والمدعى عليه (أي الشركة)، وبيان فيما إذا تم تمثيلهما تمثيلًا صحيحًا أمام المحكمة.
  • بيان أن المحكمة الناظرة في الدعوى، هي المحكمة العمالية المختصة بالنظر في النزاع مكانيًا و ولائيًا و نوعيًا.
  • بيان أن موضوع الدعوى يتعلق بالقضايا العمالية، فإذا ما كانت القضية ناتجة عن سب وشتم من قبل صاحب الشركة للعامل خارج أوقات الدوام الرسمي، فإن ذلك لا يجعلها قضية عمالية.
  • بيان صحة الشكليات في إصدار الحكم، مثل ذكر اسم المحكمة والتاريخ وتوقيع القاضي.

التعليق في الوقائع

  • بيان كافة الوقائع التي تم سردها في الدعوى من قبل المدعي، بدءًا من مذكر الادعاء مرورًا بكافة مذكرات الرد والإدخال والطلبات العارضة.
  • بيان كافة الوقائع التي تم سردها في الدعوى من قبل المدعى عليه، والناتجة عن كافة أنواع الدفوع والردود المقدمة منه.
  • التأكد من أن الوقائع المثارة في الدعوى، تعتبر من المسائل الجوهرية المتعلقة بالنزاع.

التعليق في القانون

  • بيان النصوص القانونية التي استند إليها القاضي في الحكم، وهل تنطبق فعلًا على موضوع النزاع.
  • التأكد من اتخاذ المحكمة لكافة الإجراءات القانونية اللازمة في الدعوى، وخاصة فيما يتعلق بوسائل الإثبات سواء التي يطلبها الخصوم، أو التي من المتوجب على المحكمة الأخذ بها تلقائيًا.
  • بيان وتحليل الاجتهادات القضائية التي أخذت بها المحكمة في إصدار الحكم.

التعليق في الطلبات

  • بيان أن طلبات المدعي تنصب في جوهر النزاع.
  • بيان أن المحكمة لم تغفل أي طلب من تلك الطلبات، فإذا كان الادعاء بالأجر المتبقي ومكافأة نهاية الخدمة، فصدر الحكم فقط بمنح مكافأة نهاية الخدمة دون التطرق للأجر، فإن ذلك يعتبر قصورًا في الحكم.
  • إذا ما كان لديك حكم قضائي وترغب في الحصول على تعليق منهجي عليه، فإننا ننصحك بالاتصال مع شركة انعقاد للمحاماة ،حيث ستجد أفضل محامي في الكويت يقدم لك التعليق المنهجي السليم على ذلك الحكم.

الأسئلة الشائعة

يتم التعليق على حكم أو قرار قضائي في الكويت من قبل المحامي والمستشار القانوني، عبر دراسته بشكل منهجي ووفق تسلسل منطقي، بدءًا من الشكل مرورًا بالموضوع وانتهاءً بصيغة الحكم النهائية.
هناك فرق في التعليق ما بين الحكم والقرار لاختلاف الطبيعة القانونية لكل منهما، فالحكم الصادر عن القاضي يكون حاسمًا للنزاع، أما القرار فلا يكون حاسمًا، بل يكون لازمًا للوصول للحكم النهائي، مثل:
1. قرار إجراء الخبرة الفنية، أو تكليف الخصوم بتقديم أوراق ومستندات.
2.قرار وقف الدعوى لحين الفصل في دعوى أخرى تتعلق بها.

وبذلك نصل لنهاية مقالتنا عن منهجية التعليق على حكم قضائي في الكويت، وكيف يتم تحليل حكم قضائي؟، منوهين بأن تلك المهمة، يقوم بها على أكمل وجه شركة انعقاد للمحاماة بالكويت، من خلال أفضل المحامين المختصين، وتأكد أنك ستحصل على حقك كاملاً بالتواصل معهم.

ومن المفيد الاطلاع على تعويض عن بلاغ كاذب بالكويت وقد يهمك الاطلاع على دعوى التعويض عن الضرر بالكويت وقد تحتاج معرفة جهة الاختصاص بقضايا المقاولات والتعرف على حالات انعدام الحكم القضائي بالكويت.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تواصل مع محامي